وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه بحث پیرامون گستره اختیارات حاکم فقیه گفت: در صورت شک نسبت به ولایت حاکم در هر مورد بنا به قاعده ولایت حکم به ثبوت ولایت او می‌شود؛ به عنوان یک دلیل می‌توان گفت حاکمی که دارای اختیار و ولایت است یا معصوم است و یا اگرچه معصوم نیست؛ ولی عدالتی در طول عصمت دارد؛ چون اگر طبق هوی و هوس و منافع شخصی یا گروهی خود حکم کند اساساً از ولایت ساقط است.

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با بررسی ادلّه روایی اختیارات واسع حاکم اسلامی گفت: سیاست مالی حاکم در اسلام گویا مبتنی بر این منطق است که از تجمیع ثروت در یک نقطه ممانعت شود؛ به این معنا که اگر پول در یک نقطه مثلاً بانک تجمیع شود بی آنکه از آن استفاده شده و وارد چرخه تولید شود لازم است مالیات آن پرداخت شود؛ چنین سیاستی در راستای هدف «تکافل اجتماعی» است؛ هدفی که در جوامع غربی وجود ندارد.

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی ضمن همسان دانستن اختیارات حاکم فقیه و امام معصوم گفت: اختیارات حاکم تابع غایات و اهداف حکومت است و غایت حکومت اسلامی نیز تحقق سعادت افراد جامعه است؛ از این‌رو اختیارات ولی فقیه همان اختیارات امام معصوم است؛ اگرچه اوصاف امام معصوم علیه السلام را به تمامی ندارد؛ اما اختیارات حاکم فقیه به معنی جواز دخالت بی‌قید و شرط در همه امور فردی و اجتماعی نیست و مواردی که شارع به آن ورود نکرده است را اجازه ورود ندارد.

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی با اشاره به بحث روایی پیرامون اختیار فراگیر حاکم اسلامی گفت: دخالت در امور نوعی و حکومتی از اختیارات هر حاکمی است و هیچ نظام سیاسی چنین اختیاری را از حاکم سلب نمی‌کند؛ تفکیک دین از سیاست و جدایی مرجعیت دینی از حاکمیت سیاسی از زمان حکومت معاویه آغاز شد و تا به امروز جز ایران در جوامع مختلف اسلامی دوام داشته است.

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی با بررسی روایی اختیارات واسع حاکم فقیه گفت: از جمله وظایف حاکم اسلامی اداره حکومت در راستای مصالح خمسه است؛ یعنی حفظ جان، حفظ مال، حفظ دین، حفظ نسل و حفظ عقل؛ به عبارت دیگر حاکم اسلامی در جهت سوق مردمان به سوی سعادت لازم است به گونه‌ای عمل کند که تمام موارد فوق تأمین شود؛ از این‌رو کتب ضلال، ماهواره، آزادی جنسی به مفهوم بی بندوباری جنسی، تغییر دین و بسیاری موارد دیگر که در دین ما با آن برخورد می شود، بر اساس همین ملاک تغایر و تنافی با سعادت افراد است.

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی، ضمن تأکید بر گستره اختیارات حاکم فقیه در ورود به مسائل شخصی افراد گفت: اختیارات واسع والی فقیه به معنی آن نیست که انجام هر عملی از حاکم و به هر نحو ممکن مُجاز باشد؛ بلکه لازم است عمل صادره از حاکم بر اساس حکمت و مصلحت باشد.

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه بحث اختیارات فراگیر حاکم اسلامی گفت: سیره ثابته در صدر اسلام بر وحدت مرجعیت سیاسی و مرجعیت دینی مستقر بود، ضمن اینکه حاکم اسلامی علاوه بر دخالت در امور عامّه جامعه، بر اساس اختیار گسترده خود به مسائل شخصی مردم نیز ورود پیدا می‌کرد و این روش حاکمیتی یک امر پذیرفته شده‌ای در میان مردم بود؛ به گونه‌ای که هیچگاه مورد اعتراض واقع نمی‌شد.

وسائل ـ بحث واجب کفایی بیشتر در جامعه بدوی مطرح بوده است که جامعه سامان یافته نبوده است و فقها قبض ید داشته اند چرا که شرایط اجتماعی متفاوت است؛ لذا اگر جایی فقیه به صورت عملی وارد نشده؛ یعنی نمی‌توانسته است، دقیقا امام هم به همین صورت بوده، مگر جایی که مساله بسیار مهمی بوده و انحراف شدید بوده و لو به قیمت خون خودشان ورود می‌کردند.

وسائل ـ اگر جایی شک کردیم که آیا فقیه اختیار دارد یا ندارد این منطق پیشینی است که ما باید رجوع کنیم همه فقها اخذ کرده‌اند، گفته‌اند و عمل هم کرده‌اند؛ لذا شده ولایت عامه و مطلقه و هرجا شک کردیم می‌گوییم هست و شامل می شود این یا به اجماع است یا به دلیل دیگر مثل عقل یا از اطلاق روایات استفاده می شود و اگر در جایی دلیلی وجود نداشت اختیار ثابت می شود یا با اجماع، یا با نائب امام بودن، یا سلطان است و اختیار دارد و یا به خاطر جلوگیری از اختلال در نظام.

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی به بررسی غایات و اهداف حکومت از منظر آیات کریمه پرداخت و گفت: هدایت عملی مردم، اجرای احکام شرع و اقامه عدل در جامعه از اهداف حکومت اسلامی و از وظایف حاکم است که نیل به آن جز با اختیارات واسع حاکم و دخالت در امور عمومی و خصوصی جامعه و افراد آن میسّر نمی شود.