به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین شهریاری، در جلسه بیستم درس خارج فقه فناوری مورخه 6خرداد 95 به بررسی فتاوای فقها بالاخص فتوای حضرت امام (ره) در باب قطع ید سارق پرداخت و با توجه به راه حل های موجود درباره مساله قطع ید گفت: ورود به هر جایی که برای غیر صاحب قانونی و شرعی جایز نباشد و یا هر مکانی که دارای قفل باشد حرز محسوب می گردد اما اماکنی که تمامی مردم بدانجا رفت و آمد دارند نظیر کاروانسرا و مسجد مصداق حرز نیست.
ایشان همچنین به بررسی مفهوم حرز در امور مختلف مانند سبزیجات و طلا و غیره اشاره نمود و کلمات فقها در این رابطه را مورد دقت قرار داده، بررسی نمود و گفت: ما در مصداق حرز می توانیم به عرف مراجعه داشته باشیم اما در وسعت مفهوم حرز این امر امکان پذیر نیست و باید دقت لازم در این مساله وجود داشته باشد که از عبارت شیخ نیز می توان این نکته را متوجه شد.
اهم مباحث استاد شهریاری در این جلسه به شرح ذیل می باشد:
خلاصه ای از جلسه گذشته:
موثقه سکونی
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله ع قَالَ : أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ دَرَاهِمَ مِنْ کُم رَجُلٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَدْ طَرَّ مِنْ قَمِیصِهِ الْأَعْلَى لَمْ أَقْطَعْه و إِنْ کَانَ طَرَّ مِنْ قَمِیصِهِ الدَّاخِلِ قَطَعْتُه .
دو احتمال در معنای حدیث:
-1الداخل صفت قمیصه است و مفعول طرّ ، دراهم است که به قرینه حذف شده.
-2الداخل مفعول طرّ است.
مشکل جیب داخلی لباس رویی است.
دلیل ما برای تفصیل؛ اجماع و ادله ای است که بیان شد و هنگامی که شبهه باشد باید در حدود مراعات کرد و در موارد شبهه ناک برائت جاری می شود و اصل برائت ذمه است.
دلیل ما روایت مسمع و موثقه سکونی است ولی اهل سنت چنین دلیلی نداشتند و به اطلاق روایت تمسک کرده اند.
مجلسی اول در روضه المتقین همین را بیان کرده است و می گوید ما آن چه از اساتید خود شنیده ایم خلاف شیخ طوسی بوده است. مراد به اعلی القمیص این است که دراهم را داخل بگذارد و از رو ببندد و مراد از اسفل عکس آن است و اگر نخ داخل است گویا از حرز برداشته است.
علامه مجلسی نیز کلامی شبیه شهید ثانی دارد و بحث می کند که پول را که در کیسه می گذارند باید از رو ببندند یا از زیر آستین بسته باشند می گوید در روایات بند اعتبار نشده است و لباس رو و زیر را مطرح می کند. در ثوب اعلی قطع ید نیست و در صوب اسفل قطع ید هست و این حکم اطلاق دارد و سخنی از بند نشده است. (فیقطع فی الثانی دون الاول...)
بحث در این است که اجرای حد در باب سخت افزارها هست یا نه؟ و آیا سرقت موبایل از جیب صاحب آن شامل حکم قطع ید می شود یا خیر؟
نتیجه گیری
«إِنْ کَانَ قَدْ طَرَّ مِنْ قَمِیصِهِ الْأَعْلَى لَمْ أَقْطَعْه وَ إِنْ کَانَ طَرَّ مِنْ قَمِیصِهِ الدَّاخِلِ قَطعْتُه»
راه حل اول: الداخل مفعول طرّ باشد
راه حل دوم: الداخل را صفت قمیص بگیریم؛ فرض پیراهنی روی پیراهن دیگر که معیار مذکور برای اجرای حد در پیراهن زیرین داخل بودن آن است. ) تبادر از کلمه الداخل(
راه حل سوم: تفصیل شیخ طوسی در فرضی است که جیب زیرین برای لباس رویی مطرح نبوده است و با تنقیح مناط باید حکم جیب داخلی لباس رویی را نیز به حکم لباس زیری سرایت داد. استنباط از ظهور تعلیلیت وصف الداخل برای صورتی که مذکور در روایت نیست.
نکته: راه حل دوم احتیاج به تنقیح مناط ندارد ولی راه حل سوم نیاز به تنقیح مناط دارد. ما از سخن شیخ طوسی تنقیح مناط می کنیم و می گوییم که فرض ما را بیان نکرده است بلکه گفته دو لباس پوشیده و گفته که جیب داخلی قطع ید دارد و خارجی ندارد.
پس مناط قطع ید این است که اگر پنهان باشد قطع ید دارد و اگر پنهان نباشد قطع ید ندارد.
گرچه راه حل سوم قابل قبول است اما قابل تردید نیز هست و با این تردید تزلزل پیش می آید.
راه حل چهارم: بهترین راه حل از صحیحه محمد بن مسلم «قَدْ حَوَاه و أَحْرَزَه » بدست میآید که معیار اجرای حد در حرز بودن مال است؛ جیب داخلی نیز عرفا حرز است. (شاهد: روایت سکونی)
نکته : این که گاهی اوقات جیب شلوار یا یقه پیراهن دارای زیپ یا دگمه است و این چنین آورده است: امر در قرون اولیه نیز مرسوم بوده است. فراهیدی چنین آورده است: الزِّرُّ: جُوَیزة الجیب،
زرّ عبارتست از دگمه جیب، جویزه مصغّر جوز به معنای گردوست که در اینجا در تفسیر دگمه از آن استفاده شده است. جیب در اینجا به معنای گریبان یا یقه یا به معنای جیب فارسی است.
امام خمینی قدس سره وجود اموری چون دگمه یا زیپ را از مصادیق حرز دانسته اند:
لو سرق من جیب إنسان فإن کان المسروق محرزا کأن کان فی الجیب الذی تحت الثوب أو کان على درب جیبه آلة کالآلات الحدیثة تحرزه فالظاهر ثبوت القطع، و إن کان فی جیبه المفتوح فوق ثیابه لا یقطع، و لو کان الجیب فی بطن ثوبه الأعلى فالظاهر القطع، فالمیزان صدق الحرز.
فرض ایشان در جایی است که دگمه و زیپ موجب حرز و محافظت گردد ولی اگر دگمه به قدری شل و رها باشد که حرز محسوب نگردد حکم قطع ثابت نیست. همچنین مجرد لبه داشتن جیب موجب حرز و حفاظت نمیشود.
نتیجه نهایی بحث
بنابر آنچه گفته شد معیار اصلی در اجرای حدّ سرقت وجود حرز و حفاظ است.
اینک به بررسی مفهوم حرز میپردازیم:
مفهوم حرز
شیخ طوسی حد سرقت را موکول به وجود حرز کرده و در غیر آن صرفا تعزیر را واجب دانسته است. اما در تفسیر حرز مفهوم دیگری را نیز اضافه میکند:
فإن سرق إنسان من غیر حرز، لم یجب علیه القطع، و إن زاد على ما ذکرناه فی المقدار، بل یجب علیه التّعزیر. و الحرز هو کل موضع لم یکن لغیر المتصرّف فیه الدّخول الیه إلّا بإذنه، أو یکون مقفّلا علیه، أو مدفونا. فأمّا المواضع الّتی یطرقها النّاس کلّهم، و لیس یختصّ بواحد دون غیره، فلیست حرزا. و ذلک مثل الخانات و الحمّامات و المساجد و الأرحیة و ما أشبه ذلک من المواضع. فإن کان الشّی ء فی أحد هذه المواضع مدفونا، أو مقفّلا علیه، فسرقه إنسان، کان علیه القطع، لأنّه بالقفل و الدّفن قد أحرزه.
آنچه از تفسیر اول در این عبارت فهمیده میشود این که یکی از موارد حرز این است که مال در جایی باشد که تنها متصرف میتواند داخل آنجا شود.
ابن زهرة نیز به لزوم حرز در اجرای حد سرقت اشاره کرده و آن را اجماعی میداند:
و منها: أن یکون مخرجا من حرز، و روى أصحابنا: أن الحرز فی المکان هو الذی لا یجوز لغیرمالکه أو مالک التصرف فیه دخوله إلا بإذن، و یدل على جمیع ذلک إجماع الطائفة
اشکالات ما به این سخن
این تفسیر صحیحی نیست؛ زیرا میتوان مواردی را مثال زد که مال در حرز نیست ولی ورود افراد دیگر در آنجا نامجاز است:
-1 اگر پول در جیب بیرونی باشد دست بردن سارق درون جیب دیگری تصرف نامجاز است ولی این مورد طبق روایات حرز محسوب نمیشود.
-2 اگر درب خانه کسی باز باشد و مالش در حیاط باشد مال در حرز نیست ولی دخول در خانه بدون اذن جایز نیست.
از ظاهر کلام شیخ طوسی برمیآید که این گونه موارد حرز محسوب میشود ولی همان طور که گفته شد این تفسیر صحیح نیست.
اشکال ابن ادریس بر شیخ
به همین جهت ابن ادریس در کتاب سرائر بر شیخ اشکال گرفته است:
اما حدّه للحرز بما حدّه، فغیر واضح لانه قال- و الحرز هو کل موضع لم یکن لغیر المتصرف فیه الدخول الیه الّا باذنه، و هذا على إطلاقه غیر مستقیم لان دار الإنسان إذا لم یکن علیها باب، أو یکون علیها باب و لم تکن مغلقة و لا مقفلة، و دخلها إنسان و سرق منها شیئا، لا قطع علیه بلا خلاف، و لا خلاف انه لیس لأحد الدخول إلیها إلّا بإذن مالکها، فلو کان الحد الذی قاله مستقیما لقطعنا من سرق من هذه الدار، لانه لیس لأحد دخولها إلّا بإذن صاحبها فهی حرز على حده رضى اللّه عنه.
اشکال محقق حلی در شرائع
و نیز به همین جهت محقق حلی (ره) در شرائع حرز را صرفا وجود قفل یا درب بسته یا امر دفن شده تفسیر کرده و تفسیر حرز به جایی که ورود به آن نیازمند اذن مالکش است را قولی ضعیف دانسته است:
و من شرطه أن یکون محرزا بقفل أو غَلَق أو دفن و قیل کل موضع لیس لغیر مالکه الدخول إلیه إلا بإذنه.
نکته نگارشی طبق نظر استاد
این احتمال نیز میرود که در عبارت شیخ طوسی تصحیفی رخ داده باشد و تفسیر اول با «واو» به تفسیر دوم و سوم عطف شده باشد نه با «او»؛ لذا تعریفی که ابن حمزة آورده متفاوت است .
«و الحرز کل موضع لا یجوز لغیر مالکه الدخول فیه أو التصرف فیه بغیر إذنه و کان مغلقا أو مقفلا»
بنابراین فکر می کنم که ابن ادریس و دیگران که بر شیخ اشکال می گیرند وارد نباشد زیرا از شیخ بسیار بعید به نظر می رسد زیرا دزد درمقام مجاز نیست و ما از این عبارت ابن حمزه این گونه بهره جسته ایم. (کاغذهای گذشته خط و خطوط زیادی داشته است و احتمال این اشتباه بعید نیست.)
نسبیت در معنای حرز
حرز به معنای حفاظ است منتهی بحثی در میان فقها وجود دارد که آیا حرز به نسبت امور مختلف متفاوت است؟ مثل این که حرز سبزیجات با حرز طلاجات متفاوت است یا این که حرز مفهومی ثابت دارد و اگر چیزی برای کالایی حرز بود برای همه چیز حرز است شیخ طوسی دو قول برای تعریف حرز ذکر کرده است:
فإذا ثبت أنه لا قطع إلا على من سرق من حرز احتجنا إلى تبیین الحرز و معرفته مأخوذة من العرف، فما کان حرزا لمثله فی العرف ففیه القطع، و ما لم یکن حرزا لمثله فی العرف فلا قطع، لانه لیس بحرز.
در این تعریف حرز مفهومی نسبی و مأخود از عرف است یعنی حرز هر چیز به حسب خودش تعیین می شود و جا به جا متفاوت است. شیخ بعد از نقل این عبارت سپس به مفهومی عینی از حرز متمایل میشود که در آن حرز همه چیز یکسان است و آن جایی است که دارای قفل و بست باشد:
و قال قوم إذا کان الموضع حرزا لشی ء فهو حرز لسائر الأشیاء، و لا یکون المکان حرزا لشیء دون شی ء و هو الذی یقوى فی نفسی، لأن أصحابنا قالوا إن الحرز هو کل موضع لیس لغیر المالک أو المتصرف فیه دخوله إلا بإذنه فإذا ثبت هذا فالمتاع ضربان خفیف و ثقیل فالخفیف کالأثمان و الثیاب و الصفر و النُحاس و الرصاص و نحو هذا فحرز هذا فی الحرائز ال وثیقة و الأغلاق الوثیقة و الأبواب الجیدة فی الدور و الدکاکین و الخانات، و أما الثقیل کالخشب و الحطب و الطعام فان حرز الحطب أن یُعبأ بعضه على بعض و یشد من فوقه بحبل حتى إذا أراد أن یأخذ منها خشبة یَعسُر ذلک علیه، و فیهم من قال هذا حرزها نهارا فأما لیلا فلا بد من باب تغلق دونها و لیس بجید عندهم و أما الطعام فحرزها أن یجعل فی غرائز و یخیط و یجمع و یشد بعضها إلى بعض فإذا کان کذلک فهو حرز له، و قال بعضهم لا بد أن یکون من وراء باب تغلق و یقفل علیه، و هو الأقوى عندی.
ایشان می گوید اگر جایی برای یک شی حرز باشد برای موارد دیگر نیز حرز می باشد.
حال که این دو قول ثابت شد باید بدانیم که بعضی موارد سبک هستند و راحت دزیده می شوند و بعضی موارد سنگین اند و به راحتی مورد سرقت واقع نمی شوند و قسم اول را باید در جاهای محکم قرار داد که مورد سرقت واقع نشوند اما اشیاء ثقیل مانند چوب های بزرگ نیازی به این محافظت ندارد و بستن و وصل کردن خود چوب ها به یکدیگر حرز به حساب می آید.
البته در آخر می گوید که این سخن نزد فقها جالب نیست.
حرز طعام مانند نان، سبد میوه و غیره این است که آن را در پالن ها یا سبدهایی قرار دهند و آنها را به همدیگر بچسبانند. البته برخی این را مصداق حرز نداسته اند و می گویند باید قفل داشته باشد که به نظر ما نیز همین درست است.
اگر مصداق را عرف بدانیم ممکن است عرف چیزی را مصداق حرز بداند یا خیر اما اگر معیار مقفل بودن باشد دیگر نمی توان به عرف مراجعه کرد.
روشن این است که باید در مصداق به عرف مراجعه کنیم نه در گشادگی مفهوم./926/
تقریر : محسن جوادی صدر