وسائل ـ سیاست، تدبیر مسائل کلان اجتماعی براساس مصالح و مفاسد واقعیه برای رسیدن به کمال است؛ تدبیر کلان اراده برتری می‌خواهد که شرط اجرا است و این خیلی مهم است، بعضی این شرط را خود سیاست می‌دانند و گفته اند سیاست اراده برتر است؛ حکومت و حاکمیت را اراده برتر گرفته اند که بر همه اراده‌ها برتری داشته باشد.

وسائل ـ اصلا چرا در اصول سؤال پیش می آید که چرا ظواهر برای ما حجتند؟ چرا ما به حقیقت وضع نیاز داریم و چرا ما باید حقیقت وضع را کشف کنیم؟ و اصلا چرا علمی به نام اصول نیاز داریم؟ این چرایی‌ها در هر بابی هست و با اینها کم کم فرآیند کشف می‌شود؛ نظریه وضع و نظریه اصولی هم نفی دیگران است و هم اثبات آنها، به خاطر آنکه آنها به شرط لا دیده اند و اثبات آنها به نحو جزء الموضوع است.

وسائل ـ اصول فقه راه را باز می کند و احتمال جدید را مطرح می کند؛ اصول فقه ابزار و آلی است منتهی برخی از قواعد اصول ما که از متن شریعت گرفته‌ایم، مقدمات آن یک نگاه عرفی و عقلانی یا به اصطلاح عقلی می‌خواهد؛ ولی توسعه آن با خود آیات و فقه باید طی شود و از داخل فقه قاعده استخراج شود.

وسائل ـ وسائل ـ حجت‌الاسلام رضائیان با تبیین رابطه قاعده لا اکراه و اجبار حاکمیتی گفت: تدوین کلان اجتماعی بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه برای رسیدن به کمال را سیاست گویند و تدبیر کلانی را که بر همه تزاحم‌ها غالب باشد را سیاست گویند و در فقه سیاسی اسلام فقط رفع تزاحم کافی نیست؛ قیدی هم نیاز است، این که سیاست باید زمینه کمال را هم فراهم کند چون انسانها به دنبال کمال هستند و کمال فرد به کمال اجتماع گره می‌خورد.

وسائل ـ این اکراه در بستر فقه سیاسی در مسأله شناسی در حوزه فقه سیاسی چرا پیش آمده است؟ چرا شارع مقدس باید بگوید این حکم صادره من رد عرصه کلان اجتماعی با اکراه سازگار نیست؟ فقهای ما این موضوعات را در فقه سیاسی بحث کرده‌اند؛ مثل اینکه حیطه ولایت یکی از امور نسبی است یا نیست؛ اما در مورد شیوه اجرا حرفی زده نشده است.

وسائل ـ در مقام نظریه پردازی اصول با رویکرد فقه حکومتی و فقه‌های مضاف این فقه طبق تعریف رایجی که اتفاق افتاده و بیان شده در نگاه کلان احکام فرعیه است؛ این احکام فرعیه آیا در مقابل احکام اصلیه است؟ که اینگونه نیست؛ پس فرعیتش از کجاست؟

وسائل ـ اولا: فرآیندی که علما رفته‌اند را بتوانیم به صورت احتمالی حدث بزنیم؛ دوما: صحت و سقم همین فرآیند را فهم کنیم که کدام به واقع نزدیکتر است که این مسأله مختص علم اصول نیست و فرآیندی است که علم طی می کند؛ لذا همین مدل و فرایند را می‌توانیم در یک علم دیگری بکار ببریم و از آن خروجی جدیدی بگیریم و نظریه جدید بگیریم.

وسائل ـ حجت الاسلام رضائیان به مبادی فقه سیاسی اشاره کرد و گفت: حقانیت و مشروعیت نظام اسلامی برخاسته از شریعتی است که وامدارش است و مالکیتی است که خدای متعال با ربوبیت تکوینی و تشریعی از آن اوست و به واسطه او هر چه او حکم کند همان باید اجرا شود.

وسائل ـ استاد سطح عالی حوزه علمیه قم با تبیین مبادی فقه سیاسی گفت: فقه در نگاه عام مساوی با شریعت به معنای عام «التفقه فی الدین»است؛ اما در اصول فقه مدنظر ما آن نگاه خاص به فقه است که تنها احکام و فروعات را پوشش می‌دهد و فقها و اصحاب از آن علم به احکام فرعیه شرعیه از ادله لفظیه صحبت می کنند؛ تمام ساحت‌های افعال مکلف به یک نحوی در فقه بیان شده است، با این نگاه می‌آییم سراغ اینکه آیا این نگاه فقط در حوزه فردی احکام خاص است یا در احکام جمعی هم هست؟

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ استاد فقه سیاسی با اشاره به سؤالات مطرح شده در عرصه سیاست داخلی و خارجی حکومت اسلامی گفت: وقتی شما پرسش‌هایت را به عنوان مکلف بر فقه عرضه می‌کنی و فقه پاسخ می‌دهد؛ این فقه سیاسی است؛ یعنی فقه ناظر به نظام سیاسی و مسائل اجتماعی است؛ در اینجا فقط فقیه باید دقت کند و نظر دهد.