29 مهر 1396 : 18:06
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل پنجم (بخش 1)
وسائل- آیت الله کعبی به انواع ولایت اشاره کرد و گفت: ولایت فقیه، نه از نوع ولایت تکوینی است، نه از نوع ولایت بر تشریع و نه حتی ولایت تشریع به معنای ولایت بر محجوران؛ بلکه ولایت مدیریتی بر جامعه اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزشهای دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه و رساندن آنان به کمال و تعالی در خور خویش، صورت میپذیرد.
18 مهر 1396 : 15:51
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل چهارم (بخش 3)
وسائل- آیت الله کعبی در خصوص شمول اصل چهارم نسبت به مقررات و قوانین مصوب پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: به نظر میرسد با در نظر گرفتن جمیع ادله، نظریه شمول اصل چهارم قانون اساسی نسبت به قوانین مصوب پیش از انقلاب به صحت نزدیک تر باشد، همانگونه که نظر تفسیری شورای نگهبان به عنوان مفسر رسمی قانون اساسی نیز دلالت بر این رویکرد دارد.
16 مهر 1396 : 12:53
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی مطرح کرد/ اصل چهارم (بخش 2)
وسائل- آیت الله کعبی در باب لزوم «انطباق» یا «عدم مغایرت» قوانین و مقررات با موازین اسلامی گفت: در این زمینه دو نظریه مختلف لزوم انطباق و کفایت عدم مغایرت، بیان شده است اما به نظر میرسد بایستی نظر بینابینی اختیار کرد که به موجب آن در موضوعاتی که در آنها حکم ثابت شرعی وجود دارد نظیر حدود و دیات و ...، نظریه انطباق جاری خواهد بود و در مواردی که شریعت در آنها حکم ثابتی ندارد، نظریه عدم مغایرت جریان پیدا میکند.
12 مهر 1396 : 18:26
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل چهارم (بخش ۱)
وسائل- آیت الله کعبی در پاسخ به این سؤال که آیا موازین اسلامی شامل احکام ثانویه و احکام حکومتی می شود؟ گفت: از آنجایی که حکم ثانویه و حکم حکومتی حکم شرعی هستند، دلیلی برای اختصاص دادن عبارت «موازین اسلامی» در اصل چهارم به احکام اولیه وجود ندارد بنابراین فقهای عضو شورای نگهبان مکلف به ملاحظه تمامی احکام اسلامی اعم از احکام اولیه، ثانویه و حکومتی در بررسی قوانین و مقررات خواهند بود.
11 مهر 1396 : 12:06
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل سوم (بخش پایانی)
وسائل- آیت الله کعبی در خصوص وظیفه دولت اسلامی در حوزه امنیتی گفت: دولت اسلامی موظف است از موجودیت اسلام و مرزهای اسلامی دفاع نماید که این امر مطابق آیه شریفه «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ» با تقویت بنیه دفاعی خود به وسیله مجهز شدن به انواع تجهیزات دفاعی محقق می شود.
04 مهر 1396 : 10:28
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل سوم (بخش 4)
وسائل- آیت الله کعبی به وجوب حفظ نظام اشاره کرد و گفت: از منظر فقها در مقام تزاحم میان حفظ نظام و حفظ حریم خصوصی افراد، اولویت با حفظ نظام اسلامی است؛ از این رو در مقام تزاحم حفظ نظام با برخی محرمات مثل تجسس در امور خصوصی مردم، این حفظ نظام است که مقدم و پیش تر است و در این فرض با وجود تزاحم موجود، حکم حرام از فعلیت ساقط میگردد.
02 مهر 1396 : 12:18
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی تشریح کرد/ اصل سوم (بخش 3)
وسائل- آیت الله کعبی به وظایف حکومت اسلام در بخش اقتصادی اشاره کرد و گفت: تامین رفاه و تامین اجتماعی آحاد افراد جامعه، ایجاد عمران و آبادانی در کشور، ساماندهی و نظارت بر نهادهای اقتصادی، نظارت و مبارزه با اختلالات اقتصادی، نرخ گذاری کالاها، سرپرستی و نظارت بر اوقاف و امور مالی محجورین و اموال مجهول المالک را میتوان از وظایف حکومت اسلامی در بعد اقتصادی برشمرد.
30 شهريور 1396 : 12:41
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل سوم (بخش 2)
وسائل- آیت الله کعبی مطابق اصل سوم قانون اساسی به وظایف فرهنگی دولت اسلامی اشاره کرد و گفت: حکومت اسلامی وظیفه دارد با تعلیم و تربیت صحیح، زمینه و بستر لازم را برای رشد همه جانبه انسانها فراهم نماید تا انسانها به سمت گمراهی و ضلالت کشیده نشوند؛ چراکه جهالت و ضلالت، دو عامل قطعی انحطاط جامعه است.
25 شهريور 1396 : 14:42
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل سوم (بخش 1)
وسائل- آیت الله کعبی به وظایف دینی دولت اسلامی اشاره کرد و گفت: مهمترین وظایف دینی دولت اسلامی به منظور اقامه دین و نیل بشر به سعادت دنیوی و اخروی، تفقه و شناخت دین و فراهم نمودن بستر آن از طریق تاسیس، توسعه و حمایت از مراکز حوزوی و دینی، احداث پژوهشکدهها و مراکز تحقیقاتی دینی و امثال آن به منظور شناخت صحیحتر و کاملتر دین و همچنین آموزش صحیح دین مبتنی بر این شناخت است.
14 شهريور 1396 : 18:56
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل دوم (بخش 4)
وسائل- آیت الله کعبی به فتوای معیار در نظام اسلامی گفت: به طور عام میتوان گفت فتوای معیار برای اداره نظام اسلامی فتوای فقیه حاکم است و اجتهاد معیار در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، فتوای فقهای شورای نگهبان میباشد.