- نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
- سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
- یادداشت | ویژگی خانواده کارآمد از دیدگاه اسلام
- رابطه عدالتخواهی حقیقی با حکمرانی اسلامی
- فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
- معرفی کتاب | سلامت و اختلال جنسی همسران رویکردی اسلامی و روان شناختی
- مشروعیت و قدرت دو پایه برای حکمرانی است
گزارشی از مقالات منتشر شده در شماره جدید فصلنامه حکومت اسلامی
وسائل ـ نود و چهارمین شماره از فصلنامه علمی – پژوهشی حکومت اسلامی، به صاحب امتیازی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، مدیر مسئولی حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی و سردبیری حجت‌الاسلام و المسلمین سید هاشم حسینی بوشهری منتشر شد.
به گزارش خبرنگار وسائل، در جدیدترین شماره فصلنامه
حکومت اسلامی، مقالاتی با عناوین «امکان سنجی تطبیق افساد فی الأرض بر احتکار مایحتاج عمومی مردم»، «ظرفیت سنجی فقه شیعه برای شناسایی وقف به عنوان یکی از منابع مالی حکومت اسلامی در پرتو اصل ولایت فقیه»، «پاسخگویی و حکمرانی مطلوب در حکومت دینی»، «واکاوی پیشینة نظریه انتخاب اکثریت در اندیشه فقیهان شیعه»، «جایگاه سرمایة اجتماعی در تحقق تمدن نوین اسلامی در اندیشة امام خمینی»، «جامعه گرایی با محوریت عرفان اسلامی در اندیشه امام خمینی» و «بررسی شایسته سالاری در نظام سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در تئوری و عمل (با تأکید بر قوة مقننه و مجریه)» منتشر شده است.
ظرفیت سنجی فقه شیعه برای شناسایی وقف به عنوان یکی از منابع مالی حکومت اسلامی در پرتو اصل ولایت فقیه
چکیده
یکی از مسلمات فقه شیعه، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی برای حفظ مصالح اسلام و مسلمین است. تشکیل حکومت و اداره شؤون آن، مستلزم دارابودن منابع مالی است. در فقه سیاسی اسلام، منابع متعددی برای این منظور به رسمیت شناخته شده و مورد بررسی قرار گرفته است. اما از وقف یا نامی برده نشده یا فقط در حد ذکر نام باقی مانده است. این در حالی است که می‌توان با استفاده از ظرفیت فقه شیعه، اوقافی را شناسایی یا ایجاد کرد که به عنوان یک منبع مالی دولت در اختیار حاکم شرعی باشد تا از آن برای امور ضروری و مصالح جامعه اسلامی استفاده کند. این مقاله که با روش تحلیلی سامان یافته، در صدد است برای جبران این خلاء، ابتدا ظرفیت‌های فقهی برای این منظور را شناسایی کرده، آنگاه اختیارات حاکم شرعی بر اوقاف را بررسی کند. فرضیه این تحقیق آن است که ظرفیت‌های متعددی برای احتساب وقف به عنوان یکی از منابع مالی دولت اسلامی در فقه پویای شیعه وجود دارد؛ همانگونه که ولایت و بسط ید حاکم شرعی بر اوقاف عام، امری مسلّم است. اثبات این فرضیه دستاورد تحقیق حاضر است.
نویسنده: محسن ملک افضلی اردکانی
امکان سنجی تطبیق افساد فی الأرض بر احتکار مایحتاج عمومی مردم
چکیده
احتکار از جمله رفتار‌هایی است که خصوصاً در زمان هرج و مرج‌های اقتصادی شدت گرفته و در شرایطی، نظام معیشت جامعه را مختل می‌نماید. با ملاحظه منابع فقهی، در ابتدای امر، محتکر ملزم به فروش می‌گردد و اگر در فروش، قیمت عادله را رعایت نکند، حاکم شرع اقدام به قیمت گذاری کالا می‌نماید. لکن به ندرت در منابع فقهی به مجازات محتکر پرداخته شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با تشکیل حکومت اسلامی، این تمایل به وجود آمده است که محتکر، با تحقق شرایطی، به عنوان مفسد فی الارض شناخته شود. پژوهش حاضر با معیارقراردادن ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، به توصیف و تحلیل مفهوم، جرم انگاری و معیار‌های فساد فی الارض پرداخته، سپس با بررسی احتکار، افساد فی الارض بودن آن را مورد واکاوی قرار داده است. در نهایت به این نتیجه دست یافته است که در ابتدای امر، محتکر تنها با الزام به فروش و قیمت گذاری کالا و جریمه نقدی مواجه می‌گردد. لکن با تحقق شرایط افساد فی الارض، خروج زندگی مردم از حالت تعادل و اخلال شدید در نظم عمومی جامعه، محتکر، حتی می‌تواند به اعدام نیز محکوم گردد.
نویسندگان: میثم خزائی، سیدمحمدحسن سیادت و حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی لیالی
پاسخگویی و حکمرانی مطلوب در حکومت دینی
چکیده
از گذشته تا به امروز، همواره نقش دولت‌ها و حکومت‌ها در پیشرفت و تعالی جوامع یا عقب افتادگی آن‌ها مورد بحث و مناقشه بوده است به ویژه در چند دهه اخیر، این مهم بیش از پیش نمایان شده است و مباحثی؛ مانند دولت کوچک، دولت کارآفرین، دولت الکترونیک و به «حکمرانی مطلوب» دولت کارآمد به عنوان یک پارادایم غالب مطرح گشته است. مفهوم گونهای فزاینده در ادبیات توسعه مورد استفاده قرار گرفته است. نظریه حکمرانی مطلوب که با ویژگی‌های مختلفی از جمله پاسخگویی تعریف می‌شود، الگویی برای توسعه پایدار انسا نی محسوب می‌گردد؛ لذا در این مقاله در پی اثبات این موضوع هستیم که آیا پاسخگویی که به عنوان یکی از مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب از منظر نظام بین الملل مطرح می‌باشد، در متون دینی و گزارش‌های تاریخی، معطوف به شیوه کشورداری به شکلی صریح، قابل ردیابی است؟ از این رهگذر با بررسی مؤلفه مذکور در حکومت علوی، در خواهیم یافت که امام علی (ع) نه تنها در مقام نظر معتقد به حکمرانی مطلوب بوده اند، بلکه در عمل نیز همواره خود را متعهد به آن می‌دانستند.
این مقاله توسط حسین سلطان محمدی به رشته تحریر در آمده است.
واکاوی پیشینه نظریه انتخاب اکثریت در اندیشه فقیهان شیعه
چکیده
نظریة انتخاب اکثریت، مشهورترین و مقبولترین پاسخِ مشروعیت سیاسی، در فلسفه و اندیشة سیاسی غرب و یکی از عوامل مشروعیت در اندیشه اهل سنت و روشنفکران مسلمان تلقی می‌شود. این نظریه که بر مشروعیت بخشی رأی اکثریت مردم تأکید دارد ضمن تغییراتی در مبانی آن، مورد توجه برخی فقیهان شیعی نیز واقع شده است. نظریه مذکور در فقه شیعه، به عنوان نظریه‌ای رقیب برای نظریه نصب که مشروعیت سیاسی را الهی دانسته و مصداق واقعی آن را در عصر غیبت، فقیه جامع الشرائط می‌داند، محسوب می‌شود. بر خلاف نظریه نصب، از پیشینه فقهی نظریه انتخاب، بحث چندانی صورت نگرفته است. بر همین اساس، تحقیق حاضر با تمرکز بر پیشینه تاریخی این نظریه، نشان می‌دهد که قبل از مشروطه هیچ اقبالی به آن صورت نگرفته است. در زمان مشروطه صرفاً توسط فقیهان مشروطه خواه به عنوان محدود کننده عملکرد حاکمان فاسد، پیشنهاد شده است. تنها در عصر شکل گیری انقلاب اسلامی است که از سوی برخی فقیهان معاصر به عنوان شرط مشروعیت حاکم سیاسی پذیرفته شده است. بنابراین، نظریه انتخاب، نظریه‌ای نو ظهور بوده؛ در فقه شیعه از پیشینه تاریخی قابل توجهی برخوردار نیست.
حکومت اسلامی، مقالاتی با عناوین «امکان سنجی تطبیق افساد فی الأرض بر احتکار مایحتاج عمومی مردم»، «ظرفیت سنجی فقه شیعه برای شناسایی وقف به عنوان یکی از منابع مالی حکومت اسلامی در پرتو اصل ولایت فقیه»، «پاسخگویی و حکمرانی مطلوب در حکومت دینی»، «واکاوی پیشینة نظریه انتخاب اکثریت در اندیشه فقیهان شیعه»، «جایگاه سرمایة اجتماعی در تحقق تمدن نوین اسلامی در اندیشة امام خمینی»، «جامعه گرایی با محوریت عرفان اسلامی در اندیشه امام خمینی» و «بررسی شایسته سالاری در نظام سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در تئوری و عمل (با تأکید بر قوة مقننه و مجریه)» منتشر شده است.ظرفیت سنجی فقه شیعه برای شناسایی وقف به عنوان یکی از منابع مالی حکومت اسلامی در پرتو اصل ولایت فقیه
چکیده
یکی از مسلمات فقه شیعه، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی برای حفظ مصالح اسلام و مسلمین است. تشکیل حکومت و اداره شؤون آن، مستلزم دارابودن منابع مالی است. در فقه سیاسی اسلام، منابع متعددی برای این منظور به رسمیت شناخته شده و مورد بررسی قرار گرفته است. اما از وقف یا نامی برده نشده یا فقط در حد ذکر نام باقی مانده است. این در حالی است که می‌توان با استفاده از ظرفیت فقه شیعه، اوقافی را شناسایی یا ایجاد کرد که به عنوان یک منبع مالی دولت در اختیار حاکم شرعی باشد تا از آن برای امور ضروری و مصالح جامعه اسلامی استفاده کند. این مقاله که با روش تحلیلی سامان یافته، در صدد است برای جبران این خلاء، ابتدا ظرفیت‌های فقهی برای این منظور را شناسایی کرده، آنگاه اختیارات حاکم شرعی بر اوقاف را بررسی کند. فرضیه این تحقیق آن است که ظرفیت‌های متعددی برای احتساب وقف به عنوان یکی از منابع مالی دولت اسلامی در فقه پویای شیعه وجود دارد؛ همانگونه که ولایت و بسط ید حاکم شرعی بر اوقاف عام، امری مسلّم است. اثبات این فرضیه دستاورد تحقیق حاضر است.
نویسنده: محسن ملک افضلی اردکانی
امکان سنجی تطبیق افساد فی الأرض بر احتکار مایحتاج عمومی مردم
چکیده
احتکار از جمله رفتار‌هایی است که خصوصاً در زمان هرج و مرج‌های اقتصادی شدت گرفته و در شرایطی، نظام معیشت جامعه را مختل می‌نماید. با ملاحظه منابع فقهی، در ابتدای امر، محتکر ملزم به فروش می‌گردد و اگر در فروش، قیمت عادله را رعایت نکند، حاکم شرع اقدام به قیمت گذاری کالا می‌نماید. لکن به ندرت در منابع فقهی به مجازات محتکر پرداخته شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با تشکیل حکومت اسلامی، این تمایل به وجود آمده است که محتکر، با تحقق شرایطی، به عنوان مفسد فی الارض شناخته شود. پژوهش حاضر با معیارقراردادن ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، به توصیف و تحلیل مفهوم، جرم انگاری و معیار‌های فساد فی الارض پرداخته، سپس با بررسی احتکار، افساد فی الارض بودن آن را مورد واکاوی قرار داده است. در نهایت به این نتیجه دست یافته است که در ابتدای امر، محتکر تنها با الزام به فروش و قیمت گذاری کالا و جریمه نقدی مواجه می‌گردد. لکن با تحقق شرایط افساد فی الارض، خروج زندگی مردم از حالت تعادل و اخلال شدید در نظم عمومی جامعه، محتکر، حتی می‌تواند به اعدام نیز محکوم گردد.
نویسندگان: میثم خزائی، سیدمحمدحسن سیادت و حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی لیالی
پاسخگویی و حکمرانی مطلوب در حکومت دینی
چکیده
از گذشته تا به امروز، همواره نقش دولت‌ها و حکومت‌ها در پیشرفت و تعالی جوامع یا عقب افتادگی آن‌ها مورد بحث و مناقشه بوده است به ویژه در چند دهه اخیر، این مهم بیش از پیش نمایان شده است و مباحثی؛ مانند دولت کوچک، دولت کارآفرین، دولت الکترونیک و به «حکمرانی مطلوب» دولت کارآمد به عنوان یک پارادایم غالب مطرح گشته است. مفهوم گونهای فزاینده در ادبیات توسعه مورد استفاده قرار گرفته است. نظریه حکمرانی مطلوب که با ویژگی‌های مختلفی از جمله پاسخگویی تعریف می‌شود، الگویی برای توسعه پایدار انسا نی محسوب می‌گردد؛ لذا در این مقاله در پی اثبات این موضوع هستیم که آیا پاسخگویی که به عنوان یکی از مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب از منظر نظام بین الملل مطرح می‌باشد، در متون دینی و گزارش‌های تاریخی، معطوف به شیوه کشورداری به شکلی صریح، قابل ردیابی است؟ از این رهگذر با بررسی مؤلفه مذکور در حکومت علوی، در خواهیم یافت که امام علی (ع) نه تنها در مقام نظر معتقد به حکمرانی مطلوب بوده اند، بلکه در عمل نیز همواره خود را متعهد به آن می‌دانستند.
این مقاله توسط حسین سلطان محمدی به رشته تحریر در آمده است.
واکاوی پیشینه نظریه انتخاب اکثریت در اندیشه فقیهان شیعه
چکیده
نظریة انتخاب اکثریت، مشهورترین و مقبولترین پاسخِ مشروعیت سیاسی، در فلسفه و اندیشة سیاسی غرب و یکی از عوامل مشروعیت در اندیشه اهل سنت و روشنفکران مسلمان تلقی می‌شود. این نظریه که بر مشروعیت بخشی رأی اکثریت مردم تأکید دارد ضمن تغییراتی در مبانی آن، مورد توجه برخی فقیهان شیعی نیز واقع شده است. نظریه مذکور در فقه شیعه، به عنوان نظریه‌ای رقیب برای نظریه نصب که مشروعیت سیاسی را الهی دانسته و مصداق واقعی آن را در عصر غیبت، فقیه جامع الشرائط می‌داند، محسوب می‌شود. بر خلاف نظریه نصب، از پیشینه فقهی نظریه انتخاب، بحث چندانی صورت نگرفته است. بر همین اساس، تحقیق حاضر با تمرکز بر پیشینه تاریخی این نظریه، نشان می‌دهد که قبل از مشروطه هیچ اقبالی به آن صورت نگرفته است. در زمان مشروطه صرفاً توسط فقیهان مشروطه خواه به عنوان محدود کننده عملکرد حاکمان فاسد، پیشنهاد شده است. تنها در عصر شکل گیری انقلاب اسلامی است که از سوی برخی فقیهان معاصر به عنوان شرط مشروعیت حاکم سیاسی پذیرفته شده است. بنابراین، نظریه انتخاب، نظریه‌ای نو ظهور بوده؛ در فقه شیعه از پیشینه تاریخی قابل توجهی برخوردار نیست.
این مقاله توسط محمد قاسمی به رشته تحریر در آمده است.
جایگاه سرمایه اجتماعی در تحقق تمدن نوین اسلامی در اندیشه امام خمینی
چکیده
احیای تمدن اسلامی با توجه به مقتضیات زمان و مکان در دوره معاصر به عنوان یکی از مهمترین آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و بسیاری از اندیشمندان جهان اسلام محسوب می‌شود. یکی از موضوعات مرتبط با مباحث تمدنی، رابطه‌ای است که تمدن با سرمایه اجتماعی دارد. مراجعه به دیدگاه علما و اندیشمندان اسلامی می‌تواند در‌ای ن. باره راه گش ا. باشد. در این میان، دیدگاه امام خمینی (ره) به عنوان رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران در باره تمدن نوین اسلامی و رابطه آن با سرمایه اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ لذا ضروری است دیدگاه ایشان در این موضوع مورد توجه قرار گیرد. مقاله حاضر درصدد است تا جایگاه سرمایه اجتماعی در تحقق تمدن نوین اسلامی را در اندیشه امام خمینی (ره) تبیین نماید. برای رسیدن به این هدف نیز از روش تحلیلی استنباطی استفاده شده است. از جمله یافته‌های مقاله حاضر این است که در اندیشه امام خمینی رابطه معناداری میان تحقق تمدن نوین اسلامی و سرمایه اجتماعی وجود دارد؛ به گونهای که وجود سرمایه اجتماعی و افزایش سطح آن در جامعه نقش به سزایی در ایجاد همکاری و همدلی در جهت تحقق اهداف نظام اسلامی به ویژه شکل گیری تمدن نوین اسلامی دارد.
جایگاه سرمایه اجتماعی در تحقق تمدن نوین اسلامی در اندیشه امام خمینی
چکیده
احیای تمدن اسلامی با توجه به مقتضیات زمان و مکان در دوره معاصر به عنوان یکی از مهمترین آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و بسیاری از اندیشمندان جهان اسلام محسوب می‌شود. یکی از موضوعات مرتبط با مباحث تمدنی، رابطه‌ای است که تمدن با سرمایه اجتماعی دارد. مراجعه به دیدگاه علما و اندیشمندان اسلامی می‌تواند در‌ای ن. باره راه گش ا. باشد. در این میان، دیدگاه امام خمینی (ره) به عنوان رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران در باره تمدن نوین اسلامی و رابطه آن با سرمایه اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ لذا ضروری است دیدگاه ایشان در این موضوع مورد توجه قرار گیرد. مقاله حاضر درصدد است تا جایگاه سرمایه اجتماعی در تحقق تمدن نوین اسلامی را در اندیشه امام خمینی (ره) تبیین نماید. برای رسیدن به این هدف نیز از روش تحلیلی استنباطی استفاده شده است. از جمله یافته‌های مقاله حاضر این است که در اندیشه امام خمینی رابطه معناداری میان تحقق تمدن نوین اسلامی و سرمایه اجتماعی وجود دارد؛ به گونهای که وجود سرمایه اجتماعی و افزایش سطح آن در جامعه نقش به سزایی در ایجاد همکاری و همدلی در جهت تحقق اهداف نظام اسلامی به ویژه شکل گیری تمدن نوین اسلامی دارد.
این مقاله توسط علی اصغر نصیری به رشته تحریر در آمده است.
جامعه گرایی با محوریت عرفان اسلامی در اندیشه امام خمینی
چکیده
عرفان امام خمینی علاوه بر بُعد فردی، رویکردی برونگرا و اجتماعی دارد و براساس اعتقاد امام، سالک در اسفار اربعه، وقتی به سفر چهارم راه یابد، حضرت حق را ب. ه. خو بی شناخته و خودش آینه تمام نمای حق می‌گردد و همچنین به حقایق اشیا و استعداد‌های افراد، آگاه و نحوه ارتقا و رشد آن‌ها را دانسته و تکامل آن‌ها را وظیفه خود می‌داند. امام با توجه به مبانی عرفان اسلامی، توحید و موحد به جامعه سازی خاص خود می‌پردازد که جامعه توحیدی است. از شاخصه‌ها و پیامد‌های جامعه توحیدی می‌توان به وحدت، قدرت و آزادی اشاره کرد. در وحدت با توجه به اینکه عرفان ساحت ظاهر و باطن است و در بطن خود شریعت و برهان را داراست و از طرفی موضوع آن خداوند است، می‌تواند یک زبان مشترک را ایجاد کند. در مقوله قدرت با توجه به ذات لایتناهی حق تعالی که دارای قیومیت کامل بوده و هیچ وجود بالذاتی در مقابل آن معنا نمی‌یابد، سالک به واسطه تمسک به این قدرت درم قابل تمام ابرقدرت‌ها ایستاده و قدرت‌های دنیوی را پوچ و نابودشدنی بیان می‌دارد. در مقوله آزادی، در عین عبودیت الهی، نوعی آزادی، برای سالک به ارمغان می‌آید و هرچه توحید در فرد پررنگتر و اطمینان قلبی در او مستحکم‌تر باشد، آزادی طلب‌تر و عدالت خواه‌تر می‌گردد.
جامعه گرایی با محوریت عرفان اسلامی در اندیشه امام خمینی
چکیده
عرفان امام خمینی علاوه بر بُعد فردی، رویکردی برونگرا و اجتماعی دارد و براساس اعتقاد امام، سالک در اسفار اربعه، وقتی به سفر چهارم راه یابد، حضرت حق را ب. ه. خو بی شناخته و خودش آینه تمام نمای حق می‌گردد و همچنین به حقایق اشیا و استعداد‌های افراد، آگاه و نحوه ارتقا و رشد آن‌ها را دانسته و تکامل آن‌ها را وظیفه خود می‌داند. امام با توجه به مبانی عرفان اسلامی، توحید و موحد به جامعه سازی خاص خود می‌پردازد که جامعه توحیدی است. از شاخصه‌ها و پیامد‌های جامعه توحیدی می‌توان به وحدت، قدرت و آزادی اشاره کرد. در وحدت با توجه به اینکه عرفان ساحت ظاهر و باطن است و در بطن خود شریعت و برهان را داراست و از طرفی موضوع آن خداوند است، می‌تواند یک زبان مشترک را ایجاد کند. در مقوله قدرت با توجه به ذات لایتناهی حق تعالی که دارای قیومیت کامل بوده و هیچ وجود بالذاتی در مقابل آن معنا نمی‌یابد، سالک به واسطه تمسک به این قدرت درم قابل تمام ابرقدرت‌ها ایستاده و قدرت‌های دنیوی را پوچ و نابودشدنی بیان می‌دارد. در مقوله آزادی، در عین عبودیت الهی، نوعی آزادی، برای سالک به ارمغان می‌آید و هرچه توحید در فرد پررنگتر و اطمینان قلبی در او مستحکم‌تر باشد، آزادی طلب‌تر و عدالت خواه‌تر می‌گردد.
نویسندگان این مقاله ابوذر کاظمیان سورکی، حمدجواد رودگر، قاسم ابراهیمی پورمی باشد.
بررسی شایسته سالاری در نظام سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در تئوری و عمل (با تأکید بر قوة مقننه و مجریه)
چکیده
در حکومت اسلامی، تصدی همه پست‌ها و مناصب؛ به ویژه آن‌هایی که به سیاستگذاری‌ها و تصمیم گیری‌های کلانِ نظام اسلامی مربوط می‌شود، بایستی بر اساس اصل شایسته سالاری صورت پذیرد و ترتیبی اتخاذ شود که شایسته‌ترین‌ها در این مناصب قرار گیرند. از منظر اسلامی، شایستگی را می‌توان مرکب از دو مؤلفة اصلی تقوا و تخصص دانست. بر این اساس، رعایت و حاکمیت اصل شایسته سالاری در حکومت اسلامی ایجاب می‌کند برای ورود افراد به جایگاه‌های مهم سیاستگذاری و تصمیم گیری، نظامی طراحی شود که از میان افراد واجد صلاحیت، حتی المقدور با تقواترین و متخصص‌ترین (شایسته‌ترین) آن‌ها در آن منصب قرار گیرد. این مقاله با مراجعه به اسناد و با روش توصیفی تحلیلی، تلاش کرده است این مسأله را در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار دهد. این بررسی که در دو بعد نظری و عملی صورت گرفته است، اجمالاً نشان می‌دهد که با سازوکار‌ها و نظام موجود در این زمینه، نه به لحاظ نظری و نه در اجرا و عمل، هیچ تضمین و اطمینانی وجود ندارد که اصل شایسته سالاری مورد نظر اسلام، جامه عمل پوشیده و محقق گردد.
بررسی شایسته سالاری در نظام سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در تئوری و عمل (با تأکید بر قوة مقننه و مجریه)
چکیده
در حکومت اسلامی، تصدی همه پست‌ها و مناصب؛ به ویژه آن‌هایی که به سیاستگذاری‌ها و تصمیم گیری‌های کلانِ نظام اسلامی مربوط می‌شود، بایستی بر اساس اصل شایسته سالاری صورت پذیرد و ترتیبی اتخاذ شود که شایسته‌ترین‌ها در این مناصب قرار گیرند. از منظر اسلامی، شایستگی را می‌توان مرکب از دو مؤلفة اصلی تقوا و تخصص دانست. بر این اساس، رعایت و حاکمیت اصل شایسته سالاری در حکومت اسلامی ایجاب می‌کند برای ورود افراد به جایگاه‌های مهم سیاستگذاری و تصمیم گیری، نظامی طراحی شود که از میان افراد واجد صلاحیت، حتی المقدور با تقواترین و متخصص‌ترین (شایسته‌ترین) آن‌ها در آن منصب قرار گیرد. این مقاله با مراجعه به اسناد و با روش توصیفی تحلیلی، تلاش کرده است این مسأله را در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار دهد. این بررسی که در دو بعد نظری و عملی صورت گرفته است، اجمالاً نشان می‌دهد که با سازوکار‌ها و نظام موجود در این زمینه، نه به لحاظ نظری و نه در اجرا و عمل، هیچ تضمین و اطمینانی وجود ندارد که اصل شایسته سالاری مورد نظر اسلام، جامه عمل پوشیده و محقق گردد.
سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهمترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۵۷:۵۸
طلوع افتاب
۰۶:۲۷:۵۸
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۴۷
غروب آفتاب
۱۹:۴۲:۵۸
اذان مغرب
۲۰:۰۰:۳۳