به گزارش خبرنگار وسائل، قانون اساسی به عنوان مهمترین سند حقوقی و سیاسی یک نظام حکومتی و منشور و میثاق حقوقی شکلگیری آن نظام، بیانگر بنیادها، نهادها، ساختارها، مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین تبیینکننده نوع تکالیف، حقوق و صلاحیتهای افراد جامعه اعم از فرادست و فرودست میباشد.
قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران تجلی حاکمیت اسلام و اعمال اراده ملت مسلمان ایران در اجرای احکام الهی است.
جمهوری اسلامی ایران نظامی است که با توجه به بینش سیاسی- الهی خود و پذیرش حاکمیت مطلق الهی به عنوان سرمنشا تمام قدرتها و تامینکننده تمام نیازهای مادی و معنوی بشر، جهانبینی متفاوتی نسبت به نظامهای مادی و غیرالهی دارد. بدیهی است در چنین نظام سیاسی- الهی ایجاب میکند قوانین و اصولی بر کشور حکومت کند که ریشههای عمیق و استوار در مبانی دینی و اعتقادی داشته و از سرمنشا زلال کلام وحی و سیره و سنت اهل بیت پیامبر(ص) سیراب شده باشد. وضع قانون در چنین نظام دینی نیازمند دقتی دوچندان نسبت به قوانین نظامهای صرفا بشری و مادی است.
به اعتقاد ما مکتب تشیع مکتب الهی مستقلی است که دارای اصول، فرامین، معیارها و ارزشها و به طور کلی جهانبینی متمایز از دیگر مکاتب میباشد. پدیداری نظام دولت – ملت در قالب جمهوری اسلامی در ایران برپایه این مکتب و پایداری آن نیز به بقای حرمت منشور برخاسته از آن قرار دارد. لازمه این امر آن است که هیچ یک از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعارض با مبانی دینی اسلام نباشد و بدون پشتوانه آن نیز تدوین نشده باشد. اما این مهم تا چه میزان در این موضوع رعایت شده است؟ آیا تمام اصول و فصول قانون اساسی ما از چنین پشتوانه عمیق دینی برخوردار است؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلائل گوناگون از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار است: نخستین و مهمترین آنها این است که این قانون تجسم آرمانها، عقاید و ارزشهایی است که مردم مسلمان ایران در پی تحقق آن بودهاند.
کلیه محتوا و اصول این قانون که مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است، در فضایی برخاسته از شرایط خاص انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت و تدویبن یافت و به همین دلیل هرگز نمیتوان رابطه علمی و منطقی بین درک صحیح و توجیه اصول آن را با تاریخ سیاسی- مذهبی انقلاب اسلامی نادیده انگاشت.
ویژگی دیگر آنکه محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ضمن برخورداری و به کارگیری صحیح عبارات و کلمات حقوقی جدید و به چالش کشاندن تازهترین و پیشرفتهترین قوانین اساسی جهان مدرن، به تشخیص برجستهترین عالمان و فقیهان اسلام، از احکام الهی ریشه گرفته است.
بدین ترتیب ادعای گزافی نیست اگر بگوییم قانون اساسی ما یکی از بزرگترین نعمتهای الهی است که خداوند به ملت مسلمان ایران ارزانی داشته است. هم اکنون این قانون بعد از گذشت چهار دهه از پیروز ینقلاب اسلامی و پشت سر نهادن فراز و نشیبها و تجارب ارزنده در اداره نظام و اجرای موفق سیاستهای قضایی، اقتصادی و سیاسی، ارزش و توان علمی و دقت خود را اثبات نموده است. با این حال جایگاه واقعی آن همچنان برای بسیاری ناشناخته مانده است.
کتاب مبانی دینی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به قلم محمد ملکزاده، توسط انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی به زیور طبع آراسته شده است. این کتاب در شانزده فصل تنظیم شده است. در فصل اول، تحت عنوان مرحله تدوین و تصویب قانون اساسی، نویسنده به مطالبی همچون شیوههای مختلف شکلگیری قانون اساسی از جمله وضع قانون اساسی از طریق مجلس موسسان و یا از طریق رفراندوم میپردازد.
در فصل دوم با عنوان مقدمه قانون اساسی، نویسنده به مباحثی همچون معیارهای دینی قانون اساسی از جمله تشکیل حکومت اسلامی بر پایبه ولایت فقیه، طرح اقتصاد اسلامی، رویکرد دینی به زن ، تجهیز نیروهای دفاعی کشور بر اساس ایمان و اعتقادات اسلامی، تاسیس نظام قضایی بر پایه عدل اسلامی و . . . می پردازد.
در فصل سوم ویژگیها و اصول کلی نظام جمهوری اسلامی از جمله نوع حکومت و مبانی عقیدتی و جهان بینی توحیدی حکومت مورد مداقه واقع میشود. در فصل چهارم و پنجم کتاب اموری مانند زبان، خط، تاریخ، پرچم و حقوق ملت مورد تبیین واقع میشود. در چهار فصل بعد به مسائل پیرامون اقتصاد، حق حاکمیت ملت، قوه مقننه، شوراها و رهبری میپردازد.
در فصل یازدهم ذیل عنوان قوه مجریه عناوینی همچون جایگاه قوه مجریه و کارگزاران اجرایی، ویژگیها و صفات کارگزار، مسئولیت کارگزار در برابر مردم، وظایف واختیارات کارگزار، نظارت بر عملکرد کارگزاران و ممنوعیت استقرار نظامی بیگانگان در داخل کشور مورد بحث و توضیح واقع میشود.
در فصل چهاردهم مسائل مربوط به قوه قضائیه اعم از ساختار و وظایف قوه قضائیه، ویژگیها و شرایط کارگزاران قضایی، استخراج احکام از قوانین مدون، قضاوت بر مبنای موازین اسلامی و نظارت در قوه قضائیه تبیین میشود. در فصل چهاردهم نویسنده به مسائل مربوط به صدا و سیما و شورای عالی امنیت ملی میپردازد و در نهایت در فصل شانزدهم نویسنده به بحث بازنگری در قانون اساسی میپردازد./601/241/ح