- یادداشت | ابعاد سیاسی حج از دیدگاه قرآن
- «نظریه راهبردی عدالت» نداریم
- گفتگو | جبهه ملی و اندیشه لیبرالیسم / مغایرت اندیشه جبهه ملی با اسلام ناب
- در مکتب امام خمینی (ره) «عدالت» مطلوب بالذات است، «فقه» مطلوب بالعرض
- معرفی مقاله | منزلت عقل فقهی در تمدن سازی نوین اسلامی
- بازگشت انسان به سوی دین، در جهان پساکرونا
یادداشت| امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
وسائل ـ امنیت را می‌توان مهم‌ترین عامل شکل‌گیری اجتماعات انسانی دانست؛ زیرا انسان‌ها برای برآوردن نیاز طبیعی خویش به امنیت جسمی و روانی، گرد هم جمع شده، زندگی مدنی را تشکیل داده‌اند. با گسترش جوامع بشری، ابعاد جدیدی بر این مقوله افزوده شد و عرصه‌های نوینی را دربرگرفت که یکی از این ابعاد جدید، «امنیت سیاسی» است.
به گزارش خبرنگار وسائل، دو رویکرد متفاوت را در تعریف
و تبیین امنیت می‌توان ملاحظه کرد «امنیت سیاسیِ دولت‌محور» و «امنیت سیاسیِ فردمحور».
در رویکرد نخست، امنیت سیاسی را «ناظر بر ثبات سازمانی دولت‌ها، سیستم‌های حکومتی و ایدئولوژی‌هایی» می‌دانند که به این دولت‌ها «مشروعیت» می‌بخشند بر اساس این رویکرد، امنیت سیاسی، مهار تهدیداتی است که به گونه‌ای «موجودیت نظام سیاسی» را تهدید می‌کنند و با شاخص‌هایی همچون امنیت و ثبات اساس حکومت (فرد حاکم یا هیئت حاکمه)، امنیت ایدئولوژی یا تئوری حکومت و کارآمدی دستگاه اداری کشور (در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، انتظامی، دفاعی، قضایی، اداری و...) سنجیده می‌شود.
اما رویکرد دوم، امنیت سیاسی را در سطح فردی یا خُرد، مورد توجه و مطالعه قرار داده، معتقد است تأمین امنیت سیاسی در سطح فردی، به تأمین امنیت کلی جامعه و دولت منجر می‌شود. در این رویکرد، امنیت سیاسی افراد، دارای این «موضوعات» است و به عبارت دیگر، با این شاخص‌ها قابل شناسایی می‌باشد: حق بر به‌کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی، حق بر انتخاب‌شدن برای سِمت‌ها و مناصب سیاسی، حق بر انتخاب‌کردن حاکمان.
در این نوشتار شاخص‌های رویکرد دوم (امنیت سیاسیِ افراد) را از منظر آموزه‌های فقه امامیه مورد تحلیل و بررسی قرار داده تا از این رهگذر و با توجه به مفهوم «مرجع امنیت»، مهم‌ترین «موضوع» یا دغدغه سیاسی از دیدگاه فق‌ها معلوم گردد.
در این نوشتار به دنبال آن هستیم از میان موضوعات و شاخص‌های گوناگون امنیت سیاسی، کدام موضوع و مسئله از اهمیت بیشتری برخوردار است.
با این فرضیه که آزادی ـ. امنیتِ به‌کارگیری و ابراز عقاید سیاسی، در فقه امامیه از بیشترین توجه، اهمیت و صیانت برخوردار می‌باشد و می‌تواند موضوعات و شاخص‌های امنیت سیاسی دیگر را نیز در خود مندرج بدارد؛ بنابراین می‌توان آن را «مرجع امنیت سیاسی» قلمداد کرد.
امنیت از بُعد داخلی، فردی یا عمومی است و از بُعد خارجی، ملی یا بین المللی می‌باشد؛ بنابراین برای مطالعات امنیتی، چهار سطح یا لایه می‌توان در نظر گرفت که در هر سطح یا لایه، مرجع امنیت به گونه مجزا قابل مطالعه است. همچنین در هر سطح، «ابعاد» و «موضوعات» امنیتی خاصی وجود دارد که الزاماً در دیگر سطوح وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، درجه اهمیت آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. این سطوح امنیتی عبارت‌اند از: امنیت در سطح فردی، امنیت در سطح عمومی (اجتماعی)، امنیت در سطح ملی و امنیت در سطح بین‌المللی.
در این میان، «امنیت سیاسی» مقوله‌ای دو وجهی به نظر می‌رسد؛ زیرا ناامنی در حوزه امر سیاسی، هم امنیت تک‌تک افراد جامعه را دچار خدشه می‌سازد و هم امنیت و کیان کشور را (دولت ـ. ملت) تحت تأثیر قرار می‌دهد. در ادامه به تفصیل این امر خواهیم پرداخت.
ساختار امنیت
در مباحث امنیت‌پژوهی معمولاً به عوامل تأمین‌کننده امنیت، عوامل تهدیدکننده امنیت، موضوع امنیت و مرجع امنیت پرداخته می‌شود که اصطلاحاً با عناوین «امنیت چگونه»، «امنیت از چه»، «امنیت برای چه، امنیت چه کسانی یا چه چیزهایی» و «امنیت چه کسی یا چیزی (عالی‌ترین هدف امنیت)» از آن‌ها یاد می‌شود (افتخاری، ۱۳۹۱، ص. ۸۰).
«عوامل تأمین‌کننده امنیت»، «عوامل تهدیدکننده امنیت» و «چگونگی ایجاد امنیت»، در سیاست یا راهبرد امنیتی هر کشور و به عبارتی در دکترین امنیت ملی آن کشور مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد؛ بدین‌معنا که هر کشوری با توجه به منابع تهدیدکننده امنیت و منابع و امکانات موجود برای تأمین امنیت، بهترین و مناسب‌ترین سازوکار را برای ایجاد امنیت به کار می‌گیرد.
منظور از «موضوع یا موضوعات امنیت» (Object of Security)، مسائل و اهدافی است که امنیت برای آن‌ها تحقق می‌یابد و رفع تهدید از آن‌ها هدف سیاست‌های امنیتی است. به عبارت دیگر، اینکه «متعلقٌ به» امنیت در هر «سطحی»، چه چیزی است، ذیل عنوان «موضوع» امنیت مورد بررسی قرار می‌گیرد. موضوعات امنیتی می‌توانند بسیار متنوع و متعدد باشند و در سطوح گوناگونی قرار گیرند.
بالاترین هدف در موضوعات امنیتی را «مرجع امنیت» (Referent Object of Security) می‌نامند که از بیشترین اهمیت در میان موضوعات دیگر برخوردار است.
برای شناسایی مرجع امنیت در هر حوزه و سطح امنیتی، نخست باید همه «موضوعات» دخیل در آن حوزه را شناسایی و فهرست کرد تا در گام بعد بتوان از میان آن‌ها «مرجع» امنیت را تعیین نمود.
امنیت سیاسی
امنیت سیاسی، یکی از «موضوعات» کلان امنیت است که خود، سطوح و موضوعات جزئی‌تری را دربردارد. بر این اساس، گاهی منظور از امنیت سیاسی، امنیت نظام سیاسی است (سطح کلان) و گاهی منظور از امنیت سیاسی، امنیت یا آزادی‌های سیاسیِ افراد است (سطح خُرد).
بر این اساس و با مطالعه حقوق سیاسی که برای «افراد» در یک جامعه اسلامی از سوی فق‌ها ترسیم شده است، می‌توان سه حق برای افراد در نظر گرفت که نیازمند صیانت، پاسداری و احترام از سوی دولت می‌باشد و در اِعمال این حقوق، افراد باید احساس امنیت داشته باشند. به عبارت دیگر، «موضوعات» امنیت سیاسی افراد عبارت‌اند از: حق به‌کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی، حق انتخاب‌شدن، حق انتخاب‌کردن.
حق به‌کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی
یکی از نخستین وجوه امنیت سیاسی افراد، این است که آن‌ها بتوانند اولاً، نسبت به همه عقاید و گرایش‌های سیاسی بیندیشند و تحقیق و بررسی نمایند (آزادی یا امنیت در اندیشه)؛ ثانیاً، یکی از این عقاید و گرایش‌ها را بپذیرند (آزادی یا امنیت در عقیده)؛ ثالثاً، آن عقیده و گرایش سیاسی خود را ابراز و تبلیغ نمایند (آزادی یا امنیت در بیان).
در حوزه امر سیاسی، امنیت اندیشه، عقیده و بیان، هم نسبت به شخص حاکم جامعه اسلامی (حاکمیت) و مشروعیت او می‌تواند مطرح شود و هم نسبت به مبنا و اعتقادات و زیربنای فکری حکومت (ایدئولوژی یا تئوری حاکمیت یا مبنای مشروعیت حکومت) می‌تواند مورد مطالعه قرار گیرد. علاوه بر این، تأثیری که این اندیشه، عقیده و بیان در نظم عمومی دارد نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
بر این اساس، چنانچه عقیده فردی همسو و هماهنگ با تئوری پذیرفته‌شده و تثبیت‌شده موجود باشد که طبعاً مشکل و محدودیت خاصی برای ابراز آن قابل تصور نیست، جز اینکه نباید این عقاید حقه به گونه‌ای نشر داده شود که باعث وهن مذهب یا اخلال در نظم و امنیت جامعه یا برانگیختن اختلافات قومی، مذهبی یا سیاسی بشود؛ در این باره، عمومات وجوب حفظ نظام، حرمت اختلال نظام، تفرقه و بی‌نظمی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.
اما اگر عقیده سیاسی فرد، بر مخالفت با مشروعیت حاکم یا مشروعیت حاکمیت یا نظم جامعه اسلامی مبتنی باشد، با سه محدودیت مواجه خواهد بود و ضمانت اجرای دنیوی (قابلیت مجازات) یافته است.
محدودیت اول با عنوان «بغی»
یکی از وجوه امنیت سیاسی افراد در جامعه اسلامی، حق بر انتخاب هر عقیده سیاسی است. از آنجا که ایجاد عقیده، امری نفسانی، ذهنی و غیرارادی است؛ بنابراین داشتن هر عقیده‌ای به خودیِ خود، هیچ محدودیتی را به طور ثبوتی و اثباتی پذیرا نیست؛ بنابراین امنیت و آزادی افراد در به‌کارگیری هر عقیده‌ای ـ. تکویناً و تشریعاً ـ. محترم بوده، به رسمیت شناخته شده است؛ چه این عقیده سیاسی، بر همراهی و موافقت با حاکم اسلامی و چه بر اعتقاد به عدم مشروعیت حاکم اسلامی و مخالفت با وی مبتنی باشد؛ بنابراین چنانچه فردی به این عقیده رسیده باشد که حاکم کنونی جامعه اسلامی (اعم از امام معصوم یا امام عادل)، شایستگی و مشروعیت تصدی حکومت را ندارد، ضوابط و آموزه‌های فقه شیعه برای این عقیده او امنیت قائل می‌شود و به هیچ‌کس حق تعرض به چنین عقیده‌ای را نمی‌دهد و اساساً کنکاش و تفتیش از این عقاید، مورد نهی قرار گرفته است.
در حالت دوم، این فرد از روی خیرخواهی و به جهت اصلاح امور جامعه اسلامی، مخالفت خود را علنی می‌سازد تا از باب امر به معروف و النصیحة لائمةالمسلمین، انجام وظیفه کرده باشد. البته برخی فق‌ها شرایطی را برای نصیحت‌کردن امام جامعه اسلامی مقرر داشته‌اند (مصباح یزدی، ۱۳۷۸، ج. ۱، ص. ۶۹ ـ. ۷۱)؛ ولی این سطح از مخالفت با حاکم جامعه اسلامی نیز قرین با امنیت برای صاحب آن است.
مرحله و سطح بعد، در این است که فرد به تبلیغ عقیده خود و تأثیر در عقاید دیگران و گردآوری همراهان و هوادارانی بپردازد تا از این راه با تغییر در نظام سیاسی موجود، خود یا آن کس که او می‌پسندد، زمام امور را به دست گیرد. در این مرحله، دو دیدگاه فقهی قابل تصور است:
دیدگاه اول: از آنجا که تبلیغ مخالفت با حاکم اسلامی، به تضعیف پایه‌ها و مبانی مشروعیت حاکم جامعه اسلامی می‌انجامد و احتمال بروز ناامنی را به دنبال دارد، باید از این تبلیغ ممانعت به عمل آورد؛ یعنی در آوردگاه امنیت سیاسی فرد با امنیت عمومی و نظم جامعه اسلامی و مشروعیت حاکم اسلامی، امنیت جامعه و حاکم اسلامی مقدم می‌شود. این دیدگاه در زمان امیر مؤمنان (ع)، از سوی برخی یاران ایشان ابراز شده است (ثقفی، ۱۳۷۴، ص. ۱۲۰ ـ. ۱۲۲)؛ و با آنکه به وسیله آن حضرت مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ ولی به عقیده برخی فق‌ها و با استناد به برخی روایات، این سیره امیر مؤمنان (ع) در سهل‌گیری بر مخالفان سیاسی را باید حمل بر تقیه کرد؛ به عنوان مثال، صاحب جواهر معتقد است رفتار‌های ملایم حضرت علی (ع) با یاغیان، نه به جهت اجرای احکام واقعی اسلام در برابر مخالفان سیاسی، بلکه از باب تقیه و رعایت مصلحت آینده شیعیان بوده است و در صورت ظهور امام زمان (عج)، ایشان به اجرای محدودیت‌های رفتار‌های حضرت علی (ع) ملزم نیست و هرگونه صلاح بدانند، با مخالفان خویش برخورد خواهند کرد (نجفی، ۱۳۶۸، ج. ۲۱، ص. ۳۳۵).
دیدگاه دوم: در مقابل دیدگاه نخست، مشهور فق‌های امامیه بر این باورند که تبلیغ عقاید سیاسی و ابراز مخالفت با حاکم اسلامی، تا زمانی که به قیام مسلحانه منتهی نشود، «بغی» تلقی نمی‌گردد. به بیان دیگر، افراد آزادند تا مخالفت خود با حاکم اسلامی را آشکارا ابراز نمایند و هیچ محدودیتی ـ. به جز اینکه به قیام مسلحانه منتهی شود یا موجب اختلال نظام گردد ـ. بر «ابراز» عقیده سیاسی وجود ندارد. در تأیید این دیدگاه می‌توان به دلایل ذیل اشاره کرد:
اولاً، تقریباً در همه تعاریف ذکرشده، «بغی» عبارت است از «خروج بر امام عادل» «طوسی، ۱۴۰۰، ص. ۲۹۶» بنابراین تا زمانی که «خروج» صورت نگیرد، بغی محقق نشده است.
ثانیاً، برای مقابله نظامی و قهرآمیز با «بغات»، شرایطی مقرر شده است که نشان‌دهنده آن است که جرم بغی، فقط انتخاب، ابراز و تبلیغ عقیده سیاسی مخالف نیست و به حالت‌هایی مربوط می‌شود که امنیت عمومی یا امنیت ملی جامعه را تهدید می‌کند. برخی از این شرایط عبارت‌اند از:
ـ. از امام جدا شوند و از پیروی وی خودداری نمایند (طوسی، ۱۴۰۰، ص. ۲۹۶ ـ. ۲۹۷)
ـ. دارای قدرت و شوکت باشند؛ به گونه‌ای که حاکم از جانب آن‌ها احساس خطر نماید (همان).
ـ. در این مخالفت، دچار لجاجت یا عناد باشند یا دچار اشتباهی شده باشند که پذیرفتنی نیست.
ـ. پیش‌تر با ارشاد، تذکر و موعظه، حجت را بر آن‌ها تمام کرده باشند (طوسی، ۱۳۸۷، ج. ۷، ص. ۲۶۵/ علامه حلّی، [بی‌تا]، ج. ۲، ص. ۲۳۰/ صاحب جواهر، ۱۴۰۴، ج. ۲۱، ص. ۳۳۴/ بهجت، ۱۴۲۶، ج. ۲، ص. ۴۳۸).
از مجموع نظرات و ادله فقهی می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که صِرف به‌کارگیری، ابراز و حتی تبلیغ عقیده سیاسی مخالف با حاکم اسلامی، نمی‌تواند مجوزی برای برخورد قاهرانه با فرد مخالف باشد و حتی اقدامات عملی و مسلحانه این گروه نیز با نهایت مدارا و ملاحظه پاسخ داده می‌شود (وجه سلبی امنیت سیاسی).
همچنین در سیره امیر مؤمنان (ع) مشاهده می‌شود که ایشان به عقاید و نظریات مخالف، احترام می‌گذاشتند و آن‌ها را باعث ارتقای سطح فکری آحاد جامعه قلمداد می‌کردند؛ به همین دلیل، تا زمانی که این عقاید سیاسی مخالف، در جهت خیرخواهی و صلاح مطرح شود و به شکل‌گیری اقدامات مسلحانه منجر نشود، مطلوب تلقی می‌گردد؛ به عنوان مثال، درباره برخورد امیر مؤمنان (ع) با خوارج؛ اولاً، ایشان هیچ‌گاه از لفظ مشرک یا منافق استفاده نمی‌کرد، بلکه می‌فرمود: «این‌ها برادران ما هستند که بر ما یورش مسلحانه آورده‌اند» (حرّ عاملی، ۱۴۰۹، ج. ۱۵، ص. ۸۳).
ثانیاً، می‌فرمود: «همانا من کسی را به صِرف اتهام و گمان، بازداشت و مؤاخذه نمی‌کنم» (ثقفی، ۱۳۷۴، ص. ۱۳۶)؛ ثالثاً، می‌فرمود: «همانا تا زمانی که آنان خونی نریخته و به حریمی تجاوز ننموده‌اند، ما مانع استفاده آنان از بیت‌المال و مساجد نمی‌شویم» (ابن‌حیون، ۱۳۸۵، ج. ۱، ص. ۳۹۳). علاوه بر این، حضرت، نصیحت (ابراز عقیده مخالف) از روی خیرخواهی را یکی از حقوق والی بر مردم می‌دانست (شریف رضی، ۱۴۱۴، ص. ۷۹) و مردم را به مشورت‌دهی (وجه ایجابی امنیت) امر می‌کرد (همان، ص. ۳۳۵).
در این باره، حضرت امام خمینی در مقاطع گوناگونی بر آزادی عقیده و بیان، تا آنجا که باعث اختلال نظام نشود، تأکید کرده‌اند:
در جامعه‌ای که ما به فکر استقرار آنیم، مارکسیست‌ها در بیان مطالب خود آزاد خواهند بود؛ زیرا ما اطمینان داریم اسلام دربردارنده پاسخ به نیاز‌های مردم است. ایمان و اعتقاد ما قادر است با ایدئولوژی آن‌ها مقابله کند. در فلسفه اسلامی، از همان ابتدا مسئله کسانی مطرح شده است که وجود خدا را انکار می‌کرده‌اند. ما هیچ‌گاه آزادی آن‌ها را سلب نکرده و به آن‌ها لطمه وارد نیاورده‌ایم. هرکس آزاد است که اظهار عقیده کند و برای توطئه‌کردن آزاد نیست (خمینی، ۱۳۸۶، ج. ۳، ص. ۳۷۱).
در حکومت اسلامی، همه افراد دارای آزادی در هرگونه عقیده‌ای هستند؛ ولکن آزادی خرابکاری را ندارند (همان، ج. ۴، ص. ۴۳۶).
در جمهوری اسلامی، هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد بود؛ ولکن هیچ فرد یا گروه وابسته به قدرت‌های خارجی را اجازه خیانت نمی‌دهیم (همان، ج. ۵، ص. ۱۳۹)./704/422/ح
و تبیین امنیت می‌توان ملاحظه کرد «امنیت سیاسیِ دولت‌محور» و «امنیت سیاسیِ فردمحور».در رویکرد نخست، امنیت سیاسی را «ناظر بر ثبات سازمانی دولت‌ها، سیستم‌های حکومتی و ایدئولوژی‌هایی» می‌دانند که به این دولت‌ها «مشروعیت» می‌بخشند بر اساس این رویکرد، امنیت سیاسی، مهار تهدیداتی است که به گونه‌ای «موجودیت نظام سیاسی» را تهدید می‌کنند و با شاخص‌هایی همچون امنیت و ثبات اساس حکومت (فرد حاکم یا هیئت حاکمه)، امنیت ایدئولوژی یا تئوری حکومت و کارآمدی دستگاه اداری کشور (در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، انتظامی، دفاعی، قضایی، اداری و...) سنجیده می‌شود.
اما رویکرد دوم، امنیت سیاسی را در سطح فردی یا خُرد، مورد توجه و مطالعه قرار داده، معتقد است تأمین امنیت سیاسی در سطح فردی، به تأمین امنیت کلی جامعه و دولت منجر می‌شود. در این رویکرد، امنیت سیاسی افراد، دارای این «موضوعات» است و به عبارت دیگر، با این شاخص‌ها قابل شناسایی می‌باشد: حق بر به‌کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی، حق بر انتخاب‌شدن برای سِمت‌ها و مناصب سیاسی، حق بر انتخاب‌کردن حاکمان.
در این نوشتار شاخص‌های رویکرد دوم (امنیت سیاسیِ افراد) را از منظر آموزه‌های فقه امامیه مورد تحلیل و بررسی قرار داده تا از این رهگذر و با توجه به مفهوم «مرجع امنیت»، مهم‌ترین «موضوع» یا دغدغه سیاسی از دیدگاه فق‌ها معلوم گردد.
در این نوشتار به دنبال آن هستیم از میان موضوعات و شاخص‌های گوناگون امنیت سیاسی، کدام موضوع و مسئله از اهمیت بیشتری برخوردار است.
با این فرضیه که آزادی ـ. امنیتِ به‌کارگیری و ابراز عقاید سیاسی، در فقه امامیه از بیشترین توجه، اهمیت و صیانت برخوردار می‌باشد و می‌تواند موضوعات و شاخص‌های امنیت سیاسی دیگر را نیز در خود مندرج بدارد؛ بنابراین می‌توان آن را «مرجع امنیت سیاسی» قلمداد کرد.
امنیت از بُعد داخلی، فردی یا عمومی است و از بُعد خارجی، ملی یا بین المللی می‌باشد؛ بنابراین برای مطالعات امنیتی، چهار سطح یا لایه می‌توان در نظر گرفت که در هر سطح یا لایه، مرجع امنیت به گونه مجزا قابل مطالعه است. همچنین در هر سطح، «ابعاد» و «موضوعات» امنیتی خاصی وجود دارد که الزاماً در دیگر سطوح وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، درجه اهمیت آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. این سطوح امنیتی عبارت‌اند از: امنیت در سطح فردی، امنیت در سطح عمومی (اجتماعی)، امنیت در سطح ملی و امنیت در سطح بین‌المللی.
در این میان، «امنیت سیاسی» مقوله‌ای دو وجهی به نظر می‌رسد؛ زیرا ناامنی در حوزه امر سیاسی، هم امنیت تک‌تک افراد جامعه را دچار خدشه می‌سازد و هم امنیت و کیان کشور را (دولت ـ. ملت) تحت تأثیر قرار می‌دهد. در ادامه به تفصیل این امر خواهیم پرداخت.
ساختار امنیت
در مباحث امنیت‌پژوهی معمولاً به عوامل تأمین‌کننده امنیت، عوامل تهدیدکننده امنیت، موضوع امنیت و مرجع امنیت پرداخته می‌شود که اصطلاحاً با عناوین «امنیت چگونه»، «امنیت از چه»، «امنیت برای چه، امنیت چه کسانی یا چه چیزهایی» و «امنیت چه کسی یا چیزی (عالی‌ترین هدف امنیت)» از آن‌ها یاد می‌شود (افتخاری، ۱۳۹۱، ص. ۸۰).
«عوامل تأمین‌کننده امنیت»، «عوامل تهدیدکننده امنیت» و «چگونگی ایجاد امنیت»، در سیاست یا راهبرد امنیتی هر کشور و به عبارتی در دکترین امنیت ملی آن کشور مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد؛ بدین‌معنا که هر کشوری با توجه به منابع تهدیدکننده امنیت و منابع و امکانات موجود برای تأمین امنیت، بهترین و مناسب‌ترین سازوکار را برای ایجاد امنیت به کار می‌گیرد.
منظور از «موضوع یا موضوعات امنیت» (Object of Security)، مسائل و اهدافی است که امنیت برای آن‌ها تحقق می‌یابد و رفع تهدید از آن‌ها هدف سیاست‌های امنیتی است. به عبارت دیگر، اینکه «متعلقٌ به» امنیت در هر «سطحی»، چه چیزی است، ذیل عنوان «موضوع» امنیت مورد بررسی قرار می‌گیرد. موضوعات امنیتی می‌توانند بسیار متنوع و متعدد باشند و در سطوح گوناگونی قرار گیرند.
بالاترین هدف در موضوعات امنیتی را «مرجع امنیت» (Referent Object of Security) می‌نامند که از بیشترین اهمیت در میان موضوعات دیگر برخوردار است.
برای شناسایی مرجع امنیت در هر حوزه و سطح امنیتی، نخست باید همه «موضوعات» دخیل در آن حوزه را شناسایی و فهرست کرد تا در گام بعد بتوان از میان آن‌ها «مرجع» امنیت را تعیین نمود.
امنیت سیاسی
امنیت سیاسی، یکی از «موضوعات» کلان امنیت است که خود، سطوح و موضوعات جزئی‌تری را دربردارد. بر این اساس، گاهی منظور از امنیت سیاسی، امنیت نظام سیاسی است (سطح کلان) و گاهی منظور از امنیت سیاسی، امنیت یا آزادی‌های سیاسیِ افراد است (سطح خُرد).
بر این اساس و با مطالعه حقوق سیاسی که برای «افراد» در یک جامعه اسلامی از سوی فق‌ها ترسیم شده است، می‌توان سه حق برای افراد در نظر گرفت که نیازمند صیانت، پاسداری و احترام از سوی دولت می‌باشد و در اِعمال این حقوق، افراد باید احساس امنیت داشته باشند. به عبارت دیگر، «موضوعات» امنیت سیاسی افراد عبارت‌اند از: حق به‌کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی، حق انتخاب‌شدن، حق انتخاب‌کردن.
حق به‌کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی
یکی از نخستین وجوه امنیت سیاسی افراد، این است که آن‌ها بتوانند اولاً، نسبت به همه عقاید و گرایش‌های سیاسی بیندیشند و تحقیق و بررسی نمایند (آزادی یا امنیت در اندیشه)؛ ثانیاً، یکی از این عقاید و گرایش‌ها را بپذیرند (آزادی یا امنیت در عقیده)؛ ثالثاً، آن عقیده و گرایش سیاسی خود را ابراز و تبلیغ نمایند (آزادی یا امنیت در بیان).
در حوزه امر سیاسی، امنیت اندیشه، عقیده و بیان، هم نسبت به شخص حاکم جامعه اسلامی (حاکمیت) و مشروعیت او می‌تواند مطرح شود و هم نسبت به مبنا و اعتقادات و زیربنای فکری حکومت (ایدئولوژی یا تئوری حاکمیت یا مبنای مشروعیت حکومت) می‌تواند مورد مطالعه قرار گیرد. علاوه بر این، تأثیری که این اندیشه، عقیده و بیان در نظم عمومی دارد نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
بر این اساس، چنانچه عقیده فردی همسو و هماهنگ با تئوری پذیرفته‌شده و تثبیت‌شده موجود باشد که طبعاً مشکل و محدودیت خاصی برای ابراز آن قابل تصور نیست، جز اینکه نباید این عقاید حقه به گونه‌ای نشر داده شود که باعث وهن مذهب یا اخلال در نظم و امنیت جامعه یا برانگیختن اختلافات قومی، مذهبی یا سیاسی بشود؛ در این باره، عمومات وجوب حفظ نظام، حرمت اختلال نظام، تفرقه و بی‌نظمی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.
اما اگر عقیده سیاسی فرد، بر مخالفت با مشروعیت حاکم یا مشروعیت حاکمیت یا نظم جامعه اسلامی مبتنی باشد، با سه محدودیت مواجه خواهد بود و ضمانت اجرای دنیوی (قابلیت مجازات) یافته است.
محدودیت اول با عنوان «بغی»
یکی از وجوه امنیت سیاسی افراد در جامعه اسلامی، حق بر انتخاب هر عقیده سیاسی است. از آنجا که ایجاد عقیده، امری نفسانی، ذهنی و غیرارادی است؛ بنابراین داشتن هر عقیده‌ای به خودیِ خود، هیچ محدودیتی را به طور ثبوتی و اثباتی پذیرا نیست؛ بنابراین امنیت و آزادی افراد در به‌کارگیری هر عقیده‌ای ـ. تکویناً و تشریعاً ـ. محترم بوده، به رسمیت شناخته شده است؛ چه این عقیده سیاسی، بر همراهی و موافقت با حاکم اسلامی و چه بر اعتقاد به عدم مشروعیت حاکم اسلامی و مخالفت با وی مبتنی باشد؛ بنابراین چنانچه فردی به این عقیده رسیده باشد که حاکم کنونی جامعه اسلامی (اعم از امام معصوم یا امام عادل)، شایستگی و مشروعیت تصدی حکومت را ندارد، ضوابط و آموزه‌های فقه شیعه برای این عقیده او امنیت قائل می‌شود و به هیچ‌کس حق تعرض به چنین عقیده‌ای را نمی‌دهد و اساساً کنکاش و تفتیش از این عقاید، مورد نهی قرار گرفته است.
در حالت دوم، این فرد از روی خیرخواهی و به جهت اصلاح امور جامعه اسلامی، مخالفت خود را علنی می‌سازد تا از باب امر به معروف و النصیحة لائمةالمسلمین، انجام وظیفه کرده باشد. البته برخی فق‌ها شرایطی را برای نصیحت‌کردن امام جامعه اسلامی مقرر داشته‌اند (مصباح یزدی، ۱۳۷۸، ج. ۱، ص. ۶۹ ـ. ۷۱)؛ ولی این سطح از مخالفت با حاکم جامعه اسلامی نیز قرین با امنیت برای صاحب آن است.
مرحله و سطح بعد، در این است که فرد به تبلیغ عقیده خود و تأثیر در عقاید دیگران و گردآوری همراهان و هوادارانی بپردازد تا از این راه با تغییر در نظام سیاسی موجود، خود یا آن کس که او می‌پسندد، زمام امور را به دست گیرد. در این مرحله، دو دیدگاه فقهی قابل تصور است:
دیدگاه اول: از آنجا که تبلیغ مخالفت با حاکم اسلامی، به تضعیف پایه‌ها و مبانی مشروعیت حاکم جامعه اسلامی می‌انجامد و احتمال بروز ناامنی را به دنبال دارد، باید از این تبلیغ ممانعت به عمل آورد؛ یعنی در آوردگاه امنیت سیاسی فرد با امنیت عمومی و نظم جامعه اسلامی و مشروعیت حاکم اسلامی، امنیت جامعه و حاکم اسلامی مقدم می‌شود. این دیدگاه در زمان امیر مؤمنان (ع)، از سوی برخی یاران ایشان ابراز شده است (ثقفی، ۱۳۷۴، ص. ۱۲۰ ـ. ۱۲۲)؛ و با آنکه به وسیله آن حضرت مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ ولی به عقیده برخی فق‌ها و با استناد به برخی روایات، این سیره امیر مؤمنان (ع) در سهل‌گیری بر مخالفان سیاسی را باید حمل بر تقیه کرد؛ به عنوان مثال، صاحب جواهر معتقد است رفتار‌های ملایم حضرت علی (ع) با یاغیان، نه به جهت اجرای احکام واقعی اسلام در برابر مخالفان سیاسی، بلکه از باب تقیه و رعایت مصلحت آینده شیعیان بوده است و در صورت ظهور امام زمان (عج)، ایشان به اجرای محدودیت‌های رفتار‌های حضرت علی (ع) ملزم نیست و هرگونه صلاح بدانند، با مخالفان خویش برخورد خواهند کرد (نجفی، ۱۳۶۸، ج. ۲۱، ص. ۳۳۵).
دیدگاه دوم: در مقابل دیدگاه نخست، مشهور فق‌های امامیه بر این باورند که تبلیغ عقاید سیاسی و ابراز مخالفت با حاکم اسلامی، تا زمانی که به قیام مسلحانه منتهی نشود، «بغی» تلقی نمی‌گردد. به بیان دیگر، افراد آزادند تا مخالفت خود با حاکم اسلامی را آشکارا ابراز نمایند و هیچ محدودیتی ـ. به جز اینکه به قیام مسلحانه منتهی شود یا موجب اختلال نظام گردد ـ. بر «ابراز» عقیده سیاسی وجود ندارد. در تأیید این دیدگاه می‌توان به دلایل ذیل اشاره کرد:
اولاً، تقریباً در همه تعاریف ذکرشده، «بغی» عبارت است از «خروج بر امام عادل» «طوسی، ۱۴۰۰، ص. ۲۹۶» بنابراین تا زمانی که «خروج» صورت نگیرد، بغی محقق نشده است.
ثانیاً، برای مقابله نظامی و قهرآمیز با «بغات»، شرایطی مقرر شده است که نشان‌دهنده آن است که جرم بغی، فقط انتخاب، ابراز و تبلیغ عقیده سیاسی مخالف نیست و به حالت‌هایی مربوط می‌شود که امنیت عمومی یا امنیت ملی جامعه را تهدید می‌کند. برخی از این شرایط عبارت‌اند از:
ـ. از امام جدا شوند و از پیروی وی خودداری نمایند (طوسی، ۱۴۰۰، ص. ۲۹۶ ـ. ۲۹۷)
ـ. دارای قدرت و شوکت باشند؛ به گونه‌ای که حاکم از جانب آن‌ها احساس خطر نماید (همان).
ـ. در این مخالفت، دچار لجاجت یا عناد باشند یا دچار اشتباهی شده باشند که پذیرفتنی نیست.
ـ. پیش‌تر با ارشاد، تذکر و موعظه، حجت را بر آن‌ها تمام کرده باشند (طوسی، ۱۳۸۷، ج. ۷، ص. ۲۶۵/ علامه حلّی، [بی‌تا]، ج. ۲، ص. ۲۳۰/ صاحب جواهر، ۱۴۰۴، ج. ۲۱، ص. ۳۳۴/ بهجت، ۱۴۲۶، ج. ۲، ص. ۴۳۸).
از مجموع نظرات و ادله فقهی می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که صِرف به‌کارگیری، ابراز و حتی تبلیغ عقیده سیاسی مخالف با حاکم اسلامی، نمی‌تواند مجوزی برای برخورد قاهرانه با فرد مخالف باشد و حتی اقدامات عملی و مسلحانه این گروه نیز با نهایت مدارا و ملاحظه پاسخ داده می‌شود (وجه سلبی امنیت سیاسی).
همچنین در سیره امیر مؤمنان (ع) مشاهده می‌شود که ایشان به عقاید و نظریات مخالف، احترام می‌گذاشتند و آن‌ها را باعث ارتقای سطح فکری آحاد جامعه قلمداد می‌کردند؛ به همین دلیل، تا زمانی که این عقاید سیاسی مخالف، در جهت خیرخواهی و صلاح مطرح شود و به شکل‌گیری اقدامات مسلحانه منجر نشود، مطلوب تلقی می‌گردد؛ به عنوان مثال، درباره برخورد امیر مؤمنان (ع) با خوارج؛ اولاً، ایشان هیچ‌گاه از لفظ مشرک یا منافق استفاده نمی‌کرد، بلکه می‌فرمود: «این‌ها برادران ما هستند که بر ما یورش مسلحانه آورده‌اند» (حرّ عاملی، ۱۴۰۹، ج. ۱۵، ص. ۸۳).
ثانیاً، می‌فرمود: «همانا من کسی را به صِرف اتهام و گمان، بازداشت و مؤاخذه نمی‌کنم» (ثقفی، ۱۳۷۴، ص. ۱۳۶)؛ ثالثاً، می‌فرمود: «همانا تا زمانی که آنان خونی نریخته و به حریمی تجاوز ننموده‌اند، ما مانع استفاده آنان از بیت‌المال و مساجد نمی‌شویم» (ابن‌حیون، ۱۳۸۵، ج. ۱، ص. ۳۹۳). علاوه بر این، حضرت، نصیحت (ابراز عقیده مخالف) از روی خیرخواهی را یکی از حقوق والی بر مردم می‌دانست (شریف رضی، ۱۴۱۴، ص. ۷۹) و مردم را به مشورت‌دهی (وجه ایجابی امنیت) امر می‌کرد (همان، ص. ۳۳۵).
در این باره، حضرت امام خمینی در مقاطع گوناگونی بر آزادی عقیده و بیان، تا آنجا که باعث اختلال نظام نشود، تأکید کرده‌اند:
در جامعه‌ای که ما به فکر استقرار آنیم، مارکسیست‌ها در بیان مطالب خود آزاد خواهند بود؛ زیرا ما اطمینان داریم اسلام دربردارنده پاسخ به نیاز‌های مردم است. ایمان و اعتقاد ما قادر است با ایدئولوژی آن‌ها مقابله کند. در فلسفه اسلامی، از همان ابتدا مسئله کسانی مطرح شده است که وجود خدا را انکار می‌کرده‌اند. ما هیچ‌گاه آزادی آن‌ها را سلب نکرده و به آن‌ها لطمه وارد نیاورده‌ایم. هرکس آزاد است که اظهار عقیده کند و برای توطئه‌کردن آزاد نیست (خمینی، ۱۳۸۶، ج. ۳، ص. ۳۷۱).
در حکومت اسلامی، همه افراد دارای آزادی در هرگونه عقیده‌ای هستند؛ ولکن آزادی خرابکاری را ندارند (همان، ج. ۴، ص. ۴۳۶).
در جمهوری اسلامی، هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد بود؛ ولکن هیچ فرد یا گروه وابسته به قدرت‌های خارجی را اجازه خیانت نمی‌دهیم (همان، ج. ۵، ص. ۱۳۹)./704/422/ح
محرم آتش افروز
برچسب ها:
وسائل ، فقه حکومتی ، امنیت ، امامیه سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۵۰:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۲۲:۰۷
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۵۲
غروب آفتاب
۱۹:۴۶:۵۸
اذان مغرب
۲۰:۰۴:۴۵