به گزارش وسائل، نشست خبری عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، پیش از ظهر امروز، شنبه ۲۲ تیرماه، برگزار شد.کدخدایی در ابتدا میلاد امام رضا (ع) و ده کرامت را تبریک و تهنیت گفت و در ادامه به تشریح مصوبات شورای نگهبان پرداخت.وی مهمترین مصوبات شورا را، که عدم مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته شد، لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازهشناسی آسیا اقیانوسیه، لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو و طرح حمایت از مرمت و احیای بافتهی تاریخی فرهنگی خواند.کدخدایی در تشریح مصوبات مغایر با شرع و قانون اساسی گفت: طرح اصلاح مواد ۱و ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی به دلیل اینکه در ماده ۱ مووضع الحاق بند ۱۷ از آنجا که بحث احزاب را به انجمنها، جمعیتها، اتحادیهها و کانونهای صنفی تسری و توسعه داده دارای ابهام است که پس از رفع ابهام اظهارنظر میشود. همچنین در ماده ۲ ازآنجا که مشخص نیست آیا انجام، اتحادیه و کانون صنفی باید از کمیسیون ماده ۱۰ مجوز پروانه فعالیت اخذ کنند یا خیر، لذا مبهم تشخیص داده شد و پس از رفع این ابهام اظهارنظر انجام میشود.وی درباره لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و عراق گفت: در بند ۴ ماده ۱ به مقررات اساسنامه صندوق بینالمللی پول استناد شده که این مقررات باید ارسال شود تا درخصوص آن اظهارنظر شود.سخنگوی شورای نگهبان در ادامه طرح ساماندهی خودرو را نیز مغایر شرع و قانون اساسی اعلام کرد و گفت: در ماده ۲ از آنجا که براساس سیاستهای بند ج اصل ۴۴ واگذاری صرفا ۸۰ درصد از سهام بنگاههای مشمول صدر اصل ۴۴ مجاز دانسته شده لذا واگذاری ۱۰۰ درصدی آن مغایر سیاستها و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ شتاخته شد. در ماده ۷ نیز با توجه به اینکه مشخص نیست مبدأ دوره پنج ساله چه زمانی است ابهام دارد که پس از رفع آن اظهار نظر میشود.کدخدایی با اشاره به مغایر شرع و قانون اعلام شدن طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن گفت: در ماده ۱ از آنجا که روشن نیست مجازات شامل جنایت به منافع نیز میشود، باید رفع ابهام شود و پس از رفع ابهام اعلام نظر خواهد شد. همچنین اطلاق مجازات در تبصره ۲ این ماده در غیر از موارد ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خلاف موازین شرع شناخته شد. در تبصره یک ماده ۲ ذکر عبارت «فرار مرتکب» با توجه به مجازاتهای ذکر شده (حبس) ابهام دارد و پس از رفع آن اظهار نظر میشود.کدخدایی لایحه تمدید مدت اجرای آزامیشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و لاحیه حمایت قضایی و بیمهای از مأموران یگان حفاظت دستگاههای اجرایی را از دیگر مصوبات مغایر با شرع و قانون اساسی شورا خواند.
عملکرد یکساله شورای نگهبان به مناسبت سی و نهمین سال تأسیس
کدخدایی در ادامه به تشریح عملکرد یکساله شورای نگهبان به مناسبت سی و نهمین سالروز تأسیس این نهاد پرداخت و گفت: در طی این یکسال ۵۱ مصوبه از مجلس به شورای نگهبان ارسال شد که در مرحله اول ۱۹ مصوبه به تأیید رسید و ۹ مصوبه پس از رفع ایرادات تأیید شده و ۲۳ مصوبه هم به مجلس برگشت داده شده و در حال انجام اصلاحات است. همچنین ۱۴ اساسنامه به شورا واصل شده که ۱۱ اساسنامه تأیید و ۳ اساسنامه مورد ایراد قرار گرفته است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارنظر رئیس مجمع نمایندگان اصفهان پیرامون اعمال نفوذ یکی از مدیران صنعتی استان برای انتخاب برخی نمایندگان کنونی این استان در مجلس و ارائه مدارک به شورای نگهبان گفت: این روزها همه اعلام میکنند مدارک ادعاهای خود را به شورای نگهبان ارائه کردیم ولی اینکه این مدارک کجا رفته ما خبر نداریم، ولی اگر مدارکی وجود دارد به ما اعلام کنند و طبق روال معمول مورد بررسی قرار میگیرد.
کدخدایی درباره ادعای برخی نمایندگان در خصوص دادن آپارتمان به برخی نمایندگان از سوی وزرا برای پرهیز از استیضاح که حتی در دوره قبل مجلس نیز بوده گفت: من در این باره چیزی الان به خاطر ندارم و لذا اعلام نظر نمیکنم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره حذف گزارش تفصیلی شورای نگهبان درباره انتخابات ۸۸ و انتخاب گزینشی برخی مقامات وقت در آن دوره و ادعای وجود اخلاتف آماری میان وزارت کشور و شورای نگهبان گفت: آن ادعاهای مضحک قابل پاسخ دادن نیست و از این حرفهای بیپایه و اساس زیاد زده میشود و اگر بخواهیم وقت خود را به این کارها اختصاص دهیم به سایر کارهای خود نمیرسیم و پاسخ روابط عمومی در این باره کافی بود. بارها بیان کردیم نظر شورای نگهبان نظر پایانی و ختم کلام است. اگر نسبت به آن مطلب هنوز موضوعی وجود دارد آقایان میتوانند اسناد و مدارک خود را ارائه دهند.
کدخدایی درباره روند الکترونیکی شدن انتخابات گفت: روز پنجشنبه در جلسه وزارت کشور بیان کردم که همکاریهای خوبی با وزارت کشور در حال انجام است و تا هر جایی که به لحاظ فنی با وزارت کشور بتوانیم پیش ببریم انجام خواهد شد. البته احراز هویتها به صورت الکترونیکی تقریباً قطعی است.
وی درباره امکان و اجازه فیلم ساختن درباره شورای نگهبان گفت: درباره ما هر چه که خواستند میتوانند بسازند. البته همین ادعاهای مزخرفی که میشود بدتر از فیلم ساختن است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره ادعای رسانههای معاند مبنی بر اینکه الکترونیکی شدن انتخابات راهی برای دستکاری در مشارکت مردم است، گفت: ما چه بگوییم انتخابات الکترونیکی بشود چه نشود آنها حرفهای خودشان را میزند، اما نسبت به مشارکت در انتخابات، مردم در اسفندماه پاسخی محکم به این یاوهگوییها خواهند داد.
کدخدایی درباره ادعای یکی از نمایندگان پیشین مجلس که رأی معتادان ۲۰۰ هزارتومان خرید و فروش میشود، گفت: خرید و فروش رأی جرم است و اگر مطلبی باشد به قوه قضائیه ارجاع میشود و این قوه بررسی میکند.
وی در پاسخ به سؤالی درباره چرایی عدم اظهار نظر شورای نگهبان به اعمال محدودیت برای ورود به حرفه وکالت که مغایر با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مربوط به اشتغال و اصل ۴۴ است، گفت: این مسئله نیاز به قانون دارد و رد صلاحیت ما نیست و در حوزه قوه قضائیه یا مجریه است.
کدخدایی در پاسخ به این سؤال که یکی از حقوقدانان معرفی شده از سوی رئیس قوه قضائیه برای عضویت در شورا از نمایندگان اصولگرای فعلی مجلس است و این میتواند بر تأیید صلاحیت نامزدهای اصلاحطلب اثر بگذارد گفت: این مسئله در اختیار رئیس قوه قضائیه است و در نهایت هم مجلس تصمیم میگیرد، اما هر کسی که وارد شورای نگهبان میشود باید فارغ از سلایق و نظرات شخصیاش اعمال نظر کند. شورای نگهبان مواد قانونی را در تأیید صلاحیتها لحاظ میکند که مفاسد اقتصادی و اخلاقی و ضدیت با حاکمیت محورهای کلی بررسی صلاحیتهاست.
سخنگوی شورای نگهبان درباره ادعای محمود صادقی مبنی بر اخذ ۲۰۰ میلیون تومان در یک مسجد از سوی افرادی وابسته به شورا برای تأیید صلاحیت نامزدها گفت: من به ایشان گفتم اگر مدارکی دارید به نهادهای نظارتی ارائه کنید اما ایشان اسنادی ارائه ندادند و ما هم از ایشان به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کردیم تا اسناد و مدارک خود را ارائه کنند. اگر ایشان میخواستند مدارک خود را به شورای نگهبان ارائه کنند آن را در رسانهها مطرح نمیکردند و از آن جلسه ما با ایشان در فراکسیون امید سه سال گذشته است و هیچ مدرکی ارائه نشده پس معلوم میشود اهداف دیگری از این کار دارند.
وی درباره ادعای برخی کشورهای اروپایی مبنی بر اینکه برجام دوباره در مذاکرات بررسی شود، گفت: متأسفانه امریکاییها مانند همیشه بدعهدی کرده و برجام را نقض کردند و اگر بخواهد تغییری در آن صورت بگیرد باید همه اطراف قضیه درباره ان نظر دهند. لذا ما باید فقط بر روی اجرایی شدن برجام اصرار کنیم و راهکار دیگری پیش رو نیست.
کدخدایی درباره صحبت یکی از وزرای دولت اصلاحات که کفته بود اگر تأیید صلاحیت ۸۰ درصد از نامزدهای اصلاحات تضمین شود آنها ژنرالهای خود را به صحنه میآورند، گفت: ملاک شورای نگهبان اجرای مر قانون است و لذا شورای نگهبان نه ورود کسی را تضمین میکند و نه برای کسی فرش قرمز پهن میکند.
کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره تردید در حسن نیت برخی افراد که به انحای مختلف به شورای نگهبان هجمه میکنند، گفت: ما نمیتوانیم نیتخوانی کنیم و فقط باید تلاش کنیم که قانون انتخابات اصلاح شود.
وی در پاسخ به سؤالی درخصوص اظهارنظر وی درباره تشکیل یک نهاد ملی برای نظارت بر انتخابات شوراها گفت: تجربه نشان داده که واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به مجلس خیلی مفید نبوده و خود نمایندگان هم به این اعتراف دارند و لازم است یک به لحاظ قانونی یک نهاد نظارتی و اجرایی ملی برای شوراها شکل بگیرد.
کدخدایی درباره گفتوگوها و مذاکرات برخی جریانات سیاسی با شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت نیروهایشان گفت: ما گوشهایمان به پیشنهادها و راهکارهای مفید باز است و فرقی نمیکند از چه کسی و چه جناحی باشد و از قبل هم این رفت و آمدها و گفتوگوها وجود داشته است اما برای باجخواهی، زیادهخواهی و لابی گوشهای ما ناشنواست.
سخنگوی شورای نگهبان درباره مشکل صفهای طولانی رأی دادن و راهکارهای رفع این مشکل گفت: یک راهکار افزایش و توسعه شعب در برخی مناطق است و راهکار دیگر هم برگزاری الکترونیک انتخابات است. هر چند ممکن است این راهکار به دلیل ناآگاهی لازم برخی افراد از این سازوکار موجب طولانیتر شدن بیشتر صفها شود.
وی در پایان در پاسخ به سؤالی درباره ارزیابی خود از عملکرد مجلس، اظهارنظر درباره آن را زود دانست./823/241/ح
منبع: ایکنا