به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محسن اراکی، در چهاردهمین جلسه درس خارج فقه فرهنگ اسلام که در تاریخ 7 اردیبهشت 95 در مؤسسه امام خمینی (ره) برگزار شد، به ادامه بررسی و جمع بندی بیان اظهاری پرداخت و گفت: همان گونه که بر کتمان شهادت و ضایع شدن حق شخص، حرمت مترتب است، بر ادای شهادت و تضییع حق برتر نیز حرمت مترتب خواهد شد و این از متن و مضمون روایات متقن اخذ می شود . همواره باید در ادای شهادت اولویت ها را مدنظر داشت، زیرا گاهی بعضی اظهارات سبب تضییع حقوق مردم یا حتی سبب هتک مومن و یا ریختن خون او خواهد شد.
ایشان در ادامه تصریح کرد: اگر شخصی در جامعه یا در فلان اداره مشکلی دارد و با گفتن این مشکل به مسئول یا دستگاه های اطلاعاتی کشور می توان این مشکل را برطرف کرد، نباید سخنی از این قضیه بین دیگران مطرح کرد و اظهار این مسأله برای دیگران حرام است.
اهم مباحث چهاردهمین جلسه درس «فقه فرهنگ» آیت الله اراکی به شرح ذیل می باشد:
اهم مباحث جلسه گذشته
بحث در جمع بندی مباحث مربوط به شهادت است که نوعی بیان اظهاری است.
گفتیم در مواردی بیان اظهاری واجب است و انسان اگر می داند باید بیان کند و کتمانش حرام است که در به بررسی روایات آن پرداختیم.
از مجموع روایات 4 حکم استفاده می شود:
این مورد حتی در جایی که قهراً دیده باشد نیز صادق است و می بایست برای ادای شهادت حاضر شود.
پس کتمان شهادت در دو جا جایز نیست:
در این رابطه روایاتی داریم که بدان می پردازیم:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَتَمَ شَهَادَةً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِیُهْدِرَ لَهَا بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِیَزْوِیَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَى یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ وَ فِی وَجْهِهِ کُدُوحٌ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ و مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِیُحْیِیَ بِهَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَى یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ لَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى یَقُولُ- وَ أَقِیمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ. الکافی (ط - الإسلامیة)، ج7، ص: 381
این روایت اگر چه ابی جمیله دارد که موثق نیست و از حیث سند اشکال دارد، اما با توجه به روایات دیگر باب؛ متن و مضمونش مورد اعتماد است.
از این روایت امر دیگری نیز استفاده می شود، بدین صورت که اگر کسی تحمل شهادتی کرده است و از او طلب شهادت نیز شده است ولی اگر شهادت دهد حقی تضییع می شود. مثلاً در معامله شاهد بوده است و از ابتدا می داند که این طلبکار بدهکار است یا بایع غاصب است و از او می خواهد شهادت دهد که این را فروخته است که در این صورت حقی ضایع می شود و در این مورد اصلاً شهادت درست نیست.
ناگفته نماند که این شهادت صدق است و با شهادت کذب متفاوت است و نباید خلط شود.
مثلاً از کسی خواسته شده که بیاید و شهادت بدهد که فلانی شیعه است و این شهادت سبب می شود که خون او ریخته شود.
حتی اگر موجب تضییع مال کسی نیز شود بدین صورت است.
روایات متقن از حیث سندی با این مضمون داریم و چون با آن روایات مطابق است اختلال سندی آن ضرری ندارد.
جمع بندی این شد که از مجموع روایات باب به 5 اصل می رسیم:
اظهاراتی که اثبات حقی بر آن اظهارات متوقف است بیانش واجب و کتمانش حرام است
اظهاراتی که منشاء تضییع حقی می شود ولو این که صحیح و حق باشد، فی نفسه حرام است مگر این که احقاق حق برتری در این میان باشد و تزاحم صورت گرفته باشد.
باید در این موارد که تزاحم بین حقین اولی و احق باشد باید اولویت را درنظر گرفت و باید حق بالاتر را تأمین کرد.
مثلاً اگر به مسئول شخصی مشکل او را بگوید آن حق بالاتر تأمین می شود، جایز نیست که به دیگران نیز آن مشکل را بگوید.
مثال دیگر: اگر فلان مشکل را به اداره اطلاعات بگوید تا منافع نظام که حق اکبر است به خطر نیفتد و این مشکل را آنان برطرف نمایند، گفتن بیش از آن لازم نیست./926
تقریر: محسن جوادی صدر