وسائل- آیت الله کعبی با اشاره به ضرورت اولویت بندی در معروف و منکر گفت: یکی از اصول مهم در راستای تحقق امر به معروف و نهی از منکر اولویت‌بندی معروف‌ها و منکرات با توجه به مصالح و ضرورت‌های جامعه اسلامی است و در گام بعدی باید با در نظر گرفتن توانمندی‌های موجود و با توجه به اولویت‌هایی که مشخص شده است، دولت اسلامی به برنامه ریزی در مورد رفع آن منکرات و یا ترویج معروف‌ها اقدام کند و ابزارهای مورد نیاز را در راستای آن اهداف تهیه نماید.

وسائل- آیت الله کعبی در خصوص مرتبه عملی امر به معروف گفت: یکی از بخش‌های چالش برانگیز این فریضه در مرحله و مرتبه عملی، اعمال آن با وجود حکومت اسلامی است. به گونه‌ای که مبسوط الید بودن حکومت اسلامی بسیاری از مراحل و مصادیق این مرتبه از فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در حوزه انحصاری دولت قرار می‌دهد و این امر به علت جلوگیری از هرج و مرج و حفظ مملکت اسلامی است.

وسائل- آیت الله کعبی با اشاره به مسئله حریم خصوصی کارگزاران حکومتی گفت: کارگزاران حکومتی حوزه محدودتری از حریم خصوصی را دارا می‌باشند و علت آن نیز مسئولیتی است که برعهده گرفته‌اند. بنابراین بسیاری از رفتارها و اعمالی که در مورد مردم عادی حوزه حریم خصوصی محسوب می‌شود، خارج از حریم خصوصی کارگزاران حکومتی خواهد بود؛ زیرا آنان با برعهده گرفتن مسئولیت‌های حکومتی بسیاری از رفتارهایشان موثر در جامعه تلقی خواهد شد.

وسائل- آیت الله کعبی در خصوص شرایط و الزامات عملی امر به معروف گفت: مقوله آگاهی و حق بر آگاهی به مثابه یک مقدمه برای امر به معروف و نهی از منکر بیشتر در جوامع پیچیده امروزی و بیشتر در وظیفه نظارتی مردم بر دولت دارای اهمیت و ضرورت می‌شود؛ زیرا در گذشته با توجه به محدود بودن جوامع و یا صرف نظر کردن از اعمال این فریضه نسبت به حکومت، بحثی در این مورد در تاریخ و یا کتب فقهی یافت نمی‌شود.

وسائل- آیت الله کعبی در خصوص گستره امر به معروف و نهی از منکر گفت: هر جا برای دولت (به معنای عام) تکالیفی وضع شده است، در مقابل، مردم دارای حقوقی هستند. لذا تمامی فرازهای آن، نظارت مردم را در خود نهفته دارد و در نقطه مقابل نیز مردم وظیفه دارند در تحقق اهدافی که در قانون اساسی بیان شده، دولت را یاری رسانند و لذا دولت این امکان را دارد تا در راستای آن امور بر مردم نظارت داشته و آنها را مورد امر و نهی قرار دهد.

وسائل- آیت الله کعبی در خصوص این سأال که آیا امر به معروف وجوب عینی دارد یا کفایی؟ گفت: امر به معروف و نهی از منکر که غرض خداوند متعال از وجوب این فریضه اصلاح جامعه اسلامی و حاکم شدن خوبی‌ها و ایجاد محیط نا امن برای گناهکاران و متخلفان است، واجب کفایی است؛ زیرا زمانی که غرض خداوند به وسیله تعدادی از مکلفین تامین شد، دیگر جایی برای وجوب بر دیگر مکلفان باقی نمی‌ماند.

وسائل- آیت الله کعبی در خصوص تبعیت قانون اساسی از فقه سیاسی گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه سیاسی و آموزه‌های آن نگاشته شده است و در همین راستا در برخی از اصول آن مانند اصل هشتم استنادات فقهی مربوطه نیز بیان شده است که این خود نشانی از ودیعه گیری گسترده قانون اساسی از فقه سیاسی است، لذا اضافه شدن مفاد امر به معروف و نهی از منکر در قالب اصل هشتم قانون اساسی را می توان در همین راستا دانست.

وسائل- آیت الله کعبی در خصوص ارکان مشورت گفت: مشورت حاصل تعامل سه رکن است که بدون وجود آنها مشورت بی معناست. رکن اول مشورت گیرنده که منظور از آن در امور حکومتی، مقامات و کارگزاران حکومتی است. رکن دوم نهادهای ایجاد شده بر پایه مشورت که با هدف مشورت دادن به مقامات ایجاد شده‌اند و رکن سوم مشورت یعنی موضوع که مسائل و مشکلات مبتلا به جامعه را شامل می‌شود.

وسائل- آیت الله کعبی به ولایت شورایی اشاره کرد و گفت: توصیه به مشورت در اداره امور جامعه اسلامی به معنای اداره شورایی که مجموعه‌ای از افراد به صورت مشورتی زمام امور را بر عهده بگیرند، نیست؛ زیرا نه تنها چنین چیزی تشریع نشده است، بلکه در منابع مختلف بر خلاف آن به مدیریت واحد تاکید شده است تا از آسیب‌ها و بی ثباتی هایی که عقلا برای اداره جمعی متصور است، در امان باشد.

وسائل- آیت الله کعبی با اشاره به نظرات موافق و مخالف لزوم تبعیت حاکم از مشورت گفت: در مجموع با توجه به آیات و روایات و دلایل عقلی و نقلی می‌توان گفت که دلیلی بر وجوب تبعیت از مشورت وجود ندارد و اگرچه خود مشورت به عنوان یکی از وظایف حاکم اسلامی برشمرده شد، اما تصمیم گیری نهایی بر عهده خود حاکم است و وی لزوما مکلف به تبعیت از نتیجه مشورت نیست.