حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۴
فقه القضا | جواز تجدیدنظر منوط به وجود دلیل عقلایی بر رسیدگی مجدد است
وسائل ـ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران جواز تجدیدنظرخواهی را مقید دانست و گفت: تنها در حالتی تجدیدنظرخواهی پذیرفته می‌شود که دلیلی که حداقل موجب ظن به صدق متقاضی تجدیدنظر است، وجود داشته باشد. در غیر این صورت، جواز مطلق سه تالی فاسد خواهد داشت؛ انباشته شدن پرونده‌ها و طولانی شدن زمان دادرسی، تزلزل در احکام دادگاه و تشویق قضات دادگاه بدوی به عدم دقت کافی.
به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین
جواد ارسطا در هشتاد و چهارمین جلسه درس خارج فقه القضا، مانع سوم جواز استیناف را بررسی و نقد کرد و در ادامه، به ارائه دو راهکار پرداخت که بر اساس آن ها حتی طبق نظر مخالفین تجدید نظر، می توان پرونده را مورد رسیدگی مجدد قرار داد یا از تجدیدنظر معاف شد.
جواد ارسطا در هشتاد و چهارمین جلسه درس خارج فقه القضا، مانع سوم جواز استیناف را بررسی و نقد کرد و در ادامه، به ارائه دو راهکار پرداخت که بر اساس آن ها حتی طبق نظر مخالفین تجدید نظر، می توان پرونده را مورد رسیدگی مجدد قرار داد یا از تجدیدنظر معاف شد.وی در ابتدا مانع سوم جواز تجدیدنظر را تشریح کرد و گفت: مانعی سومی که در برابر استیناف، امکان طرح دارد این است که بگویند پس از قضاوت قاضی اول منازعه شرعا حل و فصل شده است؛ در نتیجه موضوعی برای رسیدگی مجدد باقی نمی ماند.
استاد درس خارج حوزه علمیه مانع دوم را ناتمام دانست و اظهار داشت: اولا وقتی موضوع برای رسیدگی قاضی دوم باقی نمی ماند که قضاء قاضی اول، بر اساس موازین حقانی باشد، در حالی‌که در موضوع بحث ما یکی از طرفین دعوا مدعیست که چنین قضاوتی تحقق نیفتاده است. دوما صرف بررسی قضاوت قاضی اول حرام نیست؛ آنچه ممنوع است، نقض حکم قاضی سابق بدون هیچ دلیلی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه جواز تجدیدنظر خواهی را مقید دانست و متذکر شد: تنها در حالتی تجدیدنظر پذیرفته می شود که دلیلی که حداقل موجب ظن به صدق متقاضی ظن باشد، وجود داشته باشد. در غیر این صورت، جواز مطلق سه تالی فاسد خواهد داشت؛ انباشته شدن پرونده ها و طولانی شدن زمان دادرسی، تزلزل در احکام دادگاه و تشویق قضات دادگاه های بدوی به عدم دقت کافی.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه به تبیین دو راهکار پرداخت که بر اساس آن ها، حتی طبق مخالفین تجدیدنظر می توان پرونده را مورد بررسی مجدد قرار داد یا از تجدیدنظر معاف شد.
وی راهکار اول را چنین مطرح کرد: راه اول این است که قاضی اول پس از بررسی پرونده «بیان حکم» کند، نه «صدور حکم». یعنی قاضی، موضوع دعوا را بررسی می کند و خود به نتیجه نیز می رسد، لکن انشاء رای نمی کند بلکه نتیجه بررسی خود را بیان می کند. وی پس از بیان نتیجه، برای تقاضای تجدیدنظر مهلتی را به طرفین می دهد که اگر طرفین در این مدت تقاضای بررسی مجدد نکردند، قاضی اقدام به انشاء حکم می کند و اگر تقاضا کردند، پرونده نزد قاضی تجدیدنظر فرستاده می شود.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در پایان با اشاره به دیدگاه مرحوم آیت الله سید عبد الاعلی سبزواری گفت: راهکار دوم این است که ما از ابتدا پرونده را به دو یا چند قاضی بسپاریم. به تعبیر دیگر، تقاضای تجدیدنظر بدین خاطر است که ما احتمال می دهیم قاضی اول دچار خطا شده است؛ ما می توانیم کاری کنیم که این احتمال کاهش پیدا کند، مثلا پرونده را به دو یا چند قاضی بسپاریم.
خلاصه درس جلسه گذشته
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته به بررسی و نقد موانع استیناف پرداخت و اظهار داشت: در برابر جواز استیناف سه مانع به نظر می رسد که اگر این موانع تمام باشند، نمی توان استیناف را پذیرفت و در غیر این صورت، حکم به جواز استیناف خواهیم کرد.
وی در تبیین مانع اول مطرح کرد: مانع اول این است که استیناف در حکم قاضی اول با تسلیم و قبول حکم حاکم اول منافات داشته باشد؛ در حالی که ما بر اساس مقبوله عمر بن حنظله مامور به اطاعت از حکم قاضی اول که بر اساس موازین شرع حکم داده است، شده ایم.
استاد برجسته فقه و حقوق مانع اول را ناتمام دانسته و بیان کرد: متقاضی استیناف ادعا دارد که مصداق «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا؛ اگر طبق دستور ما حکم داد»، تحقق نیفتاده است. به تعبیر دیگر، وی قبول دارد که اگر حکم بر طبق موازین باشد، باید در برابر آن تسلیم بود، منتهی در آن مسئله کذایی حکم بر اساس موازین نیست و به همین خاطر، استیناف وی مصداق رد حکم حاکم نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه مانع دوم را بیان کرد و گفت: بر اساس روایت نبوی، پس از قسم خوردن مدعی، حق وی منتفی است و اجازه دعوای مجدد را ندارد. حال همانطور که قسم خوردن منکر موجب خاتمه یافتن دعوا می شود و اقامه مجدد دعوا جایز نیست، همانطور دیگر ادله ای که می تواند موجب خاتمه یافتن دعوا باشد، مثل بینه مدعی، به دعوا خاتمه می دهند. زیرا حلف منکر با بینه مدعی از نظر ارزش و اعتبار تفاوتی ندارند و هر دو موجب خاتمه دعوا می شوند.
وی در انتها در نقد مانع دوم اظهار داشت: بی تردید منظور از این روایت، صرف یمین ولو یمین کاذبه نیست؛ بلکه مقصود در روایت یمین صادقه است، نه یمین کاذبه چرا که قسم دورغین واقعیت را تغییر نمی دهد.
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
مانعی سومی که در برابر استیناف، امکان طرح دارد این است که پس از قضاوت قاضی اول، منازعه شرعا حل و فصل شده است؛ در نتیجه موضوعی برای رسیدگی مجدد باقی نمی ماند. موضوع عبارت است از تخاصم، و تخاصمی که بین اصحاب دعوا وجود داشته، با رسیدگی توسط قاضی اول حل و فصل شده است ولو آنکه طرفین یا یکی از دو طرف ناراضی باشند. به این ترتیب، تجدیدنظر منتفی به انتفاء موضوع می شود.
بررسی و نقد مانع سوم جواز استیناف
مانع سوم ناتمام است زیرا اولا وقتی موضوع برای رسیدگی قاضی دوم باقی نمی ماند که قضاء قاضی اول، بر اساس موازین حقانی باشد؛ در حالی‌که در موضوع بحث ما یکی از طرفین دعوا مدعیست که چنین قضاوتی تحقق نیفتاده است. شایان توجه است، عدم تحقق قضاوت بر طبق موازین حقانی، بدین معنا نیست که قاضی اول عمدا بر خلاف موازین حقانی قضاوت کرده است؛ خیر، بلکه مقصود این است که در این قضاوت، موازین حقانی که باید رعایت می شد، رعایت نشده است، چه عمدا و چه سهوا.
به تعبیر دیگر، با ادعای (تجدیدنظرخواهی) یکی از طرفین دعوا، حداقل این است تحقق قضاوت شرعی مشکوک است. در نتیجه، برای برطرف شدن این شک و تردید، رسیدگی مجدد مطرح می شود. دقت شود، صرف رسیدگی بدین معنا نیست که قضاوت قاضی اول باطل باشد؛ خیر، در رسیدگی مجدد ممکن است حکم قاضی اول تایید و ممکن است رد شود. ما در این گفتار، تنها پیرامون رسیدگی مجدد صحبت می کنیم، نه در مورد نقض حکم قاضی اول.
نقض حکم قاضی اول ممنوع است، نه صرف بررسی حکم او
جواب دوم این است که صرف بررسی قضاوت قاضی اول حرام نیست؛ همانطور که در سابق اشاره شد، محقق حلی در شرایع فرموده است: «ليس على الحاكم الثاني تتبع حكم من كان قبله؛ بر حاکم، بررسی کردن حکم قضات قبل از خود واجب نیست». یعنی بررسی حکم قاضی اول واجب نیست نه اینکه ممنوع باشد. آنچه که ممنوع است، نقض حکم قاضی سابق بدون هیچ دلیلی است.
به این ترتیب، قاضی دوم الزاما حکم قاضی اول را رد نمی کند، بلکه موضوع را مجددا مورد بررسی قرار می دهد و این بررسی، مانعی ندارد چرا که دلیلی بر منع آن نداریم. آنچه طبق ادله ممنوع است، عدم قبول حکم قاضی اول یعنی رد حکم قاضی اول است و استیناف، رد حکم قاضی اول شمرده نمی شود.
نکته: انصراف ادله جواز تجدیدنظر، از حالتی که هیچ دلیل عقلائی بر تجدیدنظر نباشد
بر اساس آنچه گفته شد، در برابر تجدیدنظر سه مانع متصور است که به هر سه پاسخ داده شد و در نتیجه، می توان گفت تجدیدنظر کردن در حکم قاضی اول اشکالی ندارد. اما، ما در این صورت با این مشکل رو به رو می شویم که اگر تجدیدنظر در حکم قاضی اول بدون هیچ دلیل عقلائی جائز باشد، لازمه اش این است که هر کدام از طرفین عوا که نسبت به حکم اعتراض دارد می تواند تقاضای تجدیدنظر کند.
با توجه به این امر و بر این اساس، اگر نگوییم که تمام احکام صادره توسط قضات در مرحله اول، با تجدیدنظرخواهی مواجه خواهند شد حداقل می توان گفت اکثر این احکام، مورد تجدیدنظر خواهی قرار خواهند گرفت که این امر، تالی فاسد بسیاری دارد. توضیح آنکه، در این حالت موارد تجدیدنظر خواهی بسیار خواهد شد و در نتیجه کار دادگاه ها متراکم خواهد شد؛ این امر به انباشته شدن پرونده ها و طولانی شدن زمان دادرسی منجر خواهد شد؛ طولانی شدن نزاع بین مردم منجر به باقی ماندن نزاع بین مردم می شود که معنای این امر، باقی ماندن تنافر و تباغض بین مردم خواهد بود.
جواز مطلق تجدیدنظرخواهی منجر به تزلزل رای دادگاه می شود
از سوی دیگر، تجدیدنظر بدون هیچ دلیل عقلائی، باعث تزلزل در احکام دادگاه می شود که این امر، به معنای عدم ثبات احکام دادگاه ها خواهد بود. اما تالی فاسد سوم، تشویق قضات دادگاه های بدوی به عدم دقت کافی در صدور رای قضایی است؛ قاضی اول با این احتمال که رای او مورد رسیدگی مجدد قرار خواهد گرفت، در صدو حکم دقت کافی را اعمال نمی کند. نتیجه این سه تالی فاسد، اختلال در دستگاه قضایی است که ما نمی توانیم بدان ملتزم شویم.
ما می گوییم، با توجه به این سه تالی فاسد، ادله جواز تجدیدنظر از حالتی که این سه تالی فاسد بر آن مترتب می شود منصرف است. به عبارتی دیگر، شارع مقدس هیچ گاه مرتکب نقض غرض نمی شود و بدین خاطر، ما نباید ادله فقهی را طوری معنا کنیم که تالی فاسدی داشته باشند که منجر به نقض غرض شود. نقض غرض در ما نحن فیه، هنگامی است که تجدیدنظر خواهی نیازمند هیچ دلیلی نباشد و به صرف تقاضا، رسیدگی مجدد انجام شود.
بنابراین، تنها در حالتی تجدیدنظر پذیرفته می شود که سه تالی فاسد مزبور وجود نداشته باشد و آن، هنگامی است که دلیلی که حداقل موجب ظن به صدق متقاضی ظن باشد، وجود داشته باشد. یعنی دلیل واهی در تقاضای تجدیدنظر پذیرفته نمی شود بلکه باید دلیلی باشد، که حداقل موجب گمان به صدق متقاضی ظن باشد.
خلاصه آنکه، ادله جواز تجدیدنظر خواهی از حالتی که هیچ دلیل عقلائی در میان نباشد، منصرف هستند. و بهتر این بود که بزرگانی نظیر حضرت آیت الله سبحانی که قائل به جواز استیناف به صورت مطلق هستند، به این امر توجه کنند و جواز را مقید به وجود دلیل عقلائی کنند.
دو راهکار برای حل مشکل جواز تجدیدنظر
برای آنکه تجدیدنظر کردن در آرای قاضی اول بدون هیچ مشکلی باشد، ما می توانیم از راهکار دیگری نیز استفاده کنیم. همانطور که گذشت، بسیاری از فقها تجدیدنظر را جایز ندانسته اند مگر در جایی که قاضی اول واجد شرایط نباشد و یا جایی که حکم قاضی اول خلاف ضروری فقه باشد. برای آنکه جواز تجدیدنظر حتی مطابق رای این دسته از فقها نیز قابل پذیرش باشد، دو راه دیگر به ذهن می رسد.
راه اول این است که قاضی اول پس از بررسی پرونده «بیان حکم» کند، نه «صدور حکم». یعنی قاضی، موضوع دعوا را بررسی می کند و خود به نتیجه نیز می رسد، لکن انشاء رای نمی کند بلکه نتیجه بررسی خود را بیان می کند. وی پس از بیان نتیجه، برای تقاضای تجدیدنظر مهلتی را به طرفین می دهد که اگر طرفین در این مدت تقاضای بررسی مجدد نکردند، قاضی اقدام به انشاء حکم می کند و اگر تقاضا کردند، پرونده نزد قاضی تجدیدنظر فرستاده می شود.
قضاوت شورایی؛ راهکار دوم
راهکار دوم که برخی از فقها نظیر مرحوم آیت الله سید عبد الاعلی سبزواری بدان اشارت کرده اند، این است که ما از ابتدا پرونده را به دو یا چند قاضی بسپاریم. توضیح آنکه، تقاضای تجدیدنظر بدین خاطر است که ما احتمال می دهیم قاضی اول دچار خطا شده است؛ ما می توانیم کاری کنیم که این احتمال کاهش پیدا کند، مثلا پرونده را به دو یا چند قاضی بسپاریم.
آن ها پس از بررسی پرونده اقدام به صدور رای می کنند. صدور رای می تواند بر اساس نظر اکثر باشد که برای حل موانع، فرد مخالف از صدور رای خودداری می کند. مرحوم آیت الله سبزواری در مهذب الاحکام، جلد 27، صفحه 31 می فرمایند: «یجوز للمترافعین أن یختارا مجتهدین أو أکثر للحکم بینهما علی وجه الانضمام، فلا ینفذ الحکم بینهما إلا مع اتفاقهما فیه؛ طرفین دعوا می توانند دو یا چند قاضی را برای قضاوت اختیار کنند که در این صورت، حکم نافذ نخواهد بود مگر اینکه اتفاق نظر داشته باشند».
وی در تشریح ادعای خود می فرماید: «لأصالة عدم اعتبار الوحدة، و إطلاق ما تقدم من الأدلة، و لکون ذلک أوثق فی قطع الخصومة، کما یصح ذلک فی الوکیلین و الوصیین و المتولیین للوقف، کما تقدم کل ذلک فی محله». مروم محقق سبزواری معتقد است که ما دلیلی برای وحدت قاضی نداریم و ادله در این مورد اطلاق دارند. آری، آنچه بین متشرعه شایع بوده، رجوع به یک قاضی است ولیکن دلیلی بر اختصاص وحدت در قاضی نداریم.افزون بر آن، برای حل و فصل خصومت قضاوت دو یا چند نفر اطمینان بخش تر است، همانطور که این امر در وکالت، وصیت و متولی وقف صحیح است./904/241/ح
مقرر: مجتبی گهرگزی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، فقه القضا ، قضاوت ، تجدیدنظرخواهی ، استیناف سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۵۳:۳۳
طلوع افتاب
۰۶:۲۴:۲۵
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۱۳
غروب آفتاب
۱۹:۴۵:۲۲
اذان مغرب
۲۰:۰۳:۰۴