vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام رضائیان 20 فروردین 97 در جلسه درس خارج خود که در حرم مطهر حضرت معصومه برگزار شد، گفت: صور ذهنیه از آن جهت که فانی در مصادیق هستند و نیز از آن جهت که غایت را نشان می دهند مد نظر می باشد. یعنی من مولا اثر و فعل خارجی را در نظر می گیرم و بعد صور ذهنیه آن را تصور می کنم  و به آن امر می کنم.

وی افزود: اگر ظلمی صورت بگیرد و بتوان کمکی کرد و نکرد باید تاوان آن را داد، اینجا اگر مفسده ای صورت بگیرد اثر وضعی آن را باید داد و اثر تکلیفی آن هم می ماند برای قیامت. در نتیجه از مقاصد الشریعة می توان به علت ها پی برد چون مقصد شریعت اثر خارجی است و تصور آن نزد شارع علت برای حکم می شود.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم اظهار داشت: قطع به حکم یا ظن به حکم ناظر به مکلف یا دو طرفه است( رابطه ای بین حکم و محکوم علیه). وقتی می گوییم قطع یک اضافه ای دارد و قطع مال محکوم علیه یا مکلف است و حالت مکلف است چراکه شارع که قطع و ظن ندارد.

حجت الاسلام رضائیان ادامه داد: این اضافه در دستگاه جعل ما است و آن مرتبه وصول حکم است. ما قبلا یک مرتبه ثبوتی داشتیم که همان مرتبه اقتضای حکم بود و یک مرتبه اثباتی داشتیم که خود یک مرتبه داشت که مرتبه وصول حکم بود.

خلاصه درس جلسه گذشته

وی در جلسه گذشته اظهار داشت: ما اگر بخواهیم در مراحل اثباتی و ثبوتی حکم نسبت ها را بسنجیم تا بتوانیم دستگاه خودمان را طبق آن بنا کنیم و طراحی کنیم و بعد از آن اصول فقه مضاف را استخراج کنیم، چند مرحله بیان کردیم؛ 1- اقتضای اصل حکم، مرحله ثبوتی، که متشکل از مکلف و موضوع خارجی و آثار آن بود. 2- نسبت حاکم، خداوند جاعل است و بقیه بالتبع هستند. 3- مکلف که نسبت با حاکم و حکم دارد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: ساختار اصولی خود این ساختار را داشت که همه چیز حق مولاست باید در موارد مشکوک جلب نظر مولا کرد این اقتضای اولیه بود که مرحوم صدر هم نظر ایشان این بود و پایه دستگاه اصولی ایشان این بود.

مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه را در ادامه می‌خوانید:

نظر حضرت امام(ره) در این مسأله

به یک نظر جمعی رسیدیم که حضرت امام(ره) هم به آن قائل هستند، و آن این است که  صور ذهنیه از آن جهت که فانی در مصادیق هستند و نیز از آن جهت که غایت را نشان می دهند مد نظر می باشد. یعنی من مولا اثر و فعل خارجی را در نظر می گیرم و بعد صور ذهنیه آن را تصور می کنم  و به آن امر می کنم. فرمایش امیر المومنین علی (ع) که می فرماید:« غایة الدین اقامة الحدود» همین نسبت را بیان می کند.

نکته دیگر این بیان حضرت است که می فرماید:« الراضی بفعل قوم کالداخل فیه معهم و لکل داخل فی باطل اثمان، اثم الرضا و اثم العمل به». کسی که راضی به عمل ناشایست قومی باشد دو گناه انجام داده است و برای او ثبت می شود یکی این است که به فعل آنها رضایت دارد و دیگری این که با آنها در آن فعل ناشایست شریک است.

دلیل این حکم این است که اگر ما در برابر ظالم مانعیتی ایجاد کنیم از آن جهت که اختیار انسان تمام العلة نیست می توانیم مانع از ظلم شویم. این نسبت به موضوعات کلان اجتماعی هم صادق است همانطور که در مورد موضوعات فردی و خرد هم صدق می کند.

کاربرد این حکم در موضوعات سیاسی(فقه سیاسی)

آیا این حکم در فقه سیاسی ما به همین صورت بسیط وجود دارد؟ ظاهرا باید حیطه های مختلف سیاست و حکومت را بررسی کنیم. یک جنبه، جنبه سیاست خارجی است. اگر منکری که دیگر کشورهای اسلامی هم آن را منکر می دانند توسط یک کشور یا شخص دیگری صورت گرفت. مثلا کشوری را تحت فشار قرار دادند و لو آن کشور مسلمان نباشد اما مستضعف باشد.

قاعدتا این وظیفه بر عهده حکومت اسلامی است که ابراز نارضایتی بکند با مراحل مختلفی که در مراحل امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است. اگر به خاطر شرایط خارجی امکان ردع و ممانعت خارجی امکان نداشت اما در داخل وجود دارد باید رسته های مختلف حکومتی در مجامع عمومی اعلام نارضایتی کنند.

اگر لسانی به عسر و هرج می افتند باید در درون و به صورت قلبی اعلان انزجار کنند. منتهی در این مسائل درونی می شود درون اجتماعی، یعنی در داخل کشور اعلام انزجار کنند. این باعث احیا می شود و یکی از شاخص های پیشرفت حکومت اسلامی همین است، لما یحییکم، آن هم حیات طیبه، جامعه دینی زمانی به احیای کامل می رسد که به احیای قلوب برسد یعنی عموم ملت و امت اسلامی یکپاچگی خودشان را که البته نسبی است نشان بدهند.

مثلا 60 درصد از ظلمی که اتفاق افتاده است اعلام انزجار بکنند و این نشان دادن مراتبی دارد. بروز و ظهور تبلیغات مراتبی دارد صدا و سیما، حکام و والیان، ائمه جمعه، مردم، گروهای مختلف اجتماعی و . . . ، این یکپارچگی باید حفظ شود.

احساس خطر

اگر درصد بالایی این عکس العمل را از خود نشان ندادند باید احساس خطر کرد، سوال این است که آیا این درصد کیفی است یا کمی؟ معلوم است که کیفیت اینجا مهم است اما این کیفیت باید تعریف بشود. مثلا در سطح نخبگان حوزوی و دانشگاهی باید اعلام انزجار بشود و حتما نیاز نیست که 60 درصد کل جامعه باشند.

با توجه به روایت امیرالمومنین علی(ع) اگر در جامعه این عکس العمل در مقابل فساد و ظلم صورت نگیرد یعنی جامعه دچار دو درد شده است. و با توجه به اینکه ما احکام را تابع مصالح و مفاسد می دانیم، با این حالت می توان گفت: جامعه دچار دو اثم شده است. مفسده ای که از جانب عمل به آنها می رسد که اگر در مقابل ظلم به یک ملت و محاصره آنها کوتاه آمدند کم کم دامن آنها را هم می گیرد.  چراکه استکبار یک قدم جلوتر می آید.

این اعلام انزجار باید در سیاست خارجی و فضای امنیت ملی مطرح شود و تدبیر شود. مفسده دوم این است که خود جامعه از جهت حیات روانی دچار مفسده و مشکل شده است و کم کم مردم نسبت به بدی ها و مفاسد و ظلم های اجتماعی واکنش نشان نمی دهند.

تطبیق روایت با موضوع بحث  

این روایت که توضیح دادیم با ادله موضوع مورد بحث قابل تطبیق است. به این صورت که آن نکته ای که به آن اشاره کردیم که قائلینی هم داشت با این مضمون که می گفتند ما مقاصد الشریعة را در احکام موثر نمی دانیم چون مقاصد ثمره است و معلول است و قابلیت بعث ندارد، می گوییم: ما در تعبیری که فهم کرده ایم درست است که مقاصد شریعت و آثار خارجی خارج از فعل هستند و معلول حکم هستند اما صورت ذهنی آنها علت برای حکم است.

توضیح مطلب: اینجا هم دو اثم و دو مفسده داریم، این را بر اساس فقه سیاسی تفسیر کردیم و بر اساس آن دو حکم تولید شد که از مقصد پی به علت بردیم واجب است واکنش اجتماعی به مراتب خود صورت بگیرد. واجب است مردم و حاکمیت واکنش نشان بدهند و الا عقوبت دارد. اگر حکومت ردّ خارجی نکند گناه کره است و عقوبت و کفاره دارد.

اگر ظلمی صورت بگیرد و بتوان کمکی کرد و نکرد باید تاوان آن را داد، اینجا اگر مفسده ای صورت بگیرد اثر وضعی آن را باید داد و اثر تکلیفی آن هم می ماند برای قیامت. در نتیجه از مقاصد الشریعة می توان به علتها پی برد چون مقصد شریعت اثر خارجی است و تصور آن نزد شارع علت برای حکم می شود.

طرح بحث فردا

یک دستگاهی را قبلا ترسیم کردیم و در آن نسبت بین حکم، حاکم، محکوم علیه و سلسله جعل را بیان کردیم( ثبوتی و اثباتی). ما نسبت به مرتبه اقتضای حکم و بعد جعل حکم و الان هم از نسبت حکم و حاکم صحبت کردیم( مقاصد الشریعة یا تعلق احکام به صور ذهنیه).

سوال ما الان این است که وقتی برخی به قطع و ظن می رسند( برخی از ابتدا و برخی با تاخیر) این قطع و ظن آنها به چه چیزی است؟

وقتی در مورد حکم صحبت می کنیم یک اقتضایی دارد، مکلف، فعل و اثر خارجی.  و نیز بر اساس فقه شیعه که احکام بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه است می گفتیم که از نسبت اینها حکم تولید می شود.

الان ما می گوییم قطع به حکم یا ظن به حکم ناظر به مکلف یا دو طرفه است( رابطه ای بین حکم و محکوم علیه). وقتی می گوییم قطع یک اضافه ای دارد و قطع مال محکوم علیه یا مکلف است و حالت مکلف است چرا که شارع که قطع و ظن ندارد.

این اضافه در دستگاه جعل ما است و ان مرتبه وصول حکم است. ما قبلا یک مرتبه ثبوتی داشتیم که همان مرتبه اقتضای حکم بود و یک مرتبه اثباتی داشتیم که خود یک مرتبه داشت که مرتبه وصول حکم بود.

از آن جهت که قطع و ظن حالت محکوم است نسبت به حکم، و از آن جهت که این حکم مال حاکم است وصول آن منوط به ارسال حاکم است با توجه به نسبت آن با حاکم می گوییم قبح عقاب بلا بیان، و این در زمانی است که قطع به حکم نداریم. برائت مال زمانی است که شک به حکم داریم و مشهور از قبح عقاب بلا بیان برائت را استفاده می کند.

ریشه شک ارسال حکم است

شک و قطع درست است که رابطه مکلف و حکم است ولی همین حکم منوط به ارسال حکم است و ارسال حکم هم دست شارع است. به همین دلیل اگر ارسال شارع به مکلف نرسید دیگر حاکم حق مواخذه او را ندارد قرآن هم می فرماید هیچ قومی را بدون رسل نیافریدیم.

یک حالت سه گانه ای وجود دارد. یا یقین به حکم داریم یا نداریم، اگر نداریم شقوقی پیدا می کند. یک سوال اینجا مطرح می شود و آن این است که آیا در صورت عدم یقین مراتب آن موثر است یا خیر؟ آیا فرقی بین 90، 60، 70 درصد وجود دارد؟ و آیا این تفاوت اثری دارد یا خیر؟ بر فرض اینکه شک و احتمال بیشتر از شک را در تکلیف موثر بدانیم آیا اینجا نسبت جدیدی فهم می شود یا خیر؟

به عنوان مثال، من یقین ندارم مولا از من آب می خواهد اما احتمال می دهم، آیا تکلیف دارم یا خیر؟ اینجا مشهور می گویندحکم برائت است به دلی قبح عقاب بلا بیان، بیان را در اینجا قطع و یقین می گیرند. وقتی قطع نباشد حکم برائت می شود. برخی هم می گویند با توجه به حق مولا باید اقدام کنی و انجام بدهی./906/241/ح

مقرر: کاظم محدثی