حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 43

فقه القضا| نسبت سنجی بیت‌المال با حقوق شهروندی حلقه مفقوده فقه

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا آن بخش از بیت المال را که به همه تعلق می‌گیرد را جزو حقوق شهروندی دانست و گفت: از جمله مسائلی که در کتب فقهی به آن پرداخته نشده، این است که آن کدام قسمت از بیت المال را باید در میان تمامی افراد به صورت مساوی تقسیم کرد بدون آنکه نیاز آنها سنجیده شود؟
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 42

فقه القضا| بررسی حکم ارتزاق قاضی از بیت‌المال در دیدگاه اهل سنت

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با استناد به «کتاب المغنی» نوشته «ابن قدامه» در بررسی حکم ارتزاق قاضی از بیت المال، گفت: یکی از ویژگی‌های مهم این کتاب اکتفا نکردن به دیدگاه مذهب حنبلی و پرداختن به دیدگاه فقهای دیگر مذاهب اهل سنت است.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 41

فقه القضا| غفلت فقها از جنبه اجتماعی مسأله ارتزاق قاضی

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با بیان اینکه نگاه فقها به مسأله ارتزاق قاضی از بیت المال کاملا فردی بوده است،گفت: اما از زاویه اجتماعی هم می شود به این قضیه نگاه کرد؛ وظیفه اشخاص حقوقی مثل دولت اسلامی در برابر این قضات چیست؟
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 40

فقه القضا| بررسی رابطه امکان توریه با جواز قسم دروغ

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا دو فرع دیگر از مساله 4 کتاب القضاء تحریر الوسیله مطرح کرد و گفت: فرع اول این است که آیا جواز قسم دروغ شامل قضا هم می شود مانند غیر باب قضا و فرع دوم این است که آیا عدم امکان توریه در قسم دروغ شرط است؟
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 39

فقه القضا| مبنای حرمت نافرمانی مدنی در حکومت اسلامی و سایر کشورها

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در توضیح اینکه مخالفت با قانون در دو صورت جایز نیست، گفت: یکی اینکه آن قانون در کشور اسلامی باشد زیرا ما این قوانین را مصداقاً حکم حکومتی می دانیم. اگر در کشور غیر اسلامی هم باشد جایز نیست چون موجب برهم خوردن نظم است، موجب بدنام شدن مسلمانان می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 38

فقه القضا| صرف وجود مصلحت مجوز قسم دروغ نیست

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره فتوای فقها مبنی بر جواز قسم دروغ خوردن نزد قاضی جائر، گفت: روایاتی که بر جواز حلف کاذب دلالت دارند منحصر در مواردی که مصلحتی در میان باشد. بنابراین صرف وجود مصلحت کفایت نمی کند، باید مصلحتی باشد که از مفسده قسم دروغ، اقوا باشد.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/37

فقه القضا| اشکالی بر نظر آیت الله خوئی پیرامون رجوع به قاضی فاقد شرایط قضاوت

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در اشکال به نظر آیت الله خویی(ره) درباره مسأله رجوع به قاضی فاقد شرایط قضاوت، گفت: ایشان این کار را اعانت بر اثم نمی‌دانند. در حالی که اعانت بر اثم یک حقیقت شرعیه ندارد بلکه یک امر عرفی است بنابراین هر جا که عرفا اعانت صدق کند ما باید ملتزم به لوازم آن شویم.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 36

فقه القضا| مصداق «قاضی جور» از نگاه آیات تبریزی، لنکرانی و اردبیلی

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در بررسی نظرات برخی فقها نسبت به مسأله مراجعه به قاضی غیر واجد شرایط گفت: حضرات آیات تبریزی، فاضل لنکرانی و اردبیلی فرد شیعه ای را که برخی از شرایط قضاوت را نداشته باشد، مصداق «قاضی جور» نمی دانند.
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تبیین کرد/ جلسه35

ملاک تشخیص قاضی جور

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه بررسی فروعات مراجعه به قاضی جائر گفت: دو تا فرع دیگر از مساله چهارم باقی مانده است. یک فرع این است که مقصود از قاضی جور چه کسی است؟ دوم اینکه آیا قسم دروغ برای احقاق حق جایز است.
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه34

جواز تصرف در مالی که از قاضی جور به متحاکم می‌رسد

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه بررسی فروعات مراجعه به قاضی جائر گفت: در جایی که رجوع به قاضی جور جایز باشد اما تصرف در مالی که توسط او به متحاکم می رسد جایز نباشد، یک استثناء وجود دارد و آن قاعده الزام است.