معرفی مقاله | نحوه احراز مسئولیت کیفری در بیماری‌های واگیردار و جرائم قابل انتساب
وسائل ـ رکن اصلی تحقق مسئولیت، صحت انتساب و استناد است که احراز آن در کلیه جرائم، اعم از عمدی و غیر عمدی و همراه با قصور یا تقصیر، لازم و ضروری است و بیماری‌های واگیردار نیز از این امر مستثنی نیست، هرچند انتقال ویروس با اسباب ناپیدا صورت می‌گیرد، لیکن به مانند اسباب ظاهری دارای آثار و نتایجی است که در صورت احراز رابطه استناد بین این نتایج و اسباب ناپیدا، در مسئولیت انتقال دهنده در فرض اجتماع شرایط نمی‌توان تردید کرد.
به گزارش خبرنگار وسائل، در حال حاضر بیماری‌های
واگیردار نوظهور از نوع کشنده، در حال افزایش بوده و سالیانه باعث مرگ بسیاری می‌گردد. معدودی از این بیماری‌ها مطلقاً، برخی به صورت نسبی کشنده و اکثراً نیز غیر کشنده به حساب می‌آیند.
واگیردار نوظهور از نوع کشنده، در حال افزایش بوده و سالیانه باعث مرگ بسیاری می‌گردد. معدودی از این بیماری‌ها مطلقاً، برخی به صورت نسبی کشنده و اکثراً نیز غیر کشنده به حساب می‌آیند. ویژگی‌هایی که باعث صعوبت احراز توجه ضمان و یا عنوان مجرمانه در بیماری‌های واگیردار می‌شود
ویژگی‌های موجود در بیماری‌های واگیردار از جمله وجود فاصله زمانی بعضاً زیاد از زمان انتقال تا حدوث نتیجه، آگاهی یا عدم آگاهی طرفین از آلوده بودن به ویروس، رضایت طرفین در پاره‌ای موارد و مشخص نبودن شخص انتقال دهنده، وسعت و تداخل آثار ناشی از انتقال با وقایع دیگر باعث صعوبت احراز و اثبات رابطه استناد البته از نوع واقعی و مادی آن، به عنوان شرط ضروری در توجه ضمان از یکسو و انتساب عناوین متفاوت مجرمانه بر مرتکب از جهت دیگر، خواهد شد.
این نوشتار در پی اثبات این مطلب است که هرچند از لحاظ اثباتی، به دلایل فوق در راستای احراز رابطه استناد، با پیچیدگی‌هایی مواجهیم و برخی از فقها و حقوقدانان نیز به دلیل این صعوبت، اجرای قصاص و یا حد را بر منتقل کنندگان بیماری ها، منتفی دانسته اند، لیکن این مسائل مانع اثبات و اجرای مجازات‌هایی از نوع تعزیر، حتی حدود و یا قصاص بر منتقل کننده نبوده و تطبیق موضوع با ویژگی‌های مندرج در ق. م. ا. مصوب ۹۲ نیز مؤید احراز عناوین مجرمانه مختلف دارای مجازات‌های پیش گفته است.
تعریف و اقسام بیماری‌های واگیردار
بیماری‌های واگیردار در طی قرون گذشته تا به حال، همواره یکی از عوامل تهدیدکننده اصلی سلامت انسان‌ها بوده اند. منظور از بیماری‌های واگیردار بیماری‌هایی است که انتقال آن‌ها از طریق تماس مستقیم و غیر مستقیم با انسان، حیوانات، اشیا و... بوده و در سطح جامعه به سرعت منتشر می‌شوند.
این بیماری‌ها به دو نوع کشنده مانند ابولا، ایدز، مرس و غیر کشنده مانند تبخال و برفک تقسیم می‌شوند. ویروس‌های کشنده نیز به دو نوع مطلقاً کشنده که هیچ راه درمانی ندارند، مانند آنچه ذکر شد و نسبتاً کشنده مانند برخی اقسام سل و تب تقسیم می‌شوند. بیماری‌های واگیردار فارغ از نوع آن، گاهی به سرعت در بین تعداد زیادی از افراد شیوع پیدا کرده و باعث مرگ و میر بالای افراد شده اند.
از موارد جدید این نوع بیماری‌ها که اخیراً شیوع پیدا کرده و سلامتی جامعه جهانی را با چالش مواجه نموده ابولا و کرونا است. ویروس انواع بیماری‌های واگیردار از طرق مختلف مانند انتقال خون آلوده، تنفس و ارتباط روزمره افراد با یکدیگر، روابط جنسی کنترل نشده و ... منتقل می‌گردد.
با توجه به خطرات این بیماری‌ها برای جامعه علاوه بر لزوم پیشگیری، تدوین قوانین مناسب در راستای سلامت جامعه و حمایت از قربانیان آن ضروری است. شیوع بیماری‌های واگیردار از هر نوع آن تهدیدی علیه سلامت جسمانی و بهداشتی افراد تلقی و ممکن است بر حسب نوع ویروس انتقال دهنده بیماری، نوعاً یا نسبتاً کشنده و یا اصلاً کشنده نباشد.
در خصوص انتقال بیماری‌های واگیردار مسائلی مطرح است از جمله وجود فاصله زمانی بعضاً زیاد تا حصول نتیجه و گاه مشخص نبودن علت حقیقی انتقال، وسعت و شدت آثار ناشی از این عوامل بیماری زا که در عصر حاضر، ابزار سوء استفاده برخی از گروه‌های تبهکار نیز واقع و فنی و تخصصی بودن موضوع و بسیاری موارد دیگر که همگی از یکسو باعث صعوبت و پیچیدگی مضاعف احراز رابطه استناد شده و از سوی دیگر همین پیچیدگی‌ها باعث تعدد عناوین مختلف مجرمانه‌ای گردیده که ممکن است باعث مشتبه شدن موضوع برای کنشگران عدالت قضایی گردد.
با توجه به اینکه برای احراز مسؤولیت مدنی و یا کیفری ناشی از انتقال عامل بیماری زا، احراز رابطه انتساب و استناد در مفهوم کلی آن مهم است، بنابراین در تحمیل مسؤولیت بررسی دقیق ماهیت رابطه استناد در انتقال عامل بیماری زایِ واگیردار امری ضروری و اجتناب ناپذیر گردیده است.
علاوه بر این، در شرایط حاضر بررسی و تطبیق دقیق موضوع با عناوین مختلف مجرمانه مندرج در ق. م. ا. مصوب ۱۳۹۲ که از ابعاد مختلف دارای نوآوری‌هایی نسبت به قانون قبل بوده و از تعزیر ساده تا عناوین مستوجب حد یا قصاص نیز متغیر است دارای اهمیت مضاعفی می‌باشد.
این مقاله با بررسی حقوقی مسائل مرتبط با بیماری‌های واگیردار، در دو قسمت، سعی در تبیین نحوه احراز مسؤولیت ناقل و عوامل مشتبه کننده احراز این مسؤولیت با تأکید بر رابطه استناد البته از نوع واقعی و نه اعتباری آن، داشته و با تفکیک بیماری ها، به کشنده و غیر کشنده به دنبال بررسی عنوان جرم ارتکاب یافته، بر اساس ویژگی‌های هر جرم، منطبق با قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می‌باشد.
معیار احراز رابطه استناد
به طور کلی می‌توان گفت: برای انتساب جرم و توجه ضمان لازم است که رابطه استناد احراز گردد. در واقع فارغ از اینکه انتقال ویروس بیماری واگیردار بالمباشره و یا بالتسبیب انجام گیرد، آنچه مهم است انتساب عمل انتقال به سبب یا مباشر می‌باشد، ولی باید در نظر داشت که احراز رابطه سببیت در مفهوم خاص و استناد در مفهوم عام آن از مشکل‌ترین مباحث حقوقی است.
در واقع احراز رابطه استناد و ملازمه واقعی و حقیقی، بین عمل مجرمانه و نتایج آن، از موارد مهم اثبات جرم است که باید قبل از هر چیز درباره هر متهمی بررسی شود. بر همین اساس است که از فعل عدوانی و نتیجه مجرمانه به عنوان ارکان رابطه استناد یاد می‌شود. در حقیقت نقش رابطه استناد، همان تفسیر حصول نتیجه با اسناد نتیجه به فعل و تحمیل مسؤولیت بر مرتکب آن است.
بنابراین احراز مسؤولیت جانی متوقف بر اثبات استناد جنایت به فعل مرتکب بوده و در مواردی که استناد واقعی، موضوعی مسلم نیست و در وجود آن تردیدی حاصل شود بنا بر اصل برائت و قاعده درأ که در مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ ق. م. ا. به آن اشاره شده و شامل کلیه جرائم تعزیری و غیر تعزیری نیز می‌باشد، اصل بر عدم سببیت عمل خواهد بود.
ماده ۴۹۲ ق. م. ا. ۹۲ ضمن تأکید بر این مطلب، در خصوص لزوم احراز رابطه استناد در مباشرت یا تسبیب بیان می‌دارد: «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از اینکه به نحو مباشرت یا تسبیب یا به اجتماع آن‌ها باشد».
از لحاظ اثباتی و بنابر قاعده فقهی «البینه علی المدعی» بار اثبات این رابطه و استناد نتیجه زیانبار به فعل جانی بر عهده مدعی به نحو عام و بر عهده مجنی علیه یا اولیای دم در جنایات به نحو خاص می‌باشد. در این راه کافی است علم عادی، امکان حصول به علت مرگ مجنی علیه را فراهم سازد.
نتیجه گیری
رکن اصلی تحقق مسؤولیت، صحت انتساب و استناد است که احراز آن در کلیه جرائم، اعم از عمدی و غیر عمدی و همراه با قصور یا تقصیر، لازم و ضروری است و بیماری‌های واگیردار نیز از این امر مستثنی نیست، هرچند انتقال ویروس با اسباب ناپیدا صورت می‌گیرد، لیکن به مانند اسباب ظاهری دارای آثار و نتایجی است که در صورت احراز رابطه استناد بین این نتایج و اسباب ناپیدا، در مسؤولیت انتقال دهنده در فرض اجتماع شرایط نمی‌توان تردید نمود.
نکته قابل توجه، دشواری احراز این رابطه به علت ناپیدابودن اسباب می‌باشد، ضمن اینکه ویژگی‌های نوعی دیگر بیماری‌های واگیردار از جمله فاصله زمانی بین فعل و نتیجه مجرمانه، رضایت آگاهانه فرد به بیمارشدن و یا تن دادن او به عملی که باعث انتقال ویروس به وی می‌شود و امکان حدوث وقایع طبیعی یا غیر طبیعیِ قاطع رابطه استناد، ممکن است باعث دشواری دو چندان احراز این رابطه گردد.
باید اذعان داشت تمرکز در ماهیت واقعی و مادی رابطه استناد با توجه به جایگاه این رابطه در عنصر مادی جرائم به عنوان پیونددهنده رفتار و نتیجه مجرمانه که هر دو دارای بعد مادی می‌باشند بیانگر این نتیجه است که این رابطه ناگزیر رابطه‌ای واقعی و حقیقی بوده و کارشناسی و توجه علمی در احراز این رابطه در کاستن از صعوبت احراز و کاهش اختلافات، مؤثر خواهد بود و توجه به دو ویژگی مذکور در رابطه استناد موجب دستیابی تقریباً متقن به سبب و علت حقیقی، خواهد شد.
در خصوص نوع جرائم ارتکابی و انتساب آن به انتقال دهنده با توجه به شرایط و آثار عمل به ویژه نوعاً و یا نسبتاً کشنده بودن عامل بیماری یا غیر کشنده بودن آن، می‌توان به برخی جرائم عمدی و غیر عمدی مندرج در قوانین موضوعه به خصوص قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشاره نمود.
امکان حدوث قتل عمد در انتقال عامل بیماری زا
در مورد عوامل واگیردار نوعاً یا نسبتاً کشنده به خاطر اثربخشی قوی در فرد مبتلا بیشتر جرائم انتسابی جرائم مرتبط با تمامیت جسمانی به ویژه قتل خواهد بود. با توجه به ماده ۲۹۰ ق. م. ا. ۹۲ قانونگذار نظر اکثریت فقها در امکان حدوث قتل عمدی در انتقال عامل بیماری زا را پذیرفته و قائل به قصاص انتقال دهنده در موارد عمدی است.
البته بعضی از فقها، با توجه به مشکلات ذکر شده در احراز رابطه استناد و با احتیاط در دماء مسلمین و با توجه به قاعده درء، در اثبات قتل عمدی و در نتیجه قصاص انتقال دهنده، تشکیک کرده اند که این دیدگاه در نظم حقوقی کنونی پذیرفته نیست.
در صورت احراز شرایط، می‌توان مرتکب را به افساد فی الارض محکوم نمود
در مورد انتقال به نحو گسترده و امکان نوعی به خطرانداختن نفوس عامه مردم، مطابق ماده ۲۸۶ ق. م. ا. ۹۲ در صورت احراز شرایط، می‌توان مرتکب را به افساد فی الارض محکوم نمود، هرچند تحقق شرایط موجود در ماده به دلیل ابهام موجود در آن بسیار مشکل و باید با احتیاط صورت گرفته و در واقع بیشتر جنبه عینی یابد تا ذهنی.
در صورت انتقال ویروس بیماری کشنده و وقوع مرگ به علت دیگر به عنوان مثال تصادف شروع به قتل عمدی عنوان مجرمانه دیگری است که قابلیت تحقق دارد، زیرا قتل در این حالت مطابق ماده ۳۷۱ ق. م. ا. ۱۳۹۲ منتسب به علت دوم می‌باشد و مبتلاکننده که عمل نوعاً کشنده را انجام داده، اما به نتیجه نرسیده به موجب ماده ۱۲۲ ق. م. ا. ۹۲ به شروع به قتل عمدی محکوم خواهد شد، اما اگر علت دومی در کار نبود، اما نتیجه مجرمانه نیز محقق نگردیده بود.
در این فرض دیگر نمی‌توان مرتکب را به شروع به قتل محکوم نمود، بلکه باید صبر کرد تا نتیجه مجرمانه که مرگ فرد مبتلا می‌باشد تحقق پیدا نماید و فرد مبتلاکننده را به قتل عمدی و مجازات آن محکوم نمود.
درباره عوامل بیماریزای غیر کشنده و جرائم انتسابی به انتقالدهندگان آن، لازم است به قوانین مختلف جزایی رجوع نمود که جرائمی، چون ضرب و جرح و تهدید علیه بهداشت عمومی را در این میان می‌توان تحت شرایطی به عنوان نمونه ذکر نمود. البته با بررسی قوانین به نظر می‌رسد در برخی موارد منظور مقنن متوجه طرق و آلات انتقال بوده و به تبع نوع و طریقه انتقال واکنش‌های متفاوتی را برای انتقال دهنده در نظر گرفته است.
به عنوان مثال می‌توان به انتقال عمدی ویروس از طریق آمیزش مطابق ماده ۹ قانون جلوگیری از بیماری آمیزشی و واگیردار یا انتقال ویروس از طریق پاشیدن ترکیبات شیمیایی، مطابق قانون مربوط به پاشیدن اسید مصوب ۱۳۳۷ اشاره نمود.
گفتنی است، مقاله «نحوه احراز مسؤولیت کیفری در بیماری‌های واگیردار و جرائم قابل انتساب» توسط دکتر فضل الله فروغی، دکتر محمد میرزایی، دکتر امیر باقرزادگان و دکتر محسن صوفی زمرد نگاشته شده و در فصلنامه حقوق پزشکی، سال نهم، شماره سی و پنجم، در زمستان ۱۳۹۴ منتشر شده است.
برای مشاهده اصل مقاله اینجا را کلیک کنید./204/241/ح
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، بیماری های واگیردار ، احراز مسئولیت ، قتل ، افساد فی الارض سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۵۷:۵۸
طلوع افتاب
۰۶:۲۷:۵۸
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۴۷
غروب آفتاب
۱۹:۴۲:۵۸
اذان مغرب
۲۰:۰۰:۳۳