vasael.ir

به گزارش وسائل، جلسه رونمائی از کتاب «اصول و مبادی فقه حکومتی» اثر حجت الاسلام دکتر ذبیح الله نعیمیان صبح شنبه 9 آذر ماه 1398 در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و در جمع اعضاء هم اندیشی فقه حکومتی برگزار شد؛ در این جلسه آیت الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری و از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به ایراد سخنرانی درباره «فقه حکومتی» پرداخت.

آیت الله کعبی در ابتدای جلسه در پاسخ به این سوالات که «فقه حکومتی از چه پیشینه‌ای برخوردار است؟» و «فقه حکومتی چه تفاوت و نسبتی با فقه سنتی و متداول ما دارد؟» هفت پیش فرض برای تحقق فقه حکومتی برشمرد و هر یک را به صورت تفصیلی بیان کرد و گفت: 1- «وجوب حاکمیت دینی» 2- «وجود حاکم برای اقامه شرع الله و تحقق اهداف دین» 3- «وجود دولت در حکومت دینی» 4- «تدوین سیاسات شرعی» 5- «تشخیص مصالح و مفاسد» 6- «حکم حکومتی» 7- «وجود اهداف عالیه در منظومه معارف اسلام».

سپس ایشان در تبیین پیش فرض اول از پیش‌­فرض‌­های هفتگانه فقه حکومتی که «وجود حاکمیت دینی و اقامه شریعت» در جامعه است، رویکردهای مختلفی از علماء و فقهاء شیعه را در نسبت با حکومت­‌های جائر، از ابتدای غیبت کبری تا انقلاب شکوهمند اسلامی معرفی کرد (رویکرد اعتزال مطلق، رویکرد تعامل نسبی، رویکرد تعامل مطلق، رویکرد تشکیل دولت در دولت، رویکرد تشکیل عنوان مرجعیت عامه) و تحقق زمینه­‌های فقه حکومتی را همزاد با گفتمان نهضت انقلاب اسلامی ایران دانست. ایشان نمونه‌­های محقق شده فقه حکومتی را توسط حضرت امام خمینی(ره) در تدریس نظری دروس ولایت فقیه، اجرا و تشکیل نظام اسلامی، تدوین قانون اساسی و اداره حکومت اسلامی برشمرد.

همچنین آیت الله کعبی در توضیح تفاوت فقه سنتی و فقه حکومتی به سه مورد اشاره کرد: 1) فقه حکومتی تحقق اهداف اسلام در بستر حکومت بوده و فقه سنتی در رتبه تنجیز و تعذیر شرعی می‌­باشد. 2) تشخیص مصالح و مفاسد در فقه حکومتی توسط ولی امر جامعه و در مرحله فعلیت است اما در فقه سنتی «مصالح و مفاسد» در مرحله مبادی حکم شرعی قرار داشته و آنجائی هم که به عنوان متعلق حکم شرعی در فقه سنتی آمده است در فرض حکومت جائر می‌­باشد. 3) در فقه سنتی، «سیاسات» تدابیری است که فقیه صرفا برای تعیین تکلیف افراد مشخص می­ کند نه برای اداره حکومت و تعیین تکالیف جامعه.

ایشان درباره مطالبه رهبرمعظم انقلاب(مدظله العالی) درباره تولید «فقه حکومتی» از فضلاء حوزه های علمیه نکاتی را به عنوان توصیه، اشاره کرد و بیان داشت: «مرحوم حضرت امام(ره) و رهبری(حفظه الله) می خواهند فقه حکومتی در بستر فقه سنتی و حفظ اصالت ها رشد کند، فلذا تاکید داشتند کسانی فقه حکومتی را در حوزه ها تدریس کنند که کرسی درس خارج داشته باشند، زیرا نباید مباحث فقه حکومتی را مبتذل، ضعیف و بدون پایه در حوزه ها معرفی کرد.» در همین راستا ایشان دروس خارج و آثار فقهی رهبر معظم انقلاب را با رویکردی صد در صد «جواهری» و در عین حال با فرض «استقرار حکومت دینی»، برشمرد.

سپس آیت الله کعبی برای حداکثری‌ترشدن و کارآمدی بیش از پیش فقه در جامعه، مقدماتی را به ترتیبِ تحقق متذکر شد: 1- «تدوین فلسفه علوم انسانی اسلامی» 2- «تنظیم نظامات اسلامی» بر پایه کتاب و سنت 3- برجسته سازی مسائل «اصول فقه» با رویکرد حکومت 4- «قاعده سازی فقهی» متناسب با رویکرد جدید 5- «تدویب» و باب­بندی جدید ساختار منابع فقهی.

همچنین در پایان این جلسه جناب حجت الاسلام محمد عشائری و حجت الاسلام دکتر قاسم شبان­‌نیا دو تن از پژوهشگران و اساتید حوزه علمیه قم نکاتی پیرامون تحلیل و بررسی این اثر 4 جلدی ارائه دادند.

متن زیر تشریح سخنرانی آیت الله کعبی در ابتدای جلسه رونمائی از کتاب 4 جلدی «اصول و مبادی فقه حکومتی» است:

«فقه حکومتی» دارای پیش فرض هایی است، پیش فرض اول وجود حاکمیت دین در هر زمان و مکان است؛ بر مبنای این پیش فرض، وجوب اقامه شرع الله و تطبیق شریعت می باشد؛ پیش فرض دوم وجود رهبری الهی برای پیش برد حاکمیت دین و اقامه شرع الله و تحقق اهداف دین است؛ پیش فرض سوم وجوب عقلی و شرعی دولت در اسلام است.

پیش فرض چهارم آن است که رهبری حکومت اسلامی تدابیر عالیه برای اداره حکومت در هر زمان و مکان داشته که این تدابیر عالیه در اصطلاح فقه جواهری سیاست های شرعی گفته می شود؛ پیش فرض پنجم، این است که این تدابیر بر پایه تحقق مصالح عالیه و جلوگیری از مفاسد اتفاق افتاده است.

پیش فرض ششم وجود مسئله ای به نام حکم حاکم است و اینکه تمام مسلمین برای تحقق حاکمیت دین، اقامه شرع الله و وجود این تدابیر عالیه که برای جلب مصالح و دفع مفاسد باید پیش برود بر پایه «حکم حکومتی» باشد و امام جامعه باید حکم صادر کند؛ پیش فرض هفتم وجود اهداف عالیه اسلام است که امام مسلمین در منظومه معارف اسلام می خواهد اهداف اسلام را ولو به شکل مرحله ای پیش ببرد. اگر این پیش فرض های هفت گانه را در نظر بگیریم آنگاه می توانیم از فقهی به نام «فقه حکومت» حرف به میان بیاوریم.

اما پیش فرض اول یعنی حاکمیت دین و لزوم اقامه شرع الله در دوران صدر اسلام و دوران رسالت در بین همه علماء متفق علیه است و عنوان تجلی حاکمیت و اقامه دین در اجرایی کردن شریعت است. جَعَلْناكَ عَلى‌ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ( 18 و 19 سوره جاثیه).

بعد از رحلت رسول گرامی اسلام(ص) و در دوران خلفاء اگرچه اولویت های نظام خلافت عوض شده بود و اجتهادهایی در مقابل نص صورت گرفته بود اما کسی منکر نمی­ شد که دین باید توسط حکومت اجرا شود و حتی گسترش پیدا کند. در دوران خلافت خلفاء یکی از اضلاع مهم فقه حکومت تلاش شد به حاشیه برده شود و آن امامت الهی بود که متاسفانه نظام امامت به نظام خلافت تبدیل شد.

و این خیلی اثر گذاشت، ما به جای اینکه تدابیر عالیه ائمه(ع) و رهبری الهی را مانند دوران رسول خدا(ص) برای اجرائی کردن دین در حکومت داشته باشیم، در جامعه یک رویکرد سکولاریزیم پیدا شد. نظام اسلامی و خلفاء با اجتهاد در مقابل نص از اهداف عالیه اسلام که امام مسئول اجرا آن بود زاویه گرفته بودند.

البته ائمه(ع) هم در دوران خلفاء نقش داشتند ولی نقش آنها نقش مشورتی بود نه حاکمیتی؛ فلذا کار به جائی رسید که نظام ولایت به به نظام خلافت کشیده شد و آنگاه در دوران معاویه به نظام پادشاهی مطلقه رسید و در ده سال خلافت او این روش حکومت‌­داری تثبیت شد تا در زمان یزید فقط و فقط از اسلام یک اسم باقی ماند و در چنین وضعیتی امام معصوم(ع) که مسئول اجرای دین است به جائی می­ رسد که امام حسین(ع) باید خونش را فدا بکند تا اصل دین باقی بماند.

در دوران بنی امیه و بنی العباس تلاش عمده ائمه(ع) صرف شد تا حقایق دین حتی المقدور بیان شود و تلاش کردند تا مردم را آشنا کنند که در اسلام هم حکومتی است که با این حکومت فعلی مغایر است و باید برای تحقق آن مبارزه کرد. در این­ باره دو کتاب ارزشمند «انسان 250 ساله» اثر رهبر معظم انقلاب و کتاب «اهل ‌بیت علیهم‌السلام؛ تنوع ادوار و وحدت هدف» اثر مرحوم شهید صدر(ره)  به تفصیل به این مسئله پرداخته است.

در دوران عصر غیبت سیاسات و تدابیر عالی احکام حکومتی با رویکرد نگاه به اهداف اسلام توسط ائمه(ع) به شکل منظم و جامعی در دست ما نماند و هر چه بود مجموعه ای از پاسخگویی اهل بیت(ع) است یا به تکالیف فردی شیعیان یا به تکالیف اجتماعی و سیاسی با پیش فرض وجود حکومت و نظام غیر شرعی و همین روند هم در دوران عصر غیبت ادامه پیدا کرد و فقها بزرگ شیعه، نقش ائمه(ع) را در دوران نظام های حکومتی غیر مشروع و نظام های سکولار و نظام های غیر دینی بازتولید کردند.

یعنی پیش فرض فقهاء ما این است که یک دولت جائر و غیر شرعی است تا زمان ظهور حضرت(عج)، و ما باید با این دولت جائر بسازیم یا در چارچوب وجود این دولت فکر کنیم که اهداف اسلام را چگونه پیش ببریم و این اشارات در تعابیر فقهاء بزرگ شیعه مانند صاحب جواهر(ره) که قائل به ولایت فقیه با آن قلمرو وسیع است به چشم می خورد. (جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام جلد 21) ایشان با فرض حکومت جائر و تعامل با آن بحث از ولایت فقیه می کند نه در فرض تعامل ایجابی.

بر اساس سیره فقهاء در عصر غیبت تا دوران انقلاب اسلامی چند رویکرد تعاملی (چه به صورت سلبی و چه به صورت ایجابی) در نسبت با حکومت های جائر می توان نام برد: رویکرد اول، اعتزال مطلق؛ اینکه حکومت جائر مطلقا غیر شرعی است و ما نباید هیچ‌گونه تعاملی با ایشان نمائیم و باید تراث ائمه را احیاء کنیم.

رویکرد دوم، تعامل نسبی؛ می توان آن را تعامل نسبی در چارچوب مصالح عالیه و امر به معروف و نهی از منکر دانست؛ یعنی اگر می توانستند در حکومت و مسئولیت و منصبی را تصرف کند تا اهداف تشیع را پیش ببرند مانند منصب قضاء.

رویکرد سوم، تعامل مطلق؛ همانند شکل حکومتی دولت صفوی که دولت با اذن فقهاء کار می کرد و مشروعیت دولت صفوی در سایه اذن محقق کرکی(ره) بود.

رویکرد چهارم، تشکیل دولت در دولت: یعنی در کنار دولت های جائر هر جائی که یک مجتهدی وجود داشت به عنوان نائب عام اما زمان بتواند به قدر مقدور بعضی از احکام اسلام را اجرا کند. (اعم از فواء قضاوت امور حسبیه فصل خصومت، حتی گاهی اقامه نماز جمعه و اجرای حدود)

رویکرد پنجم، تشکیل عنوان مرجعیت عامه؛ که کل مناطق شیعه نشین تحت زعامت عامه مرجعیت در می ­آمدند و در کنار دولت های گوناگون جائر سرپرستی واحدی را داشتند. برجستگی این رویکرد از زمان مرحوم شیخ انصاری(ره) شروع شده است. اگر چه ما معتقدیم مرجعیت فقها شیعه به شکل سنتی از عبتدای عصر غیبت کبری شروع است و حتی در زمان شهید اول و شهید انی (رهما) نقش بسیار اساسی داشت اما مرجعیت عامه گسترده ای که همه قلمرو شیعه را در بر بگیرد، نبوده است.

فقهاء تلاش می کردند تا تکالیف فردی مکلفین را مشخص کند و در باب وظیفه اجتماعی ـ سیاسی نوع خاصی از تعامل( چه به صورت سلبی و چه به صورت ایجابی) را قبول می­ کردند تا زندگی شیعیان سامان بگیرد، و دغدغه آنها یک چیز بود آن هم تحقق «نظم شیعی»؛ بسیاری از فقهاء همچون مرحوم صاحب جواهر(ره) واژه «نظم شیعی» را در مکتوبات خود آورده اند.

با این تفاسیر در فقه سنتی ابوابی که باید به مسائل حکومت بپردازد، یا متروک شد و یا بسیار کم به آن پرداخته شده است پس بنابراین بخاطر خلاء در نقش امامت الهی، خلاء در وجود دولت شرعی، خلاء در وجود تدابیر عالی و سیاسات عالی برآمده از امامت الهی با فرض وجود دولت مشروع، خلاء وجود یک سیره حکومتی(به جز آن مقطع کمی که در زمان امیرالمومنین علیه السلام و رسول الله صل الله علیه وآله بود)، این نکات باعث شد فقه حکومت با این پیش فرض هایی که گفته شد به شکل تحول یافته در تاریخ شیعه شکل نگیرد. اهل سنت که از ابتدا خودشان را مستغنی از امامت الهی می دانستند مجموعه فقهی را سامان دادند که معروف شده به «فقه سلطانی» یا «احکام سلطانیه».

در این جست و خیز اسنادی هم در فقه شیعه برای فقه حکومتی موجود است اما این فضای که توضیح داده شد غالب است. اما در دوران مشروطه هم فقهاء بزرگوار ما مأیوس بودند که در راس حکومت قرار بگیریند حتی کتاب تنبیه الامه وتنزیه المله مرحوم نائینی(ره) به این اصل نوشته نشده است که قرار است فقهاء حکومت تشکیل بدهند در دوران مشروطه، نهضت های قانون اساسی­ گرایی در جهان راه افتاده بود و این مسئله به ایران هم سرایت کرده بود.

در ایران نیز فضائی ایجاد شده بود که پادشاهی مطلقه باید مقید به قانون گردد اما این تقیید به قانون اساسی بی نسبت با قرآن و سنت الهی بود. در این زمان عده ای بر پایه تحقق عدل به دنبال مطالبه عدالتخوانه بودند و زمانی که مرحوم شیخ فضل الله نوری فهمید این مشروطه خواهی فریب است و غیر شرعی است در مقابل مشروطه موضع جدی گرفت.

در مقابل ایشان، مرحوم نائینی به دنبال پاسخ گویی سوالات تئوریک اسلام بود و چون در آن زمان، اسلام در موضع تهمت عقب ماندگی در مقابل غرب قرار گرفته بود. ایشان درصدد اثبات و معرفی ظرفیت های پیشرفت اسلام بود و معتقد بود در عمل وقتی فقهاء نمی توانند در راس حکومت قرار گیرند، به میزانی که توانایی وجود دارد تا از منکرات جامعه و حکومت کاسته شود عقلا و شرعا باید از این مسئله فروگذار نباشند. با طرح مسئله مشروطه وقتی پادشاهی مطلقه به پادشاهی مقیده تقیید می خورد در واقع ظلم و جور پادشاهی فاسد کاسته خواهد شد.

فلذا دوران مشروطه نیز دوران تشکیل حکومت و خیز برداشتن علماء بر اساس ولایت فقیه برای راس حکومت قرار گرفتن نبوده است و حتی در ذهن‌شان هم نبوده است. در کتاب تقریرات درس اصول فقه میرزای شیرازی(ره) که یکی از بزرگان مشروطه مرحوم موسوی لاری(ره) آن را نوشته است، در مقدمه آمده است که اختلاف علمای مشروطه اختلاف بین عمل و نظر بوده است. هر دو ولایت فقیه را قبول داشتند اما شیخ فضل الله در تهران بود و اجرائی فکر می کرد و علمای نجف، نظری و تئوریک.

تحقق زمینه­‌های فقه حکومتی و پیش فرض­‌های آن، همزاد با گفتمان نهضت انقلاب اسلامی ایران تشکیل شده است. خاطره ای از زبان مرحوم استاد ما حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی زمانی که در درس ولایت فقیه حضرت امام(ره) شرکت می کردند خدمتتان نقل می کنم.

ایشان در زمانی که درس ولایت فقیه مرحوم امام(ره) بلافاصله تایپ می شد، مصرّ بودند که درس ها را شخصا تقریر نمایند و بنویسند و ظاهرا بعد از گذشت چند جلسه تقریرات را به رویت شهید صدر(ره) رسانده بودند، مرحوم شهید صدر نیز بعد از رویت این تقریرات به ایشان توصیه کرده بودند که حتما این درس را ادامه دهند زیرا این مباحث فرق می کند با ولایت فقیهی که تا کنون در فقه مطرح می شده است زیرا این ولایت فقیه در چارچوب حکومت جائر بوده است اما این ولایت فقیهی است که از آن تاسیس و تشکیل حکومت فهمیده می شود.

لذا باید گفت امام راحل(ره) پیشتاز تدریس ولایت فقیه با رویکرد تشکیل نظام اسلامی است. و از این منظر می توان گفت ایشان پیشتاز نظریه پردازی فقه حکومتی در دوران معاصر است. با استفاده از گنجینه گرانسنگ فقه اهل بیت بر پایه فقه جواهری؛ فلذا می توان فقه حکومتی را هم در تدریس دروس ولایت فقیه، هم در تشکیل نظام اسلامی، هم در تدوین قانون اساسی و هم در اداره حکومت توسط مرحوم امام خمینی(ره) رویت کرد.

همه این پیش فرض های هفتگانه فقه حکومتی با وجود امام راحل و تشکیل نظام اسلامی و تدابیر حکومتیه عالیه و حکم های حکومتی که امام صادر میکرد و نگاه جامعی که به اهداف اسلام در حکومت داشت همه این ها محقق شد. لذا امام در نگاه کلام فقهی اش با پیش فرض ولایت عامه فقهی وجود دولت در اسلام، وجود سیاست های شرعیه و تدابیر عالیه سیاسی و احکام حکومتی که صادر می کردند در واقع فقه حکومتی را پیش بردند.

فقه حکومتی بدون تحقق حکومت را نمی توان از لحاظ نظری و عملی به شکل یک نظام فقهی ارائه بدهیم. لذا یک فقیه بزرگ مثل صاحب جواهر در جای جای کتاب خودشان وقتی به مسائل حکومت می رسد، اشاره می کنند که این مباحث بسیار پیچیده است امیدواریم زمانی برسد که بتوانیم این پیچیدگی های فقهی را حل نمائیم.

نگاه فقه حکومتی تحقق اهداف اسلام است در بستر حکومت، اما فقه سنتی تنجیز و تعذیر شرعی است، نگاه فقه حکومتی مصالح و مفاسدش توسط ولی امر و حاکم جامعه بعد از مرحله فعلیت احکام تشخیص داده میشود اما در فقه سنتی مصالح و مفاسد در مرحله مبادی حکم شرعی قرار دارد. 

مبادی، حکم و انشاء، فعلیت و تنجیز چهار مرحله است؛ در فقه سنتی آنجایی که از مصالح و مفاسد بحث می کنند به عنوان مبادی حکم شرعی است. مصلحت و مفسده تحت عنوان متعلق حکم شرعی هم در فقه سنتی آمده و من بر اساس جواهرالکلام احصاء کردم 73 مسئله بلند از ابتدای جواهر تا جلد 43 که مصلحت و مفسده در متعلق حکم شرعی آمده و در مورد آنها صاحب جواهر نظر داده است اما پیش فرض او حکومت جائر است.

در فقه سنتی، «سیاسات» تدابیری است که فقیه برای تعیین تکلیف افراد مشخص می کند نه برای اداره حکومت و جامعه؛ بنابر این «سیاسات» هم متفاوت است که بنده برای این مسئله، حدود 12 نوع «سیاست» ذکر کرده ام که با رویکرد فقه حکومتی در جواهرالکلام پاسخش متفاوت خواهد بود. 

حضرت امام(ره) و رهبری(حفظه الله) می خواهند فقه حکومتی در بستر فقه سنتی و حفظ اصالت ها رشد نماید فلذا تاکید داشتند کسانی فقه حکومتی را تدریس کنند که کرسی درس خارج داشته باشند، و نباید مباحث فقه حکومتی را مبتذل، ضعیف و بدون پایه در حوزه معرفی کرد. 

در ابتدای انقلاب دو رویکرد فقه پویا و فقه سنتی ایجاد شود فقه پویا یک نحوه اجتهاد آزاد در مقابل فقه سنتی بود فلذا امام فرمودند: «همین فقه سنتی، پویاست و من معتقد به فقه جواهری هستم». رهبری معظم(حفظه الله) هم عمیقا معتقد به فقه جواهری هستند و در دروس خارج و آثار ایشان مثل کتاب «جهاد» و همچنین در بحث های مکاسب و قصاص ایشان، رویکردی صد درد صد جواهری و  با فرض حکومت دینی و پیش فرض های هفتگانه دارند.

فقه حکومتی بسترهای نظام­‌ساز می خواهد. چند مقدمه برای این نظام سازی لازم است و به نظر بنده ابتدا باید «فلسفه علوم انسانی اسلامی» تدوین شود و سپس مبتنی بر آن، باید نظامات اسلامی بر پایه کتاب و سنت تنظیم گردد مانند نظام فرهنگی، نظام اجتماعی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی و...؛ آنگاه بر مبنای نظامات و بهره مندی از «اصول فقه» ما باید بتوانیم مسائل اصول فقه را با «رویکرد حکومت» برجسته نماییم؛ و در مرحله بعدی باید قاعده سازی فقهی متناسب با رویکرد نو صورت پذیرد.

در مرحله آخر نیز باید «تدویب» و باب­بندی جدید ساختار فقهی انجام گیرد. من معتقدم وسائل الشیعه و جواهرالکلام برای رونق دادن به فقه حکومتی در حوزه ها نیازمند به «تدویب» جدیدی است. ما حتی فقه عبادت را هم با رویکرد حکوت می توانیم تدویب نمائیم./241/241/ح