vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، همایش نظام مالی اسلامی، شنبه 14 بهمن‌ ماه 1397 به همّت گروه اقتصاد دانشگاه مفید و با همکاری بانک مرکز جمهوری اسلام ایران در تالار شهید قربان‌نیا دانشگاه مفید برگزار شد.

در این نشست علمی دکتر اکبر کمیجانی قام مقام بانک مرکزی، دکتر ولی‌الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی و حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان ارائه‌ دهنده حضور داشتند. دبیری این جلسه به عهده حجت‌الاسلام دکتر یوسفی بود.

پیش‌تر بخش نخست این گزارش منتشر شد آنچه در ادامه می‌خوانید مطالب ارائه شده از سوی سیف با موضوع«سیاست‌های پولی و مالی دولت و ریشه‌یابی بحران‌های اقتصادی» در ادامه این همایش است:

برنامه‌ریزی دقیق بانک مرکزی در مواجهه با مشکلات اقتصادی

آن‌چیزی که برای همه واضح و روشن است این است که ما امروز در فضای خاصّی از حیث اقتصادی قرار داریم و آن‌هم جنگ اقتصادی به معنای کامل آن است؛ دشمن قصد دارد از این حیث برای ما مشکلاتی را ایجاد کند و ما در چنین شرائطی توانسته‌ایم با برنامه‌ریزی‌های دقیقی که داشته‌ایم، توطئه‌ها را خنثی کنیم.

یکی از کلیدی‌ترین تصمیماتی که باید بگیریم، استفاده بهینه از منابع اقتصادی محدود است. یکی از منابع محدود تسهیلات بانکی است.

نظام بانکی ما امروز با مشکلات خاصّ خودش مواجه است ولی این نظام بانکی توأم با مشکلات عدیده، موظّف است که در خدمت اقتصاد کشور باشد و رسالتش را ادامه دهد و نباید هیچ کندی در این وظیفه ایجاد کند چراکه تعلّل سیستم بانکی در تأمین مالی اقتصاد کشور، سیاست‌های دشمن در سنگ‌اندازی و ایجاد مشکل در اقتصاد کشور را تحقّق می‌بخشد.

کمک حداکثری سیستم بانکی به اقتصاد کشور

من با نگاهی که به آمار داشتم دیدم در نه ماهه ابتدائی سال 97، حجم تسهیلات اعطائی بانک مرکزی به سیستم اقتصادی کشور، حدود 20 درصد افزایش داشته است.

این افزایش همه ظرفیت تسهیلات‌دهی سیستم بانکی کشور است و این مهم در حالی اتفاق افتاده که خود سیستم بانکی دچار کمبودهای شدید و ویژه‌ای است که تعادل بین منابع و مصارف را برای او سخت می‌کند.

بخشی از مشکلاتی که اشاره شد هم به بانک مرکزی سرریز شده و لذا نباید اجازه دهیم تسهیلات بانکی به مصارف غیر اولویت‌دار برسد و باید به سمت ادامه تولید و افزایش تولید و حفظ اشتغال سوق داده شود.

اینکه تسهیلات به بخش صنعت سوق داده شود کفایت نمی‌کند و لذا بحث دوم نوع مصرف در بخش صنعت است. بخش عمده سرمایه در گردش باید به نحوی هدایت شود که خط تولید را با تأمین مواد اولیه با رشد روبرو کند و اشتغال موجود را حفظ کند.

اصلاح ساختار نظام اقتصادی؛ تنها راه برون‌رفت از بحران

ما تا کنون بسیار با این جمله مواجه بودیم که اقتصاد ما از حجم نقدینگی بالا رنج می‌برد و طبق آخرین آماری که بنده دارم به 1780 هزار میلیارد تومان رسیده است که رقم بسیار بزرگی است. این رقم برای اقتصاد ما عادّی است و متأسفانه دارد حدود 20 درصد رشد می‌کند و کنترل این حجم نقدینگی و رشد آن تنها با اصلاح ساختار نظام اقتصادی حاصل می‌شود.

وقتی نظام بانکی ما از سه عدم تعادل عمده رنج می‌برد، وضع اقتصادی قاعدتاً نباید بهتر از این وضع موجود باشد. امروز نظام بانکی ما از سه عدم تعادل رنج می‌برد، عدم تعادل بین دارایی و بدهی، عدم تعادل درآمد و هزینه و عدم تعادل نقدینگی.

معنای آن این است که بانک نیازمند جمع‌آوری سپرده است تا بتواند سرپا بایستد و به همین دلیل بانک‌ها با پایین بردن نرخ سود علی الحساب مخالف‌اند چراکه نگهداری سپرده برای بانک حیاتی است.

دستور رهبر انقلاب بر اصلاح ساختاری نظام اقتصادی

در چنین فضایی سود تبدیل می‌شود به اضافه کردن نقدینگی و حجم نقدینگی زیاد می‌شود. اگر ما اصلاح ساختاری را انجام دهیم که دستور رهبر معظم انقلاب نیز بوده است منجر به سامان‌دهی اقتصاد کشور و بیرون رفتن از بحران‌های اقتصادی می‌شود.

بحران اقتصادی اصلاح یک بخش نیست بلکه اصلاح کل نظام اقتصادی کشور است که تمرکز آن روی اصلاح سیستم بانکی کشور است.

ما یک اقتصاد بانک‌محور داریم که 80 درصد تأمین مالی بخش اقتصاد را به عهده دارد و بازار سرمایه ما هنوز به یک درجه بلوغ نرسیده که رسالت اصلی خودش را که تأمین مالی‌های بلندمدّت است را بتواند انجام دهد. بر این اساس یک اولویت جدّی در اصلاح ساختاری نظام اقتصادی، اصلاح نظام بانکی کشور است.

تقویت استانداردهای گزارشگری‌های مالی

برای اینکه اصلاح نظام بانکی صورت بگیرد یکی از کارهای مهم تقویت استانداردهای گزارشگری‌های مالی است. گزارشگری‌های مالی در دنیا امروز استاندارد شده است و ضوابط مربوط به IFRS که به شفاف‌سازی بانک‌ها کمک می‌کند باید روزآمد شود و امروز این گزارشگری‌های مالی مملوّ از ابهامات و عدم اطمینان‌هایی است که در نظام بانکی وجود دارد.

من در جایی عدم تعادل دارایی و بدهی‌ها را اینطور توضیح داده‌ام که ما وقتی بدهی بانک‌ها را در مقابل دارایی آن‌ها قرار می‌دهیم می‌بینیم که ما سه طبقه دارایی برای بانک‌ها داریم.

یک طبقه دارایی مولّد است و در جریان است و می‌تواند به مصرف برسد، وصول شود و دو مرتبه پرداخت شود و درآمدزایی دارد. یک طبق دارایی‌های غیرمولّد و راکد است مثل ساختمان‌ها و زمین‌هایی که دارد و رسالت بانک این است که خودش را از این‌گونه دارایی‌ها تخلیه کند و طبقه سوم دارای‌های، دارایی‌های موهوم است.

نظام بانک‌‌داری اگر بر اساس استانداردهای گزارشگری‌های مالی باشد نمی‌تواند سود کاذب نشان دهد و دارایی‌ها موهوم عرضه کند. مشکل این است که سود کاذب باعث رشد سود سهام‌داران شده و تبعات سوء دیگری را ایجاد می‌کند که ما بایستی حتماً به موقع حتماً اقدام کنیم و با تقویت استانداردهای گزارشگری‌های مالی این مشکلات را برطرف کنیم.

ضرورت بالابردن استاندارد کفایت سرمایه در بانک‌ها

بحث اصلاح ساختار مالی از حیث کفایت سرمایه نیز یک بحث دیگری است که سرمایه‌های بانک‌های ما بسیار پایین است. استانداردهای کفایت سرمایه، یک حدّ مینیموم 12.5 درصد را برای سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته‌اند که متأسفانه این رقم در بانک‌های کشور ما 4 درصد و 3.5 درصد است آن‌هم بر اساس گزارش‌دهی‌ها و آماری که اشکالات خودش را دارد.

فوائد تقویت استانداردهای گزارشگری‌های مالی

اگر استانداردهای گزارشگری‌های مالی تقویت و به روز شوند، بور با ثبات می‌شود و حباب در آن شکل نمی‌گیرد و قیمت‌های اسمی با قیمت‌های ذاتی قابلیّت این را پیدا می‌کنند که باهم مقایسه شوند و نزدیک شوند.

لزوم ورود در استانداردهایی مثل CFT یا FATF

یک بخش دیگری از مشکلات نظام بانکی به تحریم‌ها برمی‌گردد. بالأخره استانداردهایی در دنیا جا افتاده و همه بانک‌های دنیا به آن پایبند هستند. تا کنون بحث‌های زیادی در رابطه با موافقت یا مخالفت CFT یا FATF و اینگونه قضایا شده است.

ما باید بدانیم که هرکدام از اینها می‌تواند به دلیل شرایطی که ما داریم نسبت به ایران حسّاسیّت بیشتری را داشته باشد و لذا ما باید مدیریت کنیم و مشکل را به نحوی حلّ کنیم که یک روابط حداقلی که برای زنده بودن اقتصاد کشور لازم است را تحقّق ببخشیم.

اخیراً من شنیده‌ام که تونل مالی که اروپایی‌های بحثش را می‌کردند الآن دیگر آماده کار است و زمزمه‌های دارد مطرح می‌شود که اگر استانداردهای CFT یا FATF رعایت نشود مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

ما باید بپذیریم که دشمنان ما خباثت دارند و از هر بهانه‌ای استفاده می‌کنند و لذا ما باید با حفظ منابع و مدیریت استاندارهای بین‌المللی به درستی این موانع را از پیش رو برداریم.

ضرورت رعایت استانداردهای عملیّاتی در سیستم بانک‌داری

یکی دیگر از بحث‌هایی که در استانداردهای عملیّاتی بانکی وجود دارد که قابلیّت‌‌های مدیریتی ما را تقویت می‌کند و ربط به روابط خارجی ما ندارد و درون کشوری است، بحث استانداردهای مربوط به حاکمیّت شرکتی است که آن‌هم جای خودش را دارد.

مظلومیّت طرح بانکداری بدون ربا

بخش دوم عرائضم مربوط به سیستم بانک‌درای بدون ربا است و بنده یک اعتقادی دارم که احساسم این است که بانک‌داری بدون ربا مظلوم واقع شده است.

در یک شرایطی داریم بانکداری را متحوّل می‌کنیم که نظام بانکی ما با یک چالش‌های دیگری هم سروکار داشت و یکی از آن‌ چالش‌ها عدم تعادل‌های سه‌گانه‌ای بود که به آن اشاره کردیم و اگر نرخ سود بانکداری ما رقم‌های خوبی نیست، این نرخ زاییده عدم‌تعادل در بخش‌های مختلف بانکداری است.

به این مشکلات، فشارهای دولت برای تأمین نظام اقتصادی کشور را هم اضافه کنید؛ حال در این فضا بحث بانکداری اسلامی هم مطرح شد که عملاً بدون اصلاح نظام ساختاری بانک‌داری امکان تحقّق آن نیست.

مقوله بانکداری بدون ربا در نظام بانکی یکی از مسائلی است که باید در ضمن اصلاح نظام ساختاری بانک پیگیری شود و امر جدایی نیست و عملیاتی شدن آن منوط به امر مذکور است./200/422/ح

تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز