vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام علی نعمتی، دبیر هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی در نشست«تورم و مسئله جبران کاهش ارزش پول» که سه شنبه 9 مهر در مدرسه علمی آیت الله خوئی به همت هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان برگزار شد، به بررسی نظریه های متفاوت درباره جبران کاهش ارزش پول از نگاه فقها پرداخت که مشروح سخنان ایشان در ذیل تقدیم خوانندگان محترم می شود:

یکی از مهم‌ترین مسائل نظام ما در مقطع فعلی مسائل اقتصادی و کارآمدی نظام است که نیازمند الگوی دولت اسلامی برای پیاده شدن است چراکه با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب مراحل رسیدن به تکامل انقلاب اسلامی پنج فرآیند و مرحله است که توسط ایشان ترسیم شده است.

مرحله سوم برقراری دولت اسلامی است که هنوز به آن نرسیده ایم که اگر دولت اسلامی محقق و پیاده شود جامعه، اسلامی خواهد شد بدون رسیدن به دولت اسلامی و پیاده کردن الگوهای عملیاتی جامعه اسلامی، ما به جامعه اسلامی نمی رسیم.

مقایسه تعاریف چندگانه اقتصاد

ما هنوز در مرحله رسیدن به الگوی دولت اسلامی هستیم و مهم‌ترین رکن در طراحی دولت الگوی اسلامی، اقتصاد است. شاید تصور شود که وقتی الفاظ اقتصاد شنیده می شود در واقع این مبحث مرتبط با پول، ثروت، کالا، خدمات، قیمت و بازار است اما این طور نیست و اقتصاد یک معنای عام دارد.

در این شیوه ای که در دانشگاه های امروز اقتصاد ایران توضیح داده می شود، اگر بخواهیم از اقتصاد معنای درستی داشته باشیم باید به سیر تطور تاریخی آن را نگاه کنیم چراکه اقتصاد در سنت یونانی و دوران برون میانه اسلامی تدبیر منزل گفته شده است که در کنار اخلاق و سیاست حکمت عملی را تشکیل می دادند.

از طرفی وقتی در دوره جدید، جامعه و حکومت پیشرفت ها و تطوراتی به دست می آورد و جامعه پیچیده تر می شود تدبیر منزل که دخل و خرج خانواده است و در این شرایط اینگونه تعریف نمی شود؛ در یک مقیاس بالاتر به نام کشور مطرح می شود و لذا آن اقتصاد که در زبان یونانی اکونومی(Economy) گفته می شد یک وصفی به نام پالیتیکال اکونومی اضافه می کنند که بگوید تدبیر منزلی که در زمان یونان بوده در حال حاضر در مقطع شهر و جامعه مطرح است که الگوی حکمرانی است.

حجاب پولی

در عین حال اگر در اقتصاد دو شاخه اصلی داشته باشیم این دو شاخه عبارت است از دولت که ما در اقتصاد به آن اقتصاد بخش عمومی می گوییم؛ اقتصاد از ماهیت دولت و شاخص آن شروع می شود و شاخه دوم آن بحث های پول است که بیشترین کتاب ها و مقالات در حوزه اقتصاد در حوزه پول و بانک نوشته شده که کمتر سراغ آن رفته ایم و لذا یکسری مسائل در حوزه پول و بانک وجود دارد که هنوز دانشگاهیان به آن پی نبرده اند.

بحث های پیچیده و عمیقی درباره پول است که پیچیدگی آنها باعث می شود که رجوع به عرف در این گونه مسائل حجیت آور نباشد و اهمیت نداشته باشد و اینجا دارای اشتباه است؛ یکی از این اشتباهات حجاب پولی است که در این وضعیت این پرسش ها مطرح می شود که تورم چیست و چطور به وجود می آید؟ آیا همان گرانفروشی و احتکار است؟ پول اعتباری و کاغذی چطور به وجود آمد؟

فرآیند تورم 

پولی که در حال حاضر در دست مردم است این یک بنای عقلا و عقلانی است که بسیاری از احکام مستحدثه که درباره پول اعتباری به دست می آید ما تصور کنیم که باید آن را حل کنیم و بعضی از فتواهایی که ارائه شده است ناشی از این است که وضع موجود را یک وضع مسلم و فرض گرفته است در صورتی است که سوال این است که باید این وضعیت را به رسمیت شناخت یا نه؟

آیا تورم به صورت یکسان بد است و ممکن است برای برخی نافع و با فایده باشد؟ در فرآیند تورم چه اتفاقی می افتد آیا ثروت از جائی به جای دیگر جابه جا نمی شود و بحث مهم جبران کاهش ارزش پول است که باید جبران شود یا خیر؟ آیا جبران شدن یا نشدن آن شرط انصاف است یا خیر؟ 

فهم پول و ماهیت تورم

یک سوال شایع که حاکی از یک اشتباه عمیق و نفهمیدن پول در باب تورم و درباره آن است که آیا در شرایط تورمی  کسانی که کاسب هستند باید به قیمت روز فروش داشته باشند یا به همان قیمت خرید درصدی افزوده و به فروش برسد؟ خیلی از فروشنده های متدین ما همین کار را انجام می دهند و از آنجا که ارزان تر خریده اند با بالارفتن قیمت ها گران نمی فروشند و اگر به قیمت روز بفروشد جرم مرتکب شده و خلاف شرع است و در این باره در فتواها تفاوت هائی وجود دارد که این مشکلات در سایه فهم پول و ماهیت تورم روشن می شود.

تورم چیست؟ تفاوت هائی بین تورم و گرانی وجود دارد گرانی درباره یک کالای خاص و یا یک بازار خاص اتفاق می افتد اما تورم جهان شمول و فراگیر است و درباره همه بازارها و عموم قیمت ها اتفاق می افتد قیمت نسبی، قیمت اسمی و سطح عمومی قیمت ها داریم.

قیمت نسبی وقتی است که در اقتصاد پول نباشد و قیمت یک کالا بر حسب دیگر کالاها قیمت نسبی می شود؛ اگر پول در اقتصاد نباشد هر کالائی هزاران قیمت دارد و وقتی پول وارد اقتصاد می شود کار آسان تر می شود و همه کالاها برحسب پول سنجیده می شود و یک وسیله و متر واحدی برای سنجش ارزش کالاها در دسترس همه قرار می گیرد که سردرگمی ها کمتر می شود و قیمتی است که با پول سنجیده می شود و این قیمت می تواند حقیقی و یا اسمی باشد که هر دو قیمت پولی است.

تفاوت قیمت اسمی با قیمت حقیقی 

تفاوت قیمت اسمی با قیمت حقیقی این است که قیمت اسمی همان بر حسب تومان یا ریال در بازار است و اگر شما حباب تورم را از این قیمت خالی سازید قیمت حقیقی می شود و وقتی می خواهند قیمت حقیقی کالاها را بسنجند می گویند نسبت به سالی که آن سال، سال پایه است و هر چقدر با تورم زیاد شد آن مقدار حذف می شود؛ قیمت اسمی با تورم تغییر می کند و قیمت حقیقی ارزش آن است و قیمت حقیقی می تواند عوض شود و قیمت اسمی مرتبط با واحد پولی در جریان اقتصاد است و متأثر از جریان تورم است و وقتی تورم اتفاق می فتد همه قیمت ها بالا می رود.

وقتی تولیدات در اقتصاد ثابت باشد و حجم پول بیشتر شد به همان نسبت قیمت ها بالا می رود همان طور که در ابتدای دولت حجم نقدینگی حدود 480 هزار میلیارد تومان بود اما در انتهای این دوره به 1500 رسید و سه برابر شد و در حال حاضر حدود 1800 است بدان معنا که چهار برابر شده است از ابتدای دولت قبلی و حجم نقدینیگی چهار برابر شده است.

همه بانک‌ها، بانک‌های تجاری هستند

امروز دیگر نیاز به چاپ اسکناس نیست و رقمی وارد حساب ها و خزانه داری و بودجه وزارتخانه ها دارند که این رقم پول را می توانید خرج کنید که یا دولت و یا بانک ها اجازه خرج کردن این پول را می دهند؛ دولت و بانک مرکزی یکی است چراکه بانک مرکزی از دولت دستور می گیرد و در مقابل بانک مرکزی، بانک های تجاری هستند اما لزوما به معنای بانک تجارت و صنعت و معدن نیستند و همه بانک ها، بانک های تجاری هستند و پول را جمع می کنند و وام و تسهیلات پرداخت می کنند.

ضریب فزآینده پولی و ذخیره قانونی که اگر دولت یک هزار تومان خلق پول کنند بانک ها آن را تبدیل به ده هزار تومان می کنند چراکه با پول جدیدی که وارد اقتصاد می کنند و  بانک ها با قدرت وام دهی مجددی که دارند هزار تومانی را به ده هزار تومان تبدیل می کنند؛ افراد وقتی پولی به دست شان می رسد این پول را در بانک ها سپرده گذاری می کنند.

به همین دلیل پول را وام می دهد و بهره و سود می برند و همین امر مبدأ کشف بانک شد و این در اقتصاد ضریب فزآینده پولی و حجم پول جدید گفته می شود که در گردش می شود و آنچه در اقتصاد اسلامی است این مورد است که اگر خلق پول آورده برای دولت و بانک ها شود، فقه سرقت است که شامل دولت و بانک های تجارت است و این اتفاقی است که منجر به تورم و افزایش نقدینگی است.

آثار تورم و افزایش نقدینگی

از آثار تورم این است کسانی که درآمد و پس انداز آنها به صورت پول نقد است ضرر می کند چراکه کسانی که دارای اموال فیزیکی به صورت مستغلات و سهام بورس دارند متضرر نمی شوند و همین قصه ها انگیزه ای می شود که افراد به سمت دلالی سوق داده شوند و پول های خود را نگه ندارند و در املاک و مستغلات و اتومبیل سرمایه گذاری شود و کارهای سوداگرانه و دلالی افزایش یابد و قیمت ها هماهنگ نیستند. در این فضا بی عدالتی صورت می گیرد؛ در این فضا قرض الحسنه عقلایی نیست و این سنت حسنه به حاشیه می رود.

در فرآیند تورمی قرضی که شما دادید و ارزش آن کم شد بحث ها سراغ مسئله زمان رفته و مالک تلف شده داریم و باید عین یا مثل را پرداخت؛ حال این پرسش مطرح می شود که آیا این مال مثلی است یا قیمی؟ اگر مثلی باشد که مثل آن در بازار موجود است و اگر مال قیمی بود مثل حیوان، باید قیمت سنجیده شود و پول آن پرداخت شود حالا این پول و اسکناس های ما مثلی هستند یا قیمی؟ در این زمینه نگاه ها متفاوت است گزیده ای از آنها بیان می شود.

بررسی نظریه‌های فقها درباره جبران یا عدم جبران کاهش ارزش پول

مرحوم تبریزی، معرفت، آصفی، مرعشی، شوشتری و آیات موسوی بجنوردی و هاشمی شاهردوی در این زمینه اظهار نظر داشته اند که این نظریات به سه دسته تقسیم می شوند؛ به یک دسته از این نظریات، نظریات ارزش اسمی پول گفته می شود آنگونه که هست و یک عده سمت قدرت خرید پول رفته اند که باید ارزش از دست رفته پول جبران شود.

گروه سوم قائل به تفسیر شده اند و وسط را انتخاب کرده اند مرحوم تبریزی طرفدار نگاه ارزش اسمی است و جائی برای جبران کاهش ارز پول ندیده  است و عمده ادله این بوده است که روایات ما ذو وجهین است؛ پول برگشت قرض گرفته شده با زمانی است که قرض داده است. این درحالی است که آن سیستم متفاوت بوده و سیستم پول حقیقی بوده است.

پول طلا و نقره حامل ارزش خود است اما سیستمی که در حال حاضر درباره آن صحبت می شود سیستم پول اعتباری و کاغذی است و لذا فضا متفاوت است و ایشان تنزل قیمت را عدم النفع می دانند و دلیلی برای جبران وجود ندارد.

مرحوم آیت الله معرفت قائل به جبران هستند و اعتقاد دارند که اساسا پول قیمی است و آنچه که در پول نهفته است قیمت آن است و باید جبران شود و قدرت خرید در پول حائز اهمیت است. آیا این جبران کردن معذوراتی ندارد؟ اگر بخواهیم قائل به جبران شویم معذوراتی به وجود می آید.

نقدهایی بر دیدگاه قائلان به جبران از لحاظ فقهی

آیات مرعشی و شوشتری معتقدند که اگر این را بپذیریم ثمن در همه بیع های سلفی و بیعی مجهول می شود و قائل شویم که همه پول قدرت خرید است و باید جبران شود و شما بیع نسیه دارید که دو ماه دیگر بپردازید. اگر پذیرفته شود که معیار قدرت خرید است و ما در شرایط تورمی هستیم الان بیع منعقد شده و قرار داد بسته شده پس این ده هزار تومان در یک ماه آینده همین مقدار قدرت خرید نیست و این ثمن معامله را مجهول می کند. این داستان درباره سلف است که پیش خرید است و درباره پیش خرید ساختمان این مورد اتفاق می افتد و بسیاری از قراردادها فسخ می شود.

از طرفی بیع هائی که مربوط به زمان دیگر است غرری می شود و در قراردادهای کاری هم این اتفاق می افتد و این قراردادهای اجاره هم غرری خواهد شد. در عین حال موسوی بجنوردی گفته اطلاق جبران درست نیست جبران در زمانی است که در زمان قراردادها کم پرداخت شده است و مابقی آن باید پرداخت شود و بحث جبران نیست و فراتر از این موضوع است؛ بحث خود مبلغ است.

آیت الله صافی گفته اند که افراد عرضی و طولی دارند؛ افراد عرضی پول به معنای اسکناس هزار تومانی که در جیب ها هستند و چون در زمان واحد هستند مثلی هستند و اگر این هزار تومانی مربوط به دو سال قبل باشد اینها افراد طولی هستند و در طول زمان که گذر کرده که به دلیل اختلاف زمانی ارزش آنها متفاوت و روشن شود اینها قیمی خواهند بود. اگر اختلاف اسکناس امروز با گذشته روشن باشد قیمی و قائل به جبران هستیم و اگر این اختلاف زمانی کم باشد و روشن نباشد مثلی تلقی می شود و نیاز به جبران نیست.

در  حالی که در این شرایط مبهم است و اینجا این پرسش مطرح می شود که برای روشن بودن یا روشن نبودن ضرر و زیان تا چه حد می توان دامنه آن را گستراند و نمی توان پول را در شرایطی قیمی و یا مثلی تعریف کرد و باید قیمی یا مثلی باشد.

همه این سه دسته نظریه وضع موجود را پیش فرض گرفته اند و تورم بر این پول عارض شود و باید جبران شود؛  آن کسی که بیان می کند نباید جبران شود در واقع معذورات فکری بسیاری دارد و نمی توا  قائل به تفصیل شویم. مشکل وضع موجود پول اعتباری است که تورم در آن راه دارد و تورم را در آن به وجود می آورند.

برخی القاء دارند که عقلایی نیست که دوباره پولطلا احیاء شود

از طرفی در فضای آموزش علم اقتصاد در دانشگاه ها و فضای متعارف متاسفانه طوری رفتار می شود که تورم ذاتی نظام های اقتصادی است و بحث پول و بانک را طوری بیان می کنند که پول همین پول اعتباری و کاغذی است؛ طلا و سکه از مد رفته است و عقلایی نیست که دوباره پولطلا احیاء شود و طوری القائی می شود که گریزی از تورم نیست و نظریاتی را تعریف می کنند که مقداری از تورم نافع به اقتصاد ملی است.

در عین حال قضیه این نیست که تورم یک پدیده عامدانه در سیستم اقتصادی است چراکه اصل مسأله مشکل دارد و پول باید قیمی و مثلی باشد؛ مرحوم شهید صدر به عنوان پیشکسوت قائلان به نظریه جبران کاهش ارزش پول و نظریه قدرت خرید مطرح است. مثلیت پول به قدرت خریدی است که گرفته شده است و باید جبران شود.

پول مثلی است و مثلیت آن به این است که همان قدرت خرید زمان قرارداد با همان تعداد پول و واحد اداء شود نه با تعداد بیشتر؛ مثلیت پول به همان میزان قدرت خرید با همان تعداد اسکناس است. پول باید واحد سنجش ارزش ها باشد چه در یک زمان واحد و چه در طول زمان و برای افراد طولی و عرضی یکسان باشد و واسطه مبادله است. ذخیره ارزش دغدغه نظریه قائلان به قدرت خرید است؛ آنها نقش ارزش بودن قدرت خرید را گرفتند و کسانی که دنبال آن نبودند نقش اول و واحد سنجش بودن پول را گرفتند در حالی که باید هر سه نقش را داشته باشد./503/241/ح

تهیه و تنظیم: فاطمه ترزفان