- یادداشت | ابعاد سیاسی حج از دیدگاه قرآن
- «نظریه راهبردی عدالت» نداریم
- گفتگو | جبهه ملی و اندیشه لیبرالیسم / مغایرت اندیشه جبهه ملی با اسلام ناب
- در مکتب امام خمینی (ره) «عدالت» مطلوب بالذات است، «فقه» مطلوب بالعرض
- معرفی مقاله | منزلت عقل فقهی در تمدن سازی نوین اسلامی
- بازگشت انسان به سوی دین، در جهان پساکرونا
معرفی مقاله | ظرفیت ساختارسازی فقه سیاسی شیعه در نظام سیاسی مطلوب
وسائل ـ در فقه سیاسی شیعه، اصول و قواعد عام، پشتوانه مناسبی برای نظام سازی به حساب می آیند. از جمله اصل «اباحه شرعی» و برائت عقلی» دست مکلفان را در چگونگی اداره جامعه آزاد می گذارد تا زمامدار اسلامی بر اساس قاعده مصلحت برای انجام احکام اسلامی نظام سازی کند.
به گزارش خبرنگار وسائل، زندگی جمعی، بدون سر کار
بودن یک نظام اجتماعی، غیرممکن است از این رو همواره جوامع به دنبال ایجاد ساختارهای مطلوب برای نظام سیاسی بوده اند تا دست یابی ایشان به اهداف شان را تسهیل نماید.
با گذشت زمان و پیچیدگی جوامع و درهم تنیدگی زندگی جمعی، نیازها و مسائل جدیدی شکل گرفته و مدیریت امور جامعه به سبک نظام قدیم را غیر ممکن ساخته است؛ در چنین بحبوحه ای ضرورت باز تولید و طراحی ساختارها و نظام های پیشرفته، بیش از هر زمان دیگری خودنمایی می کند.
آیا فقه به مثابه تئوری اداره عملی زندگی انسان سازوکاری برای اداره جامعه دارد؟ آیا فقه الگوی خاصی را برای اداره جامعه پیشنهاد کرده و نوع خاصی از نظام سیاسی را ارجح می شمرد؛ یا طراحی ساختارها و الگوهای اداره جامعه را به خود مکلفین واگذار کرده و از هر الگویی استقبال می کند؟
باید توجه داشت که فقه سیاسی شیعه تنها به استنباط احکام و گزاره های سیاسی بسنده نکرده؛ بلکه برای تحقق اهداف دین، اجرای احکام الهی و اداره مطلوب جامعه، نسبت به ساختار نظام سیاسی و شکل حکومت نیز اهمیت قائل است.
هر چند درگذشته به خاطر دور بودن فقه سیاسی شیعه از عرصه سیاست و حکومت، ظرفیت ساختارسازی به خوبی کشف و تبیین نشده اند، اما در دوران مشروطه، افرادی هم چون مرحوم نائینی به جای بحث از زمام دار، ساختار نظام را مورد توجه قرار داده و با بهره گیری از ظرفیت فقه سیاسی، در صدد نظام سازی برآمدند تا اختیار نظم سلطانی را محدودتر کنند. در دوران معاصر نیز انقلاب اسلامی نقطه عطفی در تحول فقه سیاسی شیعه محسوب می شود. امام خمینی ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و نهادهای حکومتی را براساس نظریه ولایت فقه بنا کرد.
در این میان بحث تئوریک نظام سازی، با شهید صدر وارد ادبیات فقهی شد و از سطح نظریه پردازی به مقیاس نظام سازی جامعه ارتقا پیدا کرد. بحث نظام سازی و ایجاد ساختارهای اجتماعی، مسأله جدید در فقه سیاسی است که ادبیات فقهی آن در حال شکل گیری است؛ از این رو ضرورت دارد برای کارآمدی نظام سیاسی، مطالعات بیش تری در این مورد انجام گیرد که مقاله حاضر که به قلم حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی؛ دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و محمدزکی احمدی به نگارش درآمده است درصدد است تا ظرفیت های فقه سیاسی شیعه را با روش توصیفی ـ تحلیلی در عرصه نظام سازی تبیین نماید.
نتیجه گیری
نظام فقهی یک جامع برای ترسیم برنامه زندگی است؛ اما اجرای هر برنامه ای نیازمند سامانه ها و سازکارهای متناسب با آن است. لذا اگرچه فقه سیاسی شیعه، ماهیت نظام سیاسی را براساس نظریه حاکمیت الهی تبیین می کند، ولی شکل و ساختار آن را که یک امر متغیر است، متناسب با محتوا، طراحی و بومی سازی می کند. از این رو فقه سیاسی شیعه برای دست یافتن به اهداف و کارآمدی نظام سیاسی، مطابق با شرایط و نیازها ظرفیت طراحی ساختارهای مطلوب را دارد؛ این ظرفیت ها در تمامی ابعاد دانش فقه سیاسی نهفته اند.
مسأله ساختار و شکل نظام، در منابع فقهی پیشینه چندانی ندارد و عمومات و مطلقات قرآن کریم و سنت، صرفا کلیات ساختارها و سازوکارهای اجرای احکام اسلامی را بیان نموده اند؛ ولی بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی در حوزه عرف و بنای عقلا قرار دارد. بنابراین می توان گفت که نقش عقل و عرف در ساختارسازی بسیار برجسته است.
نظام سازی از یک سو بر مبانی و اصول ثابت استوار است (مثل عناصر درونی نظام)؛ و از سوی دیگر ساختارها و نظام سازی در حوزه احکام متغیر، امضایی، احکام حکومتی و منطقه الفراغ قرار داد که باعث انعطاف پذیری ساختار گردیده و زمینه کارآمدی نظام را در هر شرایطی فراهم می کند. به این ترتیب حاکم اسلامی می تواند متناسب با نیازها، ساختارها مطلوب را بازتولید کرده و امور جامعه اسلامی را سامان دهد.
در فقه سیاسی شیعه، اصول و قواعد عام، پشتوانه مناسبی برای نظام سازی به حساب می آیند. از جمله اصل «اباحه شرعی» و برائت عقلی» دست مکلفان را در چگونگی اداره جامعه آزاد می گذارد تا زمامدار اسلامی بر اساس قاعده مصلحت برای انجام احکام اسلامی نظام سازی کند. اما منطق فقه سیاسی شیعه، براساس قاعده میسور، روش پلکانی است، اسلام رویکرد همه یا هیچ را نمی پذیرد، بلکه دارای مراتب است؛ اگر ساختار آرمانی ممکن نشد، مرتبه پایین تر باید انجام شود، اما حکومت و نهادهای لازم نباید تعطل گردد.
باید توجه داشت که طراحی ساختار و نظام سازی از متن فقه نیاز به اجتهاد دارد. اجتهاد به مثابه روش کشف احکام شرعی، ظرفیت های گسترده ای را در فقه سیاسی شیعه ایجاد می کند که در کنار کشف و استنباط احکام، نظریه پردازی کنند و برای اجرای نظریه های فقهی، نظام سازی نمایند.
با اجتهاد می توان ظرفیت فقه سیاسی شیعه را برای حل دشواری ها جامعه نشان داد. با توجه به نقش زمان و مکان در اجتهاد شاهد آن هستیم که فقیهان در طول تاریخ، الگوهای مختلف نظام سیاسی را طراحی و ارئه کرده اند.
این مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی شماره 86 تابستان 98 چاپ شده است. اصل مقاله را می توانید از اینجا مشاهده نمایید./204/229/ح
سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۵۹:۲۸
طلوع افتاب
۰۶:۲۹:۱۰
اذان ظهر
۱۳:۰۶:۰۰
غروب آفتاب
۱۹:۴۲:۱۰
اذان مغرب
۱۹:۵۹:۴۳