در نشست «تحلیل فقه الاقتصادی شیوه ثبت نام و اعزام به حج تمتع در ایران» مطرح شد؛
ضرورت رفع اشکالات فقهی و ساختاری شیوه ثبت نام حج / وجه جمع دیدگاه مکتب نجف و قم در مسأله ولایت فقیه
وسائل ـ حجت الاسلام فراهانی فرد با تأکید بر اینکه نباید حج به طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، گفت: با وجود اینکه تبعات این کار معلوم است برخی خواهان این مسأله هستند؛ آیا اگر دولت در بخش ثبت نام دخالت داشته باشد به نفع مردم است یا عدم دخالت آن؟ از سوی دیگر نیاز است تا بین اداره و ثبت نام حج تفکیک قائل شد.
به گزارش خبرنگار وسائل، کرسی نظریه پردازی «تحلیل فقه 
الاقتصادی شیوه ثبت نام و اعزام به حج تمتع در ایران» به همت هیأت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان شنبه ٢۶ مرداد ٩٨ در ساختمان مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان برگزار شد.
این نشست با ارائه حجت‌الاسلام علی نعمتی، دبیر هیأت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان و نقد نظر و بررسی حجت‌الاسلام مجید رضایی، عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و ارزیابی و نقد حجت‌الاسلام محسن ملکی، استاد خارج فقه الاقتصاد حوزه علمیه خراسان و حجت‌الاسلام سعید فراهانی فرد، دانشیار گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
الاقتصادی شیوه ثبت نام و اعزام به حج تمتع در ایران» به همت هیأت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان شنبه ٢۶ مرداد ٩٨ در ساختمان مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان برگزار شد.این نشست با ارائه حجت‌الاسلام علی نعمتی، دبیر هیأت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان و نقد نظر و بررسی حجت‌الاسلام مجید رضایی، عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و ارزیابی و نقد حجت‌الاسلام محسن ملکی، استاد خارج فقه الاقتصاد حوزه علمیه خراسان و حجت‌الاسلام سعید فراهانی فرد، دانشیار گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
بیان ایرادات و اشکال فقهی شیوه ثبت نام فعلی حج
حجت‌الاسلام نعمتی، در ابتدای این نشست به ارائه مطالب خود پرداخت و چالش‌های فقهی شیوه ثبت نام در محور‌های چندگانه با طرح چند پرسش مطرح کرد و گفت: چرا ثبت نام و قرعه کشی، هر ساله منحصرا برای همان موسم حج انجام نمی‌شود؟ آیا ثبت نام از افراد به تعداد چندین برابر سهمیه سالانه کشور با دریافت ودیعه و دریافت ما به التفاوت آن در هنگام اعزام می‌تواند با موازین فقهی توجیه شود؟ تبعات و جوانب فقهی این رویه چیست؟ راهکار جایگزین برای برون رفت از وضع موجود چیست؟
نخستین اشکال فقهی در این حوزه تباین قول و فعل سازمان و ارتکاز مردم نسبت به این پدیده است اشکال دوم زمینه شیوه ثبت نام به تأمین مالی حج با سپرده گذاری در بانک‌های متهم به ربا است؛ اشکال سوم دلایل متهم شدن بانک‌ها به ربا در عرصه عقد فروش اقساطی است که با پدیده فاکتور صوری مواجه است و از طرفی گاه جعاله تعمیر منزل را به عقد مشارکت مدنی تبدیل می‌کنند.
از جمله دیگر اشکالات فقهی در این راستا می‌توان به بی اطلاعی برخی از لزوم پرداخت خمس سود سپرده، مشتبه شدن صدق عنوان استطاعت، بازماندن مستطیع و جلو افتادن غیر مستطیع، خروج افراد از عنوان استطاعت و ورود برخی دیگر در این عنوان، کسب استطاعت حج آزاد پیش از فرا رسیدن نوبت دهی، ایجاد بازار سیاه و رانت قیمتی فیش حج و شبه شرعی در تخصیص ارز یارانه‌ای، اشاره کرد؛ در واقع بعید است که افراد با یارانه دولت حکومت اسلامی این استطاعت را به دست آورند.
نخستین اشکال فقهی در این حوزه تباین قول و فعل سازمان و ارتکاز مردم نسبت به این پدیده است اشکال دوم زمینه شیوه ثبت نام به تأمین مالی حج با سپرده گذاری در بانک‌های متهم به ربا است؛ اشکال سوم دلایل متهم شدن بانک‌ها به ربا در عرصه عقد فروش اقساطی است که با پدیده فاکتور صوری مواجه است و از طرفی گاه جعاله تعمیر منزل را به عقد مشارکت مدنی تبدیل می‌کنند.
از جمله دیگر اشکالات فقهی در این راستا می‌توان به بی اطلاعی برخی از لزوم پرداخت خمس سود سپرده، مشتبه شدن صدق عنوان استطاعت، بازماندن مستطیع و جلو افتادن غیر مستطیع، خروج افراد از عنوان استطاعت و ورود برخی دیگر در این عنوان، کسب استطاعت حج آزاد پیش از فرا رسیدن نوبت دهی، ایجاد بازار سیاه و رانت قیمتی فیش حج و شبه شرعی در تخصیص ارز یارانه‌ای، اشاره کرد؛ در واقع بعید است که افراد با یارانه دولت حکومت اسلامی این استطاعت را به دست آورند.
حج یک مسأله اقتصادی صرف نیست
حجت الاسلام رضایی دوانی، در این نشست گفت: حج یک مسأله اقتصادی صرف نیست و با مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ارتباط پیدا می‌کند که یک جهت آن بانک‌ها هستند که در این زمینه مشکل دارند، ولی به طور کلی نمی‌توان گفت که ربا در مجموعه بانک‌ها حضور دارد و عقود مشارکتی بدون مدیریت است.
از طرفی درباره فروش اقساطی ممکن است فاکتور صوری وجود داشته باشد، اما این موضوع از طرف مشتری است و امکان تغییر در ۱۰ سال دیگر وجود ندارد؛ در این باره نیاز است دولت چاره اندیشی کند.
ثبت نام‌های انجام شده را نمی‌توان باطل اعلام کرد
حجت‌الاسلام سعید فراهانی فرد، در نقد نظر و بررسی این ارائه گفت: در حال حاضر با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی و سیاسی که در کشور وجود دارد نمی‌توان ثبت نام‌های انجام شده را باطل اعلام کرد و باید وجه شرعی آن را توجیه کرد؛ اشکالت وارد شده می‌تواند شبهه در کار ثبت ایجاد کند، ولی شبهه شرعی ایجاد نمی‌کند.
حجت‌الاسلام سعید فراهانی فرد، در نقد نظر و بررسی این ارائه گفت: در حال حاضر با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی و سیاسی که در کشور وجود دارد نمی‌توان ثبت نام‌های انجام شده را باطل اعلام کرد و باید وجه شرعی آن را توجیه کرد؛ اشکالت وارد شده می‌تواند شبهه در کار ثبت ایجاد کند، ولی شبهه شرعی ایجاد نمی‌کند.
البته راه‌هایی وجود دارد برای اینکه افرادی که ثبت‌نام نکرده‌اند، احساس ناامیدی نکنند؛ از جمله اینکه حدود ٢٠ تا ٣٠ درصد از سهمیه اعزام هر سال را به افراد جدید که تاکنون به حج مشرف نشده و ثبت‌نام قبلی هم نکرده‌اند، اختصاص دهند.
همچنین امکان انتقال فیش‌های حج به دیگران به صورت قانونی توسط سازمان حج لحاظ شده است؛ بنابراین افراد مستطیع می‌توانند به صورت آزاد البته با قیمت بالاتر از فیش‌های ثبت‌نامی، نسبت به اعزام به حج اقدام کنند.
همچنین امکان انتقال فیش‌های حج به دیگران به صورت قانونی توسط سازمان حج لحاظ شده است؛ بنابراین افراد مستطیع می‌توانند به صورت آزاد البته با قیمت بالاتر از فیش‌های ثبت‌نامی، نسبت به اعزام به حج اقدام کنند.
با توجه به حجم بالای تقاضای حج و عمره ممکن است افرادی باشند که بعد از گذشت حتی ۱۰ سال قرعه به نام آنها نیفتد زیرا تقاضا برای حج و عمره حدودا ۱۰ برابر عرضه است؛ بنابراین شیوه فعلی پیش ثبت‌نام در عین اینکه معایبی دارد محاسنی هم دارد. به عنوان مثال فرد ثبت‌نام کننده اطمینان دارد که مثلا هشت سال بعد یا ۱۰ سال بعد می‌تواند به حج یا عمره برود.
شیوه ثبت‌نام فعلی حج مانند ثبت‌نام و پیش فروش خودرو است
شیوه ثبت‌نام فعلی حج در واقع مانند ثبت‌نام و پیش فروش خودرو است؛ فرد متقاضی خرید خودرو تحت عنوان مشارکت و نه خرید خودرو با شرکت ایران خودرو قرارداد می‌بندد که مثلا بعد از گذشت یک سال سرمایه‌گذاری و مشارکت در خرید سهام ایران‌خودرو، یا اصل و سود سهام خود را دریافت کند یا اینکه بتواند خودروی ثبت‌نامی را به قیمت روز و با تخفیف خاص و در ازای پرداخت ما به التفاوت قیمت خودرو خریداری کند.
سازمان حج هم می‌تواند با افراد متقاضی تشرف به حج قرارداد مشارکت ببندد که پول افراد را در یک مسیر درست سرمایه‌گذاری کرده و بعد از گذشت مثلا دو سال یا در صورت انصراف فرد و عدم استطاعت از تشرف به حج، اصل و سود را به افراد بازگرداند و یا اینکه در صورت استطاعت، به قیمت روز و در ازای پرداخت مابه التفاوت، به حج مشرف شوند؛ در این روش دولت می‌تواند حجم نقدینگی بسیار زیادی را که در دست مردم وجود دارد، به شکل درستی جمع‌آوری و برای امور تشرف به حج هدایت و مدیریت کند.
حکومت می‌تواند برای مستطیع شدن به مردم کمک کند
حجت‌الاسلام ملکی، در بخش دیگر این نشست و ارزیابی مطلب ارائه شده پرداخت و گفت: استطاعت شرط وجوب حج است و تحصیل استطاعت واجب نیست بلکه مستحب است؛ لذا حکومت می‌تواند برای مستطیع شدن به مردم کمک کند.
یک بحث مبنائی وجود دارد؛ اگر بپذیریم حکومت اسلامی و ولی فقیه به همه جوانب زندگی مردم نظارت دارد در این صورت شرایط قانون گذاری، اجراء و مصلحت مردم را در نظر می‌گیرد و به همین دلیل باید نقدینگی را جمع کند.
حجت‌الاسلام ملکی، در بخش دیگر این نشست و ارزیابی مطلب ارائه شده پرداخت و گفت: استطاعت شرط وجوب حج است و تحصیل استطاعت واجب نیست بلکه مستحب است؛ لذا حکومت می‌تواند برای مستطیع شدن به مردم کمک کند.
یک بحث مبنائی وجود دارد؛ اگر بپذیریم حکومت اسلامی و ولی فقیه به همه جوانب زندگی مردم نظارت دارد در این صورت شرایط قانون گذاری، اجراء و مصلحت مردم را در نظر می‌گیرد و به همین دلیل باید نقدینگی را جمع کند.
انتقادهایی که مطرح‌شد برای زمانی است که بحث را منقطع از حکومت اسلامی و اقتضائات و مصالح آن در نظر بگیریم؛ نه در شرایطی که کشور در تحریم و انواع مشکلات اقتصادی به سر می‌برد و دولت در صدد آن است تا در مقابل دشمنان خارجی، کیان مملکت را حفظ کرده و به مقاومت بپردازد؛ از طرفی می‌توان گفت که اشکالات گفته شده در مورد ثبت‌نام فعلی حج، اولاٌ و بالذات وارد بوده و عوارضی بر آن وجود دارد، ولی باید دانست که در یک فضای کلان نمی‌توان کاری را بدون عوارض اجرا کرد.
دولتی بودن حج بدین معناست که اگر دولت بگوید کسی نباید از طریق آزاد به حج برود و باید در یک چارچوب و برنامه مشخص مشرف شود، طبق مبانی حکومت اسلامی، رفتن به حج از آن طرق موجب بطلان این فریضه الهی خواهد شد. تحصیل استطاعت مستحب و مندوب است و شایسته است که حکومت در این امر مستحب وارد شده و مردم را مستطیع کند.
دولتی بودن حج بدین معناست که اگر دولت بگوید کسی نباید از طریق آزاد به حج برود و باید در یک چارچوب و برنامه مشخص مشرف شود، طبق مبانی حکومت اسلامی، رفتن به حج از آن طرق موجب بطلان این فریضه الهی خواهد شد. تحصیل استطاعت مستحب و مندوب است و شایسته است که حکومت در این امر مستحب وارد شده و مردم را مستطیع کند.
ارائه الگوی مطلوب برای نام‌نویسی حج
حجت الاسلام نعمتی، در بخش دوم سخنان خود درباره الگوی مطلوب و راهکار در مقطع کنونی گفت: حجیت نفس مداخله دولت در موضوع حج و مستطیع کردن مردم بحث بسیار مهمی است؛ در این راستا می‌توان بین احکام اولیه و احکام ثانویه این مباحث تمایز قائل شد که بخشی از حدود بحث مشخص شود؛ طبیعتا همیشه، ولی فقیه این قدرت و اختیار را دارد که در هر مسأله‌ای ورود پیدا کند و شاید محدوده و قلمروئی خارج از ولایت فقیه وجود نداشته باشد چراکه ولایت، مطلقه است.
در اینجا تمایز بین احکام اولیه و احکام ثانویه باید مشخص شود که شامل شرایط و ضروریات و اضطرار برای جامعه اسلامی است و به اقتضای آنها، ولی فقیه و حکومت اسلامی می‌تواند وارد این مباحث شود؛ طبق احکام اولیه چه بسا مقتضی برای ورود دولت به این موضوع وجود نداشته باشد.
حجت الاسلام نعمتی، در بخش دوم سخنان خود درباره الگوی مطلوب و راهکار در مقطع کنونی گفت: حجیت نفس مداخله دولت در موضوع حج و مستطیع کردن مردم بحث بسیار مهمی است؛ در این راستا می‌توان بین احکام اولیه و احکام ثانویه این مباحث تمایز قائل شد که بخشی از حدود بحث مشخص شود؛ طبیعتا همیشه، ولی فقیه این قدرت و اختیار را دارد که در هر مسأله‌ای ورود پیدا کند و شاید محدوده و قلمروئی خارج از ولایت فقیه وجود نداشته باشد چراکه ولایت، مطلقه است.
در اینجا تمایز بین احکام اولیه و احکام ثانویه باید مشخص شود که شامل شرایط و ضروریات و اضطرار برای جامعه اسلامی است و به اقتضای آنها، ولی فقیه و حکومت اسلامی می‌تواند وارد این مباحث شود؛ طبق احکام اولیه چه بسا مقتضی برای ورود دولت به این موضوع وجود نداشته باشد.
استطاعت شرط وجوب شرط است و تحصیل این شرط برای فرد واجب نیست و لزومی ندارد که این استطاعت را حکومت اسلامی ایجاد کند و مستحب است؛ با این حکم استحبابی آیا می‌توان طبق احکام اولیه محملی برای ورود دولت به این عرصه پیدا کرد، به نحوی که برای ما حجیت داشته باشد؟
طبق نظر مکتب نجف اثبات مازاد بر امور حسبیه برای ولی فقیه کار دشواری است
حساسیت مکتب نجف در بحث ولایت فقیه که بسیار با تأمل در حیطه اختیارت، ولی فقیه تحقیق و نظر دارند، بی‌راه نیست چراکه می‌خواهیم مسأله‌ای را مستند به شرع داشته باشیم و برای آن حجیت ثابت کنیم؛ بنابراین نظر و رأی مکتب نجف منحصر در مدار امور حسبیه شده است و اثبات مازاد بر امور حسبیه برای حکومت اسلامی کار دشواری از نظر فقهی است.
تصور بنده این است که نگاه مکتب نجف به مقوله ولایت فقیه با نگاه مکتب قم قابل جمع است؛ مکتب قم نگاه حداکثری به مسأله ولایت فقیه دارد و آن را ناظر بر ساحت سیاست، قدرت، تشریع، راهبری، هدایت می داند، اما وقتی از ساحت سیاست به ساحت اقتصاد منتقل شویم اقتضائات برای دین ما جنس متفاوتی دارد؛ برای مداخله دولت در امر اقتصاد ما نیاز به حجت‌ها و قرائنی از جنس متفاوت داریم.
گاهی مداخله دولت اسلامی به نفع مردم نیست
چه بسا همین استدلالی که در مکتب نجف است و ولایت فقیه را در امور حسبیه می‌داند همان چیزی باشد که ما در دانش اقتصاد تحت عنوان راه‌کار‌های عمومی قائل هستیم و ورود دولت به عرصه اقتصاد را سبب شکست بازار در عرصه تولید کالا‌های عمومی قلمداد می‌کنیم.
در اینجا حکومت اسلامی باید در محدوده امور حسبیه وارد شود؛ استدلال و سخت گرفتن در عرصه فقهی در ساحت اقتصاد نیاز است و نمی‌توان به این دلیل که حکومت، اسلامی است انواع مداخله‌های اقتصادی را برای حکومت مشروع بدانیم چراکه جنس آن متفاوت است و گاه مداخله دولت اسلامی به نفع مردم نمی‌شود و ارزش افزوده‌ای که هزینه ثبت نام برای سپرده گذاران ایجاد می‌کند به لحاظ کارشناسی منطبق با واقعیت نیست.
نگاه مکتب نجف حجت شرعی نیست
حجت الاسلام ملکی در پاسخ اظهار داشت: مکتب نجف حجت شرعی نیست و این شکل مکتب نجف برگرفته از ذهن سابقه دار دور از حکومت است؛ بدین معنا که دین را شخصی و فردی می‌بینند. تفکیک بین ولایت در امور سیاست و ولایت در امور حسبی به هیچ وجه امکان ندارد و نمی‌توان ولایت را منحصر در مسائل سیاسی منقطع از موضوعات اقتصادی کرد.
حجت الاسلام ملکی در پاسخ اظهار داشت: مکتب نجف حجت شرعی نیست و این شکل مکتب نجف برگرفته از ذهن سابقه دار دور از حکومت است؛ بدین معنا که دین را شخصی و فردی می‌بینند. تفکیک بین ولایت در امور سیاست و ولایت در امور حسبی به هیچ وجه امکان ندارد و نمی‌توان ولایت را منحصر در مسائل سیاسی منقطع از موضوعات اقتصادی کرد.
تصدی گری دولت در امور اقتصادی
حجت الاسلام فراهانی فرد نیز در این زمینه گفت: در بحث تفکیک درباره مسائل اقتصادی و سیاسی در کتاب شهید مطهری به موضوع انفال اشاره شده است؛ برخی از بزرگان و مراجع نسبت به این موضوع بسیار مهم که در اختیار حکومت است و نسل‌های مختلف باید از آن استفاده کنند غفلت کرده اند و با فتواهائی مثل احیای موات که هر کس می‌تواند آنها را در اختیار خود قرار دهد و ملک شخصی خود قرار بدهد به نوعی فلسفه تشریع این موضوعات را از بین برده اند و یا غافل شده اند.
اصل اولیه در مسأله اقتصادی این است که دولت در این مباحث دخالت نکند؛ مطلبی برای دخالت یا عدم دخالت دولت در آیات و روایات نیست و دشوار است که بتوان گفت دولت اسلامی قدرتمند و بنابراین انفال را کنار گذاشته است؛ اقتضا می‌کند که دولت تصدی گری داشته باشد، اما اینکه تا کجا تصدی گری داشته باشد نیاز به بررسی دارد.
با توجه به صحبت‌های گفته شده برداشت بنده این‌گونه است که حج به طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار نگیرد و برخی خواهان این امر هستند که حج در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد؛ معلوم است این کار چه تبعاتی دارد. بحث در بخش ثبت نام است و اینکه آیا دولت در این زمینه دخالت داشته باشد یا نه و کدام یک به نفع مردم است؛ از طرفی نیاز است تا بین اداره و ثبت نام حج تفکیک قائل شد./502/241/ح
حجت الاسلام فراهانی فرد نیز در این زمینه گفت: در بحث تفکیک درباره مسائل اقتصادی و سیاسی در کتاب شهید مطهری به موضوع انفال اشاره شده است؛ برخی از بزرگان و مراجع نسبت به این موضوع بسیار مهم که در اختیار حکومت است و نسل‌های مختلف باید از آن استفاده کنند غفلت کرده اند و با فتواهائی مثل احیای موات که هر کس می‌تواند آنها را در اختیار خود قرار دهد و ملک شخصی خود قرار بدهد به نوعی فلسفه تشریع این موضوعات را از بین برده اند و یا غافل شده اند.
اصل اولیه در مسأله اقتصادی این است که دولت در این مباحث دخالت نکند؛ مطلبی برای دخالت یا عدم دخالت دولت در آیات و روایات نیست و دشوار است که بتوان گفت دولت اسلامی قدرتمند و بنابراین انفال را کنار گذاشته است؛ اقتضا می‌کند که دولت تصدی گری داشته باشد، اما اینکه تا کجا تصدی گری داشته باشد نیاز به بررسی دارد.
با توجه به صحبت‌های گفته شده برداشت بنده این‌گونه است که حج به طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار نگیرد و برخی خواهان این امر هستند که حج در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد؛ معلوم است این کار چه تبعاتی دارد. بحث در بخش ثبت نام است و اینکه آیا دولت در این زمینه دخالت داشته باشد یا نه و کدام یک به نفع مردم است؛ از طرفی نیاز است تا بین اداره و ثبت نام حج تفکیک قائل شد./502/241/ح
تهیه و تنظیم: فاطمه ترزفان
برچسب ها:
وسائل ، فقه حکومتی ، مشهد ، حوزه علمیه خراسان ، اقتصادنا سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۵:۰۰:۵۸
طلوع افتاب
۰۶:۳۰:۲۴
اذان ظهر
۱۳:۰۶:۱۳
غروب آفتاب
۱۹:۴۱:۲۳
اذان مغرب
۱۹:۵۸:۵۳