به گزارش خبرنگار وسائل، چهار روز پس از خروج آمریکا از برجام، کمیسیون اروپا با انتشار بیانیهای اطمینان داد تا زمانی که ایران به تعهدات خود در برجام پایبند باشد، اروپا متعهد خواهد بود تأثیر تحریمهای ایالات متحده را بر روابط تجاری ایران و اروپا کاهش دهد و اقدامات لازم را برای حفظ روابط تجاری و اقتصادی بین اتحادیه اروپا و ایران ادامه دهد.
از مهمترین اقداماتِ وعده داده شده بهروزرسانی قانون مسدودسازی و ایجاد سازوکاری برای انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت به ایران بود. [1] این تصمیمات قرار بود بعد از دو ماه اجرایی خواهد شود.[2]
وعدههای پوچ اروپا برای نگه داشتن ایران در برجام
قانون مسدودسازی قانونی است که در سال 1996 در اتحادیه اروپا تصویب شد تا از شرکتهای اروپایی در برابر تحریمهای یکجانبه آمریکا حمایت کند. اگرچه این قانون در 15 مرداد 97 از سوی اتحادیه اروپا بهروز رسانی شد و ظاهراً به اجرا در آمد، اما خروج تدریجی شرکتهای اروپایی از ایران پس از بهروز رسانی و اجرای این قانون نشان داد که این راهکار، کارایی مورد انتظار را نداشته است.[3]
اما وعده دیگر اروپاییها ایجاد سازوکاری بود که ایران بتواند نفت خود را بفروشد و به درآمدهای حاصل از فروش نفت خود دسترسی داشته باشد. پس از ماهها انتظار بالاخره در مهرماه 97 اروپا کانال ویژه مالی موسوم به SPV را به ایران پیشنهاد داد.
این سازوکار قرار بود تا قبل از آغاز دور دوم تحریمهای آمریکا در 13 آبان 97 اجرایی شود. با این حال تعلل اروپا در راهاندازی این سازوکار تا آنجا پیش رفت که حتی اجرای نمادین آن نیز تا آن تاریخ انجام نشد! بالاخره در 9 بهمن 97، اروپا از ثبت ـ و نه اجرای ـ کانال ویژه مالی موسوم به «اینستکس» خبر داد.[4]
اینستکس، سازوکاری ناکارآمد برای ایران
هدف اولیه کانال ویژه مالی این بود که فروش نفت ایران به اروپا را که با تحریمهای آمریکا مواجه شده بود، امکانپذیر کند و واردات کالاهای تحریمی را از اروپا ممکن سازد. با این حال هیچ یک از این دو هدف، در سازوکار اینستکس محقق نشده است. زیرا:
بر اساس پیوست 2 برجام اروپا متعهد است تحریمهای مربوط به فروش نفت، فرآوردههای نفتی و پتروشیمی، تجارت ارز، طلا و فلزات گرانبها، خودروسازی، بنادر و کشتیرانی، بیمه و خدمات کارگزاری بانکی را لغو کرده و روابط تجاری خود را با ایران به صورت عادی درآورد.
با این حال به گفته وزیر نفت، بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمهای نفتی، در میان کشورهای اروپایی، تنها ترکیه است که همچنان نفت ایران را میخرد[5] و بقیه مشتریان اروپایی نفت ایران، همسو با تحریمهای آمریکا از خرید نفت ایران امتناع میورزند.
در شرایطی که کشورهای اروپایی از ایران نفت نمیخرند، دیگر درآمد نفتی وجود ندارد که از طریق سازوکار مزبور، به ایران منتقل شود! از سوی دیگر، سازوکار ایجاد شده، قرار نیست تحریمهای آمریکا را دور بزند، بلکه به تصریح بیانیه سه کشور اروپایی پس از ثبت اینستکس، این سازوکار قرار است در چارچوب نظام تحریمی آمریکا فعالیت داشته باشد! [6] بنابراین ایجاد چنین سازوکاری عملاً برای ایران آوردهای نخواهد داشت.
در چنین شرایطی، اروپا برای این که وانمود کند به رفتارهای سازنده در قبال ایران ادامه میدهد(!)، پیشنهاد داده است کشورهای غیر اروپایی خریدار نفت ایران از جمله چین و هند، وارد سازوکار اینسکس شده و نفت خود را از این طریق بفروشند تا توجیهی برای اجرای اینستکس وجود داشته باشد! این موضوع در سایه انفعال دستگاه دیپلماسی کشور، مورد استقبال کشورهای چین، روسیه،[7] ترکیه و هند[8] شده است. اما این کار چه تبعاتی میتواند برای ایران داشته باشد؟
خطر ورود کشورهای غیر اروپایی به اینستکس
مهمترین تهدیدی که ورود کشورهای غیر اروپایی به سازوکار اینستکس برای ایران ایجاد میکند، کانالیزه شدن تجارت خارجی ایران از مسیر اروپاست. اروپا اگرچه با آمریکا در برخی موارد اختلاف تاکتیکی دارد، اما در موضوعاتی مثل موشکهای بالستیک و حضور منطقهای ایران، کاملاً همسو با آمریکاست.
از این رو اروپا تلاش میکند با حفظ توافق برجام به عنوان یک الگوی موفق برای مذاکرات سازنده(!) ایران را در زمینههای موشکی و منطقهای، پای میز مذاکره بنشاند. طبیعتاً در چنین شرایطی، وابسته شدنِ تجارت ایران به سازوکار اروپایی، بدین معناست که عنان تجارت خارجی ایران در دست کشورهای اروپایی قرار گرفته و آنها از این ابزار برای اعمال فشار به ایران استفاده خواهند کرد.
از سوی دیگر، وابستگی تجارت ایران به اینستکس سبب ایجاد بستری شفاف برای اروپا خواهد شد و عملاً امکان دور زدن تحریمها از ایران سلب خواهد شد. به طور کلی باید توجه داشت که تحریمهای آمریکا تنها در صورتی مؤثر واقع میشوند که شفافیت کافی وجود داشته باشد. به همین سبب است که آمریکا و اروپا تمام تلاش خود را میکنند تا بسترهای ایجاد شفافیت مالی را به تجارت ایران نیز گسترش داده و تحریمها را مؤثرتر کنند. مشروط کردن اجرای اینستکس به اجرای همه عناصر برنامه اقدام FATF نیز در همین راستا قابل تفسیر است.
اروپا نشان داده است که کاملاً همسو با تحریمهای آمریکا حرکت میکند. به همین دلیل سازوکار اینستکس را نیز در چارچوب نظام تحریمی آمریکا طراحی کرده است. در چنین شرایطی اگر ایران تجارت خارجی خود را با کشورهای غیر اروپایی ذیل سازوکار اینستکس بیاورد، عملاً باید تمام محدودیتهای سازوکار مزبور را در تجارت با دیگر کشورها بپذیرد. این در حالی است که در شرایط تحریم لازم است ایران با تنوع بخشی به مبادی و روشهای واردات، اثر تحریمها را بر اقتصاد کشور کاهش دهد.
از مجموع آنچه گفته شد معلوم میشود وارد کردن کشورهای غیر اروپایی به سازوکار اینستکس که در ظاهر به منظور «ایجاد کارآمدی» برای سازوکار مزبور است، دامی است که از سوی کشورهای اروپایی در مقابل ایران گسترده شده است. در گزارشی که گروه بینالمللی بحران وابسته به بنیاد جورج سوروس به تازگی منتشر کرده است، همین پیشنهاد مطرح شده است.[9]
در چنین شرایطی لازم است دستگاه دیپلماسی کشور قاطعانه در مقابل گسترش اینستکس به کشورهای غیر اروپایی بایستد و با استفاده از اهرمهای فشاری که دارد از جمله کاهش تعهدات برجامی ایران، اروپا را وادار به خرید نفت از ایران کرده و جلوی زیادهخواهی اروپا را بگیرد و اجازه ندهد اهرم فشار جدیدی علیه ایران در اختیار اروپا قرار گیرد./401/241/ح
منابع:
[1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3861_en.htm
[2] http://kayhan.ir/fa/news/151461
[3] https://www.farsnews.com/news/13970604000787
[4] https://www.farsnews.com/news/13971109001495
[5] yon.ir/KxaiM
[6] https://www.farsnews.com/news/13971111000763
[7] yon.ir/Ugomy
[8] yon.ir/dRdEX
[9] http://www.asrebazar.com/News/117973
نویسنده : مهدی مظهر