vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله محمدمهدی شب زنده دار در درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود که در دارالتلاوة مسجد اعظم قم در تاریخ شانزدهم مهر ماه 1397 برگزار شد، دلیل چهارم و پنجم از ادله‌ باقی‌مانده بر صنف ثانی که ضرب و فرک غیر منتهی به جرح و دیه بود را مورد بحث و بررسی قرار دارد.

وی ابتدا به دلیل چهارم که اجماع ادعایی مستفاد از کلام محقق اردبیلی ره است و مناقشات آن می پردازد که در نتیجه آن اصل وجود این اجماع را با توجه به ادعای شیخ طوسی از شیوخ امامیه اش مستبعد می داند سپس با ذکر دلیل پنجم، ملازمه عدم وجوب ضرب در نهی از منکر با رواج منکر در جامعه را مورد نقد و بررسی قرار می دهد.

خلاصه جلسه گذشته

این عضو فقهای شورای نگهبان در جلسه گذشته اصل مشروعیت اعمال قدرت و توسل به زور را با استناد به دلیل تاسی و وجوب اتباع، مورد بررسی قرار دارد و در بررسی دلیل تاسی و وجوب اتباع، ابتدا در اصل وجود صغری برای دلیل تاسی در باب امر به معروف خدشه و سپس با بیان وجود وجوه مختلف وجوب و استحباب در افعال معصومین(ع) و نیز اختلاف شئون ایشان به شان حاکمیتی و فردی، اشکال عدم امکان تمسک به دلیل تاسی در شبهه مصداقیه را مطرح کرد.

در ادامه متن این تقریر را از نظر می‌گذرانید:

دلیل چهارم: اجماع منقول

دلیل چهارم از ادله‌ی باقی‌مانده بر صنف ثانی که ضرب و فرک و امثال این‌ها بود که به حد کسر و جرح و به حد دیه نرسد عبارت است از اجماعی که استفاده می‌شود از کلام مقدس اردبیلی قدس سره در مجمع الفائدة و البرهان جلد هفتم صفحه 543. ایشان فرموده است که «بل لایجوز الإیلام الا بدلیل شرعی لقبحهِ عقلاً‌ و شرعاً بل لو لم یکن جوازهما بالضرب اجماعیاً لکان القول بجواز مطلق الضرب بمجرد ادلّتهما (یعنی ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر) المذکورة مشکلاً».

این کلام این بزرگوار تأیید می‌کند که آن‌چه که تا به حال عرض می‌کردیم راجع به ادله و گفتیم دلیلی واقف نشدیم. از این کلام این‌جور استفاده می‌شود که از ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر مطلق الضرب، چه ضرب مولم غیر بالغ به آن حدود و چه ضرب بالغ به جرح و کسر و امثال ذلک، استفاده نمی شود. ایشان هم در ادله‌ اشکال دارند، فقط می‌فرمایند اگر اجماع باشد و الا فلا، پس می‌فرماید «و لو لم یکن جوازهما بالضرب اجماعیاً» این اشکال داشت.

از این عبارت ایشان قد یستفاد که ایشان ادعای اجماع می‌خواهد بفرماید و الا دلیل لفظی می‌خواهد بگوید نداریم دلیل لبی که اجماع است فقط در مسئله داریم.

آیا به این اجماع می‌توانیم تمسک کنیم برای اثبات مطلب؟

اشکالات تمسک به اجماع:

مناقشات عدیده‌ای وجود دارد.

اشکال اول: محقق اردبیلی ره ادعای وجود اجماع نمی کنند و فقط ذکر احتمال می کنند.

یک؛ این که خود این بزرگوار از کلامشان استفاده نمی‌شود که ادعای اجماع می‌توانند بکنند می‌‌گویند اگر اجماع نباشد مشکل است اما حالا هست یا نیست؟ چون مظنّه‌ی اجماع در نظر ایشان شاید بوده، احتمال اجماع وجود داشته بالاخره خیلی از اقوال را دیده بودند. بنابراین ایشان جزماً اجماع را نقل نمی‌فرماید می‌فرماید اگر اجماع نباشد این‌ها دلالت نمی‌تواند بکند حالا اجماع هست یا نیست در صدد آن نیستند پس اجماع منقول اصلاً‌ ثابت نیست اصل اجماع منقولی که ایشان ادعا فرموده باشد ثابت نیست بخصوص این اشکال اول.

اشکال دوم: استبعاد صحت اجماع با توجه به ادعای شیخ طوسی از شیوخ امامیه اش.

اشکال دوم این هست که فرضاً ایشان ادعای اجماع فرموده باشد این اجماع بعید است صغرویاً درست باشد با توجه به آن کلامی که از شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرده‌ایم که ایشان فرمود این جنس از امر به معروف و نهی از منکر، از ظاهر شیوخ الامامیه این هست که مخصوص به امام و من أذن له الامام است. (البته در بعضی از موارد می توان از عبارت مرحوم شیخ طوسی قدس سره استفاده‌ی اطلاق کرد و گفت این جنس، یعنی: چه آن جنسی که ضربش منتج می‌شود به جرح و کسر و امثال ذلک و چه آن ضربی که منتج به این نمی‌شود.

اما بعضی از دوستان کلمات ایشان را نگاه کرده‌ بودند در تبیان و در بعض جاهای دیگر، آن‌ها هم می‌گفتند که، یعنی یا استظهار می‌کردند یا احتمال می‌دادند که ظاهر کلام ایشان همان ضرب‌های منتج به جرح و کسر و امثال ذلک است نه مطلق الضرب، البته نظر بنده این هست که مقصود ایشان ظاهراً‌ در اقتصاد همین است که مطلق الضرب محل اشکال است).

بنابراین اگر این‌چنین باشد که شیوخنا الامامیه شیخ طوسی بفرمایند که این سنخ برای همگان نیست و برای امام معصوم است و برای کسی است که امام معصوم علیه السلام به او إذن داده باشد پس چه‌طور مرحوم محقق اردبیلی که از متأخرین است و خیلی فاصله دارد با شیخ طوسی، ایشان بیاید ادعای اجماع بخواهد بفرماید.

اشکال سوم: اجماع مدرکی است و حجت نیست

بر فرض وجود این اجماع، اجماع مدرکی است و فاقد حجیت است.

ادله‌ی فراوانی در مقام وجود داشت و ممکن است هر کدام از فقها که این مطلب را فرمودند مستندشان یکی از آن وجوه باشد. بنابراین اجماع مدرکی هم نمی‌تواند برای ما حجت باشد.

نکته: اگر مدرک مجمعین در اجماع مدرکی واحد باشد موجب اطمینان به صحت فهم ایشان از روایت می شود

سخنی که گاهی عرض کردیم تبعاً‌ لبعض اساتیدنا دام ظلّه که این‌جور نیست که همه‌جا اجماع مدرکی مناقشه داشته باشد ممکن است که اجماع مدرکی باشد ولی صحیح باشد بشود به آن اعتماد کرد که گاهی گفتیم می‌شود چنین اجماعاتی، این در صورتی است که آن اجماع مدرکی، مدرک واحد داشته باشد اگر مدرک واحد داشته باشد آن‌جا می‌شود گفت آقا من الصدر الی الختم از این مدرک واحد این مطلب را فهمیدند ما حالا مناقشه کنیم، به حسب حساب احتمالات این خیلی مستبعد می‌شود.

فرض کنید یک روایتی در مقام هست که محتمل است این مدرک مُجمعین باشد حالا ما می‌گوییم این روایت ظهور در این مطلب ندارد مناقشه می‌کنیم می‌گوییم پس اجماع به درد نمی‌خورد این روایت باید مرجع ما باشد این روایت هم که ما در ظهورش مناقشه داریم پس نمی‌شود نه به اجماع اعتماد کرد و نه به این خبر، خلاف آن فتوا بدهیم، آن‌جا ممکن است که بگوییم که نه اگر من الصدر الی الختم فهمیدیم به این روایت استناد دارند می‌کنند این نشان می‌دهد که ما خودمان را باید تخطئه بکنیم. به خلاف جایی که وجوه متعدده بود و همگان متمرکز بر یک خبر و بر یک دلیل نبودند، اینجا چیز بعیدی نیست.

اگر ادله‌ متعدده و متوفّره در مقام بود این‌جا مدرکیت حتماً موجب اشکال می‌شود و نمی‌شود اعتماد کرد چون دیگر حجیت اجماع به خاطر این هست که کاشف از قول معصوم است بخاطر این جهت، در این‌جا کاشفی وجود ندارد و در این‌جا قول معصوم ثابت نمی‌شود و محصّل آن حجت نیست فضلاً‌ از منقولش، چون منقولش هم می‌گوید ما خودمان وجداناً اتفاق این فقها را به دست نیاوردیم.

این مطلب خلاف مشهور است اما عرض کردیم قبلاً یک وقتی یعنی آن موقعی که ما خدمت آیت‌الله زنجانی مشرف می‌شدیم و تلمذ می‌کردیم ایشان دلیلش را نفرمودند فرمودند این‌جوری نیست که می‌گویند اجماع مدرکی مطلقا اشکال دارد چون بعضی این‌جوری می‌گفتند می‌گفتند این این‌جوری نیست ما حالا یک وجهی برای خودمان درست کردیم که ایشان چرا این حرف را می‌زد ولی بعداً در بعضی نوشته‌ها از همین تقریراتی که چاپ شده یک وجهی دیدم آن وجه این هست که حالا یا وجهی است که ایشان فرمودند یا ما درست کردیم برای آن فرمایش ایشان،‌ که اگر مدرک واحدی وجود داشته باشد و بدانیم مستند تمام این مجمعین همین است این‌جا چون علوم عقلیه‌ای نیست مثل براهین فلسفی و علوم عقلی نیست که ممکن است که صد تا متفکر همه اشتباه کرده باشند، یک امور این‌جوری نیست مثل امور حیوی نیست که غیبوبت از ذهن دارد.

فهم یک روایت، معنای یک روایت برای صد تا فقیه من السلف الی الخلف، بخصوص آن‌هایی که قدما هستند، اعصارشان به اعصار ائمه علیهم السلام نزدیک است همه‌ی آن‌ها و بعدی‌ها می‌گویند معنای روایت این است و این را از آن می‌فهمند ما بگوییم نه، مثلاً «من أدرک رکعةً من الوقت فقد أدرک الوقت» همه از آن فهمیدند این روایت در مورد ظاهراً نماز صبح است که من ادرک رکعةً من الوقت یعنی از وقت صبح، حالا شما می‌آیید در ظهر هم همین را می‌گویید، در عصر هم همین را می‌گویید، در عشاء هم همین را می‌گویید، این‌ها هم همین را می‌گویید همه‌ی این‌‌ها استفاده کردید می‌گویید نه، من ادرک یعنی همین، این‌جا جای این هست که آدم خودش را بگوید عرفاً نه، معلوم می‌شود که من دارم اشتباه می‌کنم.

نکته: لزوم توجیه در کلام مرحوم محقق اردبیلی

کلام محقق اردبیلی یک مناقشةٌ مایی در ظاهرش است که باید توجیه کنیم.

ایشان فرمود چه؟ فرمود

«لایجوز الإیلام الا بدلیلٍ شرعی»

چرا؟

«لقبحه عقلاً و شرعاً»

اگر ایلام عقلاً قبیح است چطور دلیل شرعی می‌تواند تجویزش کند؟ مگر شارع می‌تواند تجویز کند و ترخیص بدهد به امر قبیح؟ لقبحه عقلاً و شرعاً، شرعاً را می‌شود گفت یعنی قبیحاً حرام است شرعاً دلیل مخصص می‌خواهد آن قابل توجیه است؛ اما اگر قبیح عقلی هست چطور دلیل شرعی می‌آید قبیح عقلی را تجویز می‌کند؟

پس باید توجیه کنیم که عقلاً‌ قبیح است یعنی قبح معلّق دارد یعنی اگر شارع اجازه ندهد قبیح است مثل این که بگوییم کذب قبیح است عقلاً اما معلّق است به این که مصلحت بالاتری نباشد، همان موارد استثناء نباشد.

بنابراین فهم ایشان مطابق آن چیزی است که تا حالا مشی کردیم یعنی ایشان هم به ادله مراجعه فرموده به ادله‌ی لفظیه مراجعه فرموده، کتاباً و سنتاً می‌گوید دلیل نداریم ولی دلیل بر حرمت إیلام داریم هم عقلاً، هم شرعاً، اگر شما مخصصی برای این پیدا می‌کنید دست از آن بردارید. اما اگر دلیلی نبود، باید بگویید حرام است حق این کار را نداری، فقط لفظی باید امر و نهی بکنی یا به چهره، و امثال آن‌ها.

دلیل پنجم: عدم وجوب ضرب غیر منتهی به جرح و دیه موجب امنیت عصاة و رواج فساد در جامعه است

همان دلیلی که فقهاء در ضرب منتهی به جرح،کسر و یا قتل به آن تمسک می‌کردند در بحث ما هم می‌‌آید و آن این هست که فرموده بودند در آن‌جا اگر ضرب منتهی به جرح و کسر و امثال این‌ها جایز نباشد «لکثر الفساد لأمن الناس» مردم می‌گویند چیزی نمی‌شود ما هر کاری بکنیم بنا نیست که، کسی نمی‌تواند ما را مؤاخذه بکند می‌گویند نکن، هزار بار بگویند. چه مسئله‌ای است؟ پس نصیحت می‌کنند تخویف می‌کنند خب بکنند خودشان خسته می‌شوند ما چکار به آن‌ها داریم؟ به ما که ضرری وارد نمی‌شود.

آن‌جا استدلال کردند گفتند اگر بنا باشد که ضرب و جرح یا ضرب منتج به دیه و امثال ذلک ممنوع باشد شرعاً شارع ترخص نداده باشد راجع به این‌ها، این موجب امنیت عصاة می‌شود و مفسدین می‌شود. امنیت عصاة و مفسدین باعث رواج فساد در جامعه می‌‌شود و این را خدای متعال دوست ندارد «إِنَّ اللَّهَ لا یحِبُّ الْمُفْسِدین‏» (قصص، 77) و لا یحب الفساد. پس از این که منع او منجر به فساد می‌شود کشف می‌کنیم که ممنوع نیست، وقتی ممنوع نبود نقیض ممنوعیت جواز و ترخیص است بلکه می‌توانیم بگوییم واجب است.

برای این که نفس جواز هم باز این‌جوری نیست که باعث بشود که فساد از جامعه رخت ببندد. جواز را خیلی‌ها تن نمی‌دهند. می‌گویند جایز است حالا ما ترک می‌کنیم پس شارع باید ایجاب کرده باشد تا این که فساد مرتفع بشود حالا در ما نحن فیه هم به طریق أولی باید واجب باشد. اگر حتی در این حد هم اجازه نمی‌دهد که یک ضرب مولمی که به حد دیه هم نمی‌رسد برای نهی از منکر صورت گیرد، امنیت عصاة و به تبع آن فساد گسترش می یابد. بنابراین این‌جا اولای به این استدلال می‌شود تا آن بحث قبلی.

سوال: امر برعکس است. تخویف ایلام و ضربی که به کسر منجر می‌شود یک عمل بالایی هست این ممکن است که امنیت را از بین ببرند، اما ضربی که به کسر منجر نشود شما مطمئن هستید با منع آن عصاة امن پیدا می‌کنند؟  

جواب: مثل این که بگوییم شارع قطعاً به معلم‌ها و پدر در این حد اجازه داده، واقعاً روایت هم هست، هم به معلم اجازه داده شده، هم به پدر اجازه داده شده در حدی که تربیت است ضرب ایلامی تا حدودی اشکال ندارد، که البته به امام علیه السلام، یک کسی گفت آقا این‌قدر که شما می‌گویید به درد نمی‌خورد، ایشان ناراحت شدند به حسب آن روایت، که تو می‌خواهی چکار بکنی؟ بله برای یک مقداری درست است چون یک مقدار،‌ بالاخره یک سیلی که می‌زنی اگر آن‌جور محکم هم نباشد یک تحقیری هم در آن هست آن دلش نمی‌خواهد تحقیر بشود. خود آن تحقیری که از این نائل می‌شود به او، خود آن بازدارندگی دارد.

نکته: اصل این فرمایش که ما داریم از آن اقتباس می‌کنیم فرمایش مقدس اردبیلی بود در جلد هفتم صفحه‌ی 543، ایشان این دلیل را اقامه کرده برای مذهب سید مرتضی، که سید مرتضی به حسب نقل فرمود جرح و کسر و این‌ها هم جایز است برای آحاد ناس، نه فقط برای حکام.

اشکال دلیل پنجم: وجوب اعمال قدرت ستادی و  نه همگانی هم مانع ترویج فساد است

جواب این هست که اگر شارع مطلقا درِ این امور را بسته بود و این وظیفه را به عهده‌ی یک عده‌ی خاص هم نگذاشته بود، بله مثل این که مثلاً شارع بگوید اصلاً درِ قضاوت بسته، هیچ کس حق قضاوت ندارد. اگر این بود به دعواها و خون‌ریزی‌ها منجر می‌شد. اما اگر شارع آمد یک دستگاه قضا درست کرد گفت بروید آن‌جا، خودتان حق قضاوت ندارید این‌جا هم اگر شارع امر به معروف و نهی از منکر را به عهده‌ی عده‌ای گذاشت «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یدْعُونَ إِلَى الْخَیرِ وَ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر» (آل عمران، 104)

وقتی که این آیه‌ شریفه را بحث می‌کردیم در ادله‌ی وجوب امر به معروف، گفتیم از این آیه وجوب امر به معروف برای کل ناس استفاده نمی‌شود. این آیه می‌گوید «ولتکن منکم امّه»، یعنی شما یک ستاد امر به معروف درست کنید که این‌ها کارشان این باشد. بنابراین شارع برای این که جلوی فساد را بگیرد یک راه‌هایی تعبیه کرده، دستگاه قضا گذاشته، ستاد امر به معروف نهی از منکر فرموده تشکیل بدهید؛ این یک.

دو: اگر واقعاً همان امر به معروف و نهی از منکر است مرتبه‌ی اولی و ثانیه واقعاً عمل بشود یعنی واقعاً افرادی که گناه می‌کنند و این‌ها روی ترش کنند، قطع ارتباط کنند، چه بکنند، این مرتبه‌ی أولی است و این‌ها ابزاری است که شارع قرار داده که اگر عمل به آن بشود همین‌ها کفایت می‌کند برای آن اثرگذاری و دیگر احتیاجی به جواز ضرب برای عموم مردم نیست.

اگر هم الان فساد می‌بینیم در جامعه هست این عیب از مسلمانی ماست نه از اسلام است، اسلام که همه‌ی قواعد و ضوابطش را درست کرده قانون را کما هو حقهُ جعل کرده ابلاغ کرده پس بنابراین از این راه هم ما نمی‌توانیم جواز ضرب را اثبات کنیم./906/241/ح

مقرر: ابوالقاسم مرشدی