vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، نظام نوبنیان و بدیع جمهوری اسلامی ایران داعیه‌دار ایجاد حکومتی مبتنی بر موازین و آموزه‌های شرع مقدس اسلام است. در این راستا قانون اساسی کوشیده است با تاکید بر اصل ولایت فقیه نظامی را پیریزی کند که در آن حاکمیت و تشریع به خداوند اختصاص داده شده است و همگان باید تسلیم امر او باشند. در کنار این اعتقاد که محتوای نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد ساختار مدرن حکومت و وجود برخی نهادهای دولت مدرن در ذهن ابهاماتی ایجاد می‌کند که بررسی تطبیقی دقیق جایگاه این نهادها در شرع مقدس در حوزه بایدها و در نظام جمهوری اسلامی در حوزه هست‌ها را ضروری می‌سازد. از جمله این موارد مجلس شورای اسلامی است.

مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری دارای صلاحیت بسیار وسیعی در امر تقنین است و وفق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. مجلس شورای اسلامی علاوه بر برخورداری از این صلاحیت وسیع، در نظر قانون اساسی یگانه مجرای ایجاد و تصویب قانون در معنای خاص آن نیز می‌باشد.

چنین فرآیندی مانع از انعکاس مستقیم و ورود فعالانه فقه و نظر فقها در قانون می‌گردد. اعطای منزلت قانون‌گذاری به مجلس شورای اسلامی در کنار اختصاص حاکمیت و تشریع به خداوند ابهامی را در ذهن می آفریند. نقش ثانوی و منفعالنه شورای نگهبان به عنوان پاسداران احکام اسلام در بررسی عدم مغایرت و یا حتی مطابقت مصوبات مجلس با شرع نیز نمی‌تواند پاسخی اقناع کننده قلمداد شود.

علاوه بر این، اعتقاد رهبر جمهوری اسلامی ایران امام خمینی(ره) و برخی از اعضای مجلس تدوین قانون اساسی بر فقه حکومتی این ابهام را پررنگ می‌سازد. در نظر امام خمینی(ره) فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. چنین اعتقادی به معنای توانایی فقه در اداره کامل و بدون نقص جامعه است بنابراین نهاد قانون‌گذار در این نظریه باید مبتنی بر این تئوری واقعی و کامل اداره انسان و جامعه یعنی فقه امامیه قانون‌گذاری نماید.

رفع این ابهام در گرو نگاهی بنیادین و عمیق به جایگاه نهاد قانون‌گذار در فقه حکومتی و رویکردی واقع‌گرایانه به جایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران است. بررسی جایگاه این نهاد والامقام در این دو ساحت و تطبیق نتایج آن می‌تواند تمایزات را آشکار نماید و در نهایت ایرادات وارده بر جایگاه کنونی مجلس را روشن نماید.

نظام جمهوری اسلامی ایران بر فقه شیعی مبتنی است. بنابراین بررسی تطبیقی نهادهای اساسی آن با فقه حکومتی و استخراج موارد تشابه و تمایز میان این دو میتواند این نظام را در راستای تقریب هرچه بیشتر به اسلام یاری دهد. در این میان بررسی جایگاه نهاد قانون‌گذار به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام جمهوری اسلامی در فقه حکومتی با توجه به وظیفه خطیر تقنین ضروری است.

پایان ‌نامه بررسی جایگاه نهاد قانون‌گذار در فقه حکومتی و نظام جمهوری اسلامی ایران، به قلم فاطمه سادات نقوی، زمستان 1395، در دانشگاه قم تدوین شده است.

در فصل اول این نوشتار، مباحثی از قبیل نهاد قانون‌گذاری در فقه حکومتی، مفهوم فقه حکومتی و پیشینه آن، تعریف فقه حکومتی، تمایز فقه حکومتی و فقه سیاسی ، ضرورت تحقق رویکرد حکومتی به فقه قانون‌گذار و قانون‌گذاری از منظر فقه شیعی، امکان‌سنجی قانون‌گذاری از منظر فقها، نظرات فقهای مخالف با قانون‌گذاری، دلائل مطروحه مخالفان قانون‌گذاری، نظرات فقهای موافق با قانون‌گذاری و . . . مورد بررسی واقع شده است.

در فصل دوم پایان‌نامه نگارنده به مسائلی از قبیل نهاد قانون‌گذار در نظام جمهوری اسلامی ایران  تقنین و مقنن در قانون اساسی، مصداق نهاد قانون‌گذار در نظام جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان، فرآیند قانون‌گذاری از منظر قانون، نهادهایی که در جریان قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی دخالت دارند، مصوبات مراجع قاعده‌گذار، جایگاه مجلس در میان دیگر ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران، ارتباط مجلس با رهبری، نفوذ رهبری بر مجلس شورای اسلامی نفوذ مجلس شورای اسلامی بر رهبری، ارتباط مجلس با شورای نگهبان، نفوذ شورای نگهبان در مجلس ،نفوذ مجلس در شورای نگهبان ، ارتباط مجلس با قوه مجریه، نفود مقننه در مجریه، نفوذ مجریه در مقننه، ارتباط مجلس با قوه قضائیه و . . . می پردازد.

و در نهایت در فصل سوم به مباحث، تطبیق مبنای منتخب فقهی قانون‌گذاری با الگوی برگزیده در نظام جمهوری اسلامی ایران، ماهیت فقهی مصوبات و جایگاه مجلس شورا از نظر فقه و قانون اساسی، ماهیت فقهی مصوبات، نسبت میان حکم حکومتی و احکام اولیه و احکام ثانویه، مبنای حکم حکومتی، قلمرو حکم حکومتی تبیین شرعی و حقوقی جایگاه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با ولی فقیه و . . . پرداخته می شود.

این نوشتار جایگاه نهاد قانون‌گذار را در فقه حکومتی و نظام جمهوری اسلامی بررسی نموده و در نهایت به تطبیق این دو پرداخته است. نهاد قانون‌گذار مبتنی بر فقه حکومتی نهادی است بر اساس قاعده شورا که یکی از ساحت‌های مشارکت سیاسی مردم در نظام اسلامی را تحقق می‌بخشد. این نهاد در فقه حکومتی بر اساس نظریه قانون‌گذاری به مثابه برنامه‌ریزی برای اجرای قوانین الهی که همان احکام فقهی است شکل می‌گیرد.

بر این اساس نهاد قانون‌گذار به مثابه برنامه‌ریز موخر از نهاد اجتهاد و مبتنی بر نتایج آن قانون‌گذاری می‌نماید. مجلس شورای اسلامی یگانه مصداق نهاد قانون‌گذار در جمهوری اسلامی است. مجلس همانند نهاد قانون‌گذار در فقه حکومتی نهادی است شورایی که با مشارکت مردم بر سرکار می‌آید.

آنچه سبب ایجاد فاصله میان جایگاه نهاد قانون‌گذار در فقه حکومتی و نظام جمهوری اسلامی می‌گردد، تقدم اجتهاد بر قانون‌گذاری در نظام مطلوب و تاخر آن در نظام موجود است. به عبارت دیگر مجلس مبتنی بر نتایج حاصله از اجتهاد فقها و در راستای اجرای احکام اسلامی مبادرت به قانون‌گذاری نمی‌نماید بلکه مقدم بر آن، نیازهای جامعه به قانون را پاسخ می‌گوید و فقه موخر از قانون‌گذاری تنها عدم مغایرت مصوبات با موازین اسلامی را می‌سنجد. این تمایز منجر به بروز ایراداتی در نظام قانون‌گذاری می‌گردد که توجه بیش از پیش محققان و مسئولان را در رفع آن می‌طلبد./204/241/ح