vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین عبد الحسین خسرو پناه، ششمین جلسه درس خارج فلسفه فقه با رویکرد سیاسی اجتماعی را سه شنبه 12آبان 1394 در موسسه عالی حکمت قم، به موضوع اهداف و مقاصد فقه از مباحث ساختار فلسفه فقه اختصاص داد و با ذکر نظر غزالی، کاشف الغطا و آیت الله مکارم شیرازی درباره رعایت جامعیت در وضع احکام بین دنیا و آخرت گفت: با توجه به نگاه دین به فلسفه دنیا و آخرت، نمی توانیم بپذیریم احکامی در دین دارای اثر اخروی نباشد؛ حتی احکام ارشادی.

وی با اذعان به این که "احکام دنیوی محض نداریم، اما احکام اخروی محض داریم" چنین تعلیل آورد: دین در نظر ما پاداش و کیفر روش زندگی بشر است که در آخرت پدیدار می شود؛ لذا احکام دنیوی محض نداریم. اما ممکن است حکمی اثر دنیوی نداشته باشد. مثلا شاید سعی بین صفا و مروه را دارای اثر اخروی محض بدانیم.

استاد علوم عقلی و نقلی حوزه علمیه قم، ضمن یادآوری فلسفه بعثت پیامبران (ع) در تامین سعادت دنیوی و اخروی بشر، اظهار داشت: عمده احکام شرعی باید دارای اثر دنیوی باشند که نتیجه پاداش و کیفر آن در آخرت روشن می شود.

وی هم چنین در تقسیم بندی دیگری، احکام فقهی را به ساحت های "فردی"، "اجتماعی" و "فردی – اجتماعی" تقسیم و اذعان کرد: برخی احکام شرعی مانند نوافل ابتداءا فردی هستند، و تاثیر غیر مستقیم بر جامعه هم دارند. برخی دیگر از احکام مانند حدود و قصاص، جنبه اجتماعی و حکومتی دارند، و بالتبع در صورت اعمال، بر افراد هم تاثیر خواهند گذاشت. اما بیشتر احکام فقهی، جنبه اجتماعی و فردی را با هم دارند.

رییس موسسه عالی حکمت ایران، اتخاذ مبنا در ساحت های فردی و اجتماعی را دارای اثرات زیادی در فقه سیاسی دانست و با ذکر مثالی بیان داشت: ممکن است فقیهی وضع احکام حدود و قصاص را برای جلوگیری از قتل و جنایت در جامعه بداند و بگوید در زمان فعلی این روش ها جواب نمی دهد و بی اثر شده، پس روش های نوینی را اتخاذ کنیم. در حالی که اگر پذیرفتیم احکام شرعی اثر اخروی هم دارند، به راحتی نمی توانیم احکام را تعطیل یا مبدّل کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین عبد الحسین خسرو پناه با طرح این سوال در دایره مباحث حکومتی که "آیا حاکم می تواند که به خاطر منافع دنیوی یک حکم آخرتی را تعطیل کند؟" تصریح کرد: فقها در تزاحم احکام فردی فقها، حکم اهمّ را ترجیح می دهند، اما در احکام اجتماعی و حکومتی،  نوعا با احتیاط و تانّی فتوا می دهند.

وی افزود: البته اگر حاکم اسلامی می تواند به صورتی عمل کند که حکم شرعی از وضعیت تزاحم بیرون آید، باید کاری کند که شرایط از تزاحم خارج شده و حکم را تعطیل نکند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم، تغییر یا تعطیلی حکم اخروی را در فرض منفعت اسلام و مسلمین که به حسب ظاهری به مرحله تزاحم نرسیده، با غرض اخروی احکام شرعی ناسازگار توصیف و خاطر نشان کرد: احکام تنها جنبه دنیوی ندارند و مصلحت نمی تواند به تنهایی حیثیت تعلیلی تعطیلی احکام شود. زیرا عملا یک غرض اخروی تعطیل می شود.

وی با هشدار درباره این که در حوزه، جریانی به دنبال مکانیزه کردن عنصر مصلحت در نظام هستند، تصریح کرد: طرفداران این تفکر معتقدند از فقه سیاسی امام راحل (ره) به دست می آید که اگر مصلحت نظام به مرحله تزاحم هم نرسد، توان تعطیل کردن حکم شرع را دارد و دست حاکمان از ناحیه شارع باز گذاشته شده است.

عضو برجسته هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اشکال این تفکر را تعارض با اهداف اخروی احکام عنوان و تاکید کرد: اگر این مساله باب شود، مصلحت عامل سکولاریزاسیون نظام می شود. همان نظام سکولار می شود که به خاطر مصالحی مانند سختی و مشقت، یک به یک احکام شرعی را تعطیل می کنند و صبر و استقامت را کنار می گذارد.

استاد حوزه و دانشگاه، با اشاره به اهداف اخروی و ملاکات وضع احکام، وظیفه حاکم را برون رفت از شرایط تزاحم ترسیم کرد و توضیخ داد: حتی در صورت تزاحم احکام اجتماعی که مجاز به تعطیل کردن حکم اخروی هستیم، باید با برنامه ریزی وضعیت از حالت تزاحم بیرون آمده، آن تزاحم برداشته شود تا حکم اخروی تعطیل نشود.

وی افزود: هر چند در صورت بروز تزاحم، فعلیت حکم مهمّ بر طرف می شود، اما به خاطر ذاتی بودن حسن و قبح افعال، ملاک حکم اخروی تعطیل شده، باقی است.

این استاد صاحبنظر عرصه فقه حکومتی، در ادامه به بیان تفاوت مصلحت در فقه عامه و خاصه پرداخت و گفت: مصلحت در نظر اهل تسنن حکم ساز است؛ ولی در نظر امامیه، مصلحت، منبع تشریع نیست و نمی تواند به تنهایی حرام الهی را حلال کند.

وی با اشاره به ذاتی بودن ملاکات احکام، یاد آور شد: مصلحت تنها در صورت تزاحم حکم اخروی با اصل نظام، می تواند حیثیت تعلیلی برای تعلطیل کردن احکام اخروی داشته باشد.

متن ویرایش شده تدریس ششم خارج فلسفه فقه استاد خسروپناه در پی می آید.

اهداف فلسفه فقه از نظر دنیوی یا اخروی بودن

یکی از مباحث فلسفه فقه، بحث اهداف و مقاصد فقه است. در ساختار فلسفه فقه، اهداف، در چیستی فقه قرار دارد. سوال این است که اصلا غرض قفه چیست؟ سه پاسخ متصور است:

1.    دنیوی؛ 2. اخروی؛ 3. دنیوی – اخروی.

نظر غزالی

جناب غزالی در کتاب احیاء العلوم ادعائی دارد؛ که البته در کتاب جواهر القرآن خود از این نظر عدول می کند؛ ولی این نظر را برخی از این روشنفکران؛ مثل سروش و پایا برای مستند کردن ادعاهای خودشان، این سخن غزالی را مکرر نقل می کنند.

او در احیاء العلوم، هدف فقه را یک هدف دنیایی تفسیر می کند و می گوید اگر مردم در دنیا خصومت نداشتند، هیچ حاجتی به فقه نبود. از آنجا که بشر قوه شهوت، غضب و ... دارد، دچار نزاع و اختلاف با هم نوعان خود می شود و فقه برای حل نزاع دنیوی است. اهداف این جهانی فقه عبارت از عدالت، نظم، امنیت و ... می باشد.

البته در کتاب جواهر القرآن غزالی از این نظر عدول می کند و می گوید فقه برای آخرت هم آمده است و حتی اگر عقل بر شهوت و غضب غلبه کرد و مشکلات دنیایی حل شد، برای حل مشکلات آخرتی نیاز به فقه داریم.

البته عدول او را این روشنفکران ندیده اند یا به هر دلیلی هیچ وقت آن را ذکر نمی کنند.

دیگران هم به بحث اهداف فقه پرداخته اند.

نظر کاشف الغطاء

کاشف الغطاء در کتاب کشف الغطاء، ج 1، ص 143 می نویسد: حکم شارع به یکی از احکام پنج گانه تکلیفی و وضعی عبث و بیهوده نیست و حتما هدفی دارد. چرا که اگر بیهوده باشد نقص برای ذات خدا لازم می آید؛ ولی هدفی که خدا دارد به ذات بر نمی گردد؛ چون صفت با بی نیازی خدا تعارض دارد. پس وضع احکام، تنها به خاطر مصالح در دنیا یا مصالح در روز قیامت نیست؛ بلکه جامعیت بین دنیا و آخرت دارد.

نظر آیت الله مکارم شیرازی

حضرت آیت الله مکارم شیرازی در کتاب انوارالفقاهة، کتاب البیع؛ ج 1، ص 553 می گوید: اصحاب ما امامیه گفته اند؛ هر واقعه ای حتما یک نص و حکم شرعی دارد. ایشان سپس می افزاید: همه احکام یک غایت و غرضی دارند: یا دنیوی یا اخروی و یا هر دو.

آمیختگی دین با آخرت

می دانیم هر حکم شرعی قطعا غرضی دارد؛ چون خدا حکیم است. غرض و فایده حکم به خدا بر نمی گردد، بلکه به انسان می رسد.

سوال: آیا همه احکام فقهی نفع دنیوی، آخرتی دارند، یا برخی فقط دنیوی ست و برخی فقط آخرتی می باشد؟ برخی از روشنفکران اشکال می کنند که این احکام فقهی، فردی هستند و احکام شرعی اجتماعی را نفی می کنند.

آیا همه احکام فقهی ساحت فردی، اجتماعی دارند؟ یا برخی فردی و برخی اجتماعی اند؟ یا همه فردی یا همه اجتماعی هستند؟

مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه 200 سوره آل عمران درباره نگاه اسلام به جامعه، یک بحث فلسفی و قرآنی بیان کرده که تمام آموزه های اسلام، جنبه اجتماعی هم دارد و اصلا هویت دین هویت اجتماعی است.

آیا می توان گفت برخی از احکام، جنبه اخروی (ثواب و عقاب) ندارند و فقط ثمره دنیوی دارند؟

آیا می توان گفت برخی از احکام، هدف دنیوی ندارند و تنها اخروی اند؟

با توجه به نگاه ما به فلسفه دنیا و آخرت، نمی توانیم بپذیریم احکامی در دین دارای اثر اخروی نباشد؛ حتی احکام ارشادی.

غالب احکام دنیوی - اخروی هستند و همه ی احکام جنبه آخرتی را دارا می باشند؛ حتی احکام ارشادی شرع به عقل هم اثر اخروی دارد. چرا که دنیا ظاهر آخرت و آخرت باطن دنیا می باشد و هیچ حکمی نیست که تنها برای خاطر دنیا بوده باشد؛ حتی روایاتی که ترغیب به فلان گیاه دارویی می کند یا می گوید فلان گیاه دارویی را مصرف نکنید؛ که غالبا فقها از این احکام استفاده استحبابی یا کراهتی می کنند؛ اینها هم جهت دنیوی دارد و هم جهت اخروی دارد؛ یعنی علاوه بر جهت شفای فلان بیماری جسمی، ممکن است نشاط عبادت را در ما کم یا زیاد کند.

 یکی از معانی دین، جزا و پاداش است؛ "مالک یوم الدین". دین در نظر ما آن جزای اخروی ست که بر اساس روش زندگی بشر که در وجود او نقش بسته، در آخرت پدیدار می شود. لذا احکام دنیوی محض نداریم.

اما احکام اخروی محض داریم. ممکن است حکمی فقط اثر اخروی داشته باشد و اثر دنیوی نداشته باشد. مثلا شاید سعی بین صفا و مروه را دارای اثر اخروی محض بدانیم.

اما برهانی بر این مطلب نداریم که همه احکام لزوما در نظر شارع اثر دنیوی داشته باشند. ولی عکس آن ممکن نیست.

با توجه به فلسفه بعثت انبیا (ع) یعنی تامین سعادت دنیوی در راستای سعادت اخروی، باید بپذیریم که عمده احکام شرعی باید دارای اثر دنیوی باشند که نتیجه پاداش و کیفر آن در آخرت روشن می شود.

احکام شرعی و ساحت های فردی؛ اجتماعی؛ فردی – اجتماعی

غالب احکام فقهی، جنبه اجتماعی و فردی با هم دارند؛

برخی احکام شرعی مستقیما و ابتداءا فردی هستند؛ مثل مانند نوافل؛ ولی غیر مستقیم تاثیر بر جامعه هم دارند؛

برخی از احکام اولا و بالذات جنبه اجتماعی دارند، ولی ثانیا و بالتبع، تاثیر فردی هم دارند؛ مثل قصاص و حدود که ابتداءا حکومتی و اجتماعی هستند که در صورت اجرا بر فرد هم تاثیرگذار است.

این دو مبنا اثرات زیادی بر فقه سیاسی دارد. مثلا ممکن است فقیهی وضع احکام حدود و قصاص را برای جلوگیری از قتل و جنایت در جامعه بداند و بگوید در زمان فعلی این روش ها جواب نمی دهد و بی اثر شده، پس روش های نوینی را اتخاذ کنیم.

در حالی که اگر پذیرفتیم احکام شرعی مانند قصاص علاوه بر اثر دنیوی، اثر اخروی هم دارند، به راحتی نمی توانیم احکام را تعطیل یا حکم دیگری را جایگزین کنیم.

تعطیل کردن حکم اخروی به خاطر منفعت دنیوی

البته در دایره حکم حکومتی مباحث  مهمّی در این جا مطرح می شود. آیا حاکم می تواند که به خاطر منافع دنیوی یک حکم آخرتی را تعطیل کند؟

 1. تزاحم  اهمّ و  مهمّ

در تزاحم احکام فردی (مانند تزاحم وجوب انقاذ غریق با حرمت عبور از زمین غصبی)، فقها جانب  اهمّ را ترجیح می دهند؛

ولی وقتی به مسائل اجتماعی و حکومتی می رسند (مانند تزاحم توسعه شهر و راه ها با تخریب مسجد و موقوفات)؛ نوعا با احتیاط و تانّی فتوا می دهند. حضرت امام راحل (ره) می فرمایند اشکال ندارد و در ازای تخریب مسجد، دولت در همان حوالی مسجد دیگری بسازد. اما برخی از مراجع عظام اینجا با احتیاط سخن می گویند.

البته اگر حاکم اسلامی می تواند به صورتی عمل کند که حکم شرعی از وضعیت تزاحم بیرون آید، باید کاری کند که شرایط از تزاحم خارج شده و حکم را تعطیل نکند.

2. حفظ مصلحت

گاه حاکم اسلامی به خاطر منفعت اسلام و مسلمین، بخواهد حکمی را تعطیل کرده یا تغییر دهد. البته مفروض این است که مصلحت حکومت اسلامی به حسب ظاهری به مرحله تزاحم نرسیده است که این واجب را ترک یا این حرام را اتیان کرد.

این با غرض اخروی احکام شرعی سازگاری ندارد. زیرا احکام تنها جنبه دنیوی ندارند. پس مصلحت نمی تواند به تنهایی حیثیت تعلیلی تعطیلی احکام شود. زیرا عملا می خواهد یک غرض اخروی را تعطیل کند.

مثلا به لحاظ فقهی و شرعی ارتباط با حکومت آمریکای استعمارگر حرام است، ولی به خاطر بهبود وضع معیشت مردم و رونق اقتصادی، مصلحت در مذاکره با آمریکاست؛ هر چند که ترک رابطه با آمریکا موجب اختلال نظام نیست، آیا فقیه به صرف مصلحت می تواند تن به این حرام شرعی بدهد؟

سکولار شدن نظام با رویکرد افراطی در مصلحت گرایی

در حوزه، جریانی به دنبال مکانیزه کردن عنصر مصلحت در نظام هستند و معتقدند از فقه سیاسی امام راحل (ره) به دست می آید که اگر مصلحت نظام به مرحله تزاحم هم نرسد، توان تعطیل کردن حکم شرع را دارد و دست حاکمان از ناحیه شارع باز گذاشته شده است.

این تفکر به نظر ما با اینکه بگوییم احکام علاوه بر غرض دنیوی، اهداف آخرتی نیز دارند؛ به هیچ وجه نمی سازد. اگر این مساله باب شود، مصلحت عامل سکولاریزاسیون نظام می شود. همان نظام سکولار می شود که به خاطر مصالحی مانند سختی و مشقت، یک به یک احکام شرعی را تعطیل می کنند و صبر و استقامت را کنار می گذارند.

حتی اگر در صورت تزاحم احکام اجتماعی که مجاز به تعطیل کردن حکم اخروی به خاطر حکم  اهمّ هستیم، اگر بتوانیم با برنامه ریزی جامعه را طوری تغییر دهیم که وضعیت از حالت تزاحم بیرون آید، ابتدا باید سعی کنیم آن تزاحم را برداریم تا حکم اخروی تعطیل نشود. مثلا اگر تزاحم تحریم با بهبود معیشت مردم از طریق اقتصاد مقاومتی ممکن است رفع شود؛ اول باید برویم سراغ این که تزاحم را ازبین ببریم؛ نه اینکه بین دو حرام،  اهمّ و  مهمّ کرده و یک کدام را انتخاب نماییم.

زیرا در صورت تزاحم  اهمّ و  مهمّ، فعلیت حکم  مهمّ بر طرف می شود، اما به خاطر ذاتی بودن حسن و قبح افعال،  ملاک حکم اخروی تعطیل شده، باقی است.

تفاوت مصلحت در فقه عامه و خاصه

مصلحت در نظر اهل تسنن خودش حکم ساز است؛ ولی در نظر امامیه، مصلحت، منبع تشریع نیست و هیچ گاه نمی تواند به تنهایی حرام الهی را حلال کند؛ اما در صورتی که ترک مصلحت مسلمین موجب اختلال نظام شود، اهمّ بر  مهمّ مقدم است و حکم حرمت به حلیت تبدیل می شود.

در مثال حرمت رابطه با آمریکا، اگر این حرام با اصل نظام تزاحم پیدا کند، رابطه مباح می شود. اما هرکس که بگوید حتی در صورت عدم تعارض و تزاحم میان اصل نظام با عدم ارتباط با آمریکا باز به صرف مصلحت بودن، این ارتباط مشرعیت می یابد؛ بر مبنای مصالح مرسله اهل سنت [1] حکم داده است.

مصلحت در صورت تزاحم می تواند حکم اخروی را تعطیل کند

مصلحت در صورت تزاحم حکم اخروی با اصل نظام، می حیثیت تعلیلی برای تعلطیل کردن احکام اخروی دارد.[2] البته هر تزاحمی چنین نیست، بلکه تنها تزاحم با اصل نظام باید باشد.

در حالت تزاحم هم ملاک حرمت در احکام پا برجاست؛ فقط فعلیت نمی یابد؛ چون ملاک حرمت احکام یا وجوبش ذاتی ست.

به نظر ما تنها زمانی که مصلحت تزاحم با اصل نظام داشته باشد، می تواند حرمت را بر دارد.907/228/ق

مقرر: حامد حسن زاده

پاورقی:

[1] مصالح مرسله، یعنى مصلحت‏هایى که مستند به هیچ اصل کلّى یا جزئى نبوده و ملاک تشخیص آن، تنها رأى و نظر مجتهد باشد یا مجتهد با استفاده از اصول کلّى و جزئى مسلّم و متعدّد معتبر شرعى، آن مصالح را تشخیص دهد. مجتبی ملکى اصفهانى، فرهنگ اصطلاحات اصول، قم، چاپ اول، 1379 ش، ج‏2، ص 138.

[2] اشخاصی که دنبال رابطه با آمریکا هستند، نمی گویند در صورت رابطه، دشمنی آمریکا با ما کمتر می شود؛ ولی می گویند ارتباط با قدرت ها به مصلحت ماست؛ مصلحت این ارتباط  مهمّ تر از ضررهایش است؛ هر چند ضررهای آن به حد تزاحم با اصل اسلام و نظام اسلامی نرسیده است؛ یعنی مصلحت برقراری ارتباط، حیثیت تعلیلی حرمت رابطه با آمریکا که دشمنی اوست را بر نمی دارد؛ موافقان مذاکره می گویند این مصلحت طوری است که به ما اجازه می دهد حکم حرمت را برداریم، در حالی که حیث تعلیلیه حرمت هنوز باقی است.