به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات نود و دوم و نود و سوم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ نهم و دوازدهم اسفند ماه 139۶ برگزار شد، ضمن مطرح کردن خلاصه ای از سیر کلی مباحثی که تا به حال مطرح شده به ادامه بحث«اقتراض بانک به مردم» پرداخت و سپس بحث «ماهیت اخذ و اعطا در بنوک» را مطرح کرد.
وی ضمن مطرح کردن دو حالت دیگر از مواردی که برای بانک در قرض دادن به مردم متصور است، به بیان تناقض در برخی از این موارد پرداخت. یکی از این موارد حالتی است که بانک قرض دهد و در حین قرض شرط شراکت با مقرض را بگذارد. این حالت یقینا نا مشروع است زیرا مخالف مقتضای عقد که تملیک مال مقترض به مقرض است می باشد.
مدرس فقه بانکداری، بحث وام دادن بانک را به صورت یک فصل مستقل قرار داد و گفت این حالت دیگر قرض مصطلح نیست فلذا برای آن یک فصل مستقل باز می کنیم. و عنوان آن «ماهیت اخذ و اعطا در بنوک» می باشد. این فصل در دو مقام بحث می کند: 1- قرار گرفتن پول مردم نزد بانک به هدف دریافت سود 2- پولی که بانک به مردم می دهد و سود می گیرد.
وی در ادامه بیان کرد: ودیعه عقدی است مشروع اما باید بحث شود که آیا می توان حساب های کوتاه مدت و بلند مدت را در قالب این عقد آورد؟
تقریر این دروس در ادامه می آید:
صورت چهارم:
این است که بانک قرض بدهد مشروط به شریک شدن این شخصیت حقوقی با آنچه که مشتری بوسیله قرض خریداری می کند به طوری که مقترض و مقرض مشتری شیء واحدی قرار بگیرند یا مستاجر شیء واحدی واقع شوند این صورت هم یقینا نامشروع است به جهت این که شرط شرکت مخالف با مقتضای عقد است زیرا مقتضای عقد عبارت است از تملیک مال مقترض به مقترض و منقطع شدن ارتباط بانک از این مال و با این فرض شرط شرکت مخالف این مقتضا است و این قرض گرفتار تناقض است و آن تناقض این است که مال به ملکیت مقترض در آید و در نیاید و از طرفی هم ربا است.
صورت پنجم:
قرض صوری که در عرف فعلی تعبیر به وام می شود و تحقیق در این صورت مقتضی آن است که فصل جدیدی باز شود و به عنوان فصل مستقلی بحث کنیم لذا می گوییم:
الفصل الرابع من المقصد الثالث
این فصل بحث از آن چیزی است که بانک ها می گیرند یا می دهند نه به عنوان قرض مصطلح بلکه در عقود دیگری تصور می شوند.
تذکره: بحث ما از اول سال در بانک اسلامی بود که ابتدا مقدمه تاریخی گفتیم بعد وارد مقصد اول شدیم که ضرورت بانک بود بعد مقصد دوم که پول و ماهیت آن بود و مقصد سوم که ماهیت قرار گرفتن پول ها در نزد بانک بود فصولی برای این مقصد سوم ذکر شد: فصل اول: قرض الحسنه؛ فصل دوم: التزام به محتوای قرض؛ فصل سوم: قرض دادن بانک ها؛ فصل چهارم: عبارت است از ماهیت اخذ و اعطا در بنوک لذا بحث در دو مقام بیان می شود.
مقام اول قرار گرفتن پول مردم در نزد بانک
این قرار دادن پول در نزد بانک ها به عنوان قرض نیست بلکه به عنوان قرار دادن سرمایه در نزد بانک به هدف گرفتن سود که دارای دو صورت است 1. کوتاه مدت 2. بلند مدت.
مقام دوم: پولی است که بانک ها به مردم می دهند و در مقابل سود می گیرند.
اما مقام اول دوصورتی که برایش ذکر شد از نظر حکم شرعی دارای یک حکم می باشد لکن برای توضیح و تنقیح بحث ذکر مقدمه ای لازم است و آن مقدمه این است که آنچه در بانک های معاصر در ایران مشاهده می شود این است که مردم اموال اعتباریه خود را در نزد بانک به ودیعت می گذارند چه کوتاه مدت و چه بلند مدت و ظاهر این عملیات بانکی این است که مردم قرض به بانک می دهند تا سود بگیرند و سود آن روزانه، ماهانه و سالانه محاسبه می شود و چنین ظاهری جز قرض ربوی چیزی نیست و برای این که چنین عملیات تجاری با ساختار شریعت همسو گردد نیاز به این است که اموالی که در اختیار بانک قرار گرفته است ماهیت قرار گرفتنش مشخص گردد که اگر به طرف قرض ربوی می رود حرام ولی اگر تحت عنوان یکی از عقود اسلامی قرار می گیرد محکوم به حلیت و جواز است.
آنچه در بنوک حکومت اسلامی قابل تصور هست و در وضعیت موجود بانک ها مستند کردن عملیات بانک به عقود اسلامی می باشد.
برای بیان این روند اقتصادی بنوک، عقودی قابل ذکرند:
1. عقد قرض
این عقد همان طور که گفته شد نمی تواند مجوز جواز حساب های کوتاه مدت و بلند مدت باشد
2. عقد ودیعه
برای توضیح نیاز است که عقد ودیعه منقح گردد لذا عبارت علامه در قواعد ذکر می شود ایشان می گوید کتاب الامانات و توابعها و فیه مقاصد الاول فی الودیعه و فیه فصول الاول فی حقیقتها و هی عقد یفید استنابه فی الحفظ عقدی است که مفید نائب گرفتن برای حفظ مال است.
ودیعه در شرع مقدس هم از نظر کتاب و هم از نظر سنت عقدی است مشروع همان طور که قدما و متاخرین در این مساله اتفاق دارند لکن در باب تعریف ودیعه فی الجمله اختلافی موجود است مثلا علامه در قواعد ودیعه را به عقد معنا می کند اما در تحریر می گوید و حقیقتها استنابه فی حفظ المال همان طور که در لمعه و شرایع و دیگر کتب ودیعه به خود استنابه در حفظ تعریف شده است و نکه دیگری که در باب ودیعه قابل ملاحظه است این است که استنابه در حفظ مقصود اولا و بالذات است و بدین وسیله ودیعه از وکالت و مضاربه و اجاره خارج می باشد چون مقصود بالذات در وکالت و مضاربه و اجاره استنابه نیست آنگاه ودیعه از عقود جائزه شمرده شده است و نیاز به ایجاب و قبول دارد و این عقد جائز از دو طرف همان طور که علامه در تذکره اجماع بر این مدعا را ذکر کرده است نیاز به لفظ مخصوصی ندارد بلکه به هر لفظی که دلالت بر استنابه در حفظ داشته باشد اجرایی می گردد بلکه معاطات هم در ودیعه جائز است.
بعد از این مطالبی که ذکر شد سوال این است که آیا حساب های کوتاه مدت و بلند مدت سرمایه گذاری در بنوک حکم ودیعه را دارد یا خیر یعنی مردم اموالشان به عنوان موجب نزد بانک به امانت می گذارند تا پس از مدتی آن را پس بگیرند با فرض این که این حساب ها دارای سود هم می باشد جواب این سوال این است که اگر بخواهد این حساب ها ودیعه باشند دو اشکال اساسی را دارا می باشد 1. در ودیعه شخص ودعی حق تصرف در مال ودعی را ندارد ولی بانک در این امول تصرف می کنند 2. در ودیعه و امانت سود گرفتن از ودعی بی معنا است لذا با این دو اشکال ماهیت ودیعت و امانت رجوع به قرض می کند یعنی این قراردادهای موجود در ظاهر ودیعت است ولی در باطن قرض ربوی بوده که بدون شبهه حرام و باطل است.
ان قلت ودیعه اگر مطلق انجام بگیرد این دو مشکل را دارد ولی اگر در ضمن عقد ودیعه شرط شود جواز تصرف ودعی در مال عقد مشروط شکل می گیرد و دو اشکل دفع می گردد.
جواب: در مباحث عقود مطرح گردیده است که شرط مخالف با عقد باطل است به این معنا اگر عقدی مقتضایش عدم تصرف است شرط تصرف تناقض می باشد و تناقض در عقود باعث ابطال عقد می شود لذا عقد ودیعه با شرط جواز تصرف، دیگر عقد ودیعه نیست