به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام رضائیان، یازدهمین جلسه درس مبادی فقه سیاسی خود را در حالی در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در تاریخ 1395/2/20 با حضور فضلای حوزوی برگزار کرد که به بررسی تعاریف مشروعیت در نظام سیاسی و وجوه مشترک آنها پرداخت.
حجت الاسلام رضاییان ابتدا دو نکته را درباره تعاریف موجود، بیان کرد:
1.باید یک وجهی برای اِعمال قدرت حاکم پیدا شود چه عقلانی و چه اخلاقی و یا توجیهی و یا باوری باشد.
2.برای ارتباط برقرار کردن با مردم باید اِعمال قدرت وجهی داشته باشد.
این پژوهشگر فقه سیاسی در ادامه مبانی مشروعیت را در نگاه فردریک و دیوید استون و در دیدگاه علامه مصباح یزدی بررسی کرد و گفت: در تمام تعریفاتی که برای مشروعیت ارائه شده، یک نقطه مشترک وجود داشت که ما حصل همه حرف ها می باشد و آن اینکه نظام مشروع نظامی است که حق دارد اعمال قدرت کند. منتها هر کدام حق را از دریچه خاصی و بر اساس فلسفه فکری خود نگاه کرده اند و عملا در پشت پرده همه آن نگاه ها حقانیت خوابیده است.
این استاد حوزه و دانشگاه در مهم ترین قسمت درس مبانی فقه سیاسی، مشروعیت حکومت را از منظر فقه اسلامی و فلسفه اومانیستی بررسی کرد و گفت: در نظام اومانیستی مقبولیت مساوی مشروعیت است. چرا که در نظام اومانیستی همه ملاک های معرفتی، ملاک ارزش ها و ملاک حقوق بر انسان استوار می باشد.
متن درس یازدهم استاد رضائیان تقدیم خوانندگان محترم می‌شود:
خلاصه جلسه قبل
ما در تحلیل ماهیت نظام اسلامی در سه ساحت به آن نگاه کردیم: 1. نظام اجتماعی 2.نظام در مقامی که صحت داشته باشد که به آن بشود گفت نظام اسلامی 3.نظامی که سیر به کمال داشته باشد
همچنین گفتیم هر نظام اجتماعی و سیاسی سه رکن دارد: 1.نظام علمی و قانونی 2.نظام اجرائی 3.نظام ارتباط بین مردم و نظام حاکمیتی
این سوال را هم مطرح کردیم؛ در حوزه چیستی این نظام ها آیا گروه یا اشخاصی مجوز و حق حاکمیت و ساختن نظام سیاسی را دارند یا نه؟ و گفتیم این سوال، ما را به این مطلب وا میدارد که در مورد "چیستی و هستی نظام مشروع" بحث کنیم که بدانیم کدام نظام حدوثا و بقائا حق اعمال قدرت و حکومت دارد؟
همه نظام های عالم با یک قانون خاص و قوه اجرائیه خاص و ارتباط خاصی با مردمشان روی کار هستند ولی سوال این است که کدام یک از این نظام ها مشروع هستند و اجازه دارند؟
گفتیم که فرزند نامشروع عملا علت پدیداری واژه «مشروعیت» در حوزه لغتی و پیشینهای می باشد و هر جا در نظام مسیحیت فرزندی از راه مشروع پدیدار نمی شد به آن می گفتند فرزند نامشروع بعد این واژه با معنی خاصی وارد نظام سیاسی شده است.
بررسی تعاریف مشروعیت در نظام سیاسی
1.مشروعیت در دو جنبه کمّی و کیفی به میزان پشتیبانی مردم از حکومت و میزان مُحق دانستن نظام در اعمال سلطه در جهت اجراء دستورات تعریف کرده اند.(این بر اساس اصل عقلائی و اخلاقی است که حکومت می تواند از مردم انتظار داشته باشد)
2.مشروعیت وابسته به باوری است که در بین مردم نسبت به حکومتی ایجاد می شود و به واسطه آن گروه خاصی به سلطنت می رسند و آن باور موجب می شود که مردم از حکومت تبعیت بکنند.( این نظریه بر اصل باور استوار است)
3.برخی نیز مشروعیت را توجیه عقلانی اِعمال قدرت حاکم برای سلطه تعریف کرده اند.
4.برخی به معنی قدرت ایجاد یک نظام سیاسی که مردم به آن حرمت نهاده و از آن تبعیت کنند، تعریف کرده اند.
تفاوت باور در تعریف دوم با توجیه در تعریف سوم
باور در اینجا یک حیث روانی دارد و مراد از آن، باورِ به معنی اعتقادیش نیست، باور به لسان عموم مردم همان حالت روانی است. اما در تعریف سوم نیاز نیست مشروعیت تبدیل به حالت روانی باور باشد بلکه تنها نیاز است که یک توجیهی برای مردم بسازد که چرا من این حکومت را قبول دارم ولو با تبلیغات، حکومت موجه جلوه داده شود و نیاز نیست که به مرحله باور برسد.
این چهار تعریف در معنای مشروعیت بحث می شود و مقام دوم بحث، بحث منبع و مبنای مشروعیت می باشد.
وجوه مشترک همه تعاریف
1.باید یک وجهی برای اِعمال قدرت حاکم پیدا شود چه عقلانی چه اخلاقی، یا در لحاظ های کمی و کیفی باشد یا توجیهی و یا باوری باشد.
2. برای ارتباط برقرار کردن با مردم باید اعمال قدرت وجهی داشته باشد.
مبانی مشروعیت
اعطاء کننده و محقق مشروعیت چیست؟ این مقام دوم بحث می باشد.
مشروعیت در نگاه فردریک در کتاب بنیادهای علم سیاست از فردریک نقل شده است که وی مشروعیت را به یکی از پنج طریق ذیل می داند:
1.دینی
2. فلسفی و حقوقی
3. روشی
4.سنتی( این جامعه مثلا بر این منوال بوده است که پادشاه داشته باشد)
5.تجربی(مثلا از جامعه شناسی تجربی بگیرند)
حال باید دید آیا دین را به عنوان یک توجیه قبول دارند (طبق تعریف سوم) یا به عنوان یک دلیل عقلی یا اخلاقی (طبق تعریف اول) یا به عنوان یک باور (طبق تعریف دوم) قبول دارند.
مشروعیت در نگاه دیوید استون
برخی دیگر مثل دیوید استون مشروعیت یک جامعه را از سه اصل می داند:
1.مشروعیت ایدولوژیک؛ هر جامعه ایدولوژیکی از هر ایدولوژی که تاثر پذیرفته است، نظام بر اساس همان ایدولوژی برای آنها مشروع می باشد.( مثلا نظام ولائی برای جامعه شیعی)
2.مشروعیت ساختاری؛ آن قواعد و اصولی که نظام برای خود تبیین می کند به همان میزان که مردم این قواعد را قبول می کنند و با آن خو می گیرند این نظام برای آنها مشروع می شود.
3.مشروعیت شخصی یا کاریزماتیک؛ که یک فرد به خاطر یک خصوصیات شخصی خاص در میان مردم قدرت را به دست می گیرد مثل انقلاب کوبا با هنرنمائی فیدل کاسترو یا در انقلاب آفریقا نلسون ماندلا که به خاطر آن شخصیت خاص رهبر شده است.
مشروعیت کاریزماتیک در نظام اسلامی مردود است
برخی در نظام اسلامی هم همین را بحث می کنند چه در مورد معصومین علیهم السلام و چه در مورد ولی فقیه که اینها یک شخصیت های خاصی هستند و نظام اسلامی را به سمت شخصیت محوری سوق می‌دهند در حالی که نظام اسلامی مشروعیت را به خاطر شخصیت قبول ندارد هر چند که در معصوم مصداق اتم شخصیت را ما خود معصوم می دانیم ولی مشروعیت در نظام اسلامی متعلق به کل نظام است نه به شخص یعنی نظامی که برخواسته از قانون الهی است و برخی از دریچه معصوم بودن به مشزوعیت نگاه کرده اند و فقهائی که وارد بحث حکومت شده اند فرق گذاشته اند بین این دو مقام و گفته اند برخی از این شئونات متعلق به مقام عصمت است و متعلق به معصوم بما هو معصوم می باشند و برخی متعلق به معصوم بما هو حاکم می باشند.
پس ما مشروعیت را در دو جهت مورد بررسی قرار دادیم؛
اول: اینکه مشروعیت چیست و حقیقت مشروعیت به چه معنی است؟
دوم: اینکه منبع و مبنای مشروعیت کدام است؟
حق، وجه مشترک مهم همه تعاریف مشروعیت می باشد
در تمام تعریفاتی که برای مشروعیت ارائه شد، یک نقطه مشترک وجود داشت که ماحصل همه حرف ها می باشد که نظام مشروع نظامی است که حق دارد اِعمال قدرت کند. منتها هر کدام حق را از دریچه خاصی بر اساس فلسفه فکری خود نگاه کرده اند و عملا در پشت پرده همه آن نگاه ها حقانیت خوابیده است.
مشروعیت در دیدگاه علامه مصباح یزدی
البته بزرگانی مثل علامه مصبح یزدی و دیگران به اینجا که میرسند، می گویند ما مشروعیت را به همان معنی لغوی آن که حقانیت است می گیریم و معانی اصطلاحی را رد می کنند ولی به نظر ما می توان گفت که در همه تعاریف یک نگاه به حقانیت مشروعیت شده است و معانی اصطلاحی هم بی بهره از شمّ حقیقت نیستند.
شایستگی، محتوای نظام سیاسی است
ما ابتدا نظام سیاسی را از حیث هیأتی بررسی کردیم و ارکان آن را تعریف کردیم و حالا سخن در نظام مشروع است که کدام نظام می تواند مشروع باشد و این یعنی در حیث قانون گذاری و کیفیت مجریان و إجراء و نحوه ارتباط با مردم درست و دقیق عمل کرده است و مبنای درستی را برخوردار بوده است و در حقیقت به واسطه شایستگی که وجه ثبوتی و محتوائی برای نظام سیاسی می‌باشد، حق اعمال قدرت هم برای او در این ارکان نظام پدیدار می شود.
مشروعیت حکومت در نگاه فقهی
ما از همان اول بحث مان این بود که می خواهیم پاسخ معضلات و شبهات سیاسی را از بستر شریعت بپرسیم که چه کسی و گروهی حق حاکمیت دارند؟ از شریعت بپرسیم که با چه خصوصیاتی حکومت حق اعمال قدرت را دارد و البته ما در فقه خود از عقل نیز به عنوان یک منبع درک معرفتی بهره می گیریم و گاه پاسخ ما در فقه از دریچه نقل است و گاه از دریچه عقل می باشد و ما به مجموعه اینها فقه می گوییم، یعنی ما به مجموعه این دو نگاه عقلی و نقلی فقه و کار فقاهتی می گوییم.
چیستی مقبولیت
ما برای اینکه بحث مشروعیت از منظر فقهی را بفهمیم باید واژه دیگری را هم درست تصور کنیم و آن مفهوم واژه «مقبولیت» می‌باشد، در فضای نظام های فکری غربی مبتنی بر فلسفه غربی وقتی نظام معرفتی به فضای اومانیستی مبتلا شد، انسان عملا محور همه چیز قرار گرفت و وقتی انسان محور شد در سه جهت عمده (معرفتی و اخلاقی و حقوقی) همه ملاک ها، ملاک‌های انسانی شد یعنی :
در زمینه معرفتی، معرفت درست همان است که انسان آن را می پندارد مخصوصا بعد از کانت که ارتباط انسان با واقع حذف می شود دیگر مناط و ملاک معرفت خود انسان است نه حقیقتی وراء انسان.
در زمینه اخلاقی، هم یعنی همان که انسان با سلیقه اش خوب می داند همان خوب است و اگر گزاره ای را گروهی خوب دانستند و دیگرانی بد در نظر گرفتند برای آنها خوب است و برای اینها بد است!
در حقوق هم حق متکی به انسان است؛ غیر از انسان، شما حقیقتی در عالم ندارید.
مشروعیت بر اساس فلسفه اومانیستی
وقتی این انقطاع بین انسان با خالقش و انسان با واقع توهم می شود و مبنای همه حوزه های معرفتی و ایدئولوژیستی بشری قرار می گیرد و تنها انسان است که بناست رنگ و بوی معرفت و ارزش و حقیقت را بسازد، اگر چنین تفکری بیاید و در عرصه سیاسی بخواهد مشروعیت بسازد، از او می پرسیم که کدام نظام مشروع و حق است؟ کدام نظام ارزشی است؟ کدام نظام نیکو است؟ یک چنین تفکری به ما می گوید که آن نظامی حق است که مردم آن را بپذیرند!
لذا مقبولیت اصطلاحا با این فضای اومانیستی مرادف با مشروعیت شد حتی در غرب قرون وسطی و قبل از قرون وسطی هم مشروعیت مساوق با مقبولیت نبود ولی دیگر بعد از اینکه فلسفه اومانیستی پا گرفت مشروعیت مترادف با مقبولیت معنی خواهد شد.
یک نکته ای هم ضمیمه کنیم ببینیم آیا کاری که در حوزه اصطلاحات و تعریفات مشروعیت کردیم که همه تعاریف را به معنی حق برگرداندیم می توانیم در حوزه مقبولیت انجام دهیم و بگوییم مقبولیت هم به حقیقت بر می گردد؟ ان شاءالله در جلسات آتی عرض خواهیم کرد و به برخی وجوه عقلی و نقلی باید استنتاج کنیم که دقیقا مرز مشروعیت مشخص بشود.
همپوشانی نظام با حکومت در برخی معانی
بین نظام و حکومت یک هم پوشانی وجود دارد و خیلی وقتها نظام با ولایت فقیه و حکومت به یک معنی است منتها چون در گذشته حاکم همه کاره بوده است و فقها نمی توانستند رد کنند به او استناد می دادند و این تفکیک که نظام سه رکن دارد یک نظام قانونی و نظام اجرائی و نظام مبتنی بر تعامل مردم و حکومت بحث جدیدی است، در گذشته مباحث فقه سیاسی ما بیشتر در مقوله حاکم و والی جاری بوده است. حامد حسن زاده/ 907/328/ر