vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله محمدمهدی شب زنده دار در کلاس درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود در دارالتلاوه مسجد اعظم قم به تاریخ یکشنبه چهارم شهریور ماه 1397 به  بررسی شروط وجوب امر به معروف و نهی از منکر پرداخت.

وی در توضیح یکی از مراحل امر به معروف و نهی از منکر، گفت: «التألیم البدنی الجسمی» یعنی اینکه آزار جسمی به او بدهد حالا به ضرب یا فرک اُذن مثلاً، و امثال آن، البته باید به حدی هم باشد که مؤثّر باشد و الا اگر مؤثّر نباشد حرام است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: از آنجا که ادلهٔ امر به معروف، از باب امر به معروف نیست، در صورتی ضرب می‌تواند جایز یا واجب باشد که رادع باشد. اما اگر مثلا می‌خواهد یک سیلی آهسته بزند نمی‌تواند با خود بگوید این داع از گناه نیست و صد ضربه بزند؛ چنین کاری اشکال دارد و حرام است، چون مجوز شرعی ندارد.

آیت الله شب زنده دار تأکید کرد: ضرب کسی که مرتکب منکر شده یا معروفی را ترک کرده است در صورتی مجوز شرعی دارد که از قسم رادع باشد و او را از راه غلط باز گرداند یعنی احتمال می‌دهد که با این کار آن ردع می‌شود. اقوالی که در این باب وجود دارد مجموعاً شش نظریه است.

وی در جلسه گذشته گفت: فقهای عظام مراتب امر به معروف را به سه یا چهار نوع تقسیم کردند. نوع اول عبارت بود از انکار قلبی، نوع دوم انکار لسانی، نوع سوم انکار یدی یا به تعبیر دیگر اعمال قدرت در طریق انجام واجبات و ترک محرمات، این معروف است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در توضیح مراتب انکار، اظهار داشت: یکی آن انکار قلبی‌ای که اصلاً مُظهری ندارد یعنی بین خودش و خدا در قلبش انکار دارد. مرتبه دوم انکار قلبی‌ای که مظهری دارد یا با وجنات و حرکاتش، به گونه ای موضع‌گیری می‌کند که انکار قلبی اش اظهار می‌شود.

آیت الله شب زنده دار نوع سوم انکار را انکار به ید خواند و گفت: این مرتبه خود دارای 15 زیر مجموعه است. اینها اصناف انکار به ید و اعمال قدرت هستند.

مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه را در ادامه می‌خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بررسی صنف اول: التألیم البدنی الجسمی / اقوال / دسته بندی روایات «متن اولیه»

بحث دوم: اگر وظائف گفته شده از انواع امر به معروف و نهی از منکر نباشد، آیا هر کدام دارای دلیل معتبرهستند؟

وظیفه سوم؛ برخورد یدی

بحث در اصناف پانزده‌گانه‌ای بود که تحت نوع سوم یعنی مرتبهٔ ثالثه یا رابعه که انکار به ید یا اعمال قدرت باشد قرار می‌گیرد. دو صنف از این اصناف پانزده‌گانه روشن شد که دلیل نداریم برای عامهٔ ناس، یکی قتل بود و یکی ضرب و جرح و امثال ذلکی بود که منجر می‌شود به جرح، کسر، قطع و امثال این‌ها که از امور عظیم‌های است برای شخص. این‌ها هم ما دلیلی پیدا نکردیم بر این که این‌ها جایز و یا واجب باشد در مقام امر به معروف و نهی از منکر برای عامهٔ ناس.

و اما بقیهٔ اصناف، از آن قسم اول شروع می‌کنیم چون این‌ها بعضی‌هایش یک تفاوت‌هایی دارند آن‌هایی که تفاوت‌هایی ممکن است که داشته باشند بحث می‌کنیم بعد بقیه را هم دیگر ممکن است ادغام کنیم در مقام استدلال که دیگر زیاد طول نکشد.

بررسی صنف اول؛ التألیم البدنی الجسمی

اما قسم اول که «التألیم البدنی الجسمی» بود؛ آزار جسمی به او بدهد حالا به ضرب یا فرک اُذن مثلاً، و امثال این بالاخره تأدیبات بدنی که البته باید به حدی هم باشد که مؤثّر باشد و الا اگر مؤثّر نیست حتی حرام است چون ادلهٔ امر به معروف، از باب امر به معروف نیست، امر به معروف اگر این جایز باشد یا واجب باشد آن هست که رادع باشد ضرب رادع، ایلام رادع، در این حد باید باشد اما اگر رادع نیست یک مرتبه‌ای را انتخاب بکند که رادع نیست یک سیلی آهسته می‌خواهد این‌جا بزند که می‌گوید صد تا بزن، رادعش نیست از گناهش، این اصلاً اشکال دارد حرام است انجام این کار، چون مجوز شرعی ندارد بلکه این مشمول ادلهٔ حرمت می‌شود. آن که مجوز شرعی اگر داشته باشد عبارت است از آن قسم رادعش که او را باز گرداند یعنی احتمال می‌دهد که بله با این کار آن ردع می‌شود.

قول اول

نظریهٔ اول این هست که برای عامهٔ ناس، این جایز نیست نظریهٔ اول عدم الجواز است حتی مع إذن الحاکم، یا إذن من له الإذن، که من له الإذن امام علیه السلام مسلماً و نواّب او علی إختلاف آرائی که بین فقها هست بنابراین که ولالت فقیه یا امثال این‌ها یا قاضی بگوییم که این حق برای او هست. ما عبارت جامعه را می‌گوییم که مَن له الإذن، حتی اگر برود استیذان کند و مَن له الإذن هم إذن بدهد که بزن، فرک اُذن کن یا چه، جایز نیست.

این نظریهٔ اول است که مالَ الی هذه النظریه شاید مرحوم مقدس اردبیلی قدس سره در مجمع الفائدة و البرهان.

ایشان می‌فرمایند اگر اجماع ما نداشته باشیم این ادلهٔ باب امر به معروف چنین چیزی را دلالت نمی‌کند که از باب امر به معروف بزنی، فرک اُذن بکنی، ادلهٔ امر به معروف چه مخاطبش اولیای اسلام باشند، معصومین باشند چه دیگران، چنین اقتضایی را ندارد. بله فقط چیزی که ممکن است این‌جا باشد ادعای اجماع است.

اجماع هم که این اجماع‌ها، اجماع‌های مدرکی و محتمل المدرک است علاوه بر این که صغرای آن هم محل اشکال است اصلاً در کلمات متقدمین و امثال ذلک خیلی این‌ها مطرح نیست که ما ادعای اجماع بخواهیم بکنیم فلذا نه قبل از ایشان و نه بعد از ایشان هم دیده نشده کسی ادعای اجماع بکند اگر کسی هم نقل کرده از اردبیلی نقل کرده ایشان هم فرموده لولا الاجماع، حتی مثل آقایان دیگر هم دیدید که خیلی جاها می‌گویند لولا الاجماع، یعنی از ترس این که شاید یک وقتی اجماعی باشد می‌گویند لولا الاجماع این‌جوری هست ... این یک نظریه است.

قول دوم

نظریهٔ ثانی این هست که باز جایز نیست فتواً الا مع الإذن ممّن له الإذن، فتوا می‌دهد که جایز نیست مگر این که إذن داشته باشد از ناحیهٔ کسی که له الإذن، حالا آن من له الإذن، خصوص معصومین علیهم السلام هستند یا نواب آن‌ها، پس لایجوز فتواً إلا مع الإذن ممّن له الإذن، این هم نظریهٔ دوم هست که این از بزرگانی از فقهای متقدم و متأخّر استفاده می‌شود منهم مرحوم شیخ طوسی قدس سره. ایشان مثلاً در نهایة این عبارت را دارند.

«فأمّا بالید» یعنی أمّا امر به معروف و نهی از منکر بالید «فهو أن یؤدّب فاعلهُ بضربٍ من التأدیب إمّا الجراح أو الألم أو الضرب» این است که یا مجروحش کند یا ألمی و دردی بر او وارد کند یا بزند او را، ضرب، «غیرُ أنِ ذلک مشروطٌ بالإذن من جهة السلطان» که مقصودشان از سلطان همان‌طور که در عبارت دیگرش گفته یعنی حاکم شرع، نه هر سلطانی، «من جهة السلطان حسب ما قدّمناه فمتی فُقد الإذن من جهته إقتصر علی الإنکار باللسان و القلب» اگر إذن از جهة سلطان حاکم نبود فقط در مقام امر به معروف و نهی از منکر اقتصار باید بکند بر لسان و قلب، دیگر حق تعدّی از این ندارد.

باز در بعض کلمات دیگر ایشان هم هست که ایشان فرموده است که آن‌چه که مشایخ و شیوخ ما بر آن اتفاق دارند که قبلاً این عبارت‌های ایشان را هم آورده‌ام و خوانده‌ام که الان اگر در دسترس من باشد ایشان می‌فرمایند شیوخ ما، شیوخ امامیه نظرشان این هست که حتی به شیوخ امامیه نسبت می‌دهد که این قسم سوم، این موقوف بر إذن من له الإذن است شیوخنا الامامیه نظرشان این هست. این هم قول دوم که عوم جواز فتواً باشد مگر با این اذن. این هم بسیاری از بزرگان این را فرموده‌اند.

قول سوم

نظریهٔ سوم و قول سوم عدم جواز است به حسب احتیاط وجوبی، فتوا نمی‌دهد به حسب احتیاط وجوبی می‌فرماید که جایز نیست مگر إذن من له الإذن باشد یعنی در صورت عدم إذن هم احتمال می‌دهد جایز باشد فلذا احتیاط واجب کرده که جایز نیست به حسب احتیاط واجب، مگر إذن من له الإذن همراهش باشد. این مطلب هم از بزرگانی استفاده شده من جمله شیخ الاستاد تبریزی قدس سره در منهاج الصالحین‌شان، ایشان فرموده است.

«الانکار بالید بالضرب المُؤلم الرادع»این ضرب باید رادع باشد همان‌طور که عرض کردم چون اگر رادع نباشد گفتیم جایز اصلاً نیست. «الإنکار بالید بالضرب المؤلم الرادع عن المعصیة» این قسم سوم است آن وقت بعد فرموده «بل الاحوط فی هذا القسم بجمیع مراتبه الاستإذان من الحاکم الشرعی و الا ففی کونه من الامر بالمعروف و النهی عن المنکر اشکالٌ» اگر إذن نگیرد این محل اشکال است که بگوییم از باب امر به معروف و نهی از منکر این کار را انجام داده و جایز است بنابراین ایشان هم احتیاط واجب می‌کنند می‌گوید جایز نیست مگر این که إذن من له الإذن باشد اما جایز نیست آن فتوایی نیست به حسب احتیاط وجوبی هست.

قول چهارم

قول چهارم و مسلک چهارم در باب «الجواز مع الاحتیاط الاستحبابی بالإذن أو لا معه» می‌گوید آقا جایز است حالا بعضی از این قائلین به جواز احتیاط استحبابی هم کردند که إذن بگیرد بعضی‌ها گفتند نه احتیاط استحبابی هم نکردند که إذن بگیرد. «الجواز مع الاحتیاط الاستحبابی بالإذن أو لا معه» این مطلب از قدمای اصحاب از یحیی بن سعید در کتاب الجامع ایشان، الجامع للشرایع که ایشان دارند استفاده می‌شود ایشان این‌جا فرموده است... کتاب الجامع للشرایع، صفحهٔ 243 از این طبعی که من دارم.

«و یبدأ» یعنی آمر و ناهی «بالوعظ و التخویف» ابتداً به موعظه و تخویف کار را شروع می‌کند «فإن لم ینجع» اگر این ثمر نداد «أدّب، فإن لم ینجع إلا بالقتل و الجراح فعل» ایشان از کسانی هست که می‌گوید قتل هم جایز است جراح هم جایز است «فإن لم یتمکن» این‌ها نشد «فبالقلب» ببینید ایشان با مسلک مشهور مخالف است آن‌ها می‌گویند اول قلب، بعد لسان، بعد ید، ایشان می‌گوید قلب آخر است اول لسانی هست به نصیحت و تخویف، نشد به ید است، مراتب جلوتر ید، نشد به جرح است به قتل است این‌ها را دید هیچ فایده‌ای ندارد.

اقلاً در دلت دیگر این‌جور نباشد که بی‌تفاوتِ بی‌تفاوت باشی. اقلاً در قلبت انکار بکن، این برای آخر است. که این‌ها بحث‌های آنان شاء الله خواهد آمد که حالا ما الان داریم خود این مراتب را می‌گوییم. بعد ترتیب مراتب بین الانواع و اصناف الانواع بحثش تالیاً خواهد آمد ان شاء الله.

بعد ایشان فرموده، «و قیل إذا بلغ الی القتل و الجراح لم یجز الا بإذن الامام» ولی«و الاولُ اصحّ» که إذن نمی‌خواهد اصلاً. حتی این مرتبهٔ بالای بالا که قتل باشد و جرح می‌گوید إذن نمی‌خواهد فکیف بضربش و امثال این.

بنابراین یکی از قائلین مهم که یحیی بن سعید از فقهای مهم و از قدمای اصحاب است این‌طور فرموده، صاحب جواهر هم قدس سره همین مسلک را قائل است منتها استیذان را حالا می‌فرمایند بهتر است علی ما ببالی، باید برای جزم به عین مطلبش البته مراجعهٔ دقیق‌تر بشود. و منهم حضرت امام قدس سره در تحریر الوسیله است ایشان هم می‌فرماید جایز است منتها احوط استحبابی این هست که اذن بگیرد در مسئلهٔ دهم از مسائل زیر مجموعهٔ المرتبة الثالثة، می‌فرماید.

«لو لم یحصل المطلوب الا بالضرب و الایلام فالظاهر جوازهما مراعیاً للأیسر فالأیسر و الأسهل فالأسهل و ینبغی الاستیذان من الفقیه الجامع لشرائط» «بل ینبغی ذلک فی الحبس و التحریج و نحوها» که اصناف دیگر مثل حبس کردن آن‌جا را هم ایشان گفتند جایز است برای عامهٔ ناس، ولی آن‌جا هم احتیاط استحبابی این هست که إذن بگیرد.

حالا ما فعلاً بحثمان در حبس و این‌ها نیست که بعداً می‌آید فعلاً در همان ضرب، پس بنابراین این بزرگان از فقها هم قائل هستند به جواز، منتها بعضی از آن‌ها احتیاط کردند احتیاطاً استحبابیاً که اذن از من له الإذن بگیرد مثل حضرت امام و احتمالاً مرحوم صاحب جواهر، بعضی از آن‌ها حتی این احتیاط را هم نکرده‌اند مثل مرحوم یحیی بن سعید.

آن وقت ایشان که فرموده است که «فالظاهر جوازهما» این جوازی که این‌جا می‌گویند نه این که جایز است و می‌شود ترک کرد، این یعنی در انجام آن واجب این کار روایی است وقتی روا بود واجب می‌شود این‌جا، این جواز به معنای اباحه نیست.

این جواز در کلام مرحوم امام امر به معروف که واجب است این مرحلهٔ آن هم وجوب دارد یعنی این جواز در مقابل مانعین است که آن می‌گوید منع کرده در مقابل آن می‌خواهد بگوید که آن منع این‌جا وجود ندارد این هم از مراتب است و مراتب امر به معروف هم که گفتیم واجب است همه‌اش.

قول پنجم

نظریهٔ پنجم و قول پنجم در مقام، «الفتوا بالجواز مع الإذن و التردید و الإشکال مع عدم الإذن» می‌گوید اگر إذن داشته باشی جایز است فتوا می‌دهند در صورت إذن فتوای به جواز است اما اگر إذن نداشته باشی مردد هستم نمی‌دانم فیه اشکالٌ، این را هم بعض مراجع معاصر آیت‌الله سیستانی دام ظلّه در منهاج الصالحین‌شان این مطلب از ایشان استفاده می‌شود، فرموده

«الثالثة» یعنی لمرتبة الثالثة «إعمال القدرة فی المنع عن ارتکاب المعصیة بفرک الاُذن» گوشش را بمالد، «أو الضرب أو الجبس و نحو ذلک و فی جواز هذه المرتبة من غیر إذن الامام علیه السلام أو نائبه اشکالٌ».

قول ششم

و اما نظریهٔ ششم، نظریهٔ ششم، پس بنابراین می‌شود هفت تا، اگر من گفتم شش تا، باید بنویسیم، نظریهٔ ششم این هست که قائل به جواز بشویم ولی در قول به جواز حالا إمّا مطلقاً و إما مع الإذن تفصیل می‌دهد بین ابوین و غیر ابوین، می‌گوید در مورد ابوین فقط مرحلهٔ أولی و ثانیه، قلب و لسان است.

در مورد پدر و مادر ولو گناهی از آن‌ها سر بزند فرزند حق ندارد مرحلهٔ سوم را اعمال کند، ضرب و ایلام و فری و فلان، این را حق ندارد. دیگران چرا، اما این خودش حق ندارد پس بنابراین اگر می‌گوید قول به جواز را قائل بشویم حالا یا مطلقاً بگوییم اذن اصلاً نمی‌خواهد یا بگوییم در صورت إذن این در مورد ابوین نه مثلاً امام می‌تواند إذن بدهد چون مبغوض خدای متعال است چیزی است خدا راضی نیست که، فرزند بیاید یک سیلی به بابایش بزند بگوید مثلاً فلان کار حرام را ترک کن یا فلان کار واجب را انجام بده، نه نائب امام می‌تواند این کار را بکند اصل این مطلب حالا نه به همهٔ خصوصیات، اصل این مطلب باز از کلام همین محقق سیستانی دام ظله استفاده می‌شود. ایشان در پایان مرحلهٔ ثالثه می‌فرماید:

«و لکن فی جواز الامر بالمعروف و النهی عن المنکر بالنسبة الی الابوین بغیر القول اللین و ما یجری مجراه من المراتب المتقدّمة نظرٌ و اشکال» غیر قول لین تازه از اقوال هم قول غلیظ نه، غیر قول لین در مورد آن‌ها محل نظر و اشکال است. این هم یک تفصیلی در مسئله هست.

البته به قول مرحوم استاد قدس سره می‌فرمود گاهی کلام یک فقیه یک سرنخی برای ما قرار می‌گیرد یک روزنه‌ای برای ما باز می‌شود که، این‌جا مثل این که جای یک حرفی است باید ادله را دوباره مراجعه کنیم دوباره دقت بکنیم چون الان این قید در کلمات معمولاً نیست که تفصیل بدهند این خودش محل فکر می‌شود این مراجعهٔ به اقوال در فنون علم یک مقداری برای همین است که این اقوال باعث می‌شود سرنخ‌های فکرها برای انسان پیدا بشود که این چرا این حرف را زده؟ این بزرگ این اهل فن چرا این‌جوری گفته؟ آدم به فکر وادار می‌شود که گاهی اگر مراجعه نکند غافل است به ذهنش نمی‌آید چنین تفصیلی می‌شود داد چنین حرفی باید زد، فلذا حتماً مراجعهٔ به اقوال تا یک حدی لازم است تا یک حدی حتماً لازم است به خاطر این جهت.

قول هفتم

و اما قول اخیر، «التفصیل بین الأهل و غیر الأهل» بعضی بزرگان گفتند که اگر ما قائل به جواز شدیم و گفتیم جواز مع الإذن جایز است اگر إذن نباشد جایز نیست این فرق است بین اهل و غیر اهل، در اهل یعنی زن و فرزند، در مورد آن‌ها إذن نمی‌خواهد اگر می‌بیند بچه‌اش نماز نمی‌خواند مراتب امر به معروف را وقتی آورد مراتب را طی کرد دید فقط با یک سیلی، دو سه تا سیلی، یک کتکی می‌تواند وادارش بکند این‌جا دیگر إذن از حاکم شرع نمی‌خواهد بگیرد اما گر برادرش است اگر دیگری است، دوست است آن باید اذن بگیرد حالا یا بحسب فتوا یا بحسب احتیاط واجب یا به حسب احتیاط استحبابی، اما در مورد اهل، إذن نمی‌خواهد «لا فتواً و لا احتیاطاً وجوبیاً و لا احتیاطاً استحبابیاً» این مطلب هم از شیخ الاستاد تبریزی قدس سره در منهاج‌شان استفاده می‌شود، و بعضی فقهای معاصر در منهاج آن‌ها هم هست و فرموده:

«و تجری المرتبة الثالثة هنا» یعنی فی الأهل «بلا حاجةٍ الی الاستیذان من الحاکم الشرعی» شما دیدید در غیر حاکم شرعی در غیر اهل ایشان چه کرد؟ احتیاط واجب کرد به این که استیذان کند ولی در مورد اهل می‌فرماید احتیاط واجب نداریم، نه بلااستیذانٍ این جایز است.

پس بنابراین مجموع انظاری که به حسب این استقراء حالا نمی‌توانیم بگوییم تام، یک مقداری در کلمات که بررسی کردیم این هفت نظریه بین فقهای قدامی و معاصرین قدس‌الله ارواحهم و ادام‌الله اضلال موجودین ایشان، وجود دارد.

همین آقایانی که این‌جاها فرمودند گفتند اذن می‌خواهد یا مع عدم إذن جایز نیست خیلی از آن‌ها همین‌جا در مسئلهٔ دیگر فرمودند «و أما الحاکم» مقید کردند البته، اگر یک معصیت عظیم‌های باشد که بدون جرح و قتل و این‌ها نمی‌شود جلوی آن را گرفت، فرمودند جایز است بر او که این کار را بکند.

پس بنابراین اقوالی است که در مسئله هست. ما بخواهیم تک تک این اقوال را بیاییم ادلهٔ آن را جدا جدا بحث بکنیم یطول من الکلام، فلذا است به نظر این‌چنینی وارد ادله می‌شویم که ما مفاد ادله را ببینیم و ببینیم از در آن ادله کدام یک از این اقوال استفاده می‌شود.

دسته بندی روایات

اگر آقایان استظهار داشته باشند حالا آن‌هایی که قبلاً تشریف نداشتند عرض می‌کنیم که ما دیروز هم عرض کردیم به نحو تقسیم رئیسی مجموعاً دو طایفه دلیل داریم.

یک: ادله‌ای که حکم رفته روی عنوان امر به معروف و نهی از منکر، همین ماده، «یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»، «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» که ادلهٔ فراوانی بود که قبلاً این‌ها بحث شده و کتاباً و سنّتاً داشتیم.

دو: روایاتی که امر شارع، حکم شارع نرفته روی عنوان امر به معروف و نهی از منکر، روی عناوین آخر رفته، مثل عنوان تغییر، مثل عنوان منع، مثل عنوان زبر، و ... که استقصاء کردیم آن عناوین را مجموعاً پانزده عنوان بود که فهرست این عناوین را من حالا عرض می‌کنم. یکی عنوان دعوت به خیر بود که کنار امر به معروف در قرآن شریف ذکر شده است. این یک طایفه.

طایفهٔ دوم «ما تدلّ علی وجوب الإنکار باللسان» که قبلاً هم آدرس‌های آن را ذکر کردیم، این چاپ وسائل الشیعه‌ای که چاپ جامعه مدرسین هست چون این مذیل است به مستدرک، که این چاپ باشد از این جهت خیلی کار راحت‌تر است که انسان هر بابی را که نگاه می‌کند مستدرکش هم ذیل آن هست حالا دیگر نمی‌خواهد برود دوباره کتاب مستدرک را بیاورد از این جهت این را ما آدرس می‌دهیم چون دیگر در هر بابی وسائل است پایین مستدرک همان است.

صفحهٔ این جلد چهاردهم صفحهٔ 491 حدیث 1، 4، حدیث 8، حدیث 9، حدیث 10، حدیث 12، این‌ها را قبلاً یکی یکی آوردیم خواندیم و سنداً و دلالتاً بحث کردیم. حالا الان فهرست عرض می‌کنم برای استذکار و آن‌هایی که تشریف نداشتند برای این که می‌خواهند مراجعه کنند و مطالعه داشته باشند این طایفهٔ دوم.

طایفهٔ سوم؛ «ما تدلّ علی وجوب التغییر» تغییر، این هم باز وسائل صفحهٔ 486، حدیث 25، یا صفحهٔ 497، «بابُ وجوب انکار العامة علی الخاصّه و تغییر المنکر إذا عملوا به»، این عنوان باب است «و تغییر المنکر إذا عملوا به»، حدیث یک و سه، باز صفحهٔ 495، هامش که می‌شود همان مستدرک حدیث هفتم، این‌ها را حتماً باید مراجعه بفرمایید که این هم رفته روی عنوان چه؟ حکم رفته روی عنوان تغییر.

طایفهٔ چهارم؛ «ما تدلّ علی وجوب السعی و اعمال اللطف فی قضاء حوائج الائمه علیهم السلام» می‌گوید همان‌جوری که خودتان در کارهایتان وقتی یک کاری دارید به این طرف می‌زنید به آن طرف می‌زنید لطائف به خرج می‌دهید که لطائف گفتیم آن وقت همان طور که لغت گفته یعنی این لایه‌های متعدد را هی نفوذ می‌کنید عبور می‌کنید تا برسید به مقصد خودتان، در حوائج ما هم همین کار را بکنید، یکی از حوائج ما این هست که این گناهان از جامعهٔ ما برطرف بشود این منکرها انجام نشود، این ترک واجبات انجام نشود، این حوائج ماست همان‌جور که در حوائج شخصی خودتان سعی می‌کنید کوشش می‌کنید لطافت به خرج می‌دهید در حوائج ما هم همین کار را بکنید امر رفته روی سعی در قضاء حوائج ائمه و ... این هم صفحهٔ 505 حدیث یک.

«الطایفة الخامسة ما تدلّ علی وجوب زبر العاصی» زبر به معنای منع است چون کلمهٔ زبر در حدیث است از این جهت خود عنوان حدیث را عرض کردیم این هم صفحهٔ 505 حدیث دوم است.

طایفهٔ ششم؛ «ما تدلّ علی وجوب عنوان الوعظ و التذکیر» تذکر بدهد، وعظ بکن، نصیحت بکن، پند بده. صفحهٔ 506، هامش حدیث 5، صفحهٔ 493، حدیث 5، صفحهٔ 496، حدیث 11، این‌ها هم روی عنوان وعظ و تذکیر رفته.

طایفهٔ هفتم؛ «ما تدل علی وجوب القول البلیغ» قول بلیغ یعنی قولی که به نهایت خودش رسیده هم از نظر تأکید هم از نظر محتوا و هم از نظر رسا بودن فهماندن مطلب، این هم صفحهٔ 506، حدیث سوم و هامش، حدیث پنجم. طایفهٔ هشتم و نهم را با هم ذکر کردیم چون دو تا عنوان‌ها در یک حدیث است «ما تدلّ علی وجوب التأنیب و التأذیل» تأذیل به معنای لؤم است سرزنش است تأنیب هم به معنای عیب گرفتن از شخص است مثلاً این هم صفحهٔ 506 حدیث سوم، که امر روی این دو عنوان برده که چرا «لا تؤنّبوه و لا تعذّلوه»

طایفهٔ دهم «ما دلّ علی وجوب الایذاء حتی یترُکهُ» می‌گوید بیازار او را تا رها کند گناهی را که دارد انجام می‌دهد. صفحهٔ 506، حدیث چهار،‌ این یکی را بخوانم به خاطر این که حالا اجالتاً چون این آزار خوب به بحث ضرب و فرک و این‌ها، 506.

«محمد بن الحسن» شیخ طوسی «قال قال الصادق علیه السلام لِقَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِنَّهُ قَدْ حَقَّ لِی أَنْ آخُذَ الْبَرِی‌ءَ مِنْکُمْ بِالسَّقِیمِ وَ کَیفَ لَا یحِقُّ لِی ذَلِکَ وَ أَنْتُمْ یبْلُغُکُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْکُمُ الْقَبِیحُ فَلَا تُنْکِرُونَ عَلَیهِ وَ لَا تَهْجُرُونَهُ وَ لَا تُؤْذُونَهُ حَتَّی یتْرُکَه»این هم یک عنوان.

طایفهٔ یازدهم؛ «ما دلّ علی وجوب مطلق الانکار» أنکروا، یا یجب الانکار، صفحهٔ 506 حدیث 4، صفحهٔ 493 حدیث 4.

طایفهٔ دوازدهم؛ «ما دلّ علی حرمة مداهنة اهل المعاصی» مداهنهٔ اهل معاصی یعنی سست آمدن با آن‌ها را، نهی می‌کنند صفحهٔ 507 باب هشت حدیث یک.

طایفهٔ سیزدهم؛ «ما دلّ علی حرمة عدم الغضب العملی و وجوب الغضب العملی» عملاً نه این که خشم در تو پیدا شود ولی کاری نکنی، آن روایت غضب عملی را می‌گوید، صفحهٔ 507، باب هشت «باب وجوب الغضب لله بما غضب به لنفسه» همان‌جوری که خودش غضب می‌فرماید برای خودش لنفسه که مجازات می‌کند و امثال ذلک، همان‌جور شما هم این کار را بکنید. حدیث یک.

طایفهٔ چهاردهم؛ «ما دلّ علی وجوب التأدیب» ادب کردن، اهل معاصی را تأدیب کنید، ادبشان کنید. این هم صفحهٔ 494 حدیث ششم. این هم حدیثش را بخوانم، بارها هم خواندیم.

«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیمَا نَاشٍ نَشَأَ فِی قَوْمٍ ثُمَّ لَمْ یؤَدَّبْ عَلَی مَعْصِیةٍ کان الله أَوَّلَ مَا یعَاقِبُهُمْ فِیهِ أَنْ ینْقُصَ مِنْ أَرْزَاقِهِمْ» کسی که نشو و نما کند در یک گروهی در یک قومی، و لم یؤدّب علی معصیه،‌ این‌جا بعضی ممکن است که بخوانند ولم یؤدَّب علی معصیة، اگر ادب نشود از ناحیهٔ دیگران بر معصیت عقوبتی که خدای متعال می‌فرماید این هست که ارزاق آن‌ها را کم می‌کند. آن صحبت کردیم که کدام أولی است ما یؤدِّب را ترجیح دادیم بر آن مسئله لم یؤدَّب علی معصیة، حالا چه لم یؤدَّب بخوانیم و چه لم یؤدِّب این‌جا بخوانید بالاخره پس معلوم می‌شود بر عنوان تأدیب امر هست که یا این چرا تأدیب نکرده دیگران را یا دیگران چرا این را تأدیب نکردند پس وظیفه بوده بالاخره این.

طایفهٔ خامس عشر؛ «ما دلّ علی وجوب الإنکار بالید» بالید، آن انکار مطلق بود طایفهٔ یازدهم، این نه خصوص انکار بالید فرموده، آن را بخواهیم تمسک به آن بکنیم باید به اطلاقش تمسک بکنیم بگوییم هم لسانی را می‌گیرد هم یدی را می‌گیرد هم قلبی را می‌گیرد این بالید است بالید به قول آقای آقا ضیاء انصراف عرفی آن همان زدن است به ید، این اولین فردی است که از انکار به ید در ذهن انسان می‌آید بنابراین این طایفه با آن تفاوت می‌کند.

یک عنوان هم الان که آن روایات را خواندیم مثل این که از قلم‌ها افتاده باشد عنوان هجر است که فرمود که چرا «لا تهجرونه و لا تؤذوه» همان صفحهٔ 506 حدیث 4، این‌جور بود «وَ لَا تُنْکِرُونَ عَلَیهِ» آن انکار را دلالت می‌کند «وَ لَا تَهْجُرُونَهُ وَ لَا تُؤْذُونَهُ حَتَّی یتْرُکَهُ»

پس مجموعاً می‌شود شانزده عنوان، شما یک استقراء دیگری ... من یک بار همهٔ این ابواب را مراجعه کردم ببینم بر چه عناوینی دستور داده شده از طرف شارع، غیر از عنوان امر به معروف و نهی از منکر در ارتباط با اهل معاصی.

بنابراین ما بر این عناوینی که گفتیم این شانزده عنوان دستور شرعی داریم.

حالا این‌جا ما دو کار باید بکنیم یکی این که آیا همهٔ این عناوین حجت است؟ یعنی روایات واردهٔ در ذیل آن سنداً و دلالتاً تمام است بر این یا تمام نیست این‌ها را قبلاً بحث کردیم دیگر اعاده نمی‌کنیم الان می‌خواهیم از آن‌ها استفاده بکنیم حالا ممکن است که یک نکته‌ای چیزی عرض بکنیم از این روایات به دو عنوان استفاده شده که این را به آن باید توجه کنیم.

صاحب جواهر قدس سره گفته ادلهٔ امر به معروف و نهی از منکر درست است واژهٔ امر و نهی عرفاً و لغتاً از سنخ قول است، حرف است، هیچ کس به زدن نمی‌گوید اَمرَ، به حبس کردن کسی نمی‌گوید اَمرَ، امر و نهی، این‌ها عرفاً و لغتاً از مقولهٔ لفظ هستند این قبول است این درست.

ظاهر ادله‌ای که می‌گوید مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، ظاهر لغوی آن و عرفی آن یعنی با لسان، حالا ایشان البته یک عرض وسیع‌تری می‌گیرد حتی نصیحت را هم شامل می‌شود.

گفتیم که بعضی‌ها مثل حضرت امام احتیاط واجب کردند که نه حتی صیغهٔ امر هم باشد إفعلُ لاتفعل باشد می‌گویند این را قبول داریم اما ما به برکت این روایات و این اصناف که به بعضی‌شان ایشان اشاره کرده یکی دو تا اشاره فرموده که تغییر و یکی دیگر اشاره فرموده، فرموده به برکت این روایات می‌فهمیم مراد شارع از امر و نهی معنای لغوی و عرفی آن نیست فقط، یک معنای اعمی هست، معنای آن چه هست؟ وادار کردن به اَیة وسیلةٍ؛ بالقول، بالفعل، بالاخم و به هر چه، یک معنای وسیعی مراد شارع است. پس این روایات به نظر صاحب جواهر قرینه است بر این که آن طایفهٔ أولی را هم باید یک معنای وسیعی برایش بکنیم./907/422/ح