پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله اعرافی به ارتباط اجتهاد و تقلید با سایر علوم پرداخت و گفت: از منظر علوم غربی بر اساس نگاه سکولاریستی، دین و نهادهای دینی و مباحث اجتماعی قسیم قلمروهای دیگر مانند نهاد حکومت، نهاد خانواده و ... است ولی در یک رویکرد درست و رویکردی که با نگاه اسلامی انطباق دارد نهاد دین، یک نهاد فرابخشی خواهد بود.

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله اعرافی با اشاره به سیره معصومین (علیهم السلام) گفت: در سیره‌ فعل معصوم آنچه قدر متیقّن است این است که این فعل حرام نیست و در سیره ترک معصوم آنچه قدر متیقّن است این است که این عمل واجب نیست. اما تعیین سه یا چهار حکم باقی مانده در سیره مشخص نمی‌گردد مگر با وجود قرائن خاص.

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله اعرافی به مسأله سوم و چهارم که به بررسی وظیفه مکلفین در سیره می پردازند اشاره کرد و گفت: ملاک و معیار در این دو مسأله تقابل و عدم تقابل با اعلمیت است به این معنا که در صورت تقابل اکثریت با اعلمیت، این اعلمیت است که ملاک و سنجش عمل مکلف را مشخص می کند و تقدم دارد.

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله اعرافی به اصل مسأله تشکیل شورا در نزد تشیع اشاره کرد و گفت: در حالت عادی و غالبی، اکثریّت نمی‌تواند در مقابل اعلمیّت ترجیحی داشته باشد و این همان رازی است که شیعه به این دلیل کمتر به سمت شورا رفته است و جمع بودن عدّه‌ای در حالی که نفر برتری وجود دارد که در این جمع قرار نمی‌گیرد، مانع از این می‌شود که شورا شکل بگیرد.

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله اعرافی به وجود سیره عقلاء بر وجوب مشورت پیرامون امر اجتماعی اشاره کرد و گفت: اگر امر عمومی از قبیل جنگ و صلح باشد سیره‌ی عقلا حصر در یک راه نیست بلکه راه یکی از این دو حالت علی التخییر است: یا اینها با یکدیگر جمع شده و نظر اکثریّت را اعلام کنند، و یا یک نفر محور شده و دیگران سکوت کنند.

پایگاه اطلاع رسانی وسائل - آیت الله اعرافی با اشاره به اینکه در جایی که عناوین ثانویه و یک امر عمومی وجود دارد که اگر اجتماعی صورت نگیرد و یک نظر صادر نشود موجب نوعی وهن شود گفت: در صورت وجود متصدی ولایت، ملاک ولی فقیه است اما با نبود آن اقتضای سیره و خودِ عناوین ثانویه این است که یا شورا افتاء تشکیل شود و یا یک نفر نظر دهد و دیگران سکوت کنند.

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله اعرافی در پاسخ به این سؤال که آیا برای صدور فتوا شورای افتاء لازم است گفت: اگر مقصود این باشد که متخصصان در همان امر واحد با یکدیگر اجتماع کرده و به گفتگو بپردازند و حالت شورایی انجام ‌شود، سیره‌ ای وجود ندارد.

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله اعرافی با اشاره به اینکه در خصوص مسأله دوم که مرجعیت به حقیقی و حقوقی تقسیم می شود گفت: در این مسأله چهار احتمال وجود دارد که عبارتند از: 1. عدم جواز افتای شورایی، 2. جواز افتای شورایی، 3. وجوب و بی بدیل بودن افتای شورایی، 4. تفصیل در مسئله.

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله اعرافی با اشاره به سیره عقلا پیرامون مسأله اعتبار اکثریت در مباحث علمی گفت: سیره عقلا و اقتضای اهمیّت اجتهاد و اسناد یک نظر به شارع این است که رعایت دقّت کامل شود که آن با مراجعه به همگنان و صاحب‌نظران معاصر و ملاحظه نظرات صاحب‌نظران گذشته امکان پذیر است.

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله اعرافی با اشاره به مسأله تلازم بین ترغیب به مشورت و اعتبار اکثریت و اینکه دو نظریه پیرامون آن وجود دارد گفت: نظر مختار این است که مشورت یک قید ارتکازی قطعی دارد که در «ما لا نصّ فیه» می‌باشد و در واقع مشورت در اموری است که شارع در آنجا تعیین تکلیف نکرده باشد.