به گزارش وسائل، تا کنون روشن گردید که حکم قانون اساسی مبنی بر لزوم احترام به سایر مذاهب اسلامی و لزوم رعایت آزادی آنها دارای مبانی فقهی مستحکمی است. اما آنچه بررسی آن از این پس دارای اهمیت به نظر می‌رسد، آثار حقوقی احترام و آزادی مذاهب اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران است که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد:
بند اول: حق احترام کامل و عدم توهین به مقدسات مذاهب اسلامی
یکی از حقوق مذاهب اسلامی که در اصل 12 قانون اساسی به آن تصریح گشته است، «حق احترام کامل» است. بر اساس این حق که یکی از ضروریات زندگی اجتماعی ناشی از همزیستی مسالمت آمیز بوده و دارای مبانی روایی در سیره و سنت اهل بیت(ع) نیز می‌باشد، مذاهب اسلامی در نظام ایران دارای احترام کامل هستند.
مهمترین اثر حقوقی این حق آن است که هرگونه توهین و یا بی‌احترامی به آموزه‌ها و مقدسات سایر مذاهب اسلامی از منظر قانونی ممنوع بوده و قانونگذار عادی موظف است در راستای تحقق این حکم قانون اساسی اقدام به جرم انگاری و تعیین مجازات‌های بازدارنده نماید.
بند دوم: حق آزادی انجام مراسم مذهبی و تعلیم و تربیت دینی
دومین حقی که قانونگذار اساسی برای سایر مذاهب اسلامی در نظر گرفته است، حق آزادی انجام مراسمات مذهبی بر اساس آموزه‌های فقه آن مذهب است. بر این اساس از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیروان مذاهب اسلامی در انجام مراسمات مذهبی خود آزادند.
علاوه بر این، پیروان سایر مذاهب اسلامی می‌توانند به تعلیم و تربیت فرزندان خود در مساجد، مدارس و مجالس بر اساس آموزه‌های برآمده از عقاید، معارف، فقه و تاریخ مذهب خود اقدام نمایند.
برای نمونه پیروان مذاهب اهل سنت می‌توانند در مساجد خود پنج نوبت اذان بگویند، در ماه مبارک رمضان نماز تراویح بخوانند، در ایام جشن ها و مراسمات مذهبی مطابق با اعتقادات تاریخی و فقهی خود عمل کنند. بر این اساس قانونگذار عادی و مسئولان اجرایی موظفند همه‌ی امکانات لازم را برای تحقق این حق قانونی فراهم نمایند.
بند سوم: حق بهرهمندی از احوال شخصیه و دادرسی مربوط به آن بر اساس مذهب
یکی دیگر از حقوقی که اصل 12 قانون اساسی برای سایر مذاهب اسلامی تصریح می‌کند، حق بهرهمندی از حقوق ناشی از احوال شخصیه و حق دادرسی در خصوص این دسته از حقوق مطابق با مذاهب آنان است. در این خصوص باید بیان نمود که از احوال شخصیه تعاریف متعددی به وسیله ی اندیشمندان حقوقی ارائه گردیده است.
با این وجود قانونگذار اساسی با ذکر مصادیق احوال شخصیه به ازدواج، طلاق، ارث و وصیت، دایره‌ی این مفهوم را به مصادیق ذکر شده محدود نموده است. بر این اساس از آنجا که ممکن است میان مذاهب اسلامی در خصوص احکام هر یک از مصادیق ذکر شده اختلافات و تفاوت‌هایی موجود باشد، قانون اساسی حکم کرده که پیروان هر یک از این مذاهب در موضوعات ازدواج، طلاق، ارث و وصیت مطابق با مذهب خود عمل نمایند.
علاوه بر این به هنگام بروز اختلافات و طرح دعاوی درخصوص موضوعات مرتبط با ازدواج، طلاق، ارث و وصیت میان پیروان مذاهب اسلامی، دادگاه‌ها موظفند مطابق با احکام فقهی مذهب مورد نظر اقدام به صدور حکم کنند. قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 که به نظر همچنان معتبر می‌باشد، درخصوص نحوه‌ی اجرای این حق مقرراتی را وضع نموده است.
بند چهارم: حق مقرره‌گذاری در حدود اختیارات شوراهای محلی
قانونگذار اساسی در کنار رسمیت بخشی به مذهب شیعه‌ی اثنی عشری، حق مقرره‌گذاری در حیطه‌ی صلاحیت‌های شوراهای محلی، در مناطقی که اکثریت ساکنان آن از مذهب خاصی هستند را به عنوان یکی دیگر از حقوق مذاهب اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران برشمرده و مقرر می‌دارد: «در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب».
بر این اساس در صورتی که پیروان هر یک از مذاهب اسلامی در حوزه‌ی صلاحیت شوراهای محلی، اکثریت جمعیت را تشکیل دهند، می‌توانند مطابق با آموزه‌های مذهب خود اقدام به مقرره گذاری کنند.
در این خصوص توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد: اولاً مطابق با فصل هفتم قانون اساسی که به موضوع شوراها اختصاص دارد، حیطه‌ی صلاحیت شوراهای محلی در زمینه‌ی «برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی» بوده و از طریق همکاری مردم و با توجه به مقتضیات محلی صورت می‌پذیرد.
ثانیا مطابق با اصول یکصدم و یکصدوپنجم قانون اساسی، شوراهای محلی در تصمیم‌گیری‌های خود محدود به رعایت اصول وحدت ملی، تمامیت ارضی، نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی بوده و تصمیمات آنها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
ثالثا مبتنی بر اصل 12 شوراهای متشکل از پیروان مذاهب اسلامی باید در مصوبات خود، حقوق سایر مذاهب اسلامی را رعایت نمایند. بر این اساس از مصادیق اختیارات شوراهای محلی که مبتنی بر اصل 12 قانون اساسی به وسیله ی پیروان مذاهب اسلامی تشکیل می‌گردد، می‌توان به اموری همانند تعیین تکلیف تخریب مساجد برای راهسازی، وضع عوارض محلی در حدود زکات و اتخاذ تصمیمات فرهنگی بر اساس مذهب حاکم اشاره نمود.
در نتیجه حق احترام کامل و عدم توهین به مقدسات مذاهب اسلامی، حق آزادی انجام مراسم مذهبی و تعلیم و تربیت دینی، حق بهرهمندی از احوال شخصیه و دادرسی آنها بر اساس مذهب و حق مقرره‌گذاری در حدود اختیارات شوراهای محلی به عنوان مهمترین حقوق سایر مذاهب اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره قرار گرفته است.
نتیجه‌گیری و جمع بندی
اصل دوازدهم قانون اساسی در مقام بیان جایگاه دین و مذهب رسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس این اصل، دین اسلام به عنوان دین رسمی و مذهب جعفری اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی معرفی گردیده است.
مقصود از دین اسلام در این اصل، مجموعه تعالیمی است که خداوند متعال به منظور سعادت بشر از طریق پیامبر خاتم (ص) نازل فرموده و مقصود از مذهب شیعه‌ی جعفری اثنی عشری بیان یکی از فرق اسلامی است که دارای اعتقادات مشخصی می‌باشد و جوهره و وجه بارز ممیزه‌ی آن از سایر مذاهب اسلامی پیروی از امیرالمومنین(ع) و یازده فرزند معصوم ایشان به عنوان جانشینان رسول خدا (ص) بوده که دارای مقام عصمت هستند و به عنوان انسان کامل تلقی می‌گردند.
اساسی‌سازی دین اسلام، ریشه در حقانیت اسلام به عنوان آخرین دین الهی دارد. به عنوان مهمترین مبنای فقهی اساسی‌سازی دین و مذهب رسمی می‌توان به قاعده‌ی وجوب تشکیل حکومت اسلامی مبتنی بر آموزه‌های فقه شیعه اشاره نمود. این قاعده مبتنی بر لزوم و وجوب تشکیل حکومت اسلامی، حرمت مراجعه به حکومت‌های غیراسلامی و قاعده‌ی اشتراک در تکلیف بنیان گردیده است.
بر این اساس بیان خواست و اداره‌ی قلبی ملت ایران در اجرای حکم شرعی وجوب تشکیل حکومت اسلامی و اجرای مقررات شرعی در زندگی فردی و اجتماعی آنان و اعتقاد به حاکمیت اسلام مطابق با دستور اسلام و در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت به عنوان مبنای فقهی اساسی‌سازی دین اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری مطرح می‌باشد.
یکی دیگر از موضوعات مطرح در اصل 12 قانون اساسی، رسمیت دین و مذهب می‌باشد. مقصود از رسمیت دین اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری در منظومه‌ی قانون اساسی آن است که همه‌ی قوانین و مقررات لازم الاجرا در نظام جمهوری اسلامی ایران باید مبتنی بر آموزه‌های دین اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری تصویب و اجرا گردد.
رسمیت اسلام و تشیع و لزوم انطباق قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران با آموزه‌های اسلامی و شیعی دارای مبانی مستحکم فقهی و کلامی است. اختصاص تشریع به خداوند متعال و لزوم تسلیم در برابر اوامر او به منظور دستیابی به سعادت دنیا و آخرت و همچنین استنادات قرآنی و روایی در خصوص انحصار دستیابی به مسیر سعادت از طریق اهلبیت عصمت و طهارت مهمترین مبانی رسمیت دین و مذهب در نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌گردد.
به عنوان مهمترین آثار رسمیت دین اسلام و مذهب جعفری می‌توان به نفی تکثرگرایی دینی، در نظر گرفتن مذهب جعفری اثنی عشری به عنوان شاخص های برای انطباق قوانین و مقررات و الزام به حمایت و حراست از دین و مذهب رسمی در قوانین و مقررات عادی اشاره نمود.
بر این اساس اولاً اصل 12 قانون اساسی ضمن نفی نگاه تکثرگرایانه به موضوع حقانیت و نجات‌بخشی دین، دین اسلام را به عنوان تنها مسیر حقانی و نجات‌بخش معرفی می‌نماید و آن را دین رسمی کشور ایران می‌داند.
ثانیا عبارت رسمیت مذهب جعفری که به مفهوم انطباق قوانین و مقررات با آموزه‌های فقه جعفری اثنی عشری می‌باشد، به معنای تشکیل حکومت شیعی در برابر حکومت‌های سنی نیست و تنها به موضوع ملاک و معیار بودن شیوه‌ی استنباط فقهای شیعه اشاره می‌نماید.
همچنین انتخاب یکی از مذاهب اسلامی به عنوان مذهب رسمی در تاریخ حکومت‌های اسلامی دارای سابقه بوده و حکومت عثمانی بر همین مبنا مذهب حنفی را به عنوان مذهب رسمی دولت خویش برگزیده بود.
ثالثا انتخاب دین اسلام به عنوان دین رسمی و مذهب جعفری اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی دارای آثار حقوقی است که از جمله ی آنها می‌توان به لزوم انطباق قوانین و مقررات به نحو سلبی و ایجابی با آموزه‌های آنها و لزوم جرم‌انگاری هر آنچه موجب تضعیف دین و مذهب رسمی کشور می‌گردد، اشاره نمود.
اصل 12 قانون اساسی علاوه بر تعیین دین و مذهب رسمی کشور در خصوص جایگاه سایر مذاهب اسلامی نیز احکامی را مقرر می‌دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد مهمترین مبانی فقهی اساسی‌سازی لزوم احترام به سایر مذاهب اسلامی و لزوم رعایت آزادی آنها در انجام مراسمات مذهبی و همچنین صلاحیت مقرره گذاری در حیطه‌ی صلاحیت شوراهای محلی تقیه‌ی مداراتی و فتوای وجوب حسن معاشرت و حرمت اهانت به مقدسات اهل سنت مبتنی بر سیره و سنت ائمه‌ی معصومین(ع) است.
مقصود از تقیه‌ی مداراتی عبارت است از مدارا، نرمش، خوش برخوردی و همزیستی مسلامت‌آمیز با سایر مذاهب اسلامی به منظور جلب دوستی آنها و به سبب وحدت کلمه که دارای مبانی متعدد فقهی و کلامی از جمله آیات قرآن کریم، عقل، فطرت و سنت و سیره‌ی ائمه‌ی معصومین(ع) است.
علاوه بر این فقهای شیعه مستند به مبانی فقهی از نظر سلبی و ایجابی رعایت حقوق سایر مذاهب اسلامی را واجب برشمرده‌اند. به بیان دیگر فقهای شیعه حکم به وجوب حسن معاشرت با سایر مذاهب اسلامی و حرمت اهانت و توهین به مقدسات آنها داده‌اند.
از همین رو می‌توان حقوقی از جمله حق احترام کامل و عدم توهین به مقدسات مذاهب اسلامی، حق آزادی انجام مراسم مذهبی و تعلیم و تربیت دینی، حق بهرهمندی از احوال شخصیه و دادرسی آنها بر اساس مذهب و حق مقرره‌گذاری در حدود اختیارات شوراهای محلی را به عنوان مهمترین حقوق سایر مذاهب اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران برشمرد./908/241/ح