21 فروردين 1397 : 13:05
حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی/ جلسه 30 (96-95)

فقه سیاسی| اختیارات فراگیر حاکم اسلامی در راستای اهداف حکومت است

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با اشاره به دومین دلیل قرآنی دالّ بر اختیار مطلق حاکم اسلامی گفت: منوط کردن اطلاق اختیار حاکم اسلامی به عصمت حاکم، لغویت غایات و اهداف حکومت اسلامی در عصر غیبت را نتیجه می دهد؛ زیرا حاکم اسلامی وظایف گسترده‌ای بر عهده دارد و می‌بایست متناسب با وظایف خود دارای اختیارات گسترده‌ای نیز باشد و به تبع آن اوامر او نیز وجوب اطاعت داشته باشد.
20 فروردين 1397 : 14:52
استاد ایزدهی/ جلسه 29 (96-95)

فقه سیاسی| اختیارات فراگیر حاکم اسلامی تابع اهداف حکومت است

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی به استناد ادلّه قرآنی، اختیار فراگیر اولوالامر را برای حاکم فقیه ثابت دانست و گفت: وصف عصمت یا عدالت، دخلی به گستره اختیار حاکم در حکومت اسلامی ندارد؛ چون به حکم عقل این اختیارات تابع اهداف حکومت است و اهداف عالی و فراگیر متناسب با خود آن اهداف، اختیار فراگیر نیز می‌طلبد.
19 فروردين 1397 : 13:22
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه 6 (97-96)

فقه سیاسی| دلالت اطلاق روایت بر وجوب کفایی نماز میت

وسائل ـ بحث ما در روایاتی بود که از اطلاقات این روایات استفاده می شد که تولی امر میت واجب کفایی است و بر همه مردم واجب است که به این امر بپردازند و اختصاص به فرد یا افراد خاصی ندارد.
18 فروردين 1397 : 13:18
استاد ایزدهی/ جلسه 28 (96-95)

فقه سیاسی| بررسی گستره ولایت اولوالامر در قرآن کریم

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با بررسی ادلّه قرآنی اختیارات فراگیر حاکم اسلامی گفت: همانندی ولایت اولوالامر با ولایت رسول خدا(ص) و عدم بیان امام نسبت به گستره اختیارات اولوالامر با نظر به اهمیت بسیار آن در امور دنیوی و اخروی دلیل بر این است که اطلاق مستفاد از آیه کریمه هیچ قیدی نداشته و اطاعت از اولوالامر هم از حیث لزوم و هم از جهت گستره همچون ولایت رسول خداست.
21 اسفند 1396 : 12:23
استاد ایزدهی/ جلسه 27 (96-95)

فقه سیاسی| رفع نزاع میان مردم مهمترین مصداق اعمال ولایت اولوالامر است

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با اشاره به دلالت آیه کریمه 59 سوره نساء بر گستره اختیارات حاکم اسلامی گفت: رفع نزاع از اهم مصادیق اِعمال ولایت است؛ چون اِعمال ولایت اولوالامر عمدتاً در موضع نزاع و یا در موضعی است که در مظان نزاع است؛ اطاعت از اولوالامر نیز اطاعت از قوانین حکومتی حاکم اسلامی است؛ قوانینی که مبتنی بر شرع است.
16 اسفند 1396 : 17:52
استاد ایزدهی/ 26 (96-95)

فقه سیاسی| ضرورت اطاعت از اولوالامر از حیث اجتماعی

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با اشاره به لزوم اطاعت از اولوالامر گفت: «اولوالامر» حیثیت اجتماعی دارد و «امر» به معنای امر اجتماعی است؛ از همین‌ رو اهل سنّت از اولوالامر معنای حکمران و صاحب امر و فرمان را فهمیده‌اند.
14 اسفند 1396 : 15:55
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه 5 (97-96)

فقه سیاسی| دستور مراجعه به فقیه در حوادث واقعه ناظر به امور اجتماعی است

وسائل ـ اگر حوادث واقعه را امور کلیه و نوعیه گرفتیم، شامل امور شخصیه نمی‌شود، لذا منظور از حوادث امور عام البلوایی است که در جامعه اتفاق می‌افتد، مگر اینکه روایت مخصصی وجود داشته باشد؛ فقیه در بحث اجرا دخالت نمی‌کند، شأن اجرا و شأن افتا از یکدیگر جدا هستند.
12 اسفند 1396 : 16:54
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه4 (97-96)

دستور مراجعه امت اسلامی به فقیه جامع‌الشرایط در حوادث واقعه

وسائل ـ در روایت «حوادث واقعه»؛ الحوادث یعنی هر حادثه‌ای که ممکن است در جامعه اسلامی وارد شود، جنگ، نظام بانکی؛ دعوای فلان قبیله؛ می‌گوید برو سراغ فقیه، بنابراین مراد از حوادث واقعه امور نوعیه و اجتماعیه است که داخل جامعه اتفاق می افتد و عام البلوی است.
08 اسفند 1396 : 15:55
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 3 (97-96)

متولی واجب کفایی در جامعه اسلامی حکومت است

وسائل ـ ما دو سنخ وجوب بیشتر نداریم وجوب بر افراد حقیقی و وجوب بر جامعه؛ زیرا ما چیزی به اسم واجب کفایی نداریم، چرا که عسر و هرج شدید دارد، وجوب کفایی یعنی اینکه امر به همه تعلق بگیرد و اگر برخی انجام دادند از بقیه ساقط می شود، این که معنی ندارد؛ بنابراین در جوامع توسعه یافته حکومت متولی است و کسی یا اداره‌ای را به این امر منصوب می‌کند و الا اگر بخواهد وجوب کفایی باشد، ما باید همیشه در استرس باشیم.
05 اسفند 1396 : 15:51
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 25 (96-95)

ورود حاکم به امور شخصی در جهت مصالح عمومی و اجرای قوانین شرعی است

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه طرح ادلّه گستره اختیارات حاکم اسلامی گفت: عدم دخالت حاکم اسلامی در امور شخصی منتهی به تعطیل حدود و احکام الهی و سنّت نبوی و دیگر مفاسد خواهد شد؛ از این رو دخالت در امور شخصی افراد فراتر از جواز، بر حاکم لازم است.
۴