به گزارش خبرنگار وسائل، توجه به مسأله فقه حکومتی سبب بسط و گسترش ابواب فقهی در جامعه و تعیین شرایط و ضوابط حکومت دینی برای اداره جامعه میشود و در همین راستا به نظر میرسد، بهتر است که حوزههای علمیه کمیتهای متشکل از نخبگان و نظریهپردازان برای تدوین علمی بحث فقه حکومتی تشکیل دهند. بدین منظور پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل برای تبیین نقشه راه در این موضوع سلسله مصاحبههایی را با مدیران حوزههای علمیه سرار کشور انجام میدهد. در همین راستا با مدیر حوزه علمیه استان مرکزی حجت الاسلام کاظم سپاسی به گفتوگو نشستیم. ایشان معتقد است اسلام ناب از سیاست جدا نیست یعنی سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ما است و لذا نمیشود اسلام را از مباحث سیاسی و حکومتی جدا کرد. آنچه در ادامه میخوانید مشروح مطالب مطرح شده در این مصاحبه است:
وسائل ـ بررسی مبحث فقه حکومتی از سوی حوزههای علمیه و نقش آن در اداره جامعه اسلامی را تا چه اندازه ضروری میدانید؟
ما معتقدیم اسلام ناب از سیاست جدا نیست یعنی سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ما است و لذا نمیشود اسلام را از مباحث سیاسی و حکومتی جدا کرد. ضمن اینکه ما یکسری احکام حکومتی داریم مانند بحث اقامه حدود و اقامه اسلام که در دایره مباحث حکومتی تعریف میشوند.
طبیعتا وقتی اسلام را یک دین حکومتی بدانیم، نیاز به مسائل فقه حکومتی در آن احساس خواهد شد و اگر بنا شد حاکمیت اسلام را داشته باشیم نیاز به جاری شدن احکام در این حاکمیت خواهد بود چراکه واجبات و محراماتی در این دین جاری است که باید اجرا شود.
قبل از انقلاب اسلامی فقه حکومتی مورد بی مهری قرار گرفته بود و به طور جدی و کاربردی مورد توجه نبود. اما در سالهای اخیر به دنبال فرمایش رهبر معظم انقلاب رونق بیشتری پیدا کرده است.
نیاز به فقه حکومتی به خاطر اهمیت امور داخلی و روابط بین الملل ضروری است و احکام این امور باید به دقت شناسایی شوند؛ بعضی از بزرگان وارد این حوزه شدند و تدریس و تحقیق در فقه حکومتی را آغاز کردند.
وسائل ـ وظایف حوزههای علمیه در زمینه ترویج و توسعه فقه حکومتی چیست؟
همانگونه که حوزه و علمای ما وظیفه دارند مسائل عبادی و معاملاتی مردم را مورد تحقیق قرار دهند و احکام را استنباط کنند به همین نحو وظیفه دارند برای مسائل فقه حکومتی کرسیهای درس ایجاد کنند و در این حوزه به طور دقیق و علمی تحقیق کنند چراکه مسائل فقه حکومتی بسیار پیچیده است.
البته به علت مبتلا به بودن مسائل فقه حکومتی باید برای کاربردی کردن آن تلاش کنند یعنی صرفا بر مسائل نظری تکیه نشود و به ابواب عملی این مسئله هم توجه ویژه کنند. در واقع باید این موضوعات را از طریق ایجاد کرسیهای تدریس و موضوعات پایان نامه و تدوین کتب، بسط و گسترش دهند.
وسائل ـ آیا حوزه علمیه در این راستا کم کاری کرده یا ابزارهای لازم را در اختیار نداشته است؟
ما نمیتوانیم حوزه را متهم به کم کاری کنیم چراکه هر امری نیاز به زیرساختهای مختص به خود دارد. مانند ابواب عبادی که در هر دوره تکمیلتر شده است در واقع در دورههای گذشته مسائل به طور بسیط مطرح شده و به مرور جزئیتر و دقیقتر ابواب فقهی تکامل پیدا کرده است.
اگر بگوییم کم توجهی به فقه حکومتی شده بهتر است چراکه زیرساختها برای این موضوع آماده نبوده است. البته آرام آرام این زیر ساختها در حال کامل شدن است و تحقیقات نسبتا خوبی این اواخر در این موضوعات انجام گرفته که جای امیدواری دارد.
ضمن اینکه از این نکته نباید غفلت نمود که ما در اوایل انقلاب درگیر جنگ ناخواستهای شدیم و استعداد بهترین نیروهایمان درگیر این موضوع شد و لذا در دوران جنگ امکان کار علمی نبود.
بعد از جنگ به علت محدودیتهای مالی و مشکلات دیگری که پیش آمد آنگونه که باید به موسسات تحقیقاتی توجه میشد تا بتوانند در این حوزهها فعالیت کنند و توجهات را به این سمت جلب کنند عنایتی نشد.
وسائل ـ به نظر شما در عرصه فقه حکومتی در کدامیک از زمینههای حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، فعالیت پژوهشی اولویت دارد؟
در مرحله اول نیاز به پژوهش در امور داخلی داریم تا وظیفه حاکم و مردم به نحو کامل روشن شود یعنی به طور فقهی این امور دقیق تعیین شوند.
در مسائل روابط بین الملل باید تعیین کنیم وظایف مان چگونه است یعنی احکامی مانند نفی سبیل، نفی سلطه که از مسائل بسیار مهمی است به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد.
در این مسائل بر فقیه مصداق شناسی لازم نیست، اما بر حاکم مصداق شناسی نیاز است و باید در این امور مصادیق را به طور دقیق شناسایی کند.
به نظر من اولویت مسائل فقه سیاسی در روابط بین حاکم و مردم و روابط حکومت اسلامی با کشورهای دیگر اعم از مسلمان و غیر مسلمان است.
وسائل ـ تعامل میان جامعه علمی و سیستم حکومتی چگونه باید شکل بگیرد؟
این یک رابطه متقابل است یعنی باید اول وظایف حوزه، دانشگاه، مراکز تبلیغاتی و فرهنگی، مردم و حاکم روشن شود تا مسیر تعامل به نحو بهتری ایجاد شود.
در مرحله بعد باید موضوعات به واسطه نهادها شناسایی شود و نیاز سنجی لازم را در موضوعات مختلف انجام دهند و این نیاز سنجی به مراکز تحقیقاتی حوزه ارائه شود تا برای مشکلات مطرح شده نسخه لازم تهیه شود.
وسائل ـ وضعیت برگزاری دروس خارج و درس گفتارهای تخصصی در زمینه فقه حکومتی در حوزه علمیه استان مرکزی چگونه است؟
در استان کرسی درس در مسائلی مانند خمس وجود دارد. اما با توجه به آماده نبودن زیر ساختها در رابطه با تولید علم نمیتوانیم ادعایی داشته باشیم.
ما در فقه سیاسی خیلی جدی هستیم و نگرشها را به سمت مسائل حکومتی و ولایت فقیه متمایل کردیم تا در مرحله اول تفهیم این موضوع ایجاد شود و در مرحله بعدی برای مردم تبیین علمی به نحو دقیق رخ دهد.
وسائل ـ به منظور توسعه فقه حکومتی چه فعالیتهایی را در برنامههای آینده خود پیشبینی کرده اید؟
آنچه که در حال حاضر برای ما بسیار مهم است توجه به ضرورت این موضوع است یعنی به دنبال تحریک علمی طلاب در این زمینه هستیم و بعد از احساس نیاز در طلاب اساتید خبره این موضوعات را دعوت کرده و کرسیهای درس ایجاد کنیم./301/241/ح
تهیه و تنظیم: مرتضی اکبری