vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محسن اراکی در نوزدهمین جلسه سال تحصیلی 94- 95 در درس خارج فقه نظام اقتصادی اسلام، که روز یکشنبه بیستم دیماه 1394 در مؤسسه امام خمینی ره برگزار شد، بحث بیان انواع بازار در اقتصاد اسلامی را ادامه داد و خصوصیات بازار خرده فروشی را بر اساس آنچه از روایات فهم می شود، تشریح کرد.

بنا به آنچه آیت الله اراکی در معرفی بازار خرده فروشی بیان کرد، ویژگی های این نوع بازار به قرار زیر است:

1. یکی از سه نوع بازار در اقتصاد اسلامی است؛ بر مبنای روایات شریفه.

2. دولت اسلامی اماکن خرده فروشی را در اختیار عامه مردم قرار می دهد.

3. واگذاری امکان برای خرده فروشی، از وظایف دولت اسلامی است و باید بصورت رایگان باشد.

4. واگذاری محل کسب، بطور موقت و حداکثر تا شب است.

5. برای هیچ کس، حقی بخاطر اشتغال به کسب در محل، نسبت به آن محل ایجاد نمی شود و محل کسب به ملکیت اشخاص در نمی آید.

6. اگر خرده فروش، روز بعد نیز تمایل به کسب در همان محل را داشت، لازم است سبق الی المکان کند؛ یعنی از این نظر مانند دیگران است و اولویتی ندارد.

اهم مطالب جلسه نوزدهم درس  به شرح زیر است:

خلاصه ای از مباحث قبل

موضوع بحث قواعد مربوط به مکان بازار بود. قاعده اول این بود که محل تجاری نباید تبدیل به کالای تجاری شود. قاعده دوم این بود که محل خرده فروشی ها را دولت تعیین می کند و مجاناً در اختیار فروشندگان قرار می دهد و بازار عمده [و اصلی] همین بازار خرده فروشی است.

گفتیم دو نوع دیگر بازار نیز از روایات استفاده می شود که تجویز شده است:

یکی خرده فروشی در ملک فروشنده؛ یعنی فروشندگانی باشند که بخواهند از ملک خودشان محلی برای تجارت و خرده فروشی باز کنند. این نوع بازار هم منعی از لحاظ شرعی ندارد و برخی از روایات دلالت بر جواز چنین کاری دارد.

نوع سوم بازار جمله فروشی است. در این نوع بازار، هم دولت می تواند مکانی در اختیار جمله فروشان قرار دهد، که قاعدتا باید دراز مدت باشد، و هم جمله فروشان می توانند اگر ملکی دارند از ملک خودشان برای جمله فروشی استفاده کنند.

بحث امروز؛ بازار خرده فروشان

بحث امروز درباره بازار خرده فروشان است. چنانکه قبلا گفتیم، طبق روایتی از حضرت علی علیه السلام که در ضمن آن می فرماید:"احق به الی اللیل"، مهلت واگذاری محل [برای کار خرده فروشی در طول یک روز و از صبح] تا شب است. گفتیم که "احق به الی اللیل"  به معنای این است [و از آن چنین استفاده می شود] که این مکان به صورت عاریه ای در اختیار فروشندگان قرار می گیرد و هر روز تجدید می شود، یعنی تا شب بیشتر فرصت ندارند. نکته اصلی آن [ یعنی عاریه ای بودن اماکن خرده فروشی و محدود بودن زمان آن تا شب]، این است که در اقتصاد اسلامی مکان تجاری نباید به کالای تجاری تبدیل شود.

بحث اینجاست که اگرچه در روایات آمده «احق به الی اللیل»، اما این را هم به عنوان مکمل داریم: اگر فردی که روز قبل در مغازه کار می کرده است، فردا دوباره [برای کسب به همان محل روز قبل] برگشت، در این صورت نسبت به دیگران برای عاریه مغازه، احقّ است و حق اولویت دارد. در نتیجه خرده فروشان چنانچه بخواهند، می توانند به صورت مستمر از مغازه هایی که دولت در اختیارشان قرار می دهد استفاده کنند؛ به شرط اینکه معلوم باشد روز بعد هم کارشان را ادامه خواهند داد.

نتیجه این می شود که اگر فروشنده فوت کرد ورثه او حق ادعا ندارند [چون ملک عاریه ای بوده است و متعلق به دولت است]  یا اگر [خرده فروش ] منتقل شد به جای دیگری و  از این مکان منصرف شد، محل به دیگری واگذار می شود، بدون اینکه  [این خرده فروش اول] بتواند حقی را ادعا کند.

آیا خرده فروش در یک محل، در صورت برگشت، از دیگران احق است نسبت به آن محل؟

آنچه دلالت دارد بر اینکه  "اذا رجع فهو احقّ" [اگر خرده فروش به محل کسب قبلی برگشت، نسبت به دیگران برای کسب در آن محل، اولویت دارد]، چند روایت است که اگر چه منابع این روایات ، احادیث اهل سنت است اما به نظر ما می توان به آنها استناد جست؛ چون:

اولاً: قرائنی دال بر صحت این روایات وجود دارد؛

ثانیاً: از مسائل اختلافی و سیاسی نیست که داعی و انگیزه کذب در آن محتمل باشد. علاوه بر اینکه روایات متعدد است و همین مسأله صحت مضمون روایات را تقویت می کند؛ اگرچه از لحاظ سندی معتبر نیست.

روایت اول

ابو عبید در کتاب الاموال صفحه 110 روایت می کند:

حدثنا محمد بن عبید عن محمد بن ابی موسی عن اصبغ بن نباته قال خرجت مع علی علیه السلام الی السوق فرأی اهل السوق قد حازو امکنتهم، فقال ما هذا، فقالوا اهل سوق قد حازو امکنتهم،فقال لیس ذالک لهم سوق المسلمین کمصلی المسلمین من سبق الی شیء فهو له یومه حتی یدعه.

روایت دلالت دارد براینکه تملک محل خرید و فروش جایز نیست؛ بلکه دولت مجاناً در اختیار خرده فروشان قرار می دهد و آنان نیز نمی توانند هیچ گونه ادعای مالکیتی داشته باشند؛ به این بیان: حضرت دیدند فروشندگان، در بازار، مغازها و محل های خرید و فروششان را حیازت کردند و دست روی آن گذاشتند تا مالک شوند. حضرت فرمودند: این چه وضعی است؟ گفتند اهل بازار مکانهایشان را در بازار حیازت – تملک – کرده اند.  

از عبارت " حتی یدعه" در فرمایش حضرت، استفاده می شود که: درست است که اماکن به  صورت موقت در اختیار افراد قرار داده می شود اما تا زمانی که دست بر نداشته، او حق اولویت دارد، بنابراین اگر فردا هم آمد و دوباره خواست در آن مکان خرید و فروش کند اولی بر دیگران است و او احقّ است.

روایت دوم

ابو عبید روایت دیگری نقل می کند که عام است؛ یعنی صراحت در خصوص مکان سوق ندارد، اما ابو عبید، در همین مورد آن را نقل کرده است.

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: "اذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع الیه فهو احقّ به". اگر کسی از مجلسی  و از محلی که جای اوست برخاست - این محل جای اوست و- ، اگر برگردد احقّ به آن محل است.

این روایت قاعده کلی در مشترکات را بیان می کند. یعنی تمام محل هایی که بین مردم مشترک است، اگر کسی آن محل را اشغال و تصرف کرد وبعد از ترک مکان دوباره بازگشت، نسبت به محل احقّ است. این قاعده در سوق هم قابل تطبیق است. چون سوق هم بنابر روایات از مشترکات است. بنابر این اگر کسی جایی از سوق را به عنوان محل کسب  خود انتخاب کرد و شروع  به خرید و فروش کرد و بعد از آن، محل را ترک کرد، چنانچه روز بعد برگشت، حق رجوع به آن مکان را دارد و کسی نمی تواند تا شب آن محل را از او پس بگیرد و او را منع کند و بگوید این مکان دیروز متعلق به تو بود و امروز حقی در آن نداری؛ بلکه فروشنده ی دیروز اگر اعلام کند که فردا برمی گردم نسبت به آن محل، احقّ است.

سوال:

آیا کسی که در مال مشترک تصرف داشته لازم است نشانه ای از استقرار خود در آنجا بگذارد؛ مانند پهن کردن سجاده ی نماز در مکانی که برای نماز خود در مسجد اختیار نموده است؟

جواب:

اگر وجود رحل - چیزی که نمازگذار در مسجد از خود باقی می گذارد تا علامت تصرف او در آن نقطه باشد و بتواند به آنجا رجوع کند – یعنی  همان علامت عدم رفع ید  و علامت  اراده رجوع و علامت عدم ترک محل  را در تمام اموال مشترک شرط بدانیم در مورد مکان خرید و فروش نیز طبیعتا شرط است.

جمع بندی مطالب تا به اینجا

دو دسته روایت داریم:

روایات دسته اول که دلالت بر احقّ بودن تا شب می کند و می فرماید"فهو احق به الی اللیل" اطلاق دارد؛ یعنی چه فرد برگردد چه برنگردد، در هرحال آن محل تا شب در تصرف اوست؛ بنا به این فقره روایت که می فرماید:" فهو له یومه حتی یدعه"؛ یومه  یعنی همه روز تا شب احق است و بعد از یوم نیز حق ادامه دارد؛ یعنی تا زمانی که ترک نکرده است و دست بر نداشته است، نسبت به آنجا اولویت دارد.

و روایات دسته دوم روایت قبل راتفسیر کرده و تقیید می زند به این که قاعده کلی این است: "اذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع الیه فهو احق به". این قاعده کلی است که اگر کسی مکانی را که در مشترکات در تصرف او بوده است، رها کرد اما قصد رجوع داشته باشد و رحل و نشانه ای دالّ بر اراده ی رجوع خود باقی گذارد؛ درصورتی که برگردد و رجوع کند احق است نسبت به دیگران .

مجلس کل شیء بحسبه

در مشترکات، استفاده از مال مشترک به تبع نوع استفاده متغیر است؛ به تبع آن، رجوع نیز متفاوت است. مثلا در مورد مسجد، استفاده از آن به نماز خواندن است که با تمام شدن وقت نماز، استفاده تمام می شود. اما استفاده فروشنده از مکان فروش قاعدتاً یک روز کامل است که وقت عرفی خرید و فروش است.

مراد از رجوع در "حتی یرجع"، به احتمال زیاد رجوع به عمل است در آن مکان، نه رجوع به صرف مکان. بنابراین در مسجد، اگر برای همان نماز رجوع کرد احق است، نه  برای نماز دیگر؛ اما در خرید و فروش، زمانی که به آن اختصاص داده می شود، عرفاً تمام روز – کل یوم – است. ما از مناسبات حکم و موضوع می فهمیم که مجلس کل شی ء بحسبه و رجوع به مجلس هم به حسب آن مجلس است.

ابو عبید صاحب کتاب الاموال  از این روایت و روایات دیگر مانند روایت زیر چنین استفاده کرده است که اگر فروشنده در روز بعد هم برگردد، حق اولویت دارد و احق به آن مکان است:

"عن ابی عمر عن رسول الله، نهی رسول الله ان یخلف رجلٌ رجلا فی مجلسه اذا قام قال و اذا رجع فهو احق به"،

روایت سوم

عن اصبغ بن نباته – وی از کاتبین روات حضرت علی علیه السلام بوده و کتابی تالیف کرده و از اولین مولفین بوده – : "ان علیا رضی الله عنه خرج الی السوق فاذا دکاکین بُنیت بالسوق فامر بها فخربّت و سویّت قال و مرّ بدور بنی البطاء و قال هذه من سوق المسلمین فأمرهم ان یتحولوا و هدمها" منبع: کتاب السوق، جعفر مرتضی عاملی، صفحه32

این روایت در منابع موجود روایی امامیه یافت نشد. این روایت هم تائید می کند که هیچ حق ملکیتی برای کسانی که دکان ها را در سوق اشغال می کنند وجود ندارد.

مراد از «دور» زمینی است که دورش دیوار باشد. فرق بین« دار» و«بیت» هم همین است که دار و دور زمینی است که دورش دیوار باشد اما بیت علاوه بر دیوار سقف نیز دارد.

حضرت وارد بازار شدند و دیدند کسانی در سوق مسلمین محل هایی را دیوار کشی نمودند و برای خود اختیار نمودند. حضرت فرمودند: اینها از سوق مسلمین است و کسی حق ندارد دیوار بکشد.

از این روایت همان مطالب پیش گفته استفاده می شود که:

وظیفه دولت است که مکان هایی را در اختیار خرده فروشان قرار دهد و این واگذاری باید مجانی باشد، بدون اینکه چیزی از آنها دریافت کند وهمچنین کسی نباید حق بنا در سوق را داشته باشد؛ چون بنا مقدمه استیلا است .

این روایت تاکیدی دارد بر این مطلب که به هیچ وجه حق اولویتی برای کسی جز در یک روز ایجاد نمی شود. چون اگر در روزهای بعد هم این حق اولویت ادامه پیدا کند نتیجه اش استیلا بر مکان می شود و ظاهر روایت این است که شارع می خواهد اصل استیلاء بر مکان را منع کند به همین دلیل از ساخت و ساز در بازار منع شده است، اگر چه روایت قبل – روایت : سوق المسلمین کمصلی المسلمین الحدیث –   صراحت بیشتری دارد زیرا حضرت در آن اصل حیازت را منع نموده اند.

لذا نسبت به روایات دیگر ما باید قائل شویم به اینکه روایات دیگر منصرف به غیر سوق است؛ چون [در روایات دیگر] "اذا قامت رجل من مجلسه" دارد، ممکن است گفته شود "مجلسه" اصلاً اطلاق بر محل سوق نمی شود؛ چون جلوس چیزی نیست که بخواهد از صبح تا شب ادامه پیدا کند. به کاری که یک روز ادامه دارد می توان اقامه گفت؛ اما جلوس [فقط] در مورد نماز و امثال آن صدق می کند نه در مورد بیع ، مخصوصا در روایت بعد که می فرماید:"نهی رسول الله ان یخلف الرجل رجلا فی مجلسه اذا قام". اینکه "اذا قام" گفته می شود یعنی جلوس و نشستن منظور بوده نه محل بیع ولااقل ظهور جلوس در محل بیع محرز نیست و انصرافی که به ذهن  نسبت به بیع می رسد قوی است و نمی توان از آن دست برداشت.

لذا استدلال ابو عبید به این روایات در این مورد استدلال درستی نیست و:

نتیجه گیری بحث؛ بیان خصوصیات بازار خرده فروشی

صحیح همان است که از روایات برداشت می شد و ما ابتدا گفتیم؛ یعنی:

سه نوع سوق داریم و آن سوقی که دولت اسلامی مکلف است در اختیار عامه مردم قرار دهد، همان سوق خرده فروشی است که آن را بدون هیچ حقی در اختیار عامه قرار می دهد و این واگذاری تا شب بیشتر دوام نمی آورد و اگر کسی برای فردا هم می خواهد از آن استفاده کند باید فردا مجدداً بیاید و به اصطلاح سبق الی المکان کند. [همچنین لازم است] به شکلی به این سبق، نظم داده شود؛ مثلاً وقت خاصی تعیین شود و ثبت نام به عمل آید.

نکته آخر:

طبق روایت، حق فروشنده در تسلط بر مکان کسب فقط تا شب است. این مقدار، حکم اولیه است. این حکم را حاکم می تواند به عنوان حکم حکومتی توسعه بدهد؛ یعنی آن را از الی اللیل به الی الشهر [مثلاً] توسعه بدهد و از این جهت منعی وجود ندارد.

تقریر: ج. زنگنه

223/907/ع