vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، دومین جلسه کارگاه درس خارج فقه بورس، روز پنجشنبه بیست و یکم آذرماه ۹۸ در مدرسه مرحوم آیت‌الله گلپایگانی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه آقای میثم حامدی، مدیر گروه بازارها و نهادهای مالی سازمان بورس با اشاره به اهمیت پرداختن به عمق و خاستگاه مسئله شخصیت حقوقی، به بیان پنج نظریه پیرامون شخصیت حقوقی و شکل گیری آن در مراجعه به متون و منابع لاتین پرداخت.

در ادامه آقای دکتر امین زاده، کارشناس و پژوهشگر سازمان بورس اوراق و بهادار با بیان اهمیت دو عنصر سرعت و سهولت در فعالیت های تجاری، به وجود احکامی در شرکت های تجاری که مانع این سرعت و سهولت است، همچون جایز بودن عقد شرکت، ملکیت مشاع شرکاء، اشتراط تصرف مادی به اذن همه شرکاء، تخصیص سود بیشتر به عمل اضافی و عدم پذیرش آورده غیر نقدی در شرکت های اسلامی اشاره کرد و گفت: این مسائل و معضلات منجر به تشکیل شخصیت حقوقی شد که با ایجاد این شخصیت همه این مشکلات مرتفع شدند.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با یادآوری وجود عقد یا قرارداد شرکت قبل از دین مبین اسلام به سیر تطور عقلاء در نیاز به نوع دیگری از شرکت که پایه و اساس آن بحث شخصیت حقوقی است، اشاره کرد و به لزوم بررسی موازین فقهی حول شخصیت حقوقی و کیفیت مواجهه شرع با این پدیده پرداخت.

در ادامه آیت الله ابوالقاسم علیدوست، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن غلط شماردن نفی کلی شخصیت حقوقی در شریعت اسلام به وجود فی الجمله و مشروط آن اذعان کرد.

وی همچنین با اشاره به نظریه مکلف بودن مجتمع انسانی در تکالیف اجتماعی همچون اجراء حدود و تعزیرات به نقد آن پرداخت و گفت: تکلیف مجتمع بما هو مجتمع تصور درستی ندارد. از این رو شرکت سهامی مکلفان نیز به جهت اثر عقاب و ثواب مشاع، تصویر درستی نخواهد داشت، هر کس که در راس هرم قدرت قرار دارد اعم از فقیه یا پادشاه و آن بخشی از هرم قدرت که متصدی اجراء حدود است، مکلف و موظف است. در نتیجه در نظریه شخصیت حقوقی، هر نظری مطرح می شود باید قابل تصور باشد.

این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در خاتمه افزود: در رابطه با شخصیت حقوقی باید به آثار فقهی آن ملتفت باشیم که نسبت این شخصیت با احکام تکلیفی چگونه خواهد بود زیرا شخصیت حقوقی نمی تواند مکلف به احکام تکلیفی باشد و اگر بازگشت احکام وضعی به احکام تکلیفی باشد این شخصیت مختل می شود. اما اگر همچون مبنای آخوند معتقد به جعل مستقل برای احکام وضعی باشیم در این‌صورت تصور شخصیت حقوقی برای نهادهای غیرحقیقی بدون اشکال خواهد بود، همچنین احکام تکلیفی متوجه متصدی و متولی شخصیت حقوقی خواهد بود که باید عهده دار امورات او باشد.

در ادامه متن گزارش کامل این جلسه را مشاهده می کنید:

آیت الله علیدوست: در جلسه گذشته با چند سوال فقهی مواجه شدیم:

ـ نظر فقه امامیه پیرامون شخص و شخصیت حقوقی چیست و تا چه میزان در این مسئله ورود کرده است؟

ـ آیا شرکت های امروزی به لحاظ فقهی دارای یک شخصیت حقوقی اند یا خیر؟

در رابطه با مسئله شخصیت حقوقی عرض کردیم بزرگانی همچون صاحب عروه تا جایی پیش می روند که نهاد زکات را دارای شخصیت حقوقی می دانند. لذا می فرمایند اگر فقرایی محتاج به زکات باشند، حاکم می تواند بر ذمه زکات (نه ذمه خودش)، قرض بگیرد و زکات را مدیون کند و بعد که زکات رسید دین زکات را از او اداء می کند. صاحب عروه برای مستند سازی بیان خود می فرماید این بیان عقلایی است و از طرفی شارع نیز بیان و تاسیس تعبدی جدیدی ندارد، در نتیجه شارع با اطلاق مقامی و نصوص عامی که دارد، این معامله را امضاء کرده است.

روایتی از حسن بن راشد ذکر شد که از آن استفاده شخص حقوقی می‌شد که بعد از توضیحات دوستان آن را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

در ادامه آقای حامدی مباحث شرکت های سهامی در دنیا و آقای دکتر دکتر امین زاده هم قوانین شرکت های سهامی در ایران را توضیح خواهند داد. 

میثم حامدی (پژوهشگر سازمان بورس و اوراق بهادار):

باید به عمق و خاستگاه شخصیت حقوقی بپردازیم چون در بحث های حقوقی، صرفا به وظایف و مسئولیت های او می پردازند اما به خاستگاه آن اشاره نمی کنند. ما سعی کردیم در این دو هفته با مراجعه به متون لاتین موجود در کتب و مقالات، حداکثر پنج نظریه را پیرامون شخصیت حقوقی و شکل گیری آن احصاء کنیم.

انواع شرکت به لحاظ داشتن یا نداشتن شخصیت حقوقی را می توان در سه عنوان خلاصه کرد:

• شرکت های با مالکیت واحد که شخصیت حقوقی مجزای از مالک ندارند، یعنی اینطور نیست که مالک یک شخصیت حقوقی داشته باشد و شرکت هم یک شخصیت حقوقی، بلکه تنها خود مالک شخصیت حقوقی دارد. این شرکت ها نیاز به ثبت ندارند.
• شرکت های در قالب مشارکت؛ این مشارکت در حقیقت همان مشارکت مدنی است که قراردادی و معمولا بین دو یا چند نفر اتفاق می افتد که در اینجا نیز شخصیتی مجزای از مالکین ندارد. این نوع شرکت ها در دسته بندی که در حقوق تجاری ایران وجود دارد به چند گروه تقسیم می شوند: الف) تضامنی ب) مختلط ج) نسبی
• شرکت هایی که دارای شخصیت حقوقی مجزا هستند؛ بنده در رابطه با معنای واقعی corporation خیلی تحقیق کردم زیرا معنای ظاهری آن شرکت سهامی است یک مثال نقض دارد که نمی تواند شرکت سهامی باشد. در همه منابع شرکت های با مسئولیت محدود را با عنوان corporation معرفی می کنند اما در توضیح ماهیت آن، می گویند شرکت سهامی محسوب نمی شود، بلکه ترکیبی از شرکت های سهامی و مشارکتی است.

سیستم ها و نظام های‌ حقوقی‌ موجود در جهان، در یک‌ تقسیم‌بندی‌ کلی‌ بر دو نوع اند: نظام‌ حقوق‌ نوشته و نظام‌ حقوق‌ نانوشته که به نام های حقوق عرفی و "کامن لا" (Common law) نیز شناخته می شوند. نظام حقوق مدنی که ایران هم دارای این نظام حقوقی است، تفاوت هایی با نظام حقوق نانوشته دارد.

در حقوق "کامن لا" همه حقوق را ذاتی و طبیعی می دانند همچون قوانین آمریکا و انگلیس چراکه این دو کشور به جهت نژاد آنگلا ساکسون همه قوانین شان شبیه هم است اما در "سیویل لا" (Civil law) یا نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی می گوید هر چیزی که دولت حکم کرد همان باید مبنای عمل قرار گیرد. به صورت خلاصه می توان گفت که تفکیک بین حقوق عمومی و حقوق مدنی این دو جمله است: در حقوق عمومی هر چیزی که منع نشده است مجاز است اما در حقوق مدنی هر چیزی که مجاز نیست، ممنوع است.

مثال واضح آن که از مسائل روز و مبتلا به است، عرضه (token) های دیجیتال به واسطه تکنولوژی بلاک چین است که در کشورهایی مثل آمریکا چون منع قانونی وجود ندارد، مجاز است، مگر اینکه تخلفی صورت بگیرد، اما در ایران چون قانون ساکت است، ممنوع می باشد.

تاریخچه پیدایش شخصیت حقوقی را باید از جنگ های صلیبی دنبال کرد که دولت های همچون انگلیس که در جنگ های صلیبی نیاز مالی داشتند و می خواستند مالیات اخذ کنند، دیدند پاپ چهارم برای قسم خوردن از یک اصطلاح لاتین (persona fiction) معادل شخصیت خیالی استفاده کرده است. به این صورت که در کالج های اجتماعی یک نفر به نمایندگی از گروهی برای قسم خوردن حاضر می شده است که اصطلاحا می گفتند از جانب شخصیتی خیالی است؛ این قضیه خاستگاه تئوری خیالی بودن شخصیت حقوقی شد که گفتند شخصیت حقوقی خیالی است.

در مقابل این نظریه، برخی گفتند شخصیت حقوقی برگرفته از قانون است و چون حاکمیت این شخصیت را اعطاء می کند، نمی تواند خیالی باشد بلکه یا شخصیتی اعطاء شده است و یا شخصیتی مجازی و بشر ساز است. در مقابل این دو خاستگاه ابتدایی، سه خاستگاه دیگر نیز مطرح است؛ برخی جریان ها در فضای شخصیت حقوقی واقع گرا هستند که خود به دو گروه  تقسیم می شوند:  یک. واقع گرای Realestic  دو. شرکت از جنبه Organism که بنابر نظریه دوم شرکت یک ماهیت اجتماعی است که همچون بدن انسان اعضاء، قدرت و اراده دارد زیرا در این پیکر مدیران به منزله سر و سرمایه گذاران بدن و اعضاء شرکت محسوب می شوند چراکه شرکت ذاتا یک واقعیت موجود است.

این نحله فکری همچنان وجود دارد، مثلا در ایالات متحده بعد از اینکه برده داری منسوخ شد، گفتند هیچ کس نمی تواند مالک شخصی بشود، از این رو مالکیت بر شخص حقوقی هم ممنوع شد. لذا در آمریکا اگرچه تعبیر به مالکیت می شود اما در حقیقت مالکیت نیست و نوعی استعاره است.

برخی دیگر معتقد به نظریه مشارکت در شخصیت حقوقی اند مبنی بر اینکه مالکیت در این شرکت ها متعلق به سرمایه گذاران است و تنها وظیفه مدیریت این شرکت ها به برخی افراد حقیقی توکیل شده است. بر این اساس شخصیت حقوقی وجود ندارد و صرفا صحبت از وکالت در مدیریت دارایی ها و انعقاد قراردادها مطرح است.

در نهایت برخی بر این عقیده اند که شخصیت حقوقی نوعی حجاب است و برای تشخیص روابط حقیقی میان افراد درون شرکت باید این حجاب را کنار زد. Common law این نظریه را قبول ندارد و تنها Civil law بر این عقیده اند که شخصیت حقوقی یک حجاب است.

آیت الله علیدوست: این تعبیر خیالی هم الان مطرح است؟

آقای حامدی: تعبیر خیالی که پاپ عنوان کرده بود اما تعبیر مجازی همچنان وجود است. به طور کلی سه نظریه الان زنده است؛ نظریه شخصیت حقوقی واقعی، نظریه مجازی و نظریه براکت یا حجاب شخصیت حقوقی.

دکتر امین زاده، کارشناس و پژوهشگر سازمان بورس:

بنده همین بحث را ناظر به حقوق ایران ارائه خواهم کرد. بحث در علت ایجاد شرکت های تجاری است که اساسا چرا پدید آمدند. همان‌طور که حاج آقای موسویان در جلسه گذشته مطرح کردند، این شرکت ها در ابتدا یک سری شرکت های اسلامی بودند و از مسلمانان منتقل شدند به اروپایی ها و تبدیل به شخصیت حقوقی شدند. بنابراین شرکت ها در اسلام هم وجود داشت و سوال اینجاست که چه عاملی سبب مطرح شدن شخصیت حقوقی در این میان شده است؟

ابتدا باید ببینیم که شرکت های تجاری چه خصوصیاتی دارند که شرکت های مدنی نمی توانند آن را تامین کنند. فعالیت های تجاری دارای دو عنصر سرعت و سهولت است و اگر بخواهیم در یک فعالیت تجاری موفق باشیم باید یک سیستمی داشته باشیم که با سرعت و سهولت این فعالیت را به انجام برسانیم. اما در شرکت های تجاری احکامی وجود دارد که مانع این سرعت و سهولت است. به عنوان مثال عقد شرکت در فقه یک عقد جایز است که در نتیجه آن با فسخ یکی از شرکاء، عقد شرکت فسخ می شود، همچنین با فوت و یا حجر یکی از شرکاء عقد شرکت منحل می شود.

در این میان برخی سعی کردند این مشکل را با تغییر صورت قرارداد حل کنند به این صورت که برای حل مشکل فسخ، عقد شرکت را ذیل یک عقد لازمی می برند و یا برای مسئله فوت می توان شرط ضمن عقد کرد که هر یک از شرکاء فوت کرد، مدیر شرکت وصی او خواهد بود، اما در مشکلی همچون فسخ به جهت حجر راه حلی نداریم که البته نیاز به بحث دارد.

همچنین در رابطه با مالکیت اموال که در شرکت مدنی یا شرکت فقهی، مالکیت اموال متعلق به شرکاء است. یعنی اگر یکی از شرکاء به شخصی بدهکار شد که توان پرداخت آن را نداشت، شخص طلبکار می تواند یکی از اموال شرکت را که مشاع است به میزان طلب خود توقیف کند. بنابراین امکان توقیف اموال شرکت وجود خواهد داشت و در نتیجه شرکت منحل خواهد شد که آثار منفی در فعالیت های تجاری بر جای خواهد گذاشت.  

همین‌طور یک سری تصرفات حقوقی داریم که نیاز به اذن هیچ شریکی وجود ندارد اما تصرف مادی منوط به اذن همه شرکاء است که اگر یکی از شرکاء اعلان مخالفت کند کار پیش نخواهد رفت. از دیگر احکام شرکت های اسلامی این است که تخصیص سود بیشتر منوط به این است که شرکتی که می خواهد سود بیشتر ببرد یک عملی را به صورت اضافه باید انجام داده باشد در حالی که در شرکت های تجاری سهم ممتاز و یا سهام موسس وجود دارند که مبنای سود در آنها عمل اضافی نیست.

به عنوان مثال شرکایی که سهم ممتاز دارند برای خود مقرر می کنند که به جای یک حق رای، دو حق رای داشته باشند و یا سودی را که در پایان دوره دریافت می کنند بیش از سود دیگران باشد.

آورده غیر نقدی در شرکت های تجاری یک مسئله پذیرفته شده است. یعنی من به عنوان شریک می توانم آورده غیر نقدی داشته باشم؛ این آورده ممکن است مادی باشد همچون ملک، خودرو و ماشین آلات و ... و یا اینکه غیرمادی باشد همچون حق سرقفلی، حق التالیف، حق اختراع، برند، حرفه و تخصص و ایده که همه این موارد غیرمادی در شرکت های تجاری می توانند به عنوان آورده تلقی شوند اما اینکه آیا در شرکت های اسلامی و مدنی هم مجاز است، محل بحث می باشد.

این مسائل و معضلات منجر به تشکیل شخصیت حقوقی شد. یعنی با نظریه شخصیت حقوقی تمام این مسائل قابل حل هستند به این‌صورت که عقد شرکت، عقدی لازم خواهد بود، ثانیا مالیکت متعلق به شرکاء نیست بلکه مالکیت متعلق به شخصیت حقوقی است که در این حالت رابطه حقوقی بین اموال و شرکاء قطع می شود، در نتیجه طلبکار شریک نمی تواند نسبت به اموال مشاع شریک بدهکار در شرکت حقی داشته باشد.

ثالثا برای تصرفات مادی نیاز به توافق همه شرکاء نیست و نهایتا در مجمع شرکت با اکثریت آراء تصمیمی اتخاذ می شود و بر این اساس مدیر عامل شرکت تصرفاتی در اموال شرکت می کند. همچنین با نظریه شخصیت حقوقی سایر مسائل مذکور قابل حل است.

در قانون تجارت ایران هفت مدل شرکت وجود دارد که در تصویر مشاهده می کنید.

شرکت های سهامی به سهامی عام و خاص تقسیم می شوند که احکام آنها با هم فرق می کند و عمده فرق ها در مسئولیت شرکت ها با یکدیگر است. به عنوان نمونه در شرکت های تضامنی مسئولیت شرکاء نامحدود است و طلبکار شرکت می تواند همه طلب خود را از تمامی شرکاء دریافت کند. به طور مثال اگر ده نفر در یک شرکت سهام دار باشند، طلبکار می تواند به انتخاب خویش همه طلب خود را از یکی از شرکاء دریافت کند.

اما شرکت های نسبی دقیقا مطابق با شرکت های مدنی و یا شرکت های اسلامی که طلبکار شرکت فقط به میزان سهم الشرکة شریک می تواند به او مراجعه کند، یعنی هر شریکی به نسبت آورده خود مسئولیت دارد. البته باید این مطلب لحاظ شود که وقتی از این احکام بحث می کنیم، باید در نظر داشته باشیم که قانون تجارت برای همه این اقسام شرکت ها شخصیت حقوقی داده است، بنابراین طلبکار شرکت ابتدا باید به خود شرکت مراجعه کند و اگر طلبش از شرکت وصول نشد به شرکاء مراجعه می کند با همین ترتیبی که عرض کردم که در واقع از آثار شخصیت حقوقی است.

شرکت های سهامی نیز سهم هر شریک به بخش های مساوی تقسیم می شود و از نظر نوع مسئولیت نیز مشابه شرکت های با مسئولیت محدود است. شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی هم همان‌طور که از اسم آنها معلوم است مخلوط دو نوع شرکت هستند؛ مختلط سهامی ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی.

یعنی برخی شرکاء به صورت تضامنی شریک هستند و برخی شرکاء به صورت سهامی با مسئولیت محدود. شرکت های مختلط غیرسهامی، ترکیبی است از شرکت های تضامنی با شرکت با مسئولیت محدود. شرکت های تعاونی هم که قانون مختص به خود را دارند و معمولا قالب یکی از انواع شرکت های دیگر را دارد.

مباحث مربوط به شرکت های سهامی را اگر بخواهیم تقسیم بندی کنیم ابتدا باید ببینیم این شرکت ها از چه زمانی شکل می گیرند و شروع می شوند که با شروع فعالیت، شخصیت حقوقی شکل می گیرد. یکی از این مباحث پیرامون اوراق بهاداری است که در شرکت ها منتشر می شوند.

مهم ترین ورقه شرکت ها سهام آن شرکت هاست. اما در کنار آن قانون تجارت (مصوب قبل از انقلاب) یک اوراق بهادار دیگری را نیز در نظر گرفته بود که شرکت ها از طریق آن می توانستند تامین مالی کنند، تحت عنوان اوراق قرضه. این اوراق بعد از انقلاب به جهت ربوی بودن آنها، کنار گذاشته شد اما انواع جایگزین آن به همت اندیشمندان اقتصاد اسلامی ابداع شد که الان استفاده می شود.

بحث بعدی مربوط به ارکان شرکت است. به طور کلی در هر شرکت سهامی سه رکن داریم (در برخی شرکت ها بعضی از این ارکان وجود ندارند). رکن اول شرکت های سهامی، مجامع عمومی اند که خود سه مجمع را شامل می شود؛ یک. مجمع موسس  دو. مجمع عمومی عادی  سه. مجمع عمومی فوق العاده که هر کدام صلاحیت ها و حد نصاب هایی دارند که باهم متفاوت است.

رکن بعدی شرکت های سهامی هیئت مدیره است که اداره کننده شرکت است و یک نفر را از طریق وکالت به عنوان مدیر عامل نصب می کنند که امورات اجرایی شرکت را پیش می برد. رکن سوم شرکت، نهاد نظارتی است که قانون آن را با عنوان بازرس تلفی کرده است.

بحث بعدی پیرامون شرکت های سهامی، انحلال شرکت است که شامل علل و نتایج انحلال می شود. مباحث قانون تجارت در این خصوص مفصل است.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر موسویان:

عقد یا قرارداد شرکت قبل از دین مبین اسلام وجود داشته است و بعد برخی از انواع شرکت را امضاء و برخی دیگر را نپذیرفت. آرام آرام عقلاء به یک نوع دیگری از شرکت احساس نیاز پیدا کردند که پایه و اساس این شرکت جدید همین بحث شخصیت حقوقی است، بنابراین از جهت موازین فقهی باید ببینیم فقه ما شخصیت حقوقی را مطلقا می پذیرد و یا در چارچوبی خاص می پذیرد و یا به صورت کلی نفی می کند که برای بررسی فقهی مدل جدید شرکت این موضوع جای کنکاش و پژوهش زیادی دارد.

آیت الله علیدوست:

یک سوال و یک جواب؛ آیا در شریعت مطهر و فقه موجود (شریعت یعنی نصوص دینی و فقه یعنی متون و کتب فقهی) چیزی به نام شخصیت حقوقی داریم که بعد بخواهیم این بحث ها را دنبال کنیم یا نداریم؟

جواب اجمالی: بله، داریم اما فی الجمله. یعنی نفی مطلق که راه شخصیت حقوقی را به کلی ببندیم غلط است، اما قبول مطلق و بدون قید و شرط نیز غلط است.

برخی از بزرگان در اخذ به شخصیت حقوقی افراط کرده اند نظیر صاحب عروه که برای زکات شخصیت حقوقی درست می کند و بعد آثار آن از مالکیت و دین را بر او مترتب می کند. ایشان فرمود حاکم برای فقراء به ذمه زکات قرض بگیرد و زکات را مدیون کند. لذا چیزی بر ذمه حاکم نیست و اگر بمیرد مدیون نیست همان‌طور که از فقراء طلبکار نیست. استدلال صاحب عروه این است که انّ هذه الامور اعتباریة و العقلاء یصحّحون هذا الاعتبار، این امور عقلایی است و عقلا چنین چیزی را قبول دارند.

در دنیا برای شرکت، دولت و یا نهاد ولایت شخصیت قرار می دهند، همان طور ما نیز چنین چیزی را از روایت حسن بن راشد استفاده کردیم؛ اما از جناب آقای موسویان و تیم تخصصی ایشان سوال می کنیم که آیا در دنیا چنین چیزی داریم که برای نهاد مالیات شخصیت حقوقی قائل باشند که صاحب عروه ادعای وجود چنین اعتباری در بین عقلاء می کنند؟

حجت الاسلام والمسلمین موسویان: برای خود مالیات من ندیدم اما برای وقف چنین چیزی داریم. در وقف این بحث وجود دارد که وقتی از ملکیت من واقف خارج می شود به ملکیت چه کسی در می آید، آیا به ملیکت موقوف علیهم در می آید و یا به ملکیت خدا برمی گردد؟ اینجا می گویند وقف شخصیت حقوقی است و این به ملکیت وقف در می آید.

آیت الله علیدوست: خود نهاد وقف را می گویند مالک است و یا عین موقوفه؟

حجت الاسلام والمسلمین موسویان: به طور مثال برای زمینی که موقوفه است، قرض می کنند و اینجا نمی گویند موقوفه قرض می کند بلکه می گویند یک نهادی به نام وقف یا (Trust) شکل گرفته است که این زمین متعلق به آن نهاد است. به عبارت دیگر نمی گویند زمین مالک می شود بلکه می گویند زمین متعلق به Trust که تقریبا شبیه وقف خودمان است.

آیت الله علیدوست: صاحب عروه در ادامه می فرمایند و نظیره استدانة متولی الوقف لتعمیره ثم الاداء بعد ذلک من نمائه، صاحب عروه در ادامه کار را خراب می کند و می فرماید مع انّه فی الحقیقة راجع الی الاشتغال الذمة ارباب الزکاة؛ اینجاست که داد محشین درمی آید که چه کار می کنید!؟ قرار شد حاکم به ذمه زکات قرض بگیرد و مدیون خود زکات باشد و یا خود وقف در مثال شما مدیون باشد.

منتهی از آنجا که صاحب عروه از فقهای بزرگ است و طلبه سطح سه و چهار نیست، بنابراین باید کلام ایشان را توجیه کنیم، من فکر می کنم اینکه ایشان می فرماید بازمی گردد به اشتغال ذمه ارباب وقف، نمی خواهد بفرماید اینها مدیون اند بلکه در واقع این ارباب زکات عهده دار پرداخت می شوند چون بعدا از سهم اینها پرداخت می شود و الا خود زکات که توان پرداخت دین را ندارد. با این توجیه برخی از حواشی کنار می روند.

اینکه چرا ایشان پای حاکم را در این قضیه وسط نکشید به جهت اجتناب از بحث های حقوق حاکم بود که آیا اصلا حاکم چنین اختیاری دارد یا خیر. آیا حاکمی با ذمه دارایی یک کشور و با الغاء مرز، حاکمی به ذمه دارایی جهان اسلام، در فقه وجود دارد یا نه. صاحب عروه نمی خواسته بحث را در دست اندازهای ولایت مطلقه یا مقیده فقیه بیندازد.

ادعای صاحب عروه این است که این امور عقلایی است اما آقایان در اینجا عموما گفتند این امور عقلایی نیست. بله برای مسجد و یا حسینیه شخصیت حقوقی تعریف کردن عقلایی است اما برای خود نهاد وقف و یا زکات و یا مالیات نمی توان شخصیت حقوقی تعریف کرد زیرا عقلاء چنین کاری نمی کنند. البته از پاسخ های آقای موسویان متوجه شدیم که صاحب عروه حرفی نزدند که عقلاء نفهمند و ظاهرا حرف ایشان مبنای عقلایی دارد.

مورد دیگر بحث مکلف بودن مجتمع انسانی است. مکلف بودن انسان به واجب کفایی یا عینی برای ما قابل فهم است که شخص مکلف باشد اما در مجموع الانسان، مجتمع مکلف است. برخی از آقایان از همین راه خواستند بعض خطابات قرآن را درست کنند. آنجا که می فرماید «الزانیة و الزانی فاجلدوا» یا «السارق و السارقة فاقطعوا» این مرجع ضمیر فاعلی فاجلدوا و فاقطعو کیست؟ چه کسی باید این تکالیف اجتماعی را انجام دهد؟

بعضی گفتند حاکم یا امام مکلف است. ممکن است بگوییم واجب اجتماعی است و همه انسان ها مکلف اند به انجام این تکلیف منتهی عده ای باید عهده دار انجام آن شوند، این احتمال مردود است، زیرا واضح است که تکلیف قطع ید سارق و یا جلد زانی به نحو عموم استغراقی متوجه آحاد جامعه نیست و باید تشکیلاتی برای انجام این امور ترتیب داد.

برخی از فقهاء و مفسرین از فخر رازی و علامه طباطبایی(ره) در المیزان و آقای منتظری در دراسات فی ولایة الفقیه مرجع ضمیر را مجتمع انسانی می دانند. این بزرگان معتقدند اسلام تکالیفی برای مجتمع دارد که ثواب و عقاب متوجه آن تکالیف است.

ما در خارج اصول عرض کردیم این نظریه یعنی تکلیف مجتمع بما هو مجتمع تصور درستی ندارد. از این رو شرکت سهامی مکلفان نیز به جهت اثر عقاب و ثواب مشاع، تصویر درستی نخواهد داشت. به نظر ما «بایدیهم الامر» مکلف اند. یعنی بخشی از حاکمیت و کارگزاران و مسئولان نظام که به آن بخش مورد تکلیف مربوط اند.

بنابراین نمی توان در بحث حدود و امثال آن مجتمع مکلفین که تصویر درستی ندارند را مخاطب تکلیف دانست، بلکه هر کس که در راس هرم قدرت قرار دارد اعم از فقیه یا پادشاه و آن بخشی از هرم قدرت که متصدی اجراء حدود است، مکلف و موظف اند. در نتیجه در بخش شخصیت حقوقی، هر نظری مطرح می شود باید قابل تصور باشد.

در بخش اثبات شخصیت حقوقی اگر متعبد به نصوص باشیم، صحیحه حسن بن راشد پیش روی ما است و اگر متعبد به فقه باشیم، کلام صاحب عروه در بحث زکات مطرح است و اگر هم بخواهیم آزاد تصور کنیم هیچ منعی برای شخصیت حقوقی داشتن برخی نهادها وجود ندارد، مثل شخصیت حقوقی مسجد، حسینیه، حوزه علمیه و کمیته امداد و ... که برای آنها پول جمع می شود و همچنین وزارت خانه ها و شرکت های دولتی که مورد تعاملات اقتصادی قرار می گیرند و آنچه مهم است در این بحث تصور دقیق و درست از این شخصیت حقوقی است.

وقتی می گویند لوازم این مسجد، مال مسجد است، مالکیت مسجد چه معنی می دهد؟ بنابر مبنای شیخ انصاری در مکاسب احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی اند یعنی لا معنی للحکم الوضعی الا ما انتزع من الحکم التکلیفی، ملکیت شخص حقیقی به معنای جواز تصرف اوست و تصرف غیر بدون اذن مالک در آن مال ضمان آور و حرام است. این مفهوم از ملکیت قابل تصور است اما در شخصیت حقوقی مختصات این تصویر در برخی موارد مختل می شود.

یجب علی المسجد و یا یحرم علی المسجد غلط است. به عبارت دیگر در شخصیت حقوقی احکام تکلیفی بی معناست زیرا توجه خطاب تکلیفی به ذوی العقول و ذی شعور و شخص دارای شرایط تکلیف از بلوغ، رشد، قدرت و کمال عقل است در حالی که این موارد در مسجد، شرکت، Trust، مالیات، زکات و ... وجود ندارد.

اگر بگوییم بازگشت حکم وضعی به تکلیفی است و در نتیجه بازگشت ملکیت به جواز تصرف باشد، باید گفت مُجاز است که مسجد در فرش خود تصرف کند اما این جمله غلط است زیرا نه ساختار اصولی و نه ساختار فقهی دارد. اما اینکه اگر کسی فرش مسجد را برد ضامن مسجد است، صحیح است. همین عبارت را صاحب عروه هم داشت که اگر کسی فرش مسجد را نجس کرد ضامن مسجد است. اما مرحوم میلانی در احکام نجاسات می فرمایند شخص در قبال تنجیس مسجد ضامن نیست ولی واجب است مسجد را تطهیر کند.

بر این اساس در رابطه با شخصیت حقوقی باید به آثار فقهی آن ملتفت باشیم که نسبت این شخصیت با احکام تکلیفی چگونه خواهد بود زیرا شخصیت حقوقی نمی تواند مکلف به احکام تکلیفی باشد و اگر بازگشت احکام وضعی به احکام تکلیفی باشد این شخصیت مختل می شود. اما اگر همچون مبنای آخوند معتقد به جعل مستقل برای احکام وضعی باشیم، در این‌صورت تصور شخصیت حقوقی برای نهادهای غیرحقیقی بدون اشکال خواهد بود، همچنین احکام تکلیفی متوجه متصدی و متولی شخصیت حقوقی خواهد که باید عهده دار امورات او باشد.

در حقیقت این نهادها وقتی داراری شخصیت حقوقی باشند، موضوع برای یکسری احکام می شوند که گاهی موضوع می شوند برای احکامی که در رابطه با خود آنهاست و گاهی موضوع می شوند برای احکامی که در رابطه با متولی است./500/241/ح

مقرر: ابوالقاسم مرشدی