به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محسن اراکی صبح یک شنبه، 18 بهمن ماه 1394 در جلسه بیست و هشتم درس خارج فقه نظام اقتصادیی در موسسه امام خمینی(ره)، در ادامه بحث از وظیفه ششم وظائف دولت در قبال بازار گرانی را مبغوض شارع دانست و در رابطه با میزان گرانی گفت: ما می توانیم یک موازین عدلی را برای بهاء و قیمت مشخص کنیم و مقصود ما از این ارزانی همان میزان عدل است و نزدیکی به این میزان ارزانی و غیر آن را گرانی می دانیم.
وی با بیان اینکه در قبال روایاتی که افزایش قیمت را نهی می کنند روایات دیگری وجود دارند که بر جواز افزایش قیمت دلالت دارند وجه جمع این دو دسته از روایات را اینگونه بیان کرد: نظر ما در اینجا این است که بین این دو روایات تعارضی وجود ندارد. و وجه جمع بین این دو چنین است: روایاتی که دلالت بر جواز دارند جایی است که حبس مال دلالت و مسبب گرانی نباشد ولی اگر حبس مال باعث گرانی شود در اینجا ممنوع است
آیت الله اراکی گرانی ناشی از بازار را با گران فروشی متفاوت دانست و گفت: رفتارها، و سیاستهایی که موجب غلی قیمت ها می شود ممنوع است؛ ولی اگر گرانیی در بازار اتفاق افتاده است و یا بطور طبیعی بعدا اتفاق خواهد افتاد و در این میان، کسی بخواهد از این گرانی استفاده کند و سودی ببرد این اشکالی ندارد و تجارت به این شکل، همانگونه که در روایات جواز نیز آمده است، جائز می باشد.
وی در ادامه به دو روایتی که از عوامل گرانی نهی می کنند اشاره کرد و در توضیح این دو روایت عنوان کرد: حبس مال در نهی موضوعیت ندارد بلکه حبسی ممنوع است که موجبات بالا رفتن قیمت ها بطور نا متعارف شود. به بیان دیگر رفتاری که موجب بالا رفتن قیمت می شود ممنوع است
مباحث مطرح شده در کلاس امروز در ذیل ارائه می گردد:
مباحث گذشته
بحث در نظارت دولت در بازار بود و مورد ششم را بررسی می کردیم که گرانی مبغوضیت دارد شرعا و ارزانی محبوبیت دارد. «وَلْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعًا سَمْحًا بِمَوازِینِ عَدْل وَ أَسْعار لا تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبائِعِ وَ الْمُبْتاعِ».(1)
میزان عدل در قیمت ها
ما می توانیم یک موازین عدلی را برای بهاء و قیمت مشخص کنیم و مقصود ما از این ارزانی همان میزان عدل است و نزدیکی به این میزان ارزانی و غیر آن را گرانی می دانیم. میزان عدل را نیز در هر کالایی قبلا هم گفتیم که به میزان سرمایه گزاری و سود متعارفی که می توان از آن کالا دریافت کرد. این میزان متعارف در حال حاضر 10 تا 15 درصد می باشد، که ارزانی با این تعریف قیمت کالا با سود 40 درصد خواهد بود.
البته قبول داریم که عرف متفاوت است مثلا در میوه و سبزیجات ممکن است سود 50 درصد عرفا جایز باشد و عادلانه به دلیل آنکه میوه ممکن است فاسد شود. ولی به هر حال عرف اینجا دخیل است و به عنوان میزان به آن رجوع می شود.
تعارض بین روایات جواز و منع:
در جلسه قبل روایاتی را خواندیم که از آن ها استفاده کردیم مبغوضیت گرانی را در مقابل این روایات، احادیثی دیگری هست که اجازه می دهد حبس مال برای گرانی را. ممکن است کسی بین این دو روایات تعارضی ببیند. نظر ما در اینجا این است که بین این دو روایات تعارضی وجود ندارد. و وجه جمع بین این دو چنین است: روایاتی که دلالت بر جواز دارند جایی است که حبس مال دلالت و مسبب گرانی نباشد ولی اگر حبس مال باعث گرانی شود در اینجا ممنوع است.
مثالی که در این زمینه می توان زد میوه های نوبرانه است، علت گرانی میوه در آن زمان خاص به دلیل نو بودن میوه و شرایط فصلی است حال اگر در زمان فراوانی آن میوه کسی محصول خود را به بازار عرضه نکند تا بتواند در زمان نوبری و فصل گرانی میوه در سال آینده آن را عرضه کند آیا این حرام است؟ خیر این تدبیری است که یک فروشنده می تواند از آن استفاده کند و هیچ اشکالی نیز ندارد. ولی اگر گرانی مستند به حبس باشد ممنوع بلکه حرام می باشد.
مثال دیگری که در واقعیت نیز اتفاق افتاد، کسی در تهران یک واحد آپارتمان خریداری کرد به 100 میلیون تومان، دو هفته بعد بنگاهی که این خرید و فروش در آن اتفاق افتاده بود به او پیشنهاد دادند که ما این واحد را حاضریم به 400 میلیون تومان از شما خریداری کنیم. بعد از فروش منزل متوجه شد علت این کار این بود که بنگاهی می خواست بقیه واحد های آپارتمان را به قیمت بالا بفروشد و نیاز داشت که یک سندی داشته باشد که در این مکان یکی از این واحد ها به قیمت 400 میلیون تومان خرید و فروش شده است. طبق روایات، اینگونه معامله یقینا ممنوع است.
بطور کلی رفتارها، و سیاستهایی که موجب غلی قیمت ها می شود ممنوع است ولی اگر گرانیی در بازار اتفاق افتاده است و یا بطور طبیعی بعدا اتفاق خواهد افتاد و در این میان، کسی بخواهد از این گرانی استفاده کند و سودی ببرد این اشکالی ندارد و تجارت به این شکل، همانگونه که در روایات جواز نیز آمده است، جائز می باشد.
حال یک سوال حاشیه ای اینجا ایجاد می شود: اگر کسی با تبلیغات بتواند جنسی را عرضه کند و با آن تبلیغات بتواند آن را گرانتر بفروشد آیا این جایز است؟
مسئله در مورد تبلیغات از بحث ما خارج است تبلیغات به دو صورت است 1. تبلیغ جنس مرغوب برای بفروش رساندن آن جنس این تبلیغ ایرادی ندارد. 2.تبلیغ جنس نا مرغوب برای مرغوب نشان دادن و برای ترقیب جامعه برای خرید آن؛ این نوع از تبلیغات خودش ممنوع می باشد که فعلا مورد بحث ما نیست. مثالی که می توان در این زمینه زد اتفاقی است که برای صنعت خودرو سازی به وجود آمده است به چه دلیل باید مردم را به واسطه دادن وام های کلان ترقیب کنیم که از این کالای نامرقوب خریداری کنند. منابع مالی در جامعه محدود است اگر به ناحیه ای که مورد نیاز مردم نباشد سوق دهیم، منطقه ای که به این منابع نیاز مند بودند خالی از منابع مالی می شوند و متضرر می گردند. این نکته به ضرر مردم و جامعه است.
روایات جواز
وجه استدلال: حضرت علیه السلام او را از حبس مال نهی نکرد بلکه او را فقط از احتکار که موجب بالا رفتن قیمت می شود نهی کرد؛ لذا حبس مال در نهی موضوعیت ندارد بلکه حبسی ممنوع است که موجبات بالا رفتن قیمت ها بطور نا متعارف شود. به بیان دیگر رفتاری که موجب بالا رفتن قیمت می شود ممنوع است.
نتیجه:
نتیجه بحث این شد که سود متعارفی که در بالا تعریف کردیم اگر گرفته شود، قیمت آن کالا عادلانه و ارزان نامیده می شود، هرچه از قیمت عادلانه فاصله بیشتری بگیرد به سمت گرانی می رود و این رفتار ممنوع می باشد. البته گرانی ناشی از بازار ایرادی ندارد ولی گرانی ناشی از حبس حرام است. البته گاهی کالا عنصری پیدا می کند مانند مرور زمان مانند آنچه در کتاب های قدیمی و یا اجناس عتیقه و یا ماشین یک رئیس جمهور شاهد هستیم و یا ... که به واسطه این عامل غیر اقتصادی قیمت آن تغییر کرده و گران شده است، این افزایش قیمت شامل ممنوعیت گرانی نمی شود. در مجموع بهاء، قانون خاص خود را دارد که بعدا بحث خواهد شد که میزان را بر طبق قوانین بهاء باید تنظیم کرد؛ ما فقط یکی از این موازین را در این جلسه ذکر کردیم.
مقرر: ستار سلطانپور
پاورقی:
202/3/ع