معرفی مقاله | بررسی فقهی حقوقی قضاوت جمعی
وسائل ـ در جامعه کنونی، که دعـاوی قضـات از نوع قضاوت مـأذون هسـتند و دعـاوی مـدنی وجزائـی از پیچیـدگی هـا و ابعـاد گوناگونی برخوردار است، قضاوت جمعی از اتقـان و وثاقـت بیشـتری برخـوردار است و در جلب اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی در امر قضا و نیـز در افـزایش مقبولیت عملکرد دستگاه قضایی سهم بسزائی می‌تواند داشـته باشـد.
به گزارش خبرنگار وسائل، قضاوت جمعی که برخی از 
آن به قضاوت شورایی نیـز تعبیـر مـی کننـد، عبـارت اسـت از دادرسی و داوری دعوای مدنی یا جزایی به وسیله دستکـم سـه قاضـی، بـه گونـه‌ای کـه رأی صــادره مــورد قبــول همــه یــا اکثریــت آنهــا باشــد. ایــنگونــه قضــاوت در ادبیــات فقهی حقوقی موجود، کمتر به تفصیل و به صورت همه جانبه مورد بررسـی قـرار گرفتـه است.
آن به قضاوت شورایی نیـز تعبیـر مـی کننـد، عبـارت اسـت از دادرسی و داوری دعوای مدنی یا جزایی به وسیله دستکـم سـه قاضـی، بـه گونـه‌ای کـه رأی صــادره مــورد قبــول همــه یــا اکثریــت آنهــا باشــد. ایــنگونــه قضــاوت در ادبیــات فقهی حقوقی موجود، کمتر به تفصیل و به صورت همه جانبه مورد بررسـی قـرار گرفتـه است. در این مقاله، عمده دلایل فقها و حقوقدانان موافق و مخالف مطرح گردیده، دلایل موافقـان را قابــل قبــولتــر مـی دانــد و بــا توجــه بـه وضــعیت قضــاوت در عصــر کنــونی یعنی عصر غیبت و نیز پیچیدگی‌های دعاوی امروزه، قضاوت جمعی را در مقایسه با قضـاوت انفرادی از استحکام بیشتری برخوردار می‌داند.
مقدمه / قضاوت در لغت
قضاوت شورایی که در زبان فارسی گاه از آن به معنای داوری گروهی و قضاوت دسته جمعـی تعبیـر مـی شـود، در انگلیسـی معـادل «salinity judgement» و در زبــان عربــی معــادل «القضــاوةالشــوری» یــا «القضــاوةالجمعــی» و» القضاوةالمشترک» می‌باشد.
در کتب فقهی، قضاوت جمعی به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است
این مسـئله از جملـه مبـاحثی است که گرچه در حقوق، مورد پذیرش حقوقدانان است و در سیسـتم هـای گونـاگون حقوقی کمابیش وجود دارد؛ ولی در همه کتب فقهی امامیه مـورد بحـث قـرار نگرفتـه است و آن دسته از فقها که این مهم را مورد بحث قرار داده اند، نه بـه طـور تفصـیلی و همه جانبه، بلکه به صورت گذرا و البته بیشتر در بحث صفات قاضی مورد بحـث قـرار داده اند. با توجه به امتیازات و محاسنی که برای این نوع قضاوت برشمرده اند و نظر به اینکه امروزه کمتر می‌توان از قاضی مجتهـد و دارای شرایطی که در کتب فقهی بیان شده است، سخن گفت و سراغ گرفت، واکاوی این مهم از منظر فقهی و حقوق داخلی جای بررسی بیشتر دارد.
قضاوت جمعی در اصلاح
حقوقدانان و فقها تعاریف گوناگونی از قضاوت جمعی ارائه کرده اند کـه اشـاره بـه برخی از آن‌ها مفید می‌نماید:
الف. گروهی از قضات هستند که با اجتمـاع حقـایق موجـود در جریـان دادرسـی، در خصوص تقصیر و میزان آن و یا عدم تقصـیر مـتهم، اتخـاذ تصـمیم مـی کننـد و حکـم واحدی را صادر می‌نمایند.
ب. تعدادی از افراد هستند که مطابق قانون، انتخاب شده و متعهد می‌شوند واقعیت را احراز و براساس دلایلی که در پیش رو دارند، حقیقـت را اعـلام کننـد.
ج. مقصود از قضاوت شورایی این است کـه دو نفـر قاضـی یـا بیشـتر، بـا یکـدیگر موضوع واحدی را رسیدگی کنند و همه آن‌ها با مشورت جمعی، رأی واحدی را صـادر نمایند؛ بدین معنا که مجموع نظرات و آرای آن‌ها که شیء واحدی است، از سـوی همـه آن‌ها انشا گردد؛ همانگونه که یک نفر، دو نفر را در امری وکیل نماید که هر دو وکیل با توافق، عقد واحدی را انشا نمایند؛ یا در باب وصیت، شخصی به دو نفر وصیت کند تـا هر دو با یکدیگر به اتفاق نظر، مالی را بفروشند و یـا صـدقه بدهنـد. در ایـن صـورت اعتبار آرا «من حیث المجموع» است؛ بنابراین «مـراد از قضـاوت شـورایی آن اسـت کـه هیئتی از قضات پس از مشورت، هریک رأی خود را می‌دهند و حکم رأی نافذ، همـان است که اکثریت یا اتفاق به آن رأی داده اند».
د. مقصود از قضای شورایی این نیست که هرکدام از قضات، نصف (یک دوم) یا ثلـث (یک سوم) قاضی باشند و ولایت در قضاوت با اجتماع اجزا از ولایـت هـای آنهـا کامـل و ایجاد شود، بلکه بدین معناست که هرکدام، قاضی تام و کامل باشند؛ ولی حکم، بدون اتفاق نظر دیگری یا رأی اکثریت، نافذ و قابل اجرا نباشد.
البته در اینکه حداقل تعداد قضات چند نفر می‌تواند باشد، باید گفـت کـه بـه رغـم اینکه برخی دو نفر را هم کافی دانسته اند؛ ولی با توجه به اینکه اقل جمع سه نفر اسـت و نیز در فرض دو نفر بودن امکانِ عدم وفاق و به نتیجه نرسیدن قضـاوت وجـود دارد، قضاوت جمعی با کمتر از سه نفر منعقد نمی‌شود.
در هر حال، اینگونه قضاوت با «مشورت گرفتن در امر قضـا» تفـاوت دارد؛ گـاهی قاضی از جمعی خبره و کارشناس به عنوان مقدمه صدور حکم استفاده می‌کند و از آن‌ها در امر قضاوت مشورت می‌گیرد؛ این عمل، مصداق قضاوت شورایی نیست؛ همچنانکه نمی‌توان به موردی که یک نفر قاضی حکم صادر می‌کند و دیگران هسـتند کـه جلـوی اشتباه او را در موضوع مورد نظر می‌گیرند، قضاوت شورایی اطلاق کرد؛ زیرا اینجا نیـز رأی، رأی مشترک نیست، بلکه فقط زمانی می‌توان از قضاوت شورایی سخن گفت: کـه چند نفر قاضی درباره موضوعی به بحث می‌نشینند و با نقد دیدگاه‌ها و مبانی یکـدیگر، به رأی مشترک یا توافق اکثری می‌رسند؛ مانند آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که یک قاضی حکمی می‌دهد و به دیوان می‌رود و در آنجا جمعی از قضات با هم فکری و تبادل افکار، یک رأی صادر می‌کنند.
در هر حال، قضـاوت مـورد بحـث در ایـن مقالـه ماهیـت جمعـی دارد و نگارنـدگان، اصـطلاح «قضـاوت جمعـی» را بـرای آن بیشـتر می‌پسندند به ویژه که اصطلاح قضاوت شورایی ممکن است بـا مشـورت در امـر قضـا یکسان انگاشته شود. فقها درباره اینکه آیا اینگونه قضـاوت مـی توانـد براسـاس مبـانی اسلامی مورد پذیرش باشد، اختلاف نظر دارند و موافقان و مخالفان هرکـدام دلایلـی را بر مدعای خویش اقامه می‌کنند. آنچه در ادامه می‌آید، نخسـت دیـدگاه هـای مخـالف و سپس دیدگاه موافقان را از منظر فقهی به اختصار مورد بررسی قرار می‌دهد. آنگـاه ایـن مهم از منظر علمای علم حقوق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دلایل فقهای مخالف قضاوت جمعی
فقهای مخالف قضاوت جمعی، بر این باورند کـه کـارکرد چنـین قضـاوتی بـا ماهیـت قضاوت سازگاری ندارد. همچنین، ذات قضاوت، شورایی بودن را برنمی تابد و با توجـه صفاتی که اسلام برای قاضی تعیین کرده، نمی‌توان قضاوت جمعی را پذیرفت. آنچه در ذیل ارائه شده، بخشی از ادله مخالفان است.
قضاوت جمعی و ایجاد اختلاف میان قضات هدف از قضاوت، رفع خصومت و اختلاف میان طرفین دعواست؛ ولی قضاوت جمعی خود باعث ایجاد و تحکیم اختلاف اسـت. به عبارت دیگر، نتیجه قضاوت جمعی چیزی جز اختلاف نیسـت و این کار مخالف اقتضای فلسفه قضاوت است که به خاطر ریشه کن کردن ماده نـزاع و فصل خصومت و جلوگیری از اخلال در امور تشریع شده است.
ظهور ادله قضا بر قاضی واحد نه قضات متعدد
برخی فقها معتقدند ادله قضا به قضای قاضـی واحـد اختصـاص دارد و شـامل قضـات متعددی که به صورت جمعی قضاوت کنند، نمی‌شود؛ از این رو، فقط یک قاضی بایـد به مطالعه پرونده پرداخته، به تنهایی به انشای حکـم و صـدور رأی اقـدام کنـد.
ادله فقهای موافق قضاوت جمعی
برخی دیگر از فقها با استناد به دلایل قرآنی و روایی و نیز دلایل عقلی معتقدند قضاوت جمعی جایز است و دلایلی اقامه کرده اند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
تجویز قضاوت جمعی بر مبنای ادله نقلی
گزاره‌های قرآنی و روایی بر جواز قضاوت جمعی یا شورایی دلالت دارد که بـه برخـی از آن‌ها اشاره می‌شود.
قرآن: مهمترین منبع فقهی در اسلام، قرآن است. واژه شورا در سوره هـای بقـره، آل عمـران و شورا به کار رفته است. اشاره به شورا گاه به صورت صریح و روشـن و گـاه بـه طـور ضمنی بوده است: «وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَکَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِی إِلَیْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» و «وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ» که شمول حجیت فتوای شورا به شمول یا عدم شمول عنوان موجود در آیه (اهل ذکـر) بسـتگی دارد.
از آنجـا کـه ایـن عنـوان می‌تواند هم بر مجموعه‌ای از افراد و هم بر یک فرد صادق باشد، پـس مـی تـوان از آن حجیت قول مجموعه افراد به نحو عموم مجموعی را ثابت کرد؛ بنابراین اگر دلالت آیه را بر حجیت فتوای فقیه بپذیریم، آیه سه فـرض را شـامل مـی شـود: اول، حجیـت فتوای فقیه واحد؛ دوم، حجیت فتوای فقها به نحو عموم استغراقی؛ سوم، حجیت فتوای فقها به نحو عموم مجموعی. به نظر می‌رسد چنـین چیـزی را می‌توان علاوه بر فتوا درباره حکم نیز جاری دانست.
سنّت: از سنّت یعنی قول و فعل معصوم نیز می‌توان جواز قضاوت جمعی را استفاده کـرد. اساساً مشورت از جمله اموری است که در سنّت، مورد توصیه مؤکد قرار گرفته است. حضرت رسول (ص) می‌فرمایـد: «لامظـاهره أوثـق مـنالمشـاورة و لاعقـل کالتـدبیر؛ هـیچ پشتیبانی مـورد اعتمـادتر از مشـورت و هـیچ خـردی ماننـد تـدبیر نیسـت».
امام علی می‌فرماید: «من شاورالرجال شارک‌ها فی عقولها؛ کسی که بـا مـردم مشـورت کند، در خرد آن‌ها شریک شده است»؛ و چنین کاری است که عـین هدایت است.
روشن است کاربرد شورا در قضاوت، همچنان که مـی توانـد بـه شـکل مشـورت در قضاوت و استفاده از نظرات کارشناسان باشد، می‌تواند بـه شـکل قضـاوت شـورایی و قضاوت جمعی نیز باشد.
نتیجه / امروزه قضاوت جمعی اتقـان و وثاقـت بیشـتری برخـوردار است
قضاوت جمعی یعنی داوری و دادرسی یک دعوی اعـم از مـدنی و جزائـی توسـط حداقل سه قاضی یا بیشتر به کمک یکدیگر به گونه‌ای که بالاتفـاق یـا بـه صـورت اکثریت رأیی را صادر و انشاء نمایند؛ بدین معنا که رأی صادرشـده مـورد اتفـاق یـا اکثریت قضات باشد.
با مقایسه دیدگاه‌ها و ادله فقها و حقوقدانان مخالف و موافق، قضاوت جمعـی و مقایسه مزایا و معایب آن در عمل و اجرا، در مجموع به نظر مـی رسـد کـه دیـدگاه موافقان از دلایل قوی تری برخوردار است و در جامعه‌ی کنونی، که دعـاوی قضـات از نوع قضاوت مـأذون هسـتند و دعـاوی مـدنی وجزائـی از پیچیـدگی هـا و ابعـاد گوناگونی برخوردار است، این نوع قضاوت از اتقـان و وثاقـت بیشـتری برخـوردار است و در جلب اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی در امر قضا و نیـز در افـزایش مقبولیت عملکرد دستگاه قضایی سهم بسزائی می‌تواند داشـته باشـد.
بـدیهی اسـت ضابطه‌مند کردن این نوع قضاوت و ترویج آن، به تدریج کاستی هـا و نقـائص آن را برطرف خواهد ساخت.
شایان ذکر است، مقاله «بررسی فقهی حقوقی قضاوت جمعی» توسط محمدعلی حاجی ده آبادی و سیف الله محمدی نسب نگاشته شده و در فصلنامه حقوق اسلامی، دوره هشتم، شماره ۳۰، در پاییز ۱۳۹۰ منتشر شده است.
برای مشاهده اصل مقاله اینجا کلیلک کنید./204/241/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، قضاوت ، شورا ، قضاوت شورایی ، قضاوت جمعی ، تعدد قاضی سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهمترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۵۷:۵۸
طلوع افتاب
۰۶:۲۷:۵۸
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۴۷
غروب آفتاب
۱۹:۴۲:۵۸
اذان مغرب
۲۰:۰۰:۳۳