vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محسن اراکی صبح یک شنبه، 27 دی ماه 1394 در جلسه بیست و سوم درس خارج فقه نظام اقتصادی اسلام در موسسه  آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم، در ادامه بحث از وظائف دولت در قبال بازار به تکمیل مباحث مربوط به وظیفه دوم دولت پرداخت و سه ضابطه را برای ورود افراد به بازار لازم دانست. این سه عبارت اند از ضوابط اخلاقی، فقهی و دانش فنی. 

وی سپس با اشاره به اینکه اعمال برخی محدودیت ها در بازار برای دولت جائز است، آن را وظیفه سوم دولت در تنظیم و کنترل بازار دانست و اشاره کرد: گاهی این محدودیت های خاص و نسبت به یک دسته و گروه خاص است و گاهی در مورد معالمه خاص اعمال می شود.

آیت الله اراکی با بیان برخی از روایاتی که در باب صرف آمده است و اهل ذمه را از معاملات صرفی نهی می کند، بیان داشت: این روایات نمونه ای از محدودیت در خصوص گروه خاص می باشد که با وجود شرعی بودن این معامله، این گروه بخصوص، به حکم حاکم نمی تواند وارد این نوع معاملت بشوند.

وی منع فروش آب مملوک را از موارد منع حکومتی در قسم دوم دانست و توضیح داد: معامله آب ملکی به یقین و به صراحت برخی از روایات جائز می باشد ولی به دلیل مصالحی که در آن دوره مد نظر بوده، حکومت از بیع اینگونه آب ها منع کرده و مانع از خرید و فروش آن می شد.

نظارت و کنترل دولت بر بازار

ادامه مباحث وظیفه دوم دولت

نظارت و کنترل دولت بر بازار دارای مواردی می باشد.

وظیفه اول دولت

مورد اول ، که سرکشی، اشراف و تذکر مستمر دولت در بازار می باشد را قبلا بیان کردیم. وظیفه دومی که برای دولت در این زمینه مطرح شد جلوگیری کردن از افرادی بود که واجد برخی شرایط نیستند. احادیثی را در این رابطه بیان کردیم که تتمه آن را امروز ارائه خواهیم کرد.

ان رجلا قال یا امیر المومنین انی ارید التجاره  قال : ءا فقهت فی دین الله قال یکون بعد ذلک . قال : ویحک ، الفقه ثم المتجر ، فانه من باع و اشتری و لم یسال عن حرام و حلال ارتطم فی الربا ثم ارتطم.(1)

کسی که قبل از تجارت از حلال و حرام آن سر در نیاورده باشد به حرام می افتد. این روایت صریح است در نیازمندی دانش تجارت و حلال و حرام آن برای ورود به کسب و کار. با توجه به این روایت و سه روایتی که دیروز مطرح کردیم سه ضابطه را برای ورود به بازار درک می کنیم. این ضوابط عبارت اند ا:

1.   ضابطه اخلاقی: که در روایت حکیم بین حزام آمده بود و در آن برخی ظوابط اخلاقی را برای ورود به بازار الزامی دانسه بود.

2.  ضابطه فقهی: شخص برای ورود به بازار باید از دانش فقهی تجارت اطلاع داشته باشد. اینکه در روایت بالا از امام(علیه السلام) سوال می کند و اجازه می گیرد، فهمیده می شود که در دوران امارت امام بوده است و فرمایش امام(علیه السلام) حکم حکومتی و قانوی می باشد.

3.    دانش فنی: باید به دانش و فن خرید و فروش عالم باشد.

وظیفه سوم دولت

(مصداق سوم) از وظائف کنترلی دولت نسبت به بازار، :اعمال برخی محدودیتی ها در تجارت و بازرگانی.

گاه این محدودیت ها خاص و نسبت به یک دسته و گروه خاص است و گاه از نوع خاصی از معاملات که شرعا جائز می باشند نهی می شود. اینگونه نهی ها به دلیل مصالحی هستند که دولت ها در زمان خودشان تشخیص می دهند.

انه(امیر المومنین) کتب الی رفاعه یأمره بطرد اهل الذمه من الصرف(2)

ظاهر مطلب و به قرائن خارجی دلیل این نهی به علت آن بود که یهودیان به جمع آوری نقد می پرداختند و آن را جمع می کردند؛ بنابر این اگر دستشان در کار صرافی می بود نقد را در اختیار خود می گرفتند و به این وسیله به دولت می توانستند فشار بیاورند؛ لذا امام امر به طرد اهل ذمه از معاملات صرفی می کند.

این معلوم می شود که دولت اسلامی می تواند بعضی افراد را از برخی امور تجاری نهی کند و باز دارد. در این روایت صنفی را از یک کار خاص منع کرده است. دسته دیگری از روایات وجود دارد که از نوع خاصی از معاملات منع می کند که البته این غیر از موارد حرامی است که در مکاسب محرمه آمده. این موارد در ازمنه خاص بر موارد خاصی اعمال شده است که در ادامه به برخی از روایات آن اشاره می کنیم.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَۀَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَنِ النِّطَافِ [وَ الْأَرْبِعَاءِ قَالَ] وَ الْأَرْبِعَاءُ أَنْ یُسَنِّیَ مُسَنَّاةً فَیَحْمِلَ الْمَاءَ فَیَسْقِیَ بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ یَسْتَغْنِیَ عَنْهُ قَالَ فَلَا تَبِعْهُ وَ لَکِنْ أَعِرْهُ جَارَکَ وَ النِّطَافُ أَنْ یَکُونَ لَهُ الشِّرْبُ فَیَسْتَغْنِیَ عَنْهُ یَقُولُ لَا تَبِعْهُ أَعِرْهُ أَخَاکَ أَوْ جَارَکَ.(3)

معلوم است روایت در مورد آب مملوک وارد شده است که نباید آن را بفروشی، این در حالی است که فروش آب مملوک مانند چاه و یا چشمه ای که در زمین شخصی جوشیده است به شهادت روایات دیگری که در همین باب آمده است یقینا جایز است. از اینجا معلوم می شود که این نهی حکومتی است.

روایاتی در جواز بیع آب مملوک آمده است:
1. مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الشِّرْبُ مَعَ قَوْمٍ فِی قَنَاةٍ فِیهَا شُرَکَاءُ فَیَسْتَغْنِی بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ یَبِیعُ شِرْبَهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ وَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِحِنْطَۀٍ.(4)

2. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَۀَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَنَاةٍ بَیْنَ قَوْمٍ لِکُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ فَاسْتَغْنَی رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ یَبِیعُهُ بِحِنْطَۀٍ أَوْ شَعِیرٍ قَالَ یَبِیعُهُ بِمَا شَاءَ هَذَا مِمَّا لَیْسَ فِیهِ شَیْءٌ.(5)

3. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ کَانَتْ بَیْنَهُمْ قَنَاةُ مَاءٍ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ شِرْبَهُ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِطَعَامٍ هَلْ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ. (6)

جمع بین دو دسته روایت را باید اینگونه بیان کرد که، روایت جواز حکم اولی است در حالی که روایت منع حکم حکومتی و ثانوی می باشد. به عبارت دیگر در تعارض بدوی که بین این دو روایت وجود دارد برای جمع بین آن دو به جمع عرفی، اینگونه خواهد بود: یکی را حکم اولی بدانیم و دیگری را حکم حکومتی.

البته حدیث دیگری است که منع از فروش می کند و به نظر می رسد که فروش آب مملوک ابتداء و به حکم اولی حرام می باشد ولی ایراداتی در آن وجود دارد که توان تعارض با احادیث جواز را ندارد:

حدیث چهارم باب 24 از ابواب عقد البیع و شروطه در وسائل الشیعه

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَۀَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَۀَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ النِّطَافُ شِرْبُ الْمَاءِ لَیْسَ لَکَ إِذَا اسْتَغْنَیْتَ عَنْهُ أَنْ تَبِیعَهُ جَارَکَ تَدَعُهُ لَهُ وَ الْأَرْبِعَاءُ الْمُسَنَّاةُ تَکُونُ بَیْنَ الْقَوْمِ فَیَسْتَغْنِی عَنْهَا صَاحِبُهَا قَالَ یَدَعُهَا لِجَارِهِ وَ لَا یَبِیعُهَا إِیَّاهُ.(7)

ادله عدم توجه به این حدیث:
1.    این حدیث به دلیل وجود عبد الرحمن بصری ضعیف السند است

2.    در این روایت آمده است «فی حدیث» شاید این همان حدیث امام صادق از رسول الله (علیهما الصلاه و السلام) باشد که اگر اینگونه باشد وجه جمعش را بیان کردیم و این حدیث دیگری نیست

3.    مسئله مهمتری که در این روایت آمده است این نکته می باشد که در آن گفته شده اربعاء را نباید فروخت، این در حالی است که اربعاء وسیله ای است که به واسطه آن آب را از درون زمین بالا می کشند و این وسیله علاوه بر اینکه مالیت دارد هیچ شکی در آن نیست که فروشش جایز است؛ آنچه مورد مناقشه و اختلاف است فروش آبی است که به واسطه آن از زمین بیرون می شکند. بنابر این، حدیث از مورد بحث خارج شده و مورد را از آب، به وسیله انتقال آب تغییر داده است.

با وجود این که این روایت لسانش حکم اولی است و نه حکم حکومتی ولی به سه دلیل بالا به آن توجه نمی شود و اعتباری نخواهد داشت. بنابراین و با توجه به مجموع این روایات، استفاده خواهد شد که دولت در بازار به ادله ای که خودش مصلحت می داند، می تواند منع از خرید و فروش در برخی موارد را اعلام کند. 226

مقرر: ستار سلطانپور

منابع:
1.    مستدرک جلد 2 ص 463، ابواب آداب التجارت باب 2 حدیث 1

2.    مستدرک ج 2 ص 482 ابواب الصرف، باب 11 حدیث 1

3.    وسائل الشیعه، باب 24 از ابواب عقد البیع و شروطه، حدیث 2

4.    وسائل ، باب 24 از ابواب عقد البیع و شروطه، حدیث1

5.    همان باب حدیث 3

6.    همان باب حدیث 5

7.    همان باب حدیث 4
 

201/323/ع