پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله خاتمی، با اشاره به مدرک قاعده لاضرر گفت: روایت سمره بن جندب به عنوان مهمترین مدرک قاعده «لاضرر و لاضرار» می باشد که در منابع معتبری مانند کتاب شریف من لایحضره الفقیه شیخ صدوق (ره) و کتاب کافی شریف کلینی (ره) نقل شده است.

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله خاتمی در ادامه بررسی قواعد فقه حکومتی به قاعده لاضرر اشاره کرد و گفت: اهمیت آن از قرار داشتن نهصد مساله فقهی در منابع فقهی شیعه و سنی ذیل قاعده لاضرر روشن می شود.

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله خاتمی با اشاره به دیدگاه کسانی که جعل در آیه را تکوینی می دانند گفت: سبیل در آیه «وَ لَنْ یَجْعَلَ اَللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» نکره در سیاق نفی است که افاده عموم می کند پس در هیچ مقطعی نباید سلطه باشد؛ نه اینکه اگر یک سال سلطه باشد، اشکال ندارد بلکه این خلاف ظاهر آیه است زیرا ظاهر آیه بیانگر نفی مطلق السلطه است.

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله خاتمی در ادامه بحث از قاعده نفی سبیل به سه تنبیه اشاره کرد و پیرامون مستثنیات قاعده گفت: در این موارد چون بحث آزادی عبد بوده و معامله معمولی نیست، تخصصاً از تحت قاعده خارج می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله خاتمی، با اشاره به اینکه هیچ قاعده ای در قانون اساسی به اندازه قاعده نفی سبیل مورد استناد قرار نگرفته است گفت: یکی از آن موارد اصل 153قانون اساسی است که طبق مفاد آن هر گونه قرار داد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی و فرهنگی، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد، ممنوع می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله خاتمی در جلسه سیزدهم قواعد فقه حکومتی برای اثبات جدایی زن مؤمنه از شوهر مرتد خود به آیه 34 سوره نساء استناد کرد و در پاسخ به اشکال برخی که این آیه را به افضلیت جنس مرد بر جنس زن دانسته اند گفت: در آیه سخن از قوامیّت جنس مرد در برابر جنس زن نیست بلکه قوامیت در محیط خانواده مطرح است به این معنا که مدیریت خانواده با مرد است.

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله خاتمی در جلسه دوازدهم قواعد فقه حکومتی، قاعده نفی سبیل را در دو عرصه حکومت اسلامی و عرصه فردی جاری دانست و گفت: برای اثبات این قاعده به پنج دلیل استشهاد شده است.

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله خاتمی، در یازدهمین جلسه درس خارج قواعد فقه حکومتی، قاعده نفی سبیل را به عنوان دومین قاعده از قواعد فقه حکومتی مورد بررسی قرار داد و گفت: هر قرار دادی که خروجی آن سلطه بیگانگان در عرصه فرهنگی ، سیاسی، اقتصادی و نظامی باشد، مُلغا است.

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله خاتمی، در دهمین جلسه درس خارج قواعد فقه حکومتی، به اقتصاد که سومین عرصه حفظ نظام اسلامی است پرداخت و به سه عنصر مهم در این رابطه که موجب حفظ نظام می شوند اشاره کرد که عبارتند از: 1. تقویت بیت المال 2. خودکفایی اقتصادی و درون‌زا بودن آن 3. تامین زندگی آبرومندانه برای شهروندان

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله خاتمی، در نهمین جلسه درس خارج قواعد فقه حکومتی، سند و ارزش فقهی عهدنامه مالک اشتر را بررسی کرد و با ابراز تاسف از اینکه این عهدنامه متن حوزوی قرار نگرفته است، به سه عنوان از عناوین حفظ نظام اسلامی در عرصه سیاسی که در سیره عملی امام علی علیه السلام وجود دارد اشاره کرد و برای آنها روایاتی را مطرح کرد.