vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، نشست علمی تخصصی «موضوع‌شناسی ارزهای رمزپایه و بررسی چالش‌های فقهی و حقوقی آن»، سه‌شنبه 9 بهمن‌ماه 1397 در تالار امام خمینی(ره) مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) به همّت گروه اقتصاد اسلامی این مرکز برگزار شد.

در این نشست علمی حجت‌الاسلام دکتر احمدعلی یوسفی رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم، به عنوان ارائه دهنده به تبیین مطالب خود پرداخت و دبیری این جلسه به عهده حجت‌الاسلام عباس شفیعی‌نژاد، مدیر گروه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) بود.

در ابتدا حجت الاسلام شفیعی‌نژاد به تبیین فعّالیت‌های این مرکز در راستای ترویج و نشر آثار مرتبط با مسائل مستحدثه اقتصادی پرداخت و گفت: گروه اقتصاد مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در راستای رسالتی که به عهده دارد تا کنون چندین نشست در زمینه ارزهای دیجیتال و رمزپایه برگزار کرده و نشست حاضر هم در همین رابطه و با همکاری مؤسسه طیبات برگزار می‌شود.

نحوه ورود به مباحث فقهی ارزهای رمزپایه

حجت الاسلام یوسفی بر اساس گزارش وسائل، در ادامه به بیان مطالب خود حول موضوع‌شناسی ارزهای دیجیتال پرداخت و بیان داشت: ابتدا نحوه ورود به مباحث فقهی ارزهای رمزپایه را مورد بررسی قرار دهیم و سپس به بقیه مباحث بپردازیم. نحوه ورود به بحث ارزهای رمزپایه اگر اشتباه باشد، نمی‌توانیم به یک برآیند خوب برسیم.

اگر بخواهیم چیستی یک پدیده اقتصادی را در دستگاه فقه تحلیل کنیم با چه سؤالاتی نسبت به آن پدیده مواجه هستیم و به چه سؤالاتی باید پاسخ بگوییم؟ بنده فکر می‌کنم بر اساس علم اصول سؤال فوق را می‌توانیم در ضمن چیستی، چرایی و چگونگی یک پدیده اقتصادی در بستر علم فقه بررسی کنیم.

چیستی پرداختن به موضوع یک مسئله فقهی است و به عبارتی گفته شده که موضوع در یک مسئله فقهی در حکم علّت است. مقصود از چگونگی در یک پدیده اقتصادی، چگونگی به کارگیری فقهی و اقتصادی یک پدیده است. بنابراین به طور مشخص ما از چیستی و چگونگی و چرایی ارزهای رمزپایه با رویکرد ورود به مباحث فقهی ارزهای رمزپایه است.

بررسی لایه‌های موضوع‌شناسی

من نکاتی را نوشته‌ام که لازم می‌دانم به این نکات بپردازم. نکته اول این است که هر پدیده فقهی باید ابتدائاً حول آن یک موضوع‌شناسی دقیق انجام شود و بعد حکم فقهی آن از منابع به روش صحیح فقهی استنباط شود.

ما اگر بخواهیم نسبت به یک پدیده موضوع‌شناسی داشته باشیم سه لایه باید لحاظ شود که در هر لایه حکم فقهی خودش را خواهد داشت که متفاوت از حکم دیگر خواهد بود.

یک موضوع فقهی بدون فلسفه ایجادش و بدون تحوّلات ماهیتی‌اش در طول تاریخ پدید آمدن آن و بدون آثار و پیامدهایش اگر در دستگاه فقه به عنوان موضوع‌شناسی بررسی شود، قطعاً برآیند این نوع موضوع‌شناسی تابع همین نوع از موضوع‌شناسی خواهد بود.

مثلاً همین پدیده پول وقتی به عنوان این اسکناسی که در جیب همه هست بدون نگاه به فلسفه ایجاد و بدون توجه به تحولات و دگرگونی‌های ماهیتی، مورد بررسی قرار بگیرد و موضوع حکم قرار بگیرد، فقیه با این بررسی به برخی از احکام می‌رسد که عموماً احکام پیرامون پول در رساله‌ها با این نوع موضوع‌شناسی صورت گرفته است.

یک مرتبه هم هست که شما موضوع را با لحاظ تحوّلات ماهیتی‌اش در طول تاریخ پدید آمدن آن و همچنین با لحاظ آثار و پیامدهایش مورد توجه قرار می‌دهید که در این‌صورت قطعاً خروجی فقهی چیز دیگری خواهد بود. یک مرتبه هم این موضوع را در درون یک نظام اقتصادی جامع اسلامی موضوع‌شناسی می‌کنیم.

لزوم بررسی فقهی پدیده‌های اقتصادی در قالب نظام اقتصادی اسلامی

در لایه اول و دوم موضوع‌شناسی ممکن است این سؤال برای فقیه ایجاد نشود که آیا اصل وجود این پدیده یک امر ضروری است که ما بخش عظیمی از دستگاه فقه را متوجه احکام فقهی این پدیده کنیم؟

گاهی در اقتصاد آن‌قدر سؤالات از ناحیه نظام سرمایه‌داری متوجه دستگاه فقه ما شده که دستگاه فقه بدون موضوع‌شناسی در لایه‌ها مختلف به پاسخ به آن پرداخته آست در حالی‌که اگر در لایه‌های مذکور موضوع‌شناسی حول آن پدیده صورت می‌گرفت به این نتیجه می‌رسیدیم که این پدیده بر اساس نظام اقتصادی اسلامی اصلاً ضرورت ندارد.

جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی

یکی از مسائلی که امروز در اقتصاد ما مطرح است این است که اندازه مجاز دخالت دولت در اقتصاد چقدر است؟ خوب باید ببینیم که این سؤال از کجا مطرح شده است؟

این سؤال از اینجا مطرح شده که نظام اقتصای سکولار انسان‌محور و دور از اراده الهی، بر مبانی خودش با مشکلاتی مواجه شد که مجبور شد دولت را از اقتصاد ببرد و بعد دید که دولت اگر دخالت نکند منافع سرمایه‌داری تأمین نمی‌شود، بنابراین آمدند و دولت در اختیار تأسیس کردند و باز دیدند که مشکلاتی پیش آمد و لذا گفتند باید مشخص کنیم که میزان دخالت دولت در اقتصاد چقدر باید باشد؟

حالا این مسئله به اقتصادهای دیگر هم سرایت پیدا کرد و بدون اینکه مبنا برای ما روشن باشد از فقه خواسته‌ایم به این سؤال پاسخ بدهد که میزان دخالت دولت در اقتصاد به چه میزان است؟

خوب اگر از ابتدا سؤال می‌کردیم که اساساً بر طبق مبانی ما جایگاه دولت در اقتصاد چگونه است؟ پس از پاسخ به این سؤال حالا نوبت سؤال بعدی بود که بپرسیم، میزان این دخالت به چه اندازه است؟ بنده معتقدم که سؤال دوم اصلا در اقتصاد اسلامی هیچ جایگاهی ندارد چون دولت هیچ جایگاهی در اقتصاد ندارد.

پس لازم است قبل از پاسخ به یک سؤال مرتبط با یک پدیده اقتصادی، ابتداء در سه سطح و سه لایه، موضوع‌شناسی صورت بگیرد.

عدم مشروعیّت پدیده بانک در نظام اقتصاد اسلامی

با توجه به این مقدمه امروز ما با یک پدیده مواجهیم به نام ساختار پولی نظام سرمایه‌داری به نام بانک. ما تمام تلاش را می‌کنیم که ماهیّت بانک را بر اساس فقه اسلامی به نحوی سامان دهیم و هزاران احکام فقهی در این بانک مطرح کردیم و دلیلش هم این است که ما در سه لایه بانک را موضوع‌شناسی نکردیم.

دو لایه اول موضوع‌شناسی اصلاً این سؤال را در ذهن ما نمی‌آورد که آیا در نظام اقتصاد اسلامی چیزی به نام بانک مشروعیت دارد یا نه؟ بنده معقتدم که چنین پدیده‌ای در اقتصاد اسلامی وجود ندارد.

حال سؤال این است که اگر نیست، پس چرا ما دستگاه فقهی را معطّل این پدیده کرده‌ایم؟! رفتن به سمت یک پدیده اقتصادی بدون موضوع‌شناسی لایه سوم ممکن است سال‌ها ما را مشغول کند و ما را سرکار بگذارد به نحوی که در میدان دیگران بازی کنیم.

علوم شناختی و خاستگاه آن

نکته بعدی این است که اساساً پول‌های رمزپایه در چارچوب کدام‌یک از پول‌های مرسوم دنیا شکل گرفته است؟ حدود چهل سال پیش، علمی تحت عنوان علم شناختی شکل گرفت که کارشان مرتبط با فرآیند کارکرد ذهن انسان در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد است که البته پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در باب همین علوم شناختی کاری را به چاپ رسانده که از بهترین کارها در این زمینه است.

به دنبال این علوم شناختی، هوش مصنوعی و جنگ شناختی مطرح شد و این علم به عنوان یک علمی که راهبری جدیدی در عرصه بین‌المللی در افکار عمومی ایجاد می‌کند، به وجود آمده است.

به دنبال آن حکمرانی به کمک علوم شناختی توسّط چند شرکت فضای مجازی از دست دولت‌ها خارج شد مگر اینکه دولت‌ها همسو با این جریان بوده باشند.

سرعت دگرگونی جریان حکمرانی در سطح بین‌الملل

مقام معظم رهبری پارسال تأکید کردند که جریان حکمرانی در دنیا با سرعت بالایی در حال دگرگونی است و حکمرانی از دست دولت‌ها در حال خارج شدن است و در دست چند شرکت است که دولتی مثل دولت آمریکا را هم آن‌ها کنترل و سامان‌دهی می‌کنند.

با این حکمرانی جدید بدون تانک و تفنگ و مسلسل و بمب، کشورها فتح می‌شوند که این جریان از طریق صهیونیست‌ها به شدّت دنبال می‌شود. دولت‌های غیرهمسو باید در مقابل این حکمرانی جدید، افکار عمومی ملت‌هایشان را مدیریت کنند.

بنابراین دولت‌هایی که افکار عمومی را مدیریت می‌کنند، به عنوان مانع برای این حکمرانی جدید محسوب می‌شوند. جریان حکمرانی جدید برای اینکه این مانع را از سر راه بردارند نیازمند یک فناوری و تکنولوژی جدید هستند.

تبیین فناوری «بلاک چین»

فناوری مورد استفاده حکمرانی جدید عبارت بود از «بلاک چین» Blockchain که می‌تواند مانع دولت‌های غیرهمسو را بردارد که عامل و واسطه بین مردم را در روابط تجاری حذف می‌کند.

وقتی پولی بین دو نفر جابجا می‌شود یک واسطه وجود دارد و آن بانک است و دقیقاً این واسطه در رابطه بین حکمرانی جدید و مردم جهان، دولت‌های غیرهمسو هستند و لذا اندیشه اینکه این واسطه حذف شود و جریان حکمرانی جدید با مردم برخورد کند باعث شد اینها «بلاک چین» را مطرح کنند.

گفته می‌شود که عامل 2008 به بعد بانک‌های بزرگ دنیا بودند در حالی‌که هزینه بحران سال 2008 به بعد را بدنه متوسّط به پایین دادند مردم دادند. آمارها نشان می‌دهد که اگر نگوییم همه، قریب به اتّفاق بحران سال 2008 به بعد را مردم متحمّل شدند در حالی‌که بحران توسّط بانک‌ها درست شده بود.

از آنجا این مسئله مطرح شد که ما باید فناوری بلاک چین را به کار گیریم تا کسانی‌که هزینه ایجاد می‌کنند خودشان متحمّل هزینه شوند یا کسانی که برای اقتصاد ایجاد هزینه می‌کنند خودشان متحمّل هزینه شوند نه مردم بیچاره.

حکمرانی جدید تکنولوژی بلاک چین را به کار گرفت که واسطه‌های اقتصادی بین حکمرانی جدید و مردم را از سر راه بردارند./504/422/ح

تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز