وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی در تبیین موضوع مسئله ششم که بررسی حرمت ازدواج با ذات البعل است، به روایات باب شانزدهم از ابواب ما یحرم بالمصاهره اشاره کرد و گفت: در روایت اول این باب علاوه بر حکم تکلیفی حرمت ازدواج با ذات البعل و حکم وضعی بطلان، یک حکم حکومتی نیز بیان شده که حکومت وظیفه دارد بین مردی که با زن شوهر دار ازدواج کرده است مفارقت ایجاد کند.

وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی به تفاوت أحکام مربوط به عمل و أحکام مربوط به عامل اشاره کرد و گفت: حکم حرمت و بطلان نکاح در حال إحرام روی عمل رفته و نه روی عامل، پس فرقی بین حالات مختلف عامل وجود ندارد، لذا اگر عامل نائب یا وکیل یا مباشر باشد، هیچ خللی در جریان حکم حرمت به وجود نمی آید، همچنین فرقی نمی‏کند که این إحرام، عمره باشد یا حجّ، مستحبی باشد یا واجب، در تمام حالات حکم حرمت جاری است.

وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی برای حمل یک روایت بر تقیّه، چند شرط را بیان کرد و گفت: برای حمل یک روایت بر تقیّه ابتدا باید ببینیم این روایت در چه زمین و زمانی مطرح شده ثانیاً امام در حضر بوده یا در سفر، ثالثاً در آن منطقه فتوای کدام یک از علمای اهل سنّت رواج داشته و رابعاً آیا آن روایت موافق با آن فتوای رایج بوده است یا نه؟ که اگر همه این شرائط رعایت شود و وجود داشته باشد، می توان روایت را حمل بر تقیّه کرد.

وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی به جریان اجتهاد در علوم دیگر مثل کلام و تفسیر اشاره کرد و گفت: همان طور که قواعد فقهی در ضمن روایات فقهی بیان شده، قواعد تفسیر و کلامی نیز در ضمن روایاتی که مخاطب آن شاگردان کلامی و تفسیری ائمه بودند بیان شده و نیاز است که این قواعد نیز استنباط شوند و این طور نیست که فقط کسی که توانایی استخراج قواعد فقهی را داشته باشد مجتهد باشد، بلکه استنباط قواعد کلامی و تفسیری نیز نیاز به اجتهاد دارد.

وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی با اشاره به مغفول ماندن برخی از روایت نسبت به استخراج قواعد فقهی گفت: روایت «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ» یکی از قواعد فقهی است که می‏تواند در جایجای فقه مورد استفاده قرار بگیرد و یکی از موارد استفاده آن نیز در ما نحن فیه است که با ضمیمه کردن این قاعده به عموماتی مثل ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ می‏توان حکم به عدم حرمت ازدواج زانی با زانیه ذات البعل کرد.

وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی در جواب به قاعده اولویت که شهید ثانی در دنباله حکم سید مرتضی پیرامون حرمت ابدی در صورت زنا با زن شوهردار مطرح کرده، گفت: قیاس مسئله زنا با مسئله تزویج، قیاس مع الفارق است؛ زیرا ملاکی برای اولویت نیست بلکه نمونه نقضی هم داریم که در مسئله مادر و دختر، اگر کسی با مادر ازدواج کند نمی تواند با دختر ازدواج کند، اما اگر با مادر زنا کند می تواند با دختر ازدواج کند و کم له من نظیر؟!

وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی در تفسیر آیه سه سوره نور گفت: این آیه قطعاً در مقام بیان یک حکم فقهی نیست بلکه در مقام بیان یک حکم عرفی و طبعی و سخن از یک روش عادّی در زندگی مردم است نظیر آیه ﴿الْخَبیثاتُ لِلْخَبیثینَ﴾ و لذا اگر هم حکم فقهی از آن استفاده بشود به برکت روایات بعدی، حمل بر تنزیه می شود نه بر تحریم.

وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی به چگونگی پیدایش قواعد فقهی و اصولی اشاره کرد و گفت: در خصوص سؤال سائل از شک در وضوء حضرت فرمود «مَنْ کَانَ عَلَى یَقِینٍ فَشَکَّ فَلْیَمْضِ عَلَى یَقِینِهِ» که این روایت به دست یک مجتهد زبده برسد یک قاعده کلّی فقهی و یا یک قاعده کلّی اصولی استخراج می‏کند و اصلاً نحوه به وجود آمدن قواعدی مثل قاعده فراغ و تجاوز و اصل استصحاب و عقد فضولی و ... به همین نحو بوده است.

وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی در خصوص نظر صاحب جواهر در رابطه با وجود نگهداری دو عدّه در مسئله عقد در حال عده گفت: اگرچه اصل اوّلی تعدّد اسباب و تعدّد مسبّبات و عدم تداخل است اما قاعده تعدد اسباب و مسبّبات در این مسئله قابلیّت جریان ندارد؛ زیرا زمان عده، تعدّد پذیر نیست تا برای هر کدام سببی وجود داشته باشد، نظیر افطار با دو چیز که صرف انجام مفطر اول دیگر روزه نیست و عمل دومی گرچه حرام باشد مفطر به حساب نمی آید.

وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی در خصوص مسأله دوم که کسی در حال عده زنی را عقد کرده و آمیزش هم کرده باشد گفت: اگر زن عالم به حرمت تزویج در حال عدّه باشد اصلا مهری ندارد و اگر جاهل باشد چون از بُضع او استفاده شده «مهر المثل» طلبکار است اما مرد در هر صورت باید مهر المثل را بپردازد چون آنچه در استقرار مهر یا نفی مهر دخیل است، علم و جهل زن است، نه مرد.