کد خبر : 2529
سه شنبه 19 تير 1397 - 16:12

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم تبیین کرد/ بخش اول

بررسی جرم سیاسی با تأکید بر مفهوم بَغی

وسائل ـ اکرمی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس راجع به تعریف جرم سیاسی و اصل 168 قانون اساسی گفت: قانون‌گذار درباره تعریف جرم سیاسی، رویکرد مختلط را پذیرفته و هر دو ضابطه ذهنی و عینی را ملاک قرار داده است؛ اما به صورت کلی قانون جرم سیاسی به شیوه دقیقی با موازین اسلامی تطبیق داده نشده است و به نظر بنده این قانون در جاهای متعدد، ابهامات و اشکالات متعددی دارد که باید روی آن بازنگری صورت گیرد.

بررسی جرم سیاسی با تأکید بر مفهوم بَغی

پدیده جرم سیاسی و برخورد با مرتکبان در هر حکومتی اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا کمتر نظامی را می‌توان پیدا کرد که در درون آن چنین افرادی یافت نشود؛ از آنجا که جرم سیاسی، وجود عینی و ثابتی ندارد که بتوان تعریف جامع و مانعی از آن ارائه داد، حقوق‌دانان در این زمینه اختلاف‌نظر پیدا کرده‌اند؛ مهم‌ترین دسته‌بندی حقوق‌دانان از این جرم، تقسیم آن بر مبنای سیستم بیرونی و درونی است.

«منظور از ضابطه عینی که اساس تعریف قرار می‌گیرد این است که در تعریف جرم سیاسی، هدف مجرم از ارتکاب جرم مورد توجه قرار می‌گیرد، هدف در جرایم سیاسی، وارد آوردن صدمه و زیان به سازمان سیاسی و تشکیلات دولت است؛ یعنی زمانی که به حیات و تشکیلات دولت ضربه و گزندی وارد گردد، جرم سیاسی خواهد بود.»(اصغری، 1378، ص35)

ضابطه ذهنی: «در این روش، نتایج حاصله از عمل یا اقدام مجرمانه، ملاک تعریف جرم سیاسی نیست؛ بلکه جرم و انگیزة مجرم موردنظر قرار می‌گیرد؛ معتقدین به این سیستم، اشخاصی را که به حکومت و سازمان‌های آن لطمه وارد می‌کنند، ولی انگیزة آنها سیاسی نبوده، مجرم سیاسی محسوب نمی‌شود؛ و اما اگر انگیزه آنها سیاسی باشد و حکومت را با خطری مواجه نکند، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»(همان)

اگرچه در اسلام صریحاً نامی از جرم سیاسی برده نشده است، اما با تعاریفی که فقها از این جرم ارائه داده‌اند، می‌توان گفت که جرم بغی، مصداق بارز جرم سیاسی است و اگر نتوان چنین گفت، دست‌کم می‌توان گفت که بین جرم سیاسی و بغی رابطة عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر جرم سیاسی‌ای بغی است، اما هر بغی‌ای، جرم سیاسی نیست.

بنابراین جرم سیاسی در اسلام، عملی است که توسط فرد یا گروهی از مسلمانان بر ضد حاکم اسلام، در تعریفی گسترده‌‌‌تر بر ضد حکومت اسلامی صورت می‌گیرد که خود دارای شرایط و احکام گفته‌شده می‌باشد و ممکن است از روی شبهه یا غیرشبهه واقع شود.

به هر حال یکی از مهم‌ترین کارهایی که در دستور مجلس نهم قرار گرفت و در مورخ بیستم اردیبهشت ماه سال 1395 در واپسین ماه‌های عمر این مجلس به تصویب رسید، کلیات طرح «جرم سیاسی» بود؛ طرحی که تکلیف اصل ١٦٨ قانون اساسی را روشن کرد و بعد از آن در جلسه مورخ 29 اردیبهشت ماه سال 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع‌ رسانی وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی داشته‌ است با روح الله اکرمی، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم که تقدیم خوانندگان می‌شود.