به گزارش خبرنگار وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار در کلاس درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود در دارالتلاوه مسجد اعظم قم به تاریخ یکشنبه بیست و یکم شهریور ماه 1396 در جلسه 198 در ادامه بررسی اشتراط شرط عدالت در وجوب امر به معروف به بررسی روایات قابل استناد در اثبات وجوب این امر پرداخت.

تقریر درس

عضو شورای نگهبان قانون اساسی در جلسه گذشته عنوان کرد:در آیه دوم و سوم سوره صف خدای متعال انکار و نکوهش می‌فرماید که چرا حرفی را که انجام نمی‌دهید می‌زنید؟ از این استفاده می‌کنیم آن‌جاهایی که فرموده امر بکنید به معروف و نهی کنید از منکر آن‌جایی مقصودش هست که آمر به معروف خود عامل هست و ناهی از منکر خود تارک هست و در غیر این صورت امر به معروف و نهی از منکر مغبوض شارع است.

مشروح این جلسه را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید

بسم الله الرحمن الرحیم

بیان دو استدراک:

بحث رسید به اجوبه تفصیلیه نسبت به سنت که به آن استدلال شده ولی قبل از وارد شدن در این بحث دو استدراک عرض می‌کنیم،

استدراک اول: استدراک از جواب ششم

استدراک اول اشکال اخیری که عرض کردیم که مستفاد از این آیات حرمت قول به غیر عمل باشد فرضاً اما این ربطی ندارد به ادله امر به معروف و نهی از منکر که آن را تقیید بخواهد بکند و تشبیه کردیم به این که در باب تطهیر مولی می‌گوید «طهر المسجد عن النجاسة، جنبوا مساجدکم النجاسة» اگر کسی با آب غصبی تطهیر کرد این جا امتثال این جنبوا را کرده ولو این که مرتکب محرم هم شده است. در مانحن فیه هم بگوییم این کسی که امر به معروف می‌کند ولی خودش فاعل نیست و عادل نیست یا نهی از منکر می‌کند و خودش تارک نیست این وظیفه «مروا بالمعروف و انهو عن المنکر» را انجام داده ولو این که امر محرمی را انجام داده باشد مثل آن جا. این مطلب محل مناقشه و تردید برای ما واقع شد بعداً که این جا ممکن است با آن باب بگوییم تفاوت می‌کند برای خاطر این که در این جا مصداق، مصداق واحد هست، آن جا که می‌گوییم آن جا شارع چیزی که می‌خواهد طهارت مسجد است و اعتبار کرده که آب مطلقا چه غصبی باشد، چه غصبی نباشد این اثر تطهیری را دارد، اما در این جا اگر هم بخواهد بگوید «مروا بالمعروف» و هم این نهی شامل بشود یک امر واحد در آن اجتماع امر و نهی می‌شود و نمی‌شود حرام مصداق واجب قرار بگیرد، از این جهت این بیان در این جا محل اشکال هست فلذا از اشکال اخیر که عرض کردیم به آن بیان ما رفع ید می‌کنیم.

چون همین قول که دارد می‌گوید صلّ همین صلّ هم امر به معروف است پس واجب است، همین صلّ قول به غیر عمل است، قولی است که لایفعل خودش طبق آن پس منهی است و حرام است. بنابراین این جا نمی‌توانیم بگوییم هر دو با هم دیگر جمع می‌شود، و اما آن اشکال که بله این لسان‌ها بالاخره از آن ما استفاده نمی‌کنیم اشتراط وجوب به عدالت یا به عدم فعل آن کار، یا انجام آن کار در امر به معروف و نهی از منکر، بلکه ممکن است شرط چه باشد؟ شرط واجب باشد پس در این لسان‌ها این جور تقریر می‌کنیم اشکال را، نه به آن بیانی که دیروز عرض کردیم. این استدراک اول.

استدراک دوم: تمسک به آیه 226 از سوره شعراء برای اثبات اشتراط عدالت

استدراک دوم این است که آیه شریفه دیگری که هم مضمون هست با آیه دو و سه سوره مبارکه صف که معمولاً ندیدیم در کتاب‌ها به این آیه هم اشاره بفرمایند آیه 226 سوره مبارکه شعراء است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

«وَ الشُّعَراءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ * أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فی‏ کُلِّ وادٍ یَهیمُونَ * وَ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ ما لا یَفْعَلُونَ»

یکی از جهاتی که خدای متعال به آن شعراء را مذمت می‌فرماید این است که «أنّهم یقولون ما لایفعلون» در شعرهایشان،‌ در حرف‌هایشان یک مطالبی می‌گویند که عمل نمی‌کنند. مرحوم شیخ الطائفه قدس سره در تبیان، جلد 9، صفحه 350 از طبع جدید فرموده: «ثم اخبر» یعنی اخبر الله تبارک و تعالی «أنّ هؤلاء الشعراء یقولون و یحثون على أشیاء لا یفعلونها هم، و ینهون عن أشیاء یرتکبونها»

اشیایی که یرتکبونها، نهی می‌کنند و اشیایی که انجامش نمی‌دهند حث و ترغیب می‌کنند، با شعرشان مردم را بر آن‌ها و خدای متعال این‌ها را نکوهش می‌فرماید بر این صفت، بر این کار. پس این کار که انسان امر بکند و حال این که خودش انجام نمی‌دهد آن شیء را، نهی بکند و حال این که آن شیء را انجام می‌دهد این از نظر شارع و خدای متعال مبغوض است وقتی مبغوض بود پس بنابراین این صورت مشمول ادله نمی‌شود، قهراً آن ادله مقید خواهد بود. این جاها هم بخشی از آن جواب‌هایی که... بخشی از آن جواب‌ها نه همه آن جواب‌هایی که در آن آیات می‌دادیم. بخشی از آن جواب‌هایی که آن جا می‌دادیم این جا هم می‌آید. دیگر تکرار لازم نیست بکنیم. بنابراین این آیه مبارکه هم که معمولاً فراموش شده که در إعداد آیات باب ذکر بشود این هم ذکر می‌شود و الجواب الجواب؛ جواب‌هایی که آن جا داده شد؛ جواب‌های اجمالی و جواب‌های تفصیلی بعضی در این جا هم می‌آید.

اشکالات تفصیلی روایات:

و اما روایات:

روایات طوائف فراوانی بودند که طائفه أولی روایاتی بود که مربوط بود به آن چه که پیامبر عظیم الشأن(ص) در معراج که مشرف شد در معراج به آن‌ها برخورد که سه نقل داشتیم در این باب که آن‌ها دلالت می‌کرد بر این که امر به چیزی که انسان خودش انجام نمی‌دهد و نهی از آن مبغوض شارع است.

و یا به نحو دیگری که در باب مستحبات یعنی در باب مواردی که روایاتی داریم بر این که این عمل ثواب دارد از اخبار من بلغ، اگرچه از آن اخبار استفاده استحباب نکنیم.

اما آن روایات یکی یکی باید مورد بحث قرار بدهیم.

بررسی روایت اول:

روایت أولی که شیخ بهایی قدس سره نقل فرمود که «قال (صلی الله علیه و اله) مَرَرْتُ لَیْلَةَ أُسْرِیَ بِی بِقَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِیضَ مِنْ نَارٍ فَقُلْتُ مَنْ أَنْتُمْ قَالُوا کُنَّا نَأْمُرُ بِالْخَیْرِ وَ لَا نَأْتِیهِ وَ نَنْهَى عَنِ الشَّرِّ وَ نَأْتِیهِ.»

اشکالات روایت اول:

این روایت، استدلال به این روایت از جهاتی محل اشکال است.

اشکال اول:

اشکال اول این است که این مرسل است،‌ سندی را شیخ بهایی قدس سره ذکر نفرموده و ظاهر این است که این روایت در مجامع حدیثی خاصه وجود ندارد و از کتب عامه نقل شده، احتمالاً از الدر المنثور نقل شده باشد که برای سیوطی هست. پس اولاً این من احادیثنا نیست، در جوامع حدیثی ما یافت نشده به حسب استقرایی که کردیم و ظاهر این است که ایشان از کتب عامه نقل فرموده و سند هم ندارد بنابراین مرسل است.

ثانیاً این که گفتیم این در کتب خاصه ذکر نشده چون به این شکل در کتب ما نیست که حالا بعداً می‌خوانیم، معلوم می‌شود تفاوت می‌کند مطلبش با آن.

اشکال دوم:

اشکال دومی که وجود دارد این است که این روایت بر عدالت دلالت نمی‌کند، چون این بود که «کُنَّا نَأْمُرُ بِالْخَیْرِ وَ لَا نَأْتِیهِ» یعنی آن خیری را که امر می‌کردیم نمی‌آوردیم. «وَ نَنْهَى عَنِ الشَّرِّ وَ نَأْتِیهِ.» آن شری را که نهی می‌کردیم از آن می‌آوردیم. پس بنابراین اگر بخواهد دلالت داشته باشد به آن مطلب دوم دلالت دارد نه بر عدالت دلالت داشته باشد. مطلب دوم این بود که آن کاری را که امر می‌کنی باید خودت فاعلش باشی و آن کاری را که نهی می‌کنی باید خودت تارک آن باشی، بر این دلالت می‌کند نه بر عدالت.

اشکال سوم: فرمایش مرحوم شیخ بهائی

جواب سومی که از این روایت شریفه داده شده، جوابی است که خود شیخ بهایی قدس سره دادند. جواب ایشان این است که این جا مثل آیات می‌ماند. چطور ما در آیات گفتیم انکار برای عدم عمل است نه برای گفتن، این جا هم انکار برای عدم عمل است که چرا به آن چیزهایی که گفتید عمل نمی‌کنید، به آن چیزی که امر کردید عمل نمی‌کنید، آن چیزی را که نهی کردید چرا خودتان ترک نمی‌کنید. پس مصب نکوهش انجام ندادن ما یأمربه است و ترک نکردن ما ینهی‌عنه است، نه خود امر کردن و نهی کردن است. این فرمایش.

جواب اشکال سوم:

اما این فرمایش همان طور که آن جا گفتیم خلاف ظاهر است جداً، این جا هم خلاف ظاهر است جداً، به خصوص این جا یک قرینه‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد این عقاب خاص برای خاطر همین گفتن بوده، چرا؟ برای خاطر این که لب‌هایشان را دارند که جای گفتن کلام بوده آن را دارند با مقارض ناری می‌چینند، پس بنابراین خود این که این جور عذاب خاصی هم این جا وجود دارد، خود این قرینه است که منشأ عذاب این گفتن است، اگرچه آن هم اشکال دارد، اگرچه که این که انجام نمی‌دهند خودش کار حرامی است، یا آن جا انجام می‌دهند اما در کنار آن یک حرام دیگر را هم دارند مرتکب می‌شوند و آن این است که دارند امر می‌کنند به چیزی که انجام نمی‌دهند. بنابراین این‌ها استحقاق دو عقاب دارند؛ یکی عقاب این که آن معروف را دارند ترک می‌کنند، یا آن منکر را دارند انجام می‌دهند، آن یک عقاب برای خودش دارد. یک عقاب هم این است که شما چرا چیزی را که امر می‌کنید انجام نمی‌دهید، چرا این را می‌گویید، ظاهر روایت شریفه این است که آن‌ها وقتی از ایشان سؤال کردند که این عذاب برای چیست؟ «کنّا نأمر بالخیر و لانأتی به» برای همین که می‌گفتیم و اتیان نمی‌کردیم. نه برای این که اتیان نمی‌کردیم بما نأمر‌به. این جور تعلیل نکردند که لأنّا لانأتی بما نأمر‌به، اگر این جور می‌گفتند جواب را، مصب عقاب می‌شد عدم اتیان بما یأمرون. این جور که نفرموده، فرموده چون امر می‌کردیم به چیزی که نمی‌آوردیم. پس مصب آن قرار داده شده. بنابراین هم خود جمله را وقتی نگاه می‌کنید مفادش این است، و هم متناسب عقابی که این است که شفای آن‌ها را می‌آیند می‌چینند، چون با شفا می‌گفتند، با لب انسان می‌گوید، با دهان می‌گوید. بنابراین این فرمایش که بخواهیم بگوییم فی‌نفسه این روایت دلالت نمی‌کند این تمام نیست، بله آن جواب اجمالی به خاطر آن قرائن کسی بیاید حالا این جوری توجیه بکند اگر آن قرائن درست باشد که در آن‌ها مناقشه کردیم حرف دیگری است. دیگر آن جواب تفصیلی نمی‌شود.

روایت دوم: روایت دوم از این طائفه، روایت ارشاد القلوب بود.

نقل دوم برای حسن بن محمد دیلمی است در ارشاد القلوب:

«عن رسول الله (صلی الله علیه و آله) قال: رَأَیْتُ لَیْلَةَ أُسْرِیَ بِی إِلَى السَّمَاءِ قَوْماً تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِیضَ مِنْ نَارٍ ثُمَّ تُرْمَى‏ فَقُلْتُ یَا جَبْرَئِیلُ مَنْ هَؤُلَاءِ...»

آن جا بود که حضرت از خودشان سؤال کرد، این جا این است که از جبرئیل حضرت سؤال فرموده «من هؤلاء فَقَالَ خُطَبَاءُ أُمَّتِکَ یَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ یَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَ هُمْ یَتْلُونَ الْکِتَابَ أَ فَلَا یَعْقِلُونَ.»

در خود ارشاد القلوب دیگر این همزه استفهامیه را ندارد «فلایعقلون» چون این جا جای «أ فلایعقلون» نیست «و لایعقلون» است، سؤال که نمی‌خواهد بکند دیگر حالا دارند آن‌ها عذاب می‌شوند و این‌ها، این‌ها فلایعقلون، دارد خبر می‌دهد که این‌ها تعقل نداشتند. این هم نقل دوم هست که از ارشاد دیلمی است.

اشکالات روایت دوم:

در جواب از استدلال به این روایت دو جواب داده می‌شود.

اشکال اول:

جواب اول ضعف سند است به این که این روایت مرسل هست برای خاطر این که مرحوم دیلمی قدس سره سندی را بین خودش و پیامبر عظیم الشأن نقل نکرده است. علاوه بر این که خود این جا فرموده که در خود مقامی که دارد حدیث را نقل می‌کند، سند ذکر نفرموده در مقدمه کتاب هم ایشان تصریح فرموده به این که من اسانید را حذف کردم «و أنا أذکر من ذلک ان شاء الله ما تیسر ایراده بحذف الاسانید» اسانید را می‌گوید من خودم حذف کردم، بنابراین هم آن چه که ما در موقع نقل بالمبارشه می‌بینیم سند ذکر نفرموده، هم خودش هم فرموده اسانید را حذف کردم بنابراین مرسل می‌شود.

آیا راهی برای تصحیح روایات ارشاد دیلمی وجود دارد؟

آیا راهی برای تصحیح روایات ارشاد دیلمی داریم یا نداریم، این بحث مهمی است چون کتاب ارشاد دیلمی که دو جلد هست کتاب مهمی است و خیلی روایات ناب در این کتاب موجود است به خصوص روایات اخلاقی و موعظه‌ای.

دو راه برای این که بخواهیم تصحیح کنیم روایات این کتاب را وجود دارد:

راه اول:

راه اول این است که مرحوم دیلمی از بزرگان محدثینی است که قبل از شیخ مفید و اضراب شیخ مفید می‌زیسته یعنی قریب العصر به ائمه علیهم السلام بوده ایشان. بنابراین در زمانی می‌زیسته که احتمال دسترسی ایشان به روایات از طریق حس یک احتمال عقلایی و متوفری است بلکه از شیخ طوسی و حتی صدوق و شیخ مفید چون عصرش قریب‌تر به اعصار ائمه علیهم السلام هست احتمال این که ایشان به طریق حسی می‌توانسته بفهمد این حرف حرف ائمه هست یا نیست، برای آن طبقه این احتمال وجود داشته که می‌توانستند این مطالب را دریافت کنند. حالا به اسنادی که وجود داشته، به قرائن و شواهد حسیه‌ای که وجود داشته در آن اعصار و هنوز این قرائن و شواهد از بین نرفته بوده این مثلی بوده که برای آن‌ها متوفر بوده.

ایشان برای آن اعصار است. وقتی که برای آن اعصار شد پس بنابراین مشکلی از این جهت ندارد بگوییم این خبرش محتمل الحس و الحدس است دارد اسناد جزمی می‌دهد، می‌گوید «قال رسول الله(ص)، قال النبی(ص)» پس بنابراین به اسناد جزمی بگوییم که اشکالی ندارد همان طوری که در مورد مرحوم صدوق می‌گفتیم، در مورد مرحوم سید رضی قدس سره در نهج‌البلاغه می‌گوییم، این جا هم همین طور بگوییم که همان که قبلاً عرض کردیم مرحوم امام هم قدس سره در مرسلات جزمی مثل صدوق فرموده این‌ها معتبر است و حجت است منتها دلیل ایشان این است که... چون ایشان قاطع بوده، وقتی که دارد اسناد جزمی می‌دهد پس قطع داشته به این که پیامبر فرموده یا ائمه علیهم السلام فرمودند. ما از این راه عرض نمی‌کنیم چون قطع او برای ما حجت نیست، آن قطع داشته باشد، ما از راه این عرض می‌کنیم که این می‌شود خبر محتمل الحس و الحدس و سیره عقلاء در خبر محتمل الحس و الحدسی که احتمال حسیت آن یک احتمال عقلایی و متوفر باشد، نیشقولی نباشد، در این موارد هم عقلاء به خبری که احتمال حسیت آن متوفر است و نیشقولی نیست عمل می‌کنند. دیگر توضیح این‌ها را بارها در جلسات قبل و سال‌های قبل دادیم دیگر کسانی که می‌خواهند به آن جا مراجعه بفرمایند.

راه دوم:

 راه دوم برای این که ما بگوییم روایات این کتاب معتبر است به خصوص روایاتی که از پیامبر عظیم الشأن نقل می‌کند این است که ایشان خودش در صفحه 12 که مقدمه کتاب هست ایشان می‌فرماید:

«یقول العبد الفقیر الی رحمة ربه و رضوانه ابومحمد الحسن بن أبی الحسن محمد بن الدیلمی جامع هذه الآیات من الذکر الحکیم إنّما بدأت بالموعظة من کتاب الله تعالی ...

بعد می‌گوید چرا، من اول

بدأت بالموعظة من کتاب الله تعالی و تابعته ان شاء الله بکلام عن سیدنا و مولانا رسول الله (صلی الله علیه و آله) المؤید بالوحی، المسدد بالعصمة، الجامع من الایجاز و البلاغة ما لم یبلغه احدٌ من العالمین فقد قال (صلی الله علیه و آله): أوتیت جوامع الکلم و لقد صدق رسول الله (صلی الله علیه و آله) فإنّه اذا فکرّ...‌

توضیح می‌دهد که چرا این جور است تا این که می‌فرماید:

فقد استوفی بذلک کل مکروهٍ و مذموم و فی احادیثه من المواعظ و الزواجر ما هو ابلغ من کل کلام مخلوقٍ‌ و أنا أذکر من ذلک ان شاء الله ما تیسر ایراده بحذف الأسانید لشهرتها فی کتب اسانیدها ...

می‌فرماید من اسانید را حذف کردم چرا؟ چون این روایات مشهور است در کتبی که اسانید این روایات ذکر شده، جزو روایات مشهوره است.

و اتبع بکلام اهل‌بیته علیهم السلام و من تابعهم من الصالحین»

این مجموعه‌ای که من جمع‌آوری کردم از مواعظ الهی است، مواعظ پیامبر عظیم الشأن، مواعظ ائمه علیهم السلام و مواعظ صالحین، از این‌ها من جمع‌آوری کردم.

پس در خصوص مواعظ پیامبر دارد می‌فرماید «بحذف الاسانید لشهرتها فی کتب اسانیدها» می‌گوید این‌ها مشهور هستند. پس صغری را دارد ایشان شهادت می‌دهد، می‌گوید این‌ها مشهور است. کبری را هم «خذ بما اشتهر بین اصحابک» هر حدیث که مشهور بین اصحاب هست اگر کسی از مقبوله عمر بن حنظله این را استفاده بکند که ما اشتهر بین اصحابک حجت است. چرا؟ «فإنّ المجمع علیه لاریب فیه» مجمع علیه در این جا به معنای همان دارد تطبیق می‌کند بر صغری به معنای همان مشهور است. «فإنّ المجمع علیه لاریب فیه» چون چیزی که مشهور است بین همگان هست این ریبی در آن نیست، شکلی در آن نیست،‌ موجب اطمینان است پس بنابراین به آن عمل بکن.

اگر کسی این کبری را از این روایت استفاده بکند که این روایت دارد حجیت می‌دهد به خبر مشهور بین الاصحاب مطلقا ولو در حال غیر تعارض، چون به قرینه تعلیل اگر فقط این بود که «خذ بما اشتهر بین اصحابک» معلل به تعلیل نبود می‌گفتیم این عمومیتی ندارد، در دو خبرین متعارضین حضرت دارد می‌فرماید که «خذ بما اشتهر بین اصحابک» آن هم تازه در باب استنباط نه، در باب قضا، چون عمربن حنظله فرض کرد که ما در یک مسأله کبروی فقهی مثل ارث که محل نزاع بود که آیا فلان ارث می‌برد یا ارث نمی‌برد، یا ارث او چه مقدار است این‌ها دعوا داشتند، مراجعه کردند به فقهاء، به قضات فقهاء یعنی فقهایی که قاضی بودند یکی‌شان آن جوری حکم کرد مستنداً به یک روایت، یکی‌شان آن جوری حکم کرد مستنداً به روایت دیگر، حضرت فرمود که «خذ بما اشتهر بین اصحابک» به مستندهایشان نگاه کنید و آن که مشهور هست مستندش، روایاتش، طبق آن عمل بکنید. اگر این مقدار بود ما تعدی نمی‌توانستیم بکنیم، چرا؟ چون باب خصومت بالاخره باید فیصله داده بشود. ممکن است در آن جا فرمودند «ما اشتهر بین اصحابک» برای این که دعوا تمام بشود شما آن را اخذ بکنید اما در باب استنباط احکام ممکن است این مطلب را نفرموده، باب استنباط احکام غیر باب قضاء هست، اما چون تعلیل فرموده، این تعلیل دیگر این جا و آن جا ندارد، می‌فرماید که «فإنّ المجمع علیه لاریب فیه» که علی القاعده این لاریب فیه هم لاریب فیه حکمی است نه واقعاً لاریب فیه، چون احتمال سهو و نیسان و این‌ها که بالاخره وجود دارد، یعنی محکوم است پیش ما به این که لاریب فیه، بنابراین یعنی حجت است. اگر ما از مقبوله عمر بن حنظله بعد از این که سندش را درست کنیم البته به خاطر این که در کافی هست یا از راه‌های دیگر کسی این کبرای کلی را بتواند استفاده بکند کبرای آن از آن مقبوله، صغرایش از شهادت دیلمی، یعنی این روایاتی که من از رسول خدا نقل می‌کنم نه روایاتی که از ائمه نقل می‌کنم، این‌ها مشهور است. می‌تواند بگوید پس بنابراین روایات کتاب ارشاد القلوب که از پیامبر اکرم نقل شده است به این بیان بگوید حجت است.

 اگر اجماع منقول، یک نفری که حرفش حدسی نباشد و بتوانیم به اخبار او... چون در باب استنباط ما خبر واحد را حجت می‌دانیم، هم چنین در آن چه که در راستای استنباط احکام واقع می‌شود. ما رجال را یک نفر می‌آید توثیق می‌کند، بخواهیم از زید اخذ حدیث کنیم یک نفر توثیقش بکند کفایت می‌کند، بخواهیم به او اقتداء بکنیم گفتند باید دو نفر توثیقش کنند، دو نفر... بینه می‌خواهیم اما در استنباط بینه نمی‌خواهیم، خبر واحد حجت است اما در موضوعات که می‌خواهیم احکام را بر آن پیاده کنیم آن‌هایی که می‌گویند بینه لازم نیست مثل مرحوم امام که می‌گویند بینه می‌خواهیم در موضوعات، رهبری هم همین جور می‌گوید خبر واحد عدل واحد حجت نیست در موضوعات، بینّه لازم داریم به خاطر روایت مسعده بن صدقه، الاشیاء کلها علی ذلک حتی تستبین أو تقوم به البینّة. تقوم به البینة برای موضوعات خارجی است که می‌خواهد بر آن احکام پیاده کند اما در جایی که نمی‌خواهید احکام پیاده کنید، می‌خواهید استنباط احکام بکنید آن جا شارع خبر واحد را حجت قرار داده و این جا ما می‌خواهیم استنباط بکنیم. پس بنابراین...
و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

پایان.

120/907/د