موضوعات
درباره ما

با ظهور و تجلی انقلاب اسلامی ایران، سطح دینداری شهروندان ایرانی از مقیاس فردی، به اجتماعی ارتقا یافته و نیازهای جدیدی را متوجه کانون اقامه دین، یعنی حوزه های علمیه کرده است. در این وضعیت، دین می بایست در مناسبات اجتماعی و حکومتی جریان پیدا کند و افعال حکومتی و الگوهای مدیریتی آن مستند به دین گردد. همچنین دستیابی به تمدن اسلامی با تکیه به عقلانیت اسلامی و معرفت دینی محقق خواهد شد که در این میان، دانش فقه به عنوان متقن ترین معرفت مستند به دین، می بایست نقش محوری را ایفا کند. از این روی پرداختن به فقه حکومتی را می توان از رسالت های اصلی حوزه علمیه در عصر حاضر به حساب آورد.

فقه حکومتی، عنوانی است که مقام معظم رهبری حفظه الله برای فقه آرمانی و جامعه ساز مکتب اهل بیت علیهم السلام برگزیده اند. کاربرد این واژه در مقابل «فقه فردی» بوده و مراد از آن نگرشی کل نگر و حاکم بر تمام ابواب فقه است که بر اساس آن استنباط‌های فقهی می‌باید بر اساس فقه اداره نظام اجتماعی بوده و تمامی ابواب فقه ناظر به اداره کشور و امور اجتماع باشد. از این روی گستره‌ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می‌گیرد، نه مباحث سیاسی، بلکه تمامی ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ چه اینکه حکومت و نظام اسلامی، شئون و زوایای مختلفی داشته و فقیه می‌بایست همه آن مسائل را به منظور رفع نیازهای حکومت، جامعه انسانی و نظام اسلامی مورد بررسی قرار دهد. مباحثی در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی، دنیوی و اخروی. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر ضرورت این نوع نگرش در فقه، خواستار تأسیس فقهی نوین، با این نگرش هستند. معظم له ضمن این که گستره فقه حکومتی را نسبت به همه ابواب فقه تعمیم می‌دهند، بر اهتمام فقیهان بر استنباط فقهی مطابق این نگرش تأکید کرده، تاثیر و تفاوت این نگرش در نوع فتاوای صادره از جانب فقیه را خاطر نشان کرده اند. چه این که یکی از لوازم اصلی تحقق حکومت ولایی و نظام سازی اجتماعی بر اساس اسلام و شالوده سازی برای تمدن نوین اسلامی در جهان معاصر، مساله فقه حکومتی است.

پایگاه اطلاع رسانی وسائل توسط شماری از طلاب حوزه علمیه قم در پاسخ به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای مد ظله به علما و بزرگان حوزوی پیرامون ضرورت ورود حوزه های علمیه به مقوله فقه حکومتی در سال 1394 ش راه اندازی و در تاریخ 5 بهمن ماه 1394 پروانه انتشار رسمی آن به شماره ثبت 76714 از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات صادر شد .

این پایگاه رعایت اصول حرفه ای، اقتضائات کار گروهی، رعایت قوانین و مصالح نظام اسلامی، اجرای نصایح اعاظم حوزه و جدیت در رسیدن به اهداف و سیاست های تدوین شده را سر لوحه خود قرار می دهد و با رویکرد اطلاع رسانی، آموزش و پژوهش فعالیت خواهد کرد. در این پایگاه اطلاع رسانی دبیران و خبرنگاران محترم 9 سرویس محتواییِ "سیاست، جامعه، اقتصاد، فرهنگ و هنر، حقوق، مبانی، مکتب دفاعی، علم و فناوری، مسائل مستحدثه"، در ساحت علوم و معارف حوزوی به تهیه، تولید و انتشار محتواها در قالبهای خبر، مصاحبه، میزگرد، گزارش خبری، تقریرات دروس خارج، یادداشت، مقاله، تصویر، کلیپ، طرح و ... می پردازند.

پایگاه اطلاع رسانی وسائل، خود را از راهنمایی مراجع عظام تقلید و علمای اعلام، اساتید و فضلای حوزوی و دانشگاهی و حمایت مسوولان امر بی نیاز نمی داند و از ایده ها و پیشنهادهای طلاب و فرهیختگان استقبال می کند.