به گزارش خبرنگار وسائل، حضرت آیت الله جوادی آملی 27 اردیبهشت 96 در صدو دهمین جلسه از درس خارج نکاح که در مسجد اعظم برگزار شد در تبیین مسأله دوم و فروعات آن اظهار داشت: فروعات موجود در مسأله دوم فاقد نص و مطابق با قواعد است، بنابراین اختلافی هم در این فروعات بین اصحاب وجود ندارد.
وی افزود: مسأله دوم دارای سه عنصر محوری است که باید قبل از ورود به بحث تکلیف این سه عنصر محوری روشن شود، اول اینکه نکاح آزاد با کنیز به صورت مطلق جایز نیست بلکه مشروط است به اینکه خوف عَنَت در کار باشد و اختیار کردن همسر آزاد نیز میسّر نباشد.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم در توضیح دومین عنصر محوری در فروعات مسأله دوم، گفت: بر فرض که خواست با کنیز ازدواج کند می‌تواند با دو کنیز ازدواج کند و عنصر محوری سوم هم این است که در صورتی که همسر آزادش اجازه داد که با کنیز ازدواج کند بیش از دو کنیز را نمی‌تواند به همسری در آورد.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء سپس به تبیین تفصیلی مسأله دوم پرداخت و بیان داشت: اگر مرد مشرک مسلمان شود در حالیکه یک همسر آزاد و سه کنیز مشرک دارد و همه با او اسلام بیاورند، می‌تواند با آن همسر آزاد دو کنیز را هم اختیار کند در صورتی‌که همسر آزاد به او اجازه این ازدواج را بدهد.
حضرت آیت الله جوادی آملی در تشریح فرع دوم و سوم و چهارم از مسأله دوم گفت: اگر مرد اسلام آورد و چهار زن کنیز هم با او مسلمان شدند یا در زمان عدّه اسلام آوردند، باید بین اینها دو نفر را انتخاب کند، اما اگر چهار زن آزاد داشت و با او اسلام آوردند یا اینکه همزمان با مرد مسلمان نشدند بلکه در زمان عدّه اسلام آوردند عقد آنها هم با همین اسلام آوردن ثابت خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر زن‌ها مشرک باشند و هنوز اسلام نیاورده باشند، در اینجا اگر مرد بین آنها چند نفر را به عنوان همسری اختیار کند، این اختیار، به منزله اختیار معلّق است و در نکاح و طلاق فقط تنجیز کار ساز است و تعلیق هیچ جایگاهی ندارد بنابراین اختیار علی التعلیق، نافذ نیست.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم در تبیین فرع ششم از فروعات مسأله دوم گفت: اینکه گفتیم شرط اختیار کردن این چهار زن این است که اینها اسلام بیاورند، در جایی است که کافر ذمی نباشند و وثنی یا ملحد یا مشرک باشند، اما اگر این زن‌ها کافر کتابی باشند، مردی که اسلام آورده می‌تواند تا مقدار حدّ نصاب از اینها اختیار کند، و اختیار او منوط به اسلام آوردن زن‌ها نیست.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء سپس در بیان فرع پنجم از مسأله دوم خاطرنشان کرد: اگر مردی که مسلمان شده بیش از چهار همسر دارد و برخی از اینها مسلمان شده و برخی دیگر هنوز مشرک هستند، می‌تواند همین مسلمان شدهها را اختیار کند.
حضرت آیت الله جوادی آملی تصریح کرد: همچنین می‌تواند تا انقضاء عدّۀ بقیه زن‌ها هم صبر کند که اگر آنها هم مسلمان شدند، دائره انتخابش بیشتر باشد و بتواند از میان آنها هم انتخاب داشته باشد.
وی اضافه کرد: حالا اگر صبر نکرد و پیش از پایان عدّۀ برخی از زن‌ها از آن‌هایی که اسلام آورده‌اند چهار زن را اختیار کرد، دیگر نسبت به بقیّه حقّ اختیار ندارد حتی اگر بقیّه قبل از عدّه مسلمان بشوند و اگر صبر کرد ولی تعداد آن‌هایی که اسلام آوردند چهار زن بیشتر نشد، همین چهار زن عقدشان ثابت می‌شود.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء فرع ششم را نیز از مسأله دوم مورد بررسی قرار داد و گفت: اگر مرد اسلام آورد و در حال کفر همسرانش چهار تا از آنها را اختیار کرد و در زمان عدّه همان چهار همسر اسلام آوردند، این همسران به عنوان ازواج او به حساب میآیند و نیاز به عقد مستأنف نیست.
حضرت آیت الله جوادی آملی بیان داشت: این از قبیل اختیار معلَّق بر اسلام نیست تا ما بگوییم تنجیز شرط است؛ چون زن در حال عدّه به منزله زوجه است.
وی در رابطه با جائز نبودن تعلیق در نکاح و طلاق خاطرنشان کرد: یکی از ملزومات نکاح، تنجیزی بودن آن است، لذا اگر مرد خطاب به همسرانش بگوید هر کدام از شما در این زمان اسلام آوردید آنها را به عنوان همسر قبول می‌کنم، چنین اختیاری باطل است چون تنجیزی نیست و تعلیقی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
مروری بر مباحث جلسه گذشته
در جلسه گذشته گفته شد که در مسأله ازدواج انسان آزاد با أمه، دو مشکل وجود دارد، یکی اینکه اصلاً با وجود حرّه اصلاً جائز است انسان آزاد با کنیز ازدواج بکند یا نه؟ و محذور دوم آن است که اگر قبلاً با کنیز ازدواج کرده بود در حال کفر و الآن مسلمان شد، حکم آن چیست؟
افرادی مثل مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء در مسأله «مصاهره» روشن کردند که وزان آمیزش، وزان نکاح است؛ یعنی اگر کسی مالک دو خواهر شد یا مالک عمه و برادرزاده شد یا مالک خاله و خواهرزاده شد، این عیبی ندارد؛ اما اگر با یکی آمیزش کرد، با دیگری نمی‌تواند آمیزش کند.
متن شرایع ایراداتی دارد از جمله اینکه اولاً حدوث و بقاء یک حکم دارد، ثانیاً کفّار همان‌طور که مکلف به اصول هستند مکلّف به فروع نیز میباشند و مرحوم محقّق اگر جمع عقدی بین حرّه و أمه را بعد از اسلام جایز دانسته‌اند، مشکل جدّی دارد!
طبق آیه 25 سوره نساء باید با دو شرط خوف از عنت و محذوریّت ازدواج با آزاد باشد که این دو شرط در موضوع مسأله موجود در متن شرایع وجود ندارد.
تبیین مسأله دوم از مقصد ثالث
مرحوم محقق(رضوان الله علیه) در ذیل سبب ششم چند مقصد را مطرح کردند و در مقصد سوم چند مسأله را ارائه کردند. از مسائل مقصد سوم یک مسأله گذشت، رسیدیم به مسأله دوم؛ این مسأله دوم مطابق با قواعد است، یک؛ نص خاصی هم در مسأله نیست، دو؛ مورد وفاق اصحاب هم هست، سه.
چون نص خاصی از طریق ما نیامده و اختلافی هم بین اصحاب نیست و اگر اختلافی باشد در برخی از مبانی است و آن مبانی مورد اختلاف هم «فی الجمله» اشاره می‌شود، از این جهت کل این مسأله دوم در یک صفحه خلاصه شد.
بنابراین چون روایتی نیست، استناد به آیه‌ای نیست مگر اینکه روی آن مبانی، از این جهت به همین اختصار باید از متن این بگذریم، چون قواعد آن تثبیت شده است.
عناصر محوری مسأله دوم
مطلب بعدی آن است که عناصر محوری این مسأله دوم سه چیز است: یکی اینکه آیا نکاح انسان آزاد با کنیز مطلقا جائز است یا مشروط؟ اگر مشروط است، مشروط به دو شرط است یا مشروط به یک شرط؟
آنچه که معروف است این است که نکاح مرد آزاد با زن کنیز به نحو دائم نه به نحو منقطع، مشروط به دو شرط است: یکی خوف عَنَت، یکی فقدان طَول که برابر آیه 25 سوره مبارکه «نساء» بود که در بحث قبل گذشت.
اگر کسی نتواند بدون همسر بماند خوف عَنَت و رنج دارد و اگر نتواند همسر آزاد به عقد دائم تهیه کند، با حفظ این دو شرط می‌تواند با کنیز ازدواج دائم داشته باشد و بحث هم در ازدواج دائم است، نه ازدواج موقّت؛ این یک عنصر.
عنصر محوری دوم/ حدّ نصاب عددی ازدواج با کنیز
عنصر دیگر این است که بر فرض بتواند با کنیز ازدواج کند، اگر با انسان آزاد ازدواج کرد در این حال با چند کنیز می‌تواند ازدواج کند؟ این یک؛ و اگر با انسان آزاد ازدواج نکرد، با چند کنیز می‌تواند ازدواج کند؟ این دو.
جمع بین چهار کنیز ممکن است، یا در صورتی ممکن است که همسر آزاد نداشته باشد؟ این عنصر محوری دوم است.
عنصر محوری سوم/ تعیین نوع حرمت جمعی در جمع بین کنیز و حرّه
عنصر محوری سوم این است که اگر او همسر آزاد داشت و جمع بین آزاد و کنیز که ممنوع است، آیا این منع حقّی است یا حکمی؟ این روشن شد که حقّی است نه حکمی؛ پس متوقف بر رضایت این زن آزاد است.
تبیین نظر صاحب جواهر در عناصر سه‌گانه
این سه عنصر محوری گرچه بعضی‌ها مورد اختلاف‌اند، این عناصر سه‌گانه را مرحوم صاحب جواهر با حفظ مبانی آن به محل خود ارجاع می‌دهد، اینجا بحث نمی‌کند.
لذا مفروض این است که اگر زن آزاد داشت باید ازدواج با کنیز به اذن این زن باشد و این زن هم اذن داد و اگر زن آزاد ندارد، با چهار کنیز می‌تواند ازدواج دائم داشته باشد و اگر جمع بین آزاد و کنیز کرد به رضایت کنیز، با دو کنیز می‌تواند ازدواج کند.
اینها عناصری است که چون «ثبت فی محله» و مورد اتفاق هم هست، ما هم نص خاصی در این زمینه نداریم؛ لذا به همین قواعد کلی اکتفا کردند.
تبیین تفصیلی مسأله دوم
فرمودند: «المسئلة الثانیة اذا أسلم المشرک و عنده حرّة و ثلاث إماء»؛ اگر مردی در زمان شرک با یک همسر آزاد و سه کنیز ازدواج کرد به عقد دائم و مسلمان شد و این کنیزها هم وثنیات‌اند.
یعنی بت‌پرست هستند ـ بدتر از بت‌پرست ملحد است که وثنی ملحق به ملحد یا ملحد ملحق به وثنی است ـ «اذا أسلم المشرک و عنده حرّة و ثلاث إماء»، چون کفار به فروع مکلف‌اند مثل اصول؛ منتها در زمان کفر یک عفو موقّتی است، اکنون که مسلمان شد باید حکم اسلام را رعایت کند.
بیان علّت افزودن واژه «وثنیّات» به صورت مسأله دوم توسّط صاحب جواهر
«و عنده حرّة و ثلاث إماء وثنیات بالعقد فأسلمن معه»، این «وثنیات» را مرحوم صاحب جواهر اضافه کرده، از کجا این قید را اضافه کرده؟ برای اینکه مرحوم محقق شرط کرده که این زن‌ها با او اسلام بیاورند «فأسلمن معه»، چرا؟
برای اینکه اگر آن زن‌ها وثنی نباشند و کتابی باشند، چون خود مرحوم محقق فتوا داد که مرد مسلمان می‌تواند به استناد آیه سوره «مائده» همسر کتابی داشته باشد، لازم نیست آنها اسلام بیاورند.
از این قید «فأسلمن» صاحب جواهر استنباط می‌کند که آن زن‌ها وثنی‌اند نه کتابی. «فأسلمن معه تخیر مع الحرّة اثنتین»؛ چون این «اخْتَرْ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ وَ فَارِقْ سَائِرَهُنَّ».[1] این قیاس نیست، این معلوم می‌شود که معیار کلی است.
اما به هر حال موحد است، نبوت را قبول دارد، معاد را قبول دارد، بسیاری از احکام الهی را قبول دارد. قرآن کریم همان‌طوری که قبلاً در سوره مبارکه «حج» اشاره شد، بین اهل کتاب و بین مشرکین تفصیل قائل است، تفصیل هم قاطع شرکت است.
فرمود: ﴿إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ الَّذینَ هادُوا وَ الصَّابِئینَ وَ النَّصاری وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذینَ أَشْرَکُوا﴾،[2] خداوند «یوم القیامة» بین این فِرَق فرق می‌گذارد و داوری می‌کند.
در سوره «حج» ذات أقدس الهی مشرک را در برابر اهل کتاب و اهل کتاب را در برابر مشرک قرار داد؛ لذا حکمشان هم فرق می‌کند. کفر امر عام است، اما شرک نه؛ هر مشرکی کافر هست، اما هر کافری مشرک نیست.
شرطیّت رضایت حرّه نسبت به ابقاء زوجیت کنیز
«لعدم جواز نکاح الأزید منهما له»، دوتا قید را مرحوم محقق در متن ذکر کرده: یکی اینکه «تخیر مع الحرّة اثنتین»، چون یک زن آزاد دارد بیش از دو کنیز نمی‌تواند به عقد دائم داشته باشد، این یک قید.
«اذا رضیت الحرّة» نه به تعدّد، به اصل آن، ولو یکی هم داشته باشد باید به اذن حرّه باشد، این جمع مُحرَّم است و حرمت آن هم حقّی است و حق آن هم به دست حرّه است.
«اذا رضیت الحرّة»، نه برای خصوص اثنین، بلکه برای اصل ازدواج با کنیز، چرا؟ این «لعدم جواز نکاح الأزید منهما له» برهان فتوای اول هست.
اما دلیل حکم دوم را ذکر نکرده است، در پایان مسأله به این دلیل اشاره می‌کند، وگرنه الآن دوتا مدّعاست: یکی اینکه بیش از دوتا نمی‌شود، یکی اینکه حتماً باید حرّه رضایت بدهد. در تعلیل فقط آن حکم اولی را ذکر کرده که بیش از دوتا نمی‌شود.
فرع دوم از مسأله دوم
«و کذا لو أسلم الحر و عنده أربع إماء بالعقد یتخیر»؛ حالا اگر حرّه‌ای در کار نبود چهار کنیز داشت، او «یتخیر»، نمی‌تواند چهار کنیز را به عقد دائم داشته باشد.
این «تخیر»؛ یعنی دو نفر را انتخاب می‌کند و دو نفر را رها می‌کند. این قیاس نیست، این یک ضابطه کلی از آن حرف استفاده شد، حضرت فرمود: «اخْتَرْ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ وَ فَارِقْ سَائِرَهُنَّ»، از این یک ضابطه کلی به دست آمد. «تخیر منهنّ أمتین».
فرع سوم از مسأله دوم
اما «ولو کنّ أربع حرائر»؛ اگر این چهار همسر همه آزاد بودند که در زمان کفر با اینها ازدواج کرد، «ذمیات» باشند، نه مشرک و وثنیات، «ثبت عقده علیهنّ».
چون روی فتوای مرحوم محقق مرد مسلمان می‌تواند همسر ذمیه و اهل کتاب داشته باشد ولو چهار نفر، لذا جا برای تخییر نیست؛ یعنی تخییر ضرورتی ندارد. این یک بخش از فتوا. اینها همه در متن شرایع است که برخی را مرحوم صاحب جواهر شرح کرده است.
فرع چهارم از مسأله دوم
«و کذا الحکم لو أسلمن قبل الانقضاء العدة یتخیر أمتین من الأربع إن کنّ إماء و یثبت عقده علیهنّ إن کنّ حرائر وثنیات لأنّ اسلامهنّ فی العدة کاسلامهنّ معه»؛ چند‌تا فرع است: یکی اینکه اگر خودش مسلمان شد، گاهی مرد عدّه نگه می‌دارد و گاهی زن.
عدّه زن مشخص است، اما عدّه مرد این است که در طلاق رجعی مادامی که زن در عدّه است او حق رجوع دارد بدون عقد مستأنف، این معنای عدّه مرد است.
الآن این مرد مسلمان شد، آنها مشرک‌اند، اگر آنها ذمیه باشند، کتابی باشند که می‌تواند با آنها ازدواج کند و بماند بقائاً مثل حدوث؛ ولی اگر وثنی بودند، مشرک بودند، اصلاً حق انتخاب ندارد و هیچ کدام آنها حلال نیست.
در زمان عدّه این مرد اگر انتخاب کرد دو نفر از اینها را که اگر اینها اسلام آوردند همسر او باشند، این زمان، زمان عدّه است، یک؛ این زن‌ها هنوز اسلام نیاوردند، دو؛ این مرد بخواهد انتخاب بکند یعنی چه؟ از سنخ انتخاب معلَّق است که تعلیق با این کار منافی باشد یا اختیار او انتخاب منجّز است؟ می‌فرمایند این از سنخ انتخاب معلَّق نیست که با تنجیز مخالف باشد.
این مرد یکی را انتخاب کرده، چون فرصت، فرصت اسلام آوردنِ این زن هست و این زن‌ها تا زمانی که عدّه منقضی بشود مسلمان شدند، همین مقدار کافی است؛ دیگر لازم نیست که عدّه بگذرد و بعد اسلام آورده باشند، او مراعات کرده باشد.
فرمود: «و کذا لو کنّ حرائر ذمیات مثلاً ثبت عقده علیهنّ و کذا الحکم لو أسلمن قبل الانقضاء العدّة یتخیر أمتین من الأربع إن کنّ إماءً و یثبت عقده علیهنّ إن کنّ حرائر وثنیات»؛ اگر چهار کنیز هستند، دوتا را که انتخاب کرده و در زمان عدّه دوتا را انتخاب کرده، قبل از انقضای عدّه اسلام آوردند، پس معلوم می‌شود «وقع الانتخاب فی محله».
اگر این چهار زن آزاد هستند نه کنیز، این چهار زن را انتخاب کرده در زمان عده، تا پایان کار اینها اسلام آوردند «ثبت عقده علیهنّ»، این «عقده علیهنّ» اینها آن‌وقت هنوز اسلام نیاورده بودند! اینها هم که وثنی هستند نه ذمی! آیا از سنخ تخییر معلَّق بر اسلام است، یا نه اصلاً حق تخییر از زمان عدّه باقی است؟
می‌فرمایند به اینکه «و یثبت عقده علیهنّ إن کنّ حرائر وثنیات» که در زمان عدّه اسلام آوردند، «لانّ اسلامهنّ فی العدّة کاسلامهنّ معه»؛ یک وقت باهم مسلمان می‌شوند این حق باقی است؛ یک وقت است که اول زوج مسلمان می‌شود، در این فاصله حالا دو روز یا سه روز یا هفته طول کشیده، اینها زن و شوهرند یا نه؟
از آن جهت که مرد مسلمان است و اینها مشرک‌اند نه اهل کتاب، نکاح مسلمان با مشرک، چه اینکه انکاح مسلمان نسبت به مشرک، هر دو آیه 221 سوره «بقره» نهی کرده است؛ هم ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ﴾،[3] هم ﴿وَ لا تُنْکِحُوا﴾، الآن اینجا مرد مسلمان است، اینها مشرک‌اند و در حال عدّه‌اند، این مرد دوتا یا چهارتا را انتخاب کرده، ولی آنها در حال عدّه مسلمان شدند، نه بعد از انقضای عدّه.
می‌فرمایند اسلام این زن‌ها در زمان عدّه به منزله اسلام این زن‌هاست با مرد همزمان؛ از سنخ اختیار معلَّق نیست، چون زمان عدّه در حقیقت زمان زوجیت است. «و کذا الحکم لو أسلمن قبل الإنقضاء العدّة یتخیر أمتین من الأربع إن کنّ إماء و یثبت». آن «یتخیر» محذوری ندارد؛ اما این «یثبت» مشکل دارد.
«و یثبت عقده علیهنّ إن کنّ حرائر وثنیات»؛ نه «یتخیر»، «یثبت»، چرا؟ «لأنّ اسلامهنّ فی العدّة کإسلامهنّ معه» همزمان، چون زن در عدّه به منزله زوجه است.
فرع پنجم از مسأله دوم
«و لو کنّ اکثر من أربع»؛ این همسرها بیش از چهار نفر بودند، «فأسلم بعضهنّ کان بالخیار بین اختیارهنّ و بین التربّص»؛ اگر اینها بیش از چهار زن بودند، بعضی‌ها اسلام آوردند و بعضی‌ها هنوز اسلام نیاورند، این مرد می‌تواند اینها را انتخاب بکند و می‌تواند صبر بکند که اگر غیر از اینها زن‌های دیگر هم اسلام آوردند آنها را انتخاب کند.
«فإن لحقن به أو بعضهنّ و لم یزدنَ عن أربع و اختارهن ثبت عقده علیهنّ و إن زدنَ عن أربع تخیر أربعا و لو اختار من سبق إسلامهنّ لم یکن له خیار فی الباقیات و لو لحقن به قبل العدّة»[4]
چون اگر چنانچه چهار نفر را اختیار کرد، در بقیه حق اختیار ندارد، ولو در زمان عدّه بقیه مسلمان شده باشند، چرا؟ چون کفار مثل مسلمانان مکلف به احکام‌اند؛ ﴿یَا أَیُّهَا الْإِنسَانُ﴾،[5] «یا أیها البشر» این عناوین عامه است.
خطاب قرآن به کل بشریّت است
بعضی از موارد ﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا﴾ است، آنجا هم که ﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا﴾ است قید نیست، چون مؤمن بهره‌برداری می‌کند؛ مثل اینکه قرآن ﴿ذِکْری لِلْبَشَر﴾[6] است، ﴿هُدی لِلنَّاسِ﴾[7] است؛ اما فرمودند: ﴿هُدیً لِلْمُتَّقینَ﴾[8]
چون متّقیان بهره می‌برند، وگرنه قرآن ﴿ذِکْری لِلْبَشَر﴾ است، ﴿لِلْعالَمینَ نَذیراً﴾ است، کاری به مؤمن و غیر مؤمن ندارد؛ منتها حالا چون مؤمن استفاده می‌کند، متّقی استفاده می‌کند فرمود: ﴿تَذْکِرَةٌ لِلْمُتَّقینَ﴾، ﴿مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقینَ﴾، «شفاء للمتّقین»، ﴿هُدیً لِلْمُتَّقینَ﴾، از این قبیل است؛ اینجا هم از همین قبیل است، همه آنها مکلف‌اند.
اجماعی بودن و عدم خلاف در فروعات مسأله دوم
اینها تلفیق کوتاهی از متن و شرح مزجی صاحب جواهر و مرحوم محقق؛ این چند سطر را مرحوم صاحب جواهر دارند شرح می‌دهند، می‌فرمایند: «بلا خلاف فی شئ من ذلک»؛ فرمود سرّ اینکه ما بحث مفصّل نکردیم چون ما نص نداریم در این زمینه، و همچنین نه آیه‌ای در اینجا وارد شده و نه روایتی.
از نظر قواعد عامه حکم همین است که ما گفتیم. این قواعد عامه هم مورد پذیرش و قبول اصحاب است؛ لذا مسأله اجماعی است و ادّعای اجماع و نفی خلاف کردند؛ لذا ما به همین مثال ساده و این مقدار اکتفا می‌کنیم.
«بلا خلاف فی شئ من ذلک و لا اشکال»، چرا؟ «لإطلاق الأدله»؛ ادله‌ای که می‌گوید مرد اگر خواست با کنیز ازدواج کند باید آن دو شرط را داشته باشد، اگر همسر آزاد دارد و بخواهد با کنیز ازدواج کند باید به رضایت همسر باشد، اگر خواست با کنیز به عقد دائم ازدواج کند، نمی‌تواند بیش از دو کنیز داشته باشد؛ یعنی به چهارتا نمی‌رسد و اگر همسر آزاد باشند از چهارتا نمی‌تواند بیشتر باشد؛ اینها قواعد کلی مطلق‌اند.
فرع ششم از مسأله دوم
«و لو اختار الأربع من الکافرات حال کفرهنّ و اتفق لحوقهنّ به فی العدّة أمکن الإکتفاء به و ثبوت عقده علیهنّ»، چرا؟ برای اینکه اگر اینها مشرک نباشند، ذمی باشند هم که مرد می‌تواند با ذمیات ازدواج کند و اگر مشرک هم باشند در حال عدّه ملحق شدند به این مرد و اسلام آوردند.
حالا این مشکل؛ «و لو اختار الأربع من الکافرات حال کفرهنّ و اتفق لحوقهنّ به فی العدّة»؛ ـ این همان مسأله تعلیقی بود که اشاره شده ـ این مرد خودش اسلام آورد و فهمید بیش از چهار همسر نمی‌تواند داشته باشد، چهارتا انتخاب کرده و بقیه را می‌خواهد رها کند؛ این چهارتا هنوز هم که هنوز است اسلام نیاوردند و در زمان عدّه اسلام آوردند، آیا این کافی است یا اختیار مستأنف می‌خواهد؟ می‌فرماید همین کافی است.
از قبیل اختیار معلَّق بر اسلام نیست تا ما بگوییم تنجیز شرط است؛ چون زن در حال عدّه به منزله زوجه است. پس اختیار معلَّق نیست تا شما بگویید منافی با تنجیز است.
«و لو اختار الأربع من الکافرات حال کفرهنّ و اتفق لحوقهنّ» به این مرد در اسلام در زمان عدّه، «أمکن الاکتفاء به و ثبوت عقده حینئذ علیهنّ و لیس هو من التعلیق بعد انکشاف کونهنّ من محل الإختیار بإسلامهنّ فی العدّة»، چون زمان عدّه ظرف اختیار هست و فرصت است.
جائز نبودن تعلیق در نکاح و طلاق
«نعم، لو علق اختیاره علی مَن سبق إسلامهنّ أحتمل بطلانه للتعلیق»؛ اگر تنجیزی در کار نباشد بگوید هر کدام در این زمان اسلام آوردید من شما را به عنوان همسر قبول می‌کنم که این تنجیز در کار نیست.
این تعلیق است بله! چون در نکاح و در طلاق، اینها عناوینی است، چه آن عقد و چه این ایقاع، این انشاء باید منجّز باشد. این انتخاب به منزله عقد است و این باید منجّز باشد.
اگر بگوید اگر چنانچه این کار را کردید من انتخاب می‌کنم، این می‌شود منجّز؛ اما اگر بگوید من انتخاب کردم اینها را و چون در زمان عدّه این به منزله زوجه است، مخالف تنجیز نیست؛ ولی اگر تعلیق بکند مشکل دارد.
تبیین تفصیلی فرع ششم
فرمود به اینکه «و لو اختار الأربع من الکافرات حال کفرهنّ و اتفق لحوقهن به فی العده أمکن إکتفاء به و ثبوت عقده حینئذ علیهم و لیس هو من التعلیق بعد انکشاف کونهن من محل الإختیار بإسلامهن فی العدة»؛ چون محل اختیار هم بود و حق انتخاب هم داشت.
«نعم لو علق الاختیاره علی من سبق اسلامهنّ احتمل بطلانه للتعلیق»؛ بگوید هر کدام از شما در زمان عدّه اسلام آوردید او را من به عنوان همسری قبول دارم، این بله؛ یا تعلیق محض است یا شبهه تعلیق دارد که با انشاء هماهنگ نیست.
اما «لو اختار أربعا مخصوصات منهنّ فاتفق إسلامهنّ لحقه حکم الاختیار»؛ یک وقت است این چهارتا را یا این سه‌تا را یا این دوتا را یا این یکی را «بالتنجیز» اختیار کرده، حق اسلام هم داشت در زمان عدّه، بعد هم مسلمان شد، این محذوری ندارد. این پایان این بخش است.
نکته صاحب جواهر نسبت به فروعات مسأله دوم
اما آن یک سطر و نیمی که مرحوم صاحب جواهر اضافه می‌کند این است که «و لا یخفی علیک أن ما ذکرنا من الإماء»، این مبنی بر آن سه اصل است: یکی اینکه اصلاً مرد آزاد می‌تواند با کنیز ازدواج کند «بالقول المطلق»، یا مقید است به خوف عَنَت و عدم طَول؟
دوم اینکه اگر همسر آزاد دارد، این جمع که مُحرَّم است حرمت حقّی است یا حکمی؟ اگر حرمت حقّی است «کما هو الحق»، باید زوجه اجازه بدهد؛ سوم اینکه اگر همسر آزاد دارد رقم آن از دو کنیز نباید بگذرد.
می‌فرماید: «و لا یخفی علیک أن ما ذکرنا من الإماء مبنی علی جواز نکاح الأمة للحرّ القادر علی الحرّة». ما الآن گفتیم که جمع بین حرّه و کنیز بکند، این معلوم می‌شود که قادر بر حرّه است، این بنابراین است که جائز باشد؛ در حالی که نکاح أمه طبق آیه 25 مشروط بود به اینکه خوف عنت داشته باشد.
حالا که همسر حرّه دارد و نمی‌تواند همسر حرّه انتخاب بکند، حالا که همسر حرّه دارد. این حرف‌هایی که ما گفتیم مبنی است بر جواز نکاح أمه «للحرّ القادر علی الحرّة و إلا لم یجز اختیار الأمة»، حالا در زمان کفر انتخاب کرد، الآن که حق انتخاب ندارد؛ آن یک حکم است نه حق.
یک وقت است که بخواهد جمع کند بین حرّه و أمه، این جمع مُحرَّم است و حرمت آن هم حقّی است نه حکمی، به رضای زن آزاد وابسته است، این یک مطلب؛ یکی اصل ازدواج با أمه در صورت قدرت بر حرّه حکماً ممنوع است.
اینکه زن حرّ دارد! می‌فرماید این حرف‌ها مبنی است بر جواز «نکاح الإمة للحرّ القادر علی الحرّة و إلا لم یجز له اختیار الأمة و إن رضیت الحرّة»؛[9] این حکم خدا مقدم بر حق این زن است.
اگر آیه 25 می‌گوید مردی که بتواند طَول داشته باشد، حق ازدواج با أمه را ندارد و این مرد هم که قدرت بر ازدواج با آزاد را دارد، اصلاً نکاح أمه برای او جائز نیست، این حکم خداست؛ حالا چه او رضایت بدهد و چه رضایت بدهد.
می‌فرماید این حرف‌هایی که ما گفتیم مبنی است بر اینکه مرد آزاد بتواند در صورتی که قدرت هم دارد با حرّه ازدواج کند «کما ذهب الیه بعض»؛ گرچه مخالف مشهور است. «هذا تمام الکلام» در مسأله ثانیه. /902/241/ح
[1] عوالی اللئالی، محمدبن علی بن ابراهیم ابن ابی جمهور الاحسائی، ج1، ص228.
[2] سوره حج: 22، آیه17.
[3] سوره بقره: 2، آیه221.
[4] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج30، ص71.
[5] سوره انفطار: 82، آیه6.
[6] سوره مدثر: 74، آیه31.
[7] سوره انعام: 6، آیه185.
[8] سوره بقره: 2، آیه2.
[9] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج30، ص71 و 72.