vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، فقه علم مدیریت و سامان‌دهی رفتار فردی و اجتماعی انسان برای تعالی و کمال اوست که توسط فقهاء در طول تاریخ مدوّن شده است. با ملاحظه موضوع، ابواب و مسائل فقه، به روشنی می‌توان یافت که رویکرد فردگرایانه در آن غلبه دارد و علی‎رغم اهتمام ویژه اسلام به بُعد اجتماعی انسان، این بخش مورد توجه کافی فقهاء قرار نگرفته است. البته مسائل زیادی در فقه کنونی وجود دارد که مربوط به فضای اجتماعی است و مورد بحث و بررسی فقهاء قرار گرفته است اما آنچه که اهمیت دارد و تاکنون خلأ آن وجود داشته است، رویکرد اجتماعی و حکومتی به فقه است به گونه‌ای که حتی فردی‌ترین عمل انسان هم با رویکرد حکومتی و با توجه به تبعات و آثار آن در اجتماع، مورد بررسی و استنباط قرار گیرد. با این نگاه، بسیاری از احکام فردی تغییر می‎یابد و حکم جدید پیدا می‌کند. تلاش در این عرصه بسیار مهم است و فعالیت علمی مستمری را می‌طلبد. خوشبختانه چند سال اخیر در عرصه فقه حکومتی اساتید و مراکز زیادی فعالند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب، شناخت کافی نسبت به آنها وجود ندارد در نتیجه این امر، گسترش مباحث فقه حکومتی را در حوزه علمیه با کُندی مواجه ساخته است. یکی از راههای گفتمان‌سازی و فرهنگ‎سازی فقه حکومتی، شناسایی و معرفی فقهاء، اساتید، پژوهشگران و مراکز فعّال در عرصه فقه حکومتی است تا طلاب و فضلاء شناخت کافی نسبت به آنها پیدا کرده و به مباحث فقه حکومتی گرایش بیشتری پیدا کنند. در همین راستا پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در نظر دارد سلسه‌وار به معرفی اساتید، نشریات، سایتها و مراکزی که در زمینه فقه حکومتی فعالیت دارند بپردازد و همچنین برخی از دیدگاه‌های اساتید فقه حکومتی را در این زمینه منعکس سازد تا مورد استفاده طلاب، پژوهشگران و اساتید محترم قرار گیرد. بیست و هفتمین شخصیتی که معرفی می‎گردد، حجت الاسلام والمسلمین محسن غرویان است:

تولد: نیشابور/ 1338

سکونت: قم

تحصیلات

حجت‌الاسلام غرویان در سال 1358 به‌طور رسمی تحصیل علوم حوزوی را آغاز کرد. وی دروس مقدمات و سطح را به پایان رساند و در خارج فقه و اصول از محضر آیات وحید خراسانی، فاضل لنکرانی، جواد تبریزی، مکارم شیرازی و جوادی آملی بهره برد.

تدریس

استاد محسن غرویان به تدریس خارج فقه و اصول و رجال و فلسفه مشغول است. وی در سال 1389 موضوع درس خارج فقه خود را «ولایت فقیه» قرار داد.

استاد غرویان در سال تحصیلی 96-95 خارج فقه «اصلاح ژنتیک» (تراریختگی) را تدریس کرد.

برخی از آراء در فقه حکومتی

ضرورت پرداختن به مباحث فقه حکومتی و راه‌کارهای گسترش آن

حجت‌الاسلام محسن غرویان در مورد اجرایی شدن فقه حکومتی از سوی حوزه‌ها می‌گوید: برای اجرای این کار باید چند کار انجام شود: اول اینکه مرکز مدیریت حوزه به طور رسمی اعلام کند که در حوزه برای نمونه ۲۰ کلاس درس در باب فقه‌الحکومة و فقه سیاسی برگزار می‌شود و مکان برگزاری اعلام شود و طلبه‌ها بدانند و در رسانه‌ها منعکس شود تا این کلاس‌ها حمایت شوند.

راه دیگر این است که ما متن‌های درسی را تنظیم کنیم؛ یعنی به نظر من حوزه باید این کار را انجام دهد که متن درسی حکومت اسلامی، متن درسی در بحث ولایت فقیه و... مشخص باشد و از سال اول برای طلبه‌ها تدریس شود (البته در سال اول به صورت ابتدایی برای طلبه تدریس شود تا به مرور درس‌ها عمیق‌تر شود) تا ذهن طلبه سیاسی، اجتماعی پرورش پیدا کند، نه اینکه فکر کند فقه همین مباحث صوم و صلاة و... است.

راه‌کار دیگر به استاید دروس حوزه برمی‌گردد، چون فکر طلبه به مرور در حوزه شکل می‌گیرد و این شکل‌گیری به استادانی بستگی دارد که تدریس می‌کنند و کتاب‌هایی است که مطالعه و مباحثه می‌کند و امتحان می‌دهد؛ بنابراین باید ذهن طلبه از همان ابتدا به سمت مسائل حکومتی و سیاسی و اجتماعی سوق داده شود که اگر این کار انجام شود، به نظرم اساسی‌ترین کار است، چون در حوزه هم استاد و هم شاگرد دنبال متن حرکت می‌کنند. متن درسی هرچه باشد، استاد و شاگرد هر دو دنبال متن حرکت می‌کنند. استاد متن را تدریس می‌کند و شاگرد متن را می‌خواند و امتحان می‌دهد، پس مهم‌ترین کار تنظیم متون درسی است که باید در حوزه در زمینه اندیشه سیاسی و فقه سیاسی و حکومتی صورت گیرد.

اکنون در حوزه به صورت گسترده کرسی‌های نظریه‌پردازی و آزاداندیشی فقه وجود ندارند که این امر باید گسترش پیدا کند. گاهی در مؤسسات و انجمن‌های علمی این مباحث مطرح شود، ولی در فضای غالب حوزه وجود ندارد، چون حمایتی در این خصوص صورت نمی‌گیرد و این بحث درست مدیریت نمی‌شود. منظور از کرسی‌های نظریه‌پردازی و آزاداندیشی این است که افرادی که اشکال، شبهه و سؤالی دارند، بیایند و آزادانه حرف خود را مطرح کنند و منطقی نیز جواب بشنوند و این امر در حوزه کم است و برای این مهم فضا در حوزه ایجاد نشده و یا خیلی اندک ایجاد شده است. منظور مقام معظم رهبری در این خصوص این است که سؤالات و شبهات جدید مطرح شود، به‌ویژه شبهات و سؤالات کلامی که مبنای بحث ولایت فقیه است، باید مطرح شود و استادان مختلف با ذوق و سلیقه‌های مختلف اظهار کنند.

مراکز علمی نیز در این راستا می‌توانند، موضوعات، مسائل جدید و نیازهای جدید علمی و فرهنگی را سنجش و شناسایی و بر اساس آن‌ها متن درسی آماده کنند، این کار نیز باید در سطح وسیع به طور رسمی در حوزه انجام شود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه اجتهاد.

تبیین مدیریت دینی و عدم تنافی آن با مدیریت عقلانی

حجت الاسلام غرویان معتقد است: مدیریت مقوله‌ای است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران عالمان دینی با آن مواجه شده و عملاً دست اندرکار آن هستند. در این باب دو دیدگاه مشخص وجود دارد: عده‌ای می‌گویند مدیریت اصولاً یک فن و مهارت است و همانند سایر فنون به دینی و غیردینی تقسیم نمی‌شود و لذا پسوند دینی به دنبال این واژه نابجاست. برخی دیگر معتقدند که خیر، مدیریت نیز می‌تواند به دینی و غیردینی تقسیم شود. صاحبان دیدگاه نخست گاه سخن از مدیریت عقلانی وعقلایی دارند و آن را در مقابل مدیریت دینی قرار می‌دهند! اینان تلقی خاصی از مدیریت دینی دارند و آن را در هاله‌ای از ابهامات و رازها و اسرار غیبی و ماورایی جلوه می‌دهند و آن گاه حساب مدیریت عقلانی و یا عقلایی را از مدیریت دینی جدا می‌کنند.

به نظر ما مدیریت دینی- علی الاصول- تقابل و تعارضی با مدیریت عقلانی و عقلایی ندارد. مدیریت دینی هرگز به معنای رازآلود نمودن مدیریت و اسرار آمیز کردن اداره جامعه نیست. مدیریت دینی به معنای این است که در اداره جامعه انسانی و تدبیر امور آدمیان، انسان شناسی دینی و وحیانی را لحاظ کنیم، ارزش‌ها و ضد ارزش‌هایی را که دین در باب انسان مطرح کرده است مورد توجه قرار دهیم، در کنار حیات طبیعی و دنیوی انسان، حیات اخروی را نیز مدنظر داشته باشیم، در برنامه ریزی‌های کلان و در عرصه اداره امور حیات بشر، کمال نهایی او را که همان قرب الهی است از یاد نبریم. مدیریت دینی مقتضی آن است که در مفهوم توسعه و رشد اجتماعی، عناصر معنوی و اخلاقی و ارزشی را به عنوان عناصر اصلی و اولیه در ساختار شخصیت انسان لحاظ نماییم. به هرحال روشن است که مدیر دین‌دار در مدیریت خود ملاک‌ها و معیارها و ارزش‌هایی را مورد عنایت قرار می‌دهد که مدیر بی دین به آن‌ها توجه ندارد. پس تفاوت عمده مدیریت دینی با مدیریت غیردینی در نحوه نگرش به انسان و جهان و گزینش معیار و ملاک برای رشد و کمال و توسعه جامعه انسانی است. به نظر ما تفاوت انداختن بین مدیریت دینی و مدیریت عقلانی از این طریق که مدیریت دینی را رازآلود و اسرارآمیز و مدیریت عقلانی را مدیریتی راززدایی شده قلمداد کنیم، نادرست و غیرواقعی است. در مدیریت دینی در عین حال که نگاهی به آسمان و عالم بالا و جهان ملکوت داریم به درستی از ابزار تجربه و عقل و عقلانیت نیز کمک می‌گیریم و از دانش دانشمندان و معرفت عقلای قوم بهره‌مند می‌شویم.

منبع: مقاله «مدیریت دینی یا مدیریت عقلانی؟»، محسن غرویان.

تبیین ماهیّت فقه سیاسی

حجت الاسلام غرویان در تعریف فقه سیاسی می‌گوید: این تعبیر مرکب است از فقه و سیاسی و حالت صفت و موصوف دارد نه مضاف و مضاف الیه، ما می‌توانیم یک نگاهی به تعریف فقه داشته باشیم که فقه عبارت است از: علم به احکام شرعیه تکلیفیه از راه ادله تفصیلیه مسئله و فقها در تألیف فقه بیان کرده‌اند. «العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن اد الله تفصیلیه» خوب این معنی عام فقه است. وقتی می گوییم فقه سیاسی باید ببینیم که مرادمان از احکام سیاسی چیست. چون فقه سیاسی در واقع می‌شود علم به احکام و تکالیف سیاسی و معلم به این احکام و علم به این تکالیف در حوزه سیاست می‌شود فقه سیاسی. رفتار سیاسی هم مثل هر رفتار دیگر انسان در واقع موضوع حکم شرعی است و همان طوری که مثلاً حرف زدن ما، تکلم ما، نگاه کردن ما موضوع و متعلق حکم شرعیه تکلیفی قرار می‌گیرد و حلال و حرام دارد، رفتار سیاسی ما هم موضوعی است که متعلق احکام تکلیفیه شرعیه قرار می‌گیرد. رفتار سیاسی به نظرم معنای وسیع و گسترده ای دارد اما به طور اجمال می‌توانیم بگوییم رفتارهایی است که انسان در حوزه مسائل حکومتی و در حوزه مسائل مربوط به ولایت و حکومت از خودش نشان می‌دهد. این رفتارها گاهی حالت مطاوعه دارد یعنی پذیرش و گاهی حالت فعل دارد: یعنی این رفتارها گاهی از باب «ان یفعل» است به قول فلاسفه و گاهی از باب «ان ینفعل» یعنی انسان گاهی باید انفعال داشته باشد و گاهی باید فعالیت سیاسی داشته باشد. با توجه به این مقدمات من فقه سیاسی را به این شکل می‌توانم تعریف کنیم: «علم استدلالی به احکامی که در مورد رفتار سیاسی انسان است» و رفتار سیاسی البته باید تعریف بشود ولی فعلاً در مقام تعریف فعل سیاسی می‌توانیم این تعریف را ارائه بدهیم.

منبع: مقاله «فقه سیاسی در اندیشه دینی»، محسن غرویان.

تاریخ تطوّر فقه سیاسی

حجت الاسلام غرویان آورده است: می‌توانیم تاریخ فقه سیاسی را در دو دوره معصومین و دوره غیبت قرار بدهیم. در دوره معصومین، امام، به عنوان کسی که شانیت طرح مباحث و همچنین شانیت حکومت را دارد وجود داشته و چندان نیازی به طرح مباحث اجتهادی به شکلی که اکنون مرسوم است نبوده است. بیشتر از گذشته، این بحث فقه سیاسی در زمان غیبت برای ما اهمیت دارد. از عصر غیبت امام عصر یعنی از آغاز غیبت کبری به بعد این مباحث را می‌توان به شکل‌های مختلفی دسته بندی کرد و من فکر می‌کنم که باز در یک نگاه دیگر می‌توانیم فقیه سیاسی و تطورات فقه سیاسی را به این شکل تقسیم بندی کنیم که در دوره‌هایی که فقها حکومت را در دست نداشتند، بحث فقه سیاسی را به گونه ای مطرح می‌کردند و در دوره‌ای که فقها به نحوی حکومت را به دست گرفتند و توانستند حکومت تشکیل بدهند، به گونه‌ای دیگر وارد این مباحث شده‌اند. یعنی این هم یک نگاه است به دسته‌بندی فقه سیاسی. آن چیزی که من می‌خواهم روی آن تاکید کنم این است که در زمان خودمان که عصر امام خمینی است، امام به عنوان یک فقیه سیاسی توانستند حکومت تشکیل بدهند و بر اساس مبانی فقهی و دیدگاه فقهی خودشان توانستند نظام سیاسی را تشکیل بدهند و ولایت فقیه را مطرح کنند. این خودش می‌تواند یک نقطه عطفی در تاریخ فقه سیاسی به حساب بیاید و باید از منظر خاصی ما به این مبحث نگاه کنیم.

منبع: مقاله «فقه سیاسی در اندیشه دینی»، محسن غرویان.

تفاوت بین فقه سیاسی و فقه حکومتی

حجت الاسلام غرویان معتقد است: نسبت فقه حکومتی با فقه سیاسی عام و خاص مطلق است به این معنا که فقه سیاسی اعم است و فقه حکومتی اخص است. فقه سیاسی همچون مفهوم سیاست، مفهوم عام‌تری به نظر می‌رسد تا حکومت.

فقه سیاسی اعم است از فقه حکومتی و در تعبیر «فقه حکومتی» کأن این معنی ملحوظ است یعنی فقهی که بالفعل دارد حکومت می‌کند . فقه حکومتی این است. یا فقه فقیهی که الان بالفعل حکومت را در دست دارد. یا فقه امام معصوم که حکومت را در دست دارد. حالا البته بحث ما طبیعتاً در زمان غیبت است، یعنی زمانی که فقیه بالفعل حاکم است و حکومت می‌کند و این فقیه یک سری مباحث فقهی برایش مطرح می‌شود که فقه حکومتی است و اما فقه سیاسی اعم از این است که حکومت بالفعل دست فقیه باشد یا نباشد. فقه سیاسی گسترده تر است و این تفاوت را فکر می‌کنم که باید بین فقه حکومتی با فقه سیاسی بگذاریم یک تفاوت دیگری هم می‌توانیم بیان کنیم و آن این است که «فقه حکوم»” یعنی فقهی که در برخورد مستقیم فقه با موضوعات خارجی برای فقیه به دست می‌آید و جنبه کاربردی فقه در فقه حکومتی بیشتر است، ولی فقه سیاسی بیشتر جنبه نظری و تئوریک دارد. فقه حکومتی آن فقهی است که از راه مواجهه مستقیم با موضوعات و مسائل مستحدثه برای فقیه به دست می‌آید. احکام، فتاوا، نظراتی که از این راه مستقیم در مواجهه با موضوعات و مسائل عینی و مسائل مستحدثه حاصل می‌شود فقه حکومتی است. مثلاً در حوزه فقه القضا و مسائل قضائی، خیلی پدیده‌های جدید برای فقیه حاکم مطرح می‌شود که فقیه حاکم این‌ها را باید در برخورد و مواجهه با حوادث خارجی استنباط کند و آنگاه فتوای خودش و حکم خودش را صادر کند. اما فقیه سیاسی یعنی مباحث تئوریک و نظری که در حوزه سیاست. فقها به آن‌ها می‌توانند بپردازند. من فکر می‌کنم که این تفاوت‌ها را می‌توانیم بین این دو مقوله بیان کنیم.

منبع: مقاله «فقه سیاسی در اندیشه دینی»، محسن غرویان.

اصالت «حقّ خدا» در نظام حقوقی حکومت اسلامی

حجت الاسلام غرویان در تبیین رابطه حکومت با مردم و «حقّ خدا» می‌گوید: فقه اسلامی مبتنی بر این پیش‌فرض است که خدا بر آدمی حق دارد و هم از این روست که انسان در برابر خداوند، مکلّف است. حق رتبتاً بر تکلیف مقدّم است و هر کجا حقّی مطرح گردد، تکلیفی نیز به دنبال می‌آید و لذا حق و تکلیف از یکدیگر جدایی ناپذیرند. دیدگاه‌های اومانیستی در نظامات حقوقی جهان معاصر، آدمی را از فرش به عرش می‌برند تا مبدأ حق را در خود انسان بدانند و انسان را ذی‌حق معرفی کنند و نه مکلّف. ما اگر مبدأ حق را ذات باری تعالی بدانیم، اصل در شئون آدمی، تکلیف خواهد بود و نه حق. اما اگر مبدأ حق را خود انسان شمردیم، آن گاه اصل در شئون وی، ذی‌حق بودن خواهد بود و نه تکلیف. به عبارتِ دیگر تکلیف مداریِ انسان در فرضی است که وی را در برابر مقامی برتر و والاتر که حقی بر عهده انسان دارد، مسئول و پاسخگو ندانیم.

آنچه در اغلب نظام‌های حقوقی جهان معاصر، مورد غفلت واقع شده این است که حقوق در حقیقت مقدمه‌ای برای اخلاق است. از دیدگاه اسلام، هدف نهایی اخلاق، کمال حقیقیِ آدمی یعنی قُرب به خدای متعال به عنوان غایت قصوای جهان هستی است. از این رو حقوق در دیدگاه ما، صرفاً امری اعتباری و قراردادی نیست. خاستگاه حق از دیدگاه اسلام، یک سلسله امور حقیقی است، چرا که تبیین مفهوم حق و تعیین خاستگاه آن از سویی با «مبدأ» مرتبط است و از سوی دیگر با «معاد» پیوند دارد. خداوند است که جهان و انسان را با هدفی معلوم آفریده است و لذا اوست که می‌تواند حدود و حقوق مخلوقات را تعیین نماید. از سویی «معاد» آخرین منزل هستی انسان و غایت همه تلاش‌ها و کوشش‌های اوست و هم از این روست که بایستی حیات اخروی را چونان معیار و ملاک برای تعیین و تبیین حدود و حقوق آدمیان و سایر موجودات لحاظ کرد.

مکاتب حقوقی‌ای که دیدگاه‌های اومانیستی و ماتریالیستی دارند، دوام و بقاء آدمی را محدود به همین زندگی کوتاه دنیوی می‌پندارند و از این رو در پی ریزی نظام‌های حقوقی خود، تنها تحصیل و تأمین مصالح جمعی انسان‌ها را در نظر می‌گیرند. اما در جهان بینی الهی، به مصداق «یا ایها الانسان انّک کادح الی ربک کدحاً فملاقیه» هدفِ نهایی از تشریع و تکلیف و تعیین حد و مرزهای رفتاری، ادا کردن حقِ مولویتِ مولا یعنی خدای متعال است که کمال نهایی آدمی نیز جز این نیست.

حکومت‌هایی که امروز در جهان معاصر بر سر کارند، اغلب دغدغه اداء حق خدا را –هرگز- ندارند و وظیفه‌ای برای خود جز این نمی‌بینند که حقوق آدمیان را از یکدیگر بستانند و بر طبیعت و عالم ماده هر چه راحت‌تر و بیشتر مسلط گردند و نهایتاً به رفاه و آسایشی افزون‌تر دست یابند. اما در حکومت دینی، دغدغه حاکمان این است که بستری فراهم سازند تا آدمیان هرچه بهتر و آسان‌تر بتوانند حق خدا را ادا نمایند و مسئولیت خود را در برابر رب و پروردگار خویش انجام دهند. استراتژی کلی در حکومت دینی، اداء حق خدا و به تعبیر دیگر، انجام تکلیف در برابر خداوند است. برخی از روشنفکران ما که مدعی نواندیشی دینی هستند و در پی به روز کردن معارف و مفاهیم دینی می‌باشند، ناخودآگاه و یا آگاهانه، تکلیف‌محوری در دین را بدل به حق محوری انسان کرده‌اند و دائماً در تقنین و اجراء قانون و در اوامر قضاء، دغدغه حقوق بشر را دارند و می‌خواهند همه قوانین و مقررات فقه اسلام و شرایع الهی را با حق‌مداری انسان ارزیابی کنند.

کسانی که امروز با عینک اومانیستی به حکومت و سیاست و حقوق و اخلاق می‌نگرند، و همواره به دنبال استیفاء حق خود – حتی از خدا – هستند، آنگاه که با اجراء حکم الهی منافع خود را در خطر می‌بینند، حتی با نص صریح کتاب و سنّت نیز در می‌افتند و آن را بر نمی‌تابند. در جامعه ما کسانی هستند که در برابر اجرای قانون الهی مقاومت می‌کنند و به انحاء گوناگون می‌خواهند احکام دینی را از چرخه زندگی اجتماعی خارج کنند! اینان کسانی هستند که تحت تأثیر اندیشه‌ها و افکار اُمانیستی قرار گرفته، حکم بشری را بر حکم الهی ترجیح می‌دهند.

منبع مقاله « رابطه تکلیف حکومت و انسان با حق خدا چگونه است؟»، محسن غرویان.

مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها

1. استاد و عضو سابق هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛

2. عضو شورای بررسی کتاب استان قم؛

3. عضو هیأت داوران و صاحب‌نظران گزینش کتاب سال در حوزه دین و فلسفه؛

4. عضو هیأت علمی بعثة مقام معظم رهبری؛

5. عضو هیأت علمی جامعة المصطفی؛

6. مؤسّس و بنیان‌گذار موسسه فرهنگی – انتشاراتی «یمین».

آثار و تألیفات

کتاب

1. اندیشه جوان؛

2. آموزش درس معاد؛

3. آوای رمضان (ترجمه دعای ابو حمزه ثمالی)؛

4. پرسش‌های فکری جوانان؛

5. پلورالیزم دینی و استبداد روحانیت! پرسش‌ها و پاسخ‌های دین‌پژوهی؛

6. ترجمه صحیفه کامله سجادیّه؛

7. ترجمه کلمات قصار نهج البلاغه؛

8. ترجمه نهج الفصاحه؛

9. ترجمه و شرح اصول الإستنباط؛

10. ترجمه و شرح الموجز فی اصول الفقه؛

11. ترجمه و شرح باب حادی عشر؛

12. ترجمه و شرح برهان شفا (تقریرات درس آیت الله مصباح)؛

13. ترجمه اصول فقه مظفر؛

14. ترجمه و شرح مکاسب؛

15. جوان نواندیش؛

16. حوزه در معرض هجوم؛

17. در محضر استاد حسن زاده آملی؛

18. درآمدی بر آموزش فلسفه؛

19. درس‌های فلسفه اخلاق؛

20. دروس ولایت فقیه؛

21. دیدگاه اخلاقی مارکسیسم؛

22. سیری در ادله اثبات وجود خدا؛

23. صحیفه سجادیه موضوعی؛

24. علم الأصول شهید صدر؛

25. الفصول فی علم الأصول [طرح مباحث جدید در علم اصول]؛

26. فلسفه اخلاق از دیدگاه اسلام؛

27. فلسفه اخلاق.

28. مجلس خبرگان؛

29. مقالات فلسفی؛

30. نگاهی به جنایات آمریکا در فیلیپین.

مقاله

1. ابعاد سیاسی و عرفانی شخصیت امام؛

2. ارزیابی معرفت انسان نسبت به خدای متعال از دیدگاه اسلام؛

3. امام و توان‌مندی اسلام در اداره جامعه؛

4. بررسی ابعاد اجتماعی، سیاسی و عرفانی نهضت سید الشهدا؛

5. بررسی وظایف و اختیارات رهبر و رئیس‌جمهور ایران در مقایسه با وظایف و اختیارات عالی‌ترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان؛

6. بنیان‌های حکومت در اندیشه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی؛

7. تربیت جنسی؛ چالش‌ها و ضرورت‌ها!

8. تساهل و تسامح دینی پویایی و بالندگی یا التقاط و انحراف؟!

9. جامعه اخلاقی با کدام عقلانیت سازگار است؟

10. حق الارتزاق فی المؤسسة الدینیة: لماذا الکیل بمکیالین؟!

11. حکومت دینی؛ ضرورت یا مصلحت؟

12. الحوزة و الجامعة: غزو المثقف البائس و مواجهة الخط الأصیل؛

13. خبرگان و مجتهدان و دخالت در سیاست؟! چرا و چگونه؟

14. خدا در فلسفه اخلاق کانت و علامه طباطبایی؛

15. خطبه مسجد مدینه دائرة المعارف شیعه است؛

16. دلیل آوری برای خداوند؛

17. دموکراسی؛

18. دیدگاه مختار در معناداری گزاره‌های دینی؛

19. رابطه فقه و علوم؛

20. روش‌مندی و شرایط تحقیق در روان شناسی و خلأهای موجود در تدوین روان شناسی؛

21. زن در کشاکش سنت و مدرنیته؛

22. سخنی در رابطه فقه با علوم انسانی؛

23. سیاست متعالیه، سیاستی جامع؛

24. سیری در فلسفه اخلاق؛

25. شفاعت از دیدگاه عقل و نقل؛

26. شیخ از مرز زمان عبور کرده است (تلقی شیخ شهید از مشروطیت و حدود و مرزهای آن)؛

27. عالم و علیت؛

28. علم الغیب؛

29. علم وحیانی حضرت زهرا؛

30. فقه سیاسی در اندیشه دینی؛

31. فقها و دخالت در سیاست؛

32. فلسفه اسلامی، ضرورت بازنگری و بازنگاری؛

33. فلسفه توسل؛

34. مبانی فقهی و قرآنی مذاکره با امریکا؛

35. مرجعیت و دخالت در سیاست؛

36. معانی حکمت؛

37. ملکوت، همان حقیقت اشیاءاست؛

38. ملی گرایی (ناسیونالیسم) از دیدگاه اسلام؛

39. منجی معرفت؛

40. مواضع من أخبار الإمام علی علیه السلام الغیبة فی کتاب الإرشاد للشیخ المفید؛

41. نظرة فی روایات کتاب «الأمالی» للشیخ المفید (ره) حول علم الأئمة علیهم السلام الغیب؛

42. نظم نوین آمریکایی!

43. نیم‌نگاهی به برخی ابعاد سیاسی و عرفانی حضرت امام ; و نفوذ اندیشه‌های ایشان در غرب؛

44. ولایت فقیه حکیم؛

45. هدایت به امر در تفسیر المیزان؛

46. هرمنوتیک و علم اصول فقه./229/ف

تهیه و تنظیم: مهاجری