به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله محمدمهدی شب زنده دار در درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود در دارالتلاوه مسجد اعظم قم به تاریخ سه شنبه ششم شهریور ماه 1397 به بررسی ادله التألیم البدنی الجسمی پرداخت و گفت: وجه پنجم در ادله امر به معروف و نهی از منکر این هست که در این طایفه تعلیل شده امر و نهی به یک علتی که آن علت ادعا میشود در مورد ضرب و شبه ضرب هم وجود دارد بنابراین میشود قیاس منصوص العلة.
وی بیان داشت: این روایات علت آورده شدن حکم روی امر و نهی را بیان کرده و ما میبینیم این علت در مورد غیر امر و نهی هم مثل ضرب وجوب دارد بنابراین از باب قیاس منصوص العلة از امر و نهی تعدی میکنیم به آنچه که یفید همان فائده امر و نهی را که عبارت باشد از ضرب و فرک و امثال ذلک.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان داشت: روایت مفصلی است در تحف العقول از سید الشهداء امام حسین سلام الله علیه تا میرسد به اینجا، میفرماید که«و قال»یعنی قال الله تبارک و تعالی«الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَبَدَأَ اللَّهُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْی عَنِ الْمُنْکَرِ فَرِیضَةً مِنْهُ» چرا؟ «لِعِلْمِهِ» تعلیل فرموده فریضةً منه «لعلمه بِأَنَّهَا إِذَا أُدِّیتْ وَ أُقِیمَتِ اسْتَقَامَتِ الْفَرَائِضُ کُلُّهَا هَینُهَا وَ صَعْبُهَا».
وی افزود: علت اینکه خدای متعال ابتداء به امر به معروف و نهی از منکر کرده و آن را فریضه قرار داده این هست که خدا آگاه هست به اینکه وقتی امر به معروف و نهی از منکر این فرضه، بأنّها یعنی این فریضه، ادا بشود و انجام بشود و اقامه بشود استقامت الفرائض کلّها، بقیه فرایض در پرتو اقامه شدن این فریضه برپا خواهند شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: پس این روایت از روایاتی است که تعلیل فرموده فریضه شدن امر به معروف و نهی از منکر را به این علت، این علت در مورد ضرب هم هست در مورد فرک هم هست در جایی که حالا مطلقا بگوییم ضرب و فرک عِدل امر و نهی از و انسان مختار است از اول که آن راه را برود یا این راه را برود یا این که نه بنابر ادلهای که بعداً خواهد آمد بگوییم اینها عدل هم و در کنار و عرض هم نیستند اینها ترتیب دارند درجهبندی دارد اگر امر و نهی؟
آیت الله شب زنده دار گفت: اگر این امر لسانی و نهی لسانی اثر نکرد آن وقت نوبت به ضرب و فرک و امثال ذلک میرسد. بنابراین همان فائدهای که بر آن مترتب است نسبت به یک عده، یک عده با امر و نهی، امر و نهی لسانی، فاعل واجبات میشوند تارک محرمات میشوند همین اثر را هم فرک و ضرب و ماشابه ذلک دارد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم اظهار داشت: نسبت به یک عده دیگری که آن لسانی درشان اثر ندارد پس همان اثر بر آن بار است دیگر، و به حکم این که علت معمّم است و کما این که مخصص است پس حکم تعمیم پیدا میکند در حقیقت این حکم وجوب تعمیم پیدا میکند نسبت به این هم باید گفت که هست.
خلاصه جلسه گذشته
آیت الله شب زنده دار در جلسه گذشته به بررسی اجماع در ادله امر به معروف و نهی از منکر درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود در دارالتلاوه مسجد اعظم قم به بررسی ادله التألیم البدنی الجسمی پرداخت. دلیل اول همان اجماع منقول در کلام مقدس اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان هست که فرموده است «بل لایجوز الإیلام إلا بدلیل شرعی لقبحه عقلاً و شرعاً بل لو لم یکن جوازهما بالضرب اجماعاً لکان القول بجواز مطلق الضرب بمجرد أدلّتهما المذکورة مشکلاً».
استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: پس ایشان لو لم یکن جوازهما بالضرب اجماعیاً، ایشان ادعای اجماع در مسئله فرموده است. این تمسک به اجماع هم صغرویاً و هم کبرویاً در اینجا محل اشکال هست. این اجماعها، اجماعهای مدرکی و محتمل المدرک است علاوه بر اینکه صغرای آن هم محل اشکال است اصلاً در کلمات متقدمین و امثال ذلک خیلی اینها مطرح نیست که ما ادعای اجماع بخواهیم کنیم.
وی تصریح کرد: بنابراین نه قبل و نه بعد از ایشان هم دیده نشده کسی ادعای اجماع بکند اگر کسی هم نقل کرده از اردبیلی نقل کرده ایشان هم فرموده لولا الاجماع، حتی مثل آقایان دیگر که خیلی جاها میگویند لولا الاجماع، یعنی از ترس این که شاید یک وقتی اجماعی باشد میگویند لولا الاجماع اینجوری هست.
مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه را در ادامه میخوانید:
بسمه تعالی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
تمسک به طایفه أولی یعنی «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر»
بحث در استدلال به طایفهی أولی بود برای اثبات این که مرحله ثانیه این صنفش که ضرب و ما شابهَ الضرب من الفرک و امثال ذلک، اینها هم از اصناف امر به معروف است و واجب، برای استدلال به این طایفهی أولی که طایفهی أولی طایفهای بود که امر شارع رفته روی عنوان امر و نهی، مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، گفتیم استدلال به این طایفه متوقف است بر یکی از امور تالیه که تا حالا ظاهراً چهار وجه بیان کردیم.
طرق تمسک به طایفه أولی:
طریق پنجم: قیاس منصوص العلة
طریق وجه پنجم: وجه پنجم این هست که در این طایفه تعلیل شده امر و نهی به یک علتی که آن علت ادعا میشود در مورد ضرب و شبه ضرب هم وجود دارد بنابراین میشود قیاس منصوص العلة، یعنی این روایات علت آورده شدن حکم روی امر و نهی را بیان کرده و ما میبینیم این علت در مورد غیر امر و نهی هم مثل ضرب وجوب دارد.
بنابراین از باب قیاس منصوص العلة از امر و نهی تعدی میکنیم به آنچه که یفید همان فائدهی امر و نهی را که عبارت باشد از ضرب و فرک و امثال ذلک، از باب نمونه یکی از آن روایات را عرض میکنم. صفحهی 491، این روایات قبلاً خوانده شده است.
روایت مفصلی است در تحف العقول از سید الشهداء امام حسین سلام الله علیه تا میرسد به اینجا، میفرماید که «و قال» یعنی قال الله تبارک و تعالی «الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَبَدَأَ اللَّهُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْی عَنِ الْمُنْکَرِ فَرِیضَةً مِنْهُ».
چرا؟ «لِعِلْمِهِ» تعلیل فرموده فریضةً منه «لعلمه بِأَنَّهَا إِذَا أُدِّیتْ وَ أُقِیمَتِ اسْتَقَامَتِ الْفَرَائِضُ کُلُّهَا هَینُهَا وَ صَعْبُهَا» علت این که خدای متعال ابتداء به امر به معروف و نهی از منکر کرده و آن را فریضه قرار داده این هست که خدا آگاه هست به این که وقتی امر به معروف و نهی از منکر این فرضه، بأنّها یعنی این فریضه، ادا بشود و انجام بشود و اقامه بشود إستقامت الفرائض کلّها، بقیهی فرایض در پرتو اقامه شدن این فریضه برپا خواهند شد «هَینُهَا وَ صَعْبُهَا» چه فرائض آسان و چه فرائض مشکل و سخت و دشوار، همهی آنها اقامه خواهد شد.
«وَ ذَلِکَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْی عَنِ الْمُنْکَرِ دُعَاءٌ إِلَى الْإِسْلَامِ مَعَ رَدِّ الْمَظَالِمِ وَ مُخَالَفَةِ الظَّالِمِ وَ قِسْمَةِ الْفَیءِ وَ الْغَنَائِمِ وَ أَخْذِ الصَّدَقَاتِ مِنْ مَوَاضِعِهَا وَ وَضْعِهَا فِی حَقِّهَا» پس این روایت از روایاتی است که تعلیل فرموده فریضه شدن امر به معروف و نهی از منکر را به این علت، این علت در مورد ضرب هم هست در مورد فرک هم هست در جایی که حالا مطلقا بگوییم ضرب و فرک عِدل امر و نهی از و انسان مختار است از اول که آن راه را برود یا این راه را برود یا این که نه بنابر ادلهای که بعداً خواهد آمد بگوییم اینها عدل هم و در کنار و عرض هم نیستند اینها ترتیب دارند درجهبندی دارد اگر امر و نهی؟
این امر لسانی و نهی لسانی اثر نکرد آن وقت نوبت به ضرب و فرک و امثال ذلک میرسد. بنابراین همان فائدهای که بر آن مترتب است نسبت به یک عده، یک عده با امر و نهی، امر و نهی لسانی، فاعل واجبات میشوند تارک محرمات میشوند همین اثر را هم فرک و ضرب و ماشابه ذلک دارد نسبت به یک عدهی دیگری که آن لسانی درشان اثر ندارد پس همان اثر بر آن بار است دیگر، و به حکم این که علت معمّم است و کما این که مخصص است پس حکم تعمیم پیدا میکند در حقیقت این حکم وجوب تعمیم پیدا میکند نسبت به این هم باید گفت که هست. این بیان پنجم برای استدلال به این طایفهی از روایات.
اشکالات طریق پنجم؛ اشکال سندی: منتها این روایت تحف العقول اشکالش ارسال آن هست یعنی تمام روایات تحف العقول متأسفانه ارسال دارد. یک بحثی قبلاً داشتیم که آیا میتوانیم بگوییم این مرسلات تحف العقول حجت است؟
راه اول: بعضی از اساتید و بزرگان قائلند که بله، چرا؟ برای این که گفتند خود این بحرانی رضوانالله علیه در مقدمهی کتابش فرموده اینها همه اسانید ثقات و اینها دارد و من به خاطر اقتصار حذف کردم. پس ایشان دارد شهادت میدهد به این که این اسناد که این روایات مرسل نبوده مسند بوده سند داشته آن سند هم افراد ثقاتی در آن بودند و بنابراین چون خود صاحب کتاب هم انسان ثقهای است و معتمَد هست این که دارد میفرماید که آنها ثقات بودند برای ما کفایت میکند.
مثل این هست که یک ثقهای به انسان بیاید بگوید حدّثنی ثقةٌ، نام نمیبرد میگوید یک آدم معتمدی، یک آدم ثقهای به من اینجوری گفت آیا آنجا حجت است یا حجت نیست؟ کما این که اگر گفت حدّثنی ثقةٌ ما میگوییم آنجا اعتبار دارد و حجت است حالا اگر یک مجموعه یا یک کتابی را هم گفت این روایاتی که در این کتاب هست ثقات به من خبر دادند ولو نام نبرد، این حجت است.
این یک بحثی است که متأسفانه در اصول سابقین مطرح بوده یعنی در معالم، در قوانین، در فصول نگاه کنید اینها این بحث موجود است که اگر گفت حدّثنی ثقةٌ، کفایت میکند یا نه باید نام ببرد؟ ولی در اصول متأخّر این مثل کفایه و رسائل شیخ و اینها این دیگر این بحث حذف شده با این که این بحث لازمی است خیلی جاها ما اینجوری داریم که حدّثنی ثقهٌ یا مثل اینجا.
محل کلام است از نظر اصولی که این کفایت میکند یا کفایت نمیکند کسانی که میگویند کفایت نمیکند حرفشان این هست که چون نام نبرده ما احتمال میدهیم شخصی باشد که دیگران او را جرح کرده باشند و اینجا راه فحص از معارض بر ما مسدود است چون نام نبرده به خلاف این که نام ببرد و بگوید ثقةٌ، ما میرویم میبینیم کسی دیگر او را جرح کرده یا نکرده، این یک بحث تفصیلی دارد که جای آن علم اصول است و بعید نیست که بگوییم که حجت است و آن اشکالاتی که گفته میشود قابل جواب باشد.
راه دوم
راه دوم این هست که جناب بحرانی یک شهادت دیگری هم دادهاند. شهادت دیگرش این هست که این حرفهایی که من نقل کردم این حرفهای ائمه است شبیه فرمایش کلینی در دیباجه کافی میشود، که ایشان فرمود اینها از ائمه صادر شده، شهادت داد که اینها از ائمه صادر شده ایشان هم شهادت دارد میدهد که این حرفهایی که من نقل کردن اینها از ائمه علیهم السلام صادر شده است که عبارتش را آوردیم عبارات دیباجه را آوردیم.
قبلاً خواندیم که چنین مطلبی از آن استفاده میشود یا نمیشود این مطلب مهمی است که حالا ان شاء الله این تعطیلاتی که در پیشرو ما داریم وقت و فرصتی است که شما در این مبانی کار کنید چون یک کتاب حجت میشود. یک کتابی که چقدر روایات در آن هست. و این روایات، روایاتی که در تحف العقول هست روایات خیلی خوش مضمون و مضامین عالیه و مهمی دارد اگر ما بتوانیم اثبات حجیت آن بکنیم.
علاوه بر این که راه سومی که باز وجود دارد برای تحف العقول این هست که در بسیاری از موارد بلکه شاید نزدیک به اتفاق، ایشان جزماً نسبت داده و میشود جزو مرسلات جزمیه، که میگوید قال الحسین علیه السلام، قال الصادق علیه السلام، و قبلاً گفتیم عدهای از بزرگان و منهم الامام قدس سره مرسلات جزمی را حجت میدانند اگر بگوید عن رجلٍ، بعض اصحابنا، اینها نه، یا رُوی، اینها نه، اما اگر جزماً میگوید قال الصادق علیه السلام، قال الباقر علیه السلام، این را حجت میدانند.
منتها در این که ما هم تقویت کردیم این را گفتیم تمام است منتها نه به وجهی که آن بزرگوار فرمودند به وجه آخر، علی ای حالٍ از نظر مبنا مثل ایشان، مثل مرحوم شیخ بهائی در حاشیهی من لایحضره الفقیه و مثل محقق خوئی در بعض از دورانهای علمیشان این حرف را قبول داشتند گاهی قبول دارند گاهی قبول دارند. در بعضی دورانها این حرف را قبول میکردند.
در بعضی دورانها مناقشه کردند. ایشان مختلف است اقوالش در این باب، علی ای حالٍ آن هم یک راه است ولی در این روایت ما الان باید مراجعه بشود که آیا به نحو جزمی ایشان نسبت داده یا ممّا رُوی در باره اینجا فرموده من الان نمیدانم این روایت را به نحو جزم فرموده است؛ این رُوی عن الامام التقی این راه سوم به درد آن نمیخورد. اما آن دو تا راه قبلی اگر کسی قبول کند آن دو تا راه قبلی نافع است و به دردش میخورد.
نه عن الصادق نه، چون یعنی رُوی عن الصادق، از ایشان نقل شده اما اگر بگوید قال الصادق علیه السلام خودش دارد اسناد میدهد، خودش دارد راوی میشود، هم به جهت این که این إخبارش محتمل الحس و الحدث است از این راه میگوییم حجت است هم استناداً به آن روایاتی که فرموده و لیس لأحدٍ التشکیک فی ما یرویه ثقاتنا، و معلوم است که شیخ طوسی، شیخ صدوق، کلینی، اینها مِن ثقات الائمه علیهم السلام هستند و الان دارند اینجا روایت میکنند میگویند قال الصادق، قال الباقر، و آن روایت دیگر لیس لأحدٍ التشکیک فیما یرویه ثقاتنا.
حاج آقا ثقاتنا یعنی ثقات خود اهل بیت در آن زمان یا؟ نه، فرق نمیکند هیچ شکی و شبههای نیست که همینطور که زراره مِن ثقاتهم هست همینجور شیخ صدوق مِن ثقاتهم هست اگر اعلی نباشد از آنها در این که مِن ثقاتهم هست لااقل عین آنها و مثل آنها هست. پس اگر سنداً کسی مناقشه کند این راه از بین میرود.
اشکال دلالی: و اما آیا دلالةً میتوانیم بپذیریم استدلال به این روایت را که فرمود «لِعِلْمِهِ بِأَنَّهَا إِذَا أُدِّیتْ وَ أُقِیمَت»؟
اینجا یک نکتهای وجود دارد در تأدّی که ما بدانیم همانطور که این علت در آنجا موجود است در آن فرع به اصطلاح آقایان، آن متأدّی الیه، باید بدانیم همانطور که این علت وجود دارد در آنجا، مانعی هم وجود ندارد تا بتوانیم تأدّی بکنیم ممکن است همین حکمت، همین مصلحت در آنجا وجود دارد اما آنجا مزاحم با یک مانعی است.
اگر احتمال دادیم مانعی شاید در آنجا وجود داشته باشد دیگر تأدی نمیکند، این حرف که گفته میشود علت معمم است و مخصص است این در صورتی است که آن علت که در جای دیگر وجود دارد آن علت محرز باشد پیش ما که در آن فرع و در آن جای آخر همراه با مزاحم نیست و الا اگر همراه با مزاحم باشد دیگر قهراً کسر و انکسار میکند، ممکن است آن علت دیگر نتواند باعث جعل آن حکم بشود و همانطور که دیروز توضیح میدادیم در مورد ضرب و فرک و امثال ذلک، خود این سبب دارای یک بار منفی نسبت به افراد است و شاید شارع مقدس به لحاظ این بار منفی دیده درست است
یک مصلحتی دارد این کار، مصلحت این که اقامهی فرائض میشود، چه میشود، اینها مصلحتش است؛ آن تارک حرام میشود، فاعل واجب میشود اینها همراه دارد اما یک مفاسدی هم بر آن بار است که بزنی به افراد، فرک کنی، هر کسی اجازه داشته باشد در کوچه و خیابان به یک کسی میگوید آقا مثلاً این کار را نکن یا این کار را بکن گوش نکرد یک سیلی هم به او بزن، این کار یک مفاسدی هم بر آن مترتب است غیر از فقط به لسان گفتن است چون برمیانگیزاند، برمیخورد به افراد خیلی، فرق است با این که بگویند راهنمایی کرده تو را چرا گوش نمیکنی؟ اما زدن یک بار منفی بر آن هست فلذا است که نمیتوانیم جزم پیدا بکنیم به این که در مورد ضرب و شتم، شتم که همان لسان است.
در مورد ضرب و فرک و امثال آنها مزاحمی برای این علتی که در این روایت بیان شده وجود ندارد فلذا از باب قیاس مساوات و منصوص العلة هم مشکل است که بتوانیم مطلب را اثبات بکنیم. این درست است. این یک نکته و نکته بعد این که اینجا ممکن است در مقام کسر و انکسار این مفسده ... ما نمیدانیم پس باید ... علت تامه اخذ بکنیم الا یک جایی که مطمئن باشیم یک مانعی هست ...
نه این در حقیقت برمیگردد مسئله به این که این علت تامه است درست است اما یک مقید لبّی دارد، این قهراً در جایی میتوانیم ملاک حکم شارع است که مزاحم دارد اینجا که خودش فرموده روشن است که خودش احراز فرموده مزاحم ندارد؛ اما فرض این هست که آنجا را نگفته، عقل ما میگوید این علت علیت دارد اگر مزاحم نداشته باشد. حالا تطبیقش به آنجا مزاحم دارد یا ندارد این را که نفرموده. فلذا است که این یک نکتهای است که ما در تمسک به علل در روایات باید به آن توجه بکند بخصوص که در مانحن فیه وجداناً یک مزاحم و یک چیزی را درک میکنیم.
یک وقت هست که هیچ چیزی را درک نمیکنیم فقط یک احتمال همینطور ذهنی میدهیم که لعلّ در واقع یک مزاحمی باشد ما خبر نداریم ولی یک وقتی در یک جایی است که یک مزاحمتی را هم به وجدان عقلائی خودمان حفظ میکنیم که وجود دارد. الان از خود ما بیایند مثلاً فرض کنید که سؤال بکنند مشوررت بخواهند بکنند حالا فرض کنید در مجلس هستیم میخواهیم مشورت بکنیم بگوییم مثلاً چنین قانونی را بگذرانیم که شما اگر دیدید یک کسی خطا میکند فلان، بیایید بزنید، یک سیلی هم به او بزنید.
خیلیها شاید رأی ندهند که این جایز است، این درست است. شبیه نه عین، شبیه آن فرمایشی میشود که مرحوم صاحب جواهر داشتند در مورد قتل و تأییب و تکسیر و یعنی شکاندن و امثال این، ایشان فرمود این مفسدهی عظیمه بر آن مترتب است اگر شارع بخواهد به همگان بگوید.
در باب امر به معروف اگر دیدی اثر نکرد آن مراتب قبلی بکش، کور کن، میتوانی حق داری قطع عضو بکنی، به همه، این یک سوژهای است که دست خیلیها داده میشود که ممکن است روی دشمنیها، روی چه، یا روی بدفهمیها، کجفهمیها، بدتطبیق کردنها بیایند این کارها را بکنند.
فلذا این یک چیزی نیست که دست همگان بدهند این باید دست کسانی داد که یک ضوابطی، یک خصوصیاتی، یک جهاتی برای آنها قرار داده شده، تربیت شدند برای آن کار مثل قاضی، و قید عدالت داشته باشد چه داشته باشد چه داشته باشد، اینجا که قید عدالت نیست و قوهی قضائیهای باشد، قوهی مجریهای باشد که بالاخره ضابطهمند باشد بعد بشود اگر خطا کرد چه کرد، معلوم است چه کسی هست یقهی او را گرفت گفت چرا این کار را کردی؟
باید اینجوری باشد اینها یک اموری نیست که همینطور به دست همگاه بدهی همه را تکلیف کنی که واجب است حتی، نه فقط جایز هم هست واجب است از باب امر به معروف آن کار را بکنی، این یک بلوایی ایجاد میکند هرج و مرجی ایجاد میکند در جامعه.
چرا آن مطلب را قبلاً فرمودند بزرگان و اینجا هم عرض کردیم که یک وقت آن مسئلهای که دارد پیش میآید مِن عزائم الاموری است که میدانیم که شارع لایرضی بترکِه، به هیچ وجه من الوجوه، مثلاً آمدند میخواهند چکار کنند میخواهند کعبه را مثلاً معاذ الله میخواهند تخریب بکنند حالا ما بخواهیم اینجا هر مسلمانی میبیند راهش هم میبیند به این هست که میگوید نکن فایدهای ندارد بزند فایدهای ندارد میگوید بکش یا او را کور کن، یک کاری بکن بالاخره الان نتواند این کار را بکند چون این از عزائم امور است قتل نبی میخواهد انجام بدهد خب بله، یا نه یک جمعیتی است.
فرض است یک کسی است حالا مسلسل دست گرفته همینطور میخواهد همه را بکشد یک جمعیت فراوانی آمده یک حالا سربازی است یا چیزی است جمعیتی هم آمدند حقی را مطالبه میکنند دستور به او میدهد که، به او میگوییم نکن میبینی فایدهای ندارد، خب بزن بکشش که اینقدر آدم کشته نشوند، آن عزائم امور است. اینها میشود از عزائم امور، ولی در معاصی متعارفه که از عزائم امور نیست حالا دارد غیبت میکند به او میگویم غیبت نکن.
بله، در فرک و ضرب بله، آن که اصلاً همین را داریم میگوییم در عزائم امور میخواهیم بگوییم که آنجا اشکالی ندارد چون اولاً مواردش نادر است چنین هرج و مرجی لازم نمیآید مواردی که عزائم امور باشد خودش موارد نادری هست و ثانیاً چون از عزائم امور است همه میبینند بله میشده بله درست است یعنی اینجور نیست که بشود سوژهی اینچنینی بشود اما معصیتهای غیر عزائم امور که فراوان در جامعه دارد انجام میشود شارع اذن بدهد و نه تنها اذن بدهد بلکه تکلیف کند تکلیف کند که این کارها برای همه انجام بشود صاحب جواهر فرمود این اطلاقات ادله اگر اطلاقاتی هم وجود داشته باشد به حکم این قرینهی لبّیهی عقلیه تقیید میشود و میفهمیم که این مقصود نیست.
آخر فرض ما در جایی است که امر لسانی، اینها اثر نکرده؛ در یک جایی هستم هر چه میگوییم انجام بده انجام ندهد. اشکال این بود ببینید این یأمرون یعنی این که بعث کرده به امر کردن و بعث فرموده به نهی کردن؛ این بعث به امر کردن و نهی کردن را تعلیل کرده به چه؟ تعلیل فرموده به این که اگر این کار را بکنید اقامهی فرائض میشود.
اگر ما میبینیم که آقا یک چیز دیگر هم هست که آن هم اقامهی فرائض میشود با آن، نه این که میگوید در خارج شده میگوید اگر، این قضیهی شرطیه است یعنی اگر این کار را بکنید اینجور میشود حالا ما میبینیم این علت یک جای دیگر هم هست. حالا که یک جای دیگر هم هست یا آن میشود عدل این، ما مخیر هستیم، استبداد که نیست شما میگویید آقا این اینجور است یعنی آن هم همینجور است پس بنابراین تخییر است دیگر بین آن، یا این را انجام بده یا آن را انجام بده.
اگر گفتند که آقا اگر این قرص را در این آب حل بکنی هضم آن راحت است مشکل نیست خوردنش، ما میگوییم حالا علت این که میگویید در آب حل بکنی این علت در گلاب هم هست، در بیدمشک هم هست پس تأدی میکنیم دیگر، اینجا هم همینجور است میفرماید اگر امر لسانی بکنی نهی لسانی بکنی عُدّی، میگوییم این فلسفهی در مورد ضرب و فرک هم هست.
مگر هدف از ضرب استقامت نبود؟ نه صحبت بر سر این هست که فلسفهی تشریع بعث به امر و نهی فلسفهی آن چه هست؟ این است که اگر این کار انجام بشود آن کار هم محقق میشود میگوییم این فلسفهی در مورد غیر امر و نهی هم وجود دارد پس باید آن هم مورد امر باشد، در ضرب هم وجود دارد در فرک هم وجود دارد پس آن هم باید همینجور باشد پس باید شارع بگوید إمّا تأمُر و تنهی و إمّا تضرب، اینجوری باید بگوید دیگر، چون آن علت آنجا هم هست.
نه اُدّیت یعنی همگان، اینجا روشن است یعنی همه امر به معروف بکنند شما چه میگویید اگر واقعاً اینچنین باشد همینطور است یعنی اگر همه به وظیفهی امر به معروف و نهی از منکر عمل بکنند اینها هم البته نظر به غالب است نه این که یعنی همه عصمت پیدا میکنند اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این دیگر این فرائض در جامعه اقامه میشود، اقامه صادق است به این که ولو نادراً بعضی افراد هم انجام ندهند اگر معمول افراد نماز جماعت مثلاً شرکت میکنند درست است که بگوییم اقامهی جماعت دارد در این جامعه میشود، لازم نیست که هبچ تخلفی در آن نباشد؛ نصی نداریم.
طریق ششم: مصداق امر و نهی قرار گرفتن مانند ضرب و فرک از باب حکومت و ادعا توسط شارع
و اما بیان ششم: بیان ششم این هست که ادعا شود که بله این روایات که دارد امر به معروف و نهی از منکر میگوید امر و نهی همان معنای عرفی است که از مقولهی لفظ است و به آن معنای جامع که حمل کردن ناس باشد هم نیست که قبلاً علی ضوء معنای دوم میگفتیم یا بنابر حقیقت شرعیه میگفتیم یا بنابر مجازیت میگفتیم، نه اینها نیست. همان معنای حقیقی خودش است، معنای لغوی و عرفی آن هست.
اما بگوییم ما مجموعاً فهمیدیم شارع چیزهای دیگر هم که منه الضرب باشد و الفرک باشد بالحکومة و بالإدعا این را هم مصداق همان امر و نهی قرار داده شبیه این که فرموده الطواف بالبیت صلاةٌ، وقتی گفت الطواف بالبیت صلاةٌ، برای احکام طواف ما به ادلهی صلاة چکار میکنیم؟
تمسک میکنیم چون شارع گفته این صلاة است دیگر، پس اگر گفت صلاة باید با طهارت حدثیه باشد میفهمیم طواف هم باید با طهارت حدثیه باشد، اگر گفت در صلاة شک بین یک و دو مبطل است میفهمیم شک بین این که یک طواف کردم یا دو طواف دیگر مبطل است چون گفته «الطواف بالبیت صلاةٌ»،
یعنی این فرد ادعایی صلاة شمرده که این ادعاها به داعی این هست که یعنی، و الا برای چه میآید ادعا میکند این را، به داعی این هست که میخواهد بگوید آن احکامی که من آنجا گفتم حالا یا کل آن یا اظهر آن احکام در اینجا وجود دارد که معمولاً میگویند که این موارد ناظر به اظهر احکام هستند نه جمیع الاحکام، پس اینجا هم بگوییم.
از این السنهی متعددهی شارع که در این مقام تحریص مردم، ترغیب مردم، هی میگوید تغییر بده، ایذاء کن، چه کن، چه کن، هی اینجوری بزن، چه کن، هی خواندیم دیگر، هفده عنوان، در این روایات، در السنهی شارع حداقل پیدا کردیم که ممکن است که کسی تتبّع اکثری انجام بدهد شاید به عناوین دیگری هم ممکن است که پیدا بکند از اینها میفهمیم که شارع این که درست است که گفته مُر، و أنهَ، و همان معنای لغوی آن را دارد ولی اینها را هم همان میداند، این کارها را همان میداند ادعائاً، پس بنابراین ضرب و فرک و امثال ذلک را بگوییم اینها افراد ادعایی و حکومتی همان امر و نهی هستند، این را بگوییم.
در باب مجاز اصلاً آمده این لفظ را استعمال کرده در آن معنای جامع، یعنی آنجایی که، اگر مجاز گفتیم یعنی این، یعنی آنجایی که مثلاً گفته الصلاة کذا اصلاً الصلاة را استعمال کرده در یک معنایی که شامل طواف هم میشود این میشود مجاز، یا نه همانجایی که گفته الصلاه کذا قرینه اقامه کرده که مقصود من از صلاة یک معنای جامع است اگر استعمال هم در آن نکردم ولی مراد جدی من یک معنای جامعی هست؛ اما در باب حکومت نه، نمیگوید آن کلام را من در آن معنا استعمال کردم، نه در معنای خودش استعمال کردم الصلاة الصلاة است.
اما دارم به این ادبیات میگویم این را هم من آن میدانم؛ میگویم ولد العالم عالم، نه این که آنجایی که گفتم العالم کذا یک معنای مجازی مقصودم هست که عالم یعنی کسی که علم دارد یا فرزند کسی است که علم دارد، نه، عالم یعنی عالم، اما الان دارم به جای این که از این ادبیات استفاده کنم که بگویم اکرم ولد العالم، به جای این همین مطلب را با این ادبیات میگویم، میگویم هذا عالمٌ.
ولی آن را دستکاری نمیکند آن را در همان معنای خودش دارد استعمال میکند. بنابراین فرق این با آن قبلی این میشود که در آنجا میگفتیم مستعملٌ فیه آن آن معنای جامع است یعنی به معنای وادار کردن است یا میگفتیم اگر مستعملٌ فیه نیست، به نحو مجاز سکاکی، مراد این هست در همان روایت اصلاً مراد این هست اما اینجا نمیگوییم که اینها مراد است، نه آنجا همان است که معنای لغوی و عرفی آن هست مراد است اما شارع با این ادبیات آمده چکار کرده؟ آمده گفته این هم پیش من امر لسانی هست، نهی لسانی هست این کارها هم امر لسانی ... نه تعبداً، حکومةً، قهراً همان احکام را هم پیدا میکند. این هم یک بیان است یک راه است.
اشکال طریق ششم
اما اشکال این راه چه هست؟ اشکال این راه این هست که این لسان این ادله ظهوری در این ندارد که دارد تعبّد میکند به اینجا، لسان این ادله، که به عنوان حکومت دارد این مطلب میکند، یا تنزیل دارد میکند. بنابراین راه ظهور ادلهی این عناوین، اینها مساعدت ندارد با این که بگوییم لسانش لسان حکومت و ادراج فردی است به نحو حکومت در آن ادلهی سابقه.
نتیجه تمسک به طایفه اولی
اینجا از این بیانات ششگانهای که داشتیم، یکی از اینها را فقط تقویت کردیم و آن کدام بود؟ آن صاحب جواهر راه دوم بود. که حاصل راه دوم این شد که ما به برکت آن روایات بگوییم آن روایات قرینه میشود از این که وقتی که شارع فرموده «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر»، همان معنای جامع مقصودش است یعنی وادار کنید که به معنای وادار کردن استعمال شده.
نه نظارتی ندارد اینها، همانطور که عرض کردیم در باب حکومت، این در حقیقت اینها قرینه میشود که آنجا، آدمی که هی اینجا اینجوری میگوید پس معلوم میشود آنجا که گفته «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر»، ارادهاش این هست که یعنی وادار کنید چون به این معنا هم استعمال میشود و علاقه بین معنای لغوی و عرفی آن به معنای وادار کردن، چون یکی از راههای وادار کردن است وجود دارد.
بنابراین اشکالی ندارد که بگوییم که فلذاست حالا اگر گفت مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، حالا اگر در عرف لال است رو کرد این جوری کرد نمیگوییم امر به معروف و نهی از منکر کرد؟ میگوییم کرد، هیچ مجازی هم اینجا نیست چرا؟
چون ما از مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر خصوصیتی برای این نمیفهمیم حتی لال هم نباشد، فاصله دارد، میبینید صدایش به او نمیرسد ولی با دست میتواند اینجوری بکند میگوید بله امر به معروف و نهی از منکر کرد، بدون این که.... چرا، این علتش چه هست؟
اگر لفظ است که خب لفظ نمیشود دیگر، مثلاًدر نماز به ما گفتند آقا قرائت قرآن بکن، اینجا که نمیتوانیم بگوییم که، اما اینجا را میفهمیم به تناسب حکم و موضوع عرف میفهمد که این که گفته مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، این یک معنای جامع است یا این را باید بگوییم یا اگر این را نگوییم راه الغای خصوصیت را بگوییم که آدم میفهمد که این آن خصوصیت را ندارد، یکی از احد الامرین را بگوییم.
پس بنابراین استدلال به طایفهی أولی که بعث شارع رفته است روی عنوان امر و نهی، کیفیت استدلال به این شکل است که خالی از قوت نیست لولا این مطلب که یک مقداری پختیم آن را، همان نظیر فرمایش صاحب جواهر که آیا واقعاً این قرینهی عرفیه که شارع بخواهد ضرب را و فرک را به دست همگان بدهد اجازه بدهد، بلکه واجب بفرماید آیا این یک امر مستبعدی نیست به حدی که اطلاق و عموم بگوییم که شاملش نمیشود؟
إن قُلت که خودش گفته تغییر بده، خودش فرموده چه بده، میگوییم آن را جواب میدهیم ان شاء الله، قبلاً هم جواب دادیم گفتیم عنوان تغییر عنوان مسببی است ناظر به سبب نیست، میگوید تغییر بده اما چه راهی؟ فلذا است که این مسئله که ما بخواهیم بگوییم شارع واجب فرموده است که به همگان اجازه داده نه به یک عدهی خاصی، «کُنْتُمْ خَیرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف» (آل عمران، 110) گفتیم این آیهی شریفه همانطور که بعضی روایات هم دلالت میکند بر آن، دارد میگوید یک جمعیتی را تشکیل بدهید برای امر به معروف.
بله یک گروه است، ستاد امر به معروف درست کنیم. بله به ستاد امر به معروف که یک ضابطهای دارد، یک افراد خاصی هستند، یک افراد ویژهای هستند، مشخص هستند بعد میشود از آنها مسؤولیت خواست، بعد میشود ... به آن بگویند آقا اگر شما یکجا دیدی امر و نهی تو اثر نکرد میتوانی بزنی، میتوانی فرک کنی، این درست اما به کلّ ناس، به پدرم، به پدر خانواده، بله آن هم هست روایاتی که برای تربیت فرزند کتک بزند اما این فعلاً حالا من به طور جزم هم عرض نمیکنم ولی این دغدغهی ذهنی در ذهنم وجود دارد که آیا اینچنین نیست که این خودش یک قرینهی لبّیه باشد چون استبعاد عرفی دارد و قبلاً عرض کردیم بارها و در اصول هم گفته شده که یکی از جهاتی که مانع از انعقاد ظهور میشود استبعادات قویهی عرفیه هست.
اگر یک چیزی پیش عرف خیلی مستبعد شمرده میشود در این موارد ظهور یا منعقد نمیشود یا آن ظهور بدوی ظاهری را عمل نمیکنند حجت نمیدانند بارها اینجا مثال زدم مثلاً، گفتم که اگر شما دوستی دارید که مهاجرت کرده رفته یک جایی مانده برای تبلیغ و اینها، حالا به شما یک نامه مینویسد، یک پیامی برای شما میفرستد؛ میگوید آقا تمام کتابهای من و اسباب و اثاثیه من را بفروش و پولش را برای من بفرست، و شما میدانید که آنجا هیچ چیزی ندارد به ذهنمان میآید آیا مثلاً این کتاب حدیثی که، یک روحانی کتاب حدیث، مثل ابزار کارش هست دیگر، این هم یعنی مقصود بود؟
یا یک چیزهایی که لوازم خیلی چیز زندگی است این هم مقصود بود؟ وقتی خیلی استبعاد میکنید که آیا این هم مقصودش بود یا نه؟ به خودتان اجازه نمیدهید که به اطلاق تمسک بکن بگو خب میخواست قید بکند. حالا که قید نکرده، یک زنگی به او میزنید میگویید آقا این هم مقصودت بود؟
اینجور جاها که شارع فرموده «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر،» ما بیاییم بگوییم که بله به خاطر این که جاهای دیگر فرموده تغییر بده یا چه بده چه بده اینها را قرینه قرار بده اینجا هم که گفته، مقصودش این هست که وادار کن بأی وسیلةٍ، به هر جوری، که یکی هم ضرب است، یکی هم فرک است، این هم به همه دارد میگوید.
حالا در خیابان هر کسی هر کسی را میبیند تا دید به او گفت آقا این کار را نکن یا خانمی را دید رویش را درست نگرفته فلان بگوید، نکرد بزن یا آن فلان، این را آیا شارع اجازه داده یا نه؟ این را بر عهدهی یک عدهی خاصی گذاشته بله زبانی، بله دستور داده اگر شرایطش وجود داشته باشد به زبان امر کن، نهی کن بگو نصیحت کن، اینها درست است چون آنها آن تالی فاسد را ندارد فلذا است تمسک به این طایفه به این لحاظ مشکل میشود.
نه این قدر متیقّن خارجی، از آن باب نمیگوییم، از باب این میگوییم که اگر یک مطلقی که در ظاهر قید ندارد مطلق که میگوییم یعنی این در ظاهر قید ندارد، شمولش نسبت به بعض حصص و نسبت به بعض افراد استبعاد عرفی داشته باشد که مراد آنجا هم باشد این استبعاد باعث میشود که تمسک به اطلاق نکنند چرا؟ چون این استبعاد خودش مثل مایصلح أن یکون قرینةً هست، چهطور گفتیم اگر یک کلامی محتفّ بما یصلحُ أن یکون قرینةً چون اطلاق پیدا نمیکند، اینجا هم این فهم عقلائی، این ارتکاز عقلائی، این استبعاد عقلائی کأنّ یک امری است محتفّ به کلام و کنار کلام که یصحُّ أن یعتمدُ علیها فلذا مانع از انعقاد اطلاق میشود. این شبهه اینجا وجود دارد.
تمسک به طایفه ثانی یعنی روایاتی که عناوین مختلفه در آن اخذ شده است. تمسک به اما طایفهی ثانی، طایفهی ثانیه خودش به چهار طایفه میتوانیم تقسیم کنیم، طایفهی ثانیه کدام بودند؟ آن روایات و نصوصی بود که عناوین مختلفهای در آن اخذ شده. این روایتی که عناوینی مختلفه در آن اخذ شده خودش چهار طایفه است.
یک: آن طایفهای که در مورد ضرب نص است مثل «سکّوا بها جباههم»، که در روایت جابر عن ابی جعفر علیه السلام بود که سکّوا بها جباههم، سکّوا یعنی ضرب شدید، سیلی بزنید سیلی شدید بزنید به صورتهایشان، سکوا بها جباههم، و نسبت به... درست در ضرب نصّ است. در ما شابه الضرب مثل فرک و امثال ذلک به الغاء خصوصیت و اینها ظهور دارد. این یک طایفه که در محل کلام ما نص است و خودش متعرض است.
طایفهی ثانیه، طایفهای است که دلالت میکند بر این که بالید أنکروا باللسان، بالید، روایاتی که دلالت بر این میکند که به قول آقای آقا ضیاء، قدر مسلّم ید چه هست؟ همین زدن هست دیگر، این هم طایفهی ثانیه.
طایفهی ثالثه روایاتی است که فرموده بین لسان و ید ملازمه است هر جا خدا به لسان اجازه داده به ید هم اجازه داده، اینجور نیست که خدای متعال به لسان اجازه داده باشد به ید اجازه نداده باشد، پس ملازمه دارد دلالت میکند که بین این دو تا، بنابراین این روایات اگر دلالتش تمام بشود این میشود که اگر ما اطلاقات لسان تا هر جا که میرود اطلاقات ید هم تا همانجا باید برود چون میگوید بین این دو تا ملازمه است.
و طایفهی چهارم: العناوین المسبّبه، امر شارع رفته، بعث شارع روی عناوین مسبّبه رفته، این را تغییر بدهید چه بدهید.
ان شاء الله این ترتیبی که عرض کردم مقدمه و تمهید بود برای این که شما میخواهید فکر کنید مطالعه بفرمایید روی این چهار دسته فکر بفرمایید تا شنبه ان شاء الله./906/241/ح