به گزارش خبرنگار وسائل، حضرت آیت الله جوادی آملی 26 اردیبهشت 96 در صدو نهمین جلسه از درس خارج نکاح که در مسجد اعظم برگزار شد؛ پس از مروری بر فروع مسأله اول از مقصد سوم به تبیین دو محذور در جمع بین أمه و حرّه پرداخت.
وی در تبیین این موضوع گفت: در مسأله ازدواج انسان آزاد با أمه، دو مشکل وجود دارد، یکی اینکه اصلاً با وجود حرّه اصلاً جائز است انسان آزاد با کنیز ازدواج بکند یا نه؟ و محذور دوم آن است که اگر قبلاً با کنیز ازدواج کرده بود در حال کفر و الآن مسلمان شد، حکم آن چیست؟
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم افزود: در جواب به دو سؤال فوق دست مرحوم محقّق بسته است چون ایشان باید در مباحث قبل تکلیف این دو سؤال را روشن میکردند و بعد وارد بحث جمع بین حرّه و أمه میشدند چون بررسی این فرع متوقّف بر این است که در مباحث قبل از این بحث به چند سؤال پاسخ داده باشند، یکی اینکه آمیزش در ملک یمین جایز است یا نه؟
رئیس بنیاد وحیانی اسراء با اشاره به پرسش های دیگری که در این زمینه به ذهن می رسد، گفت: دوم اینکه وزان آمیزش در ملک یمین آیا وزان عقد است؟ و سوّم اینکه آنچه در سیره ائمه(ع) مثل امام باقر(ع) نسبت به ام فروه رسیده است از چه سنخ بوده است؟ و چون محقّق به این سؤالات تا کنون پاسخی ندادهاند دستشان در حلّ دو محذور مسأله اول بسته است.
حضرت آیت الله جوادی آملی بیان داشت: افرادی مثل مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء در مسأله «مصاهره» روشن کردند که وزان آمیزش، وزان نکاح است؛ یعنی اگر کسی مالک دو خواهر شد یا مالک عمه و برادرزاده شد یا مالک خاله و خواهرزاده شد، این عیبی ندارد؛ اما اگر با یکی آمیزش کرد، با دیگری نمی‌تواند آمیزش کند.
وی ادامه داد: افرادی که چنین نگاهی دارند در مسأله جمع بین حرّه و أمه حرفی برای گفتن دارند چون اگر ثابت بشود که آمیزش با اینها به منزله نکاح است، آن‌وقت شما می‌توانید بگویید این کار به منزله عقد است و جمع بین اینها در عقد جائز نیست.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم با اشاره به اینکه برخی اشکال میکنند که ائمه با وجود اینکه قدرت بر ازدواج با آزاد داشتهاند با کنیزان نیز ازدواج کردهاند، اظهار داشت: در پاسخ به این اشکال میتوان گفت حلّیّت آمیزش با کنیز منحصر در عقد نیست بلکه با ملک یمین و چند راه دیگر هم جواز آمیزش حاصل می‌شود و دلیلی وجود ندارد که ائمه با کنیزانشان با عقد و ازدواج نزدیکی داشتهاند.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء خاطرنشان کرد: ملک یمین خود یکی از طرق حصول جواز آمیزش است و نیاز به عقد ندارد و آنچه در آیه 25 سوره نساء به آن اشاره شده، جمع بین حرّه و أمه در عقد دائم است نه از طرق دیگر!
حضرت آیت الله جوادی آملی در تفسیر برخی از واژگان آیه 25 سوره نساء عنوان داشت: کلمه «طَول» که در این آیه آمده است به معنای درآمد است و عبارت ﴿وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً﴾ به معنای این است که او درآمد و کسبی ندارد که بتواند با زن‌های آزاد ازدواج کند.
وی ادامه داد: یعنی ازدواج مرد آزاد با کنیز فقط در صورتی جایز است که نتواند هزینه زن آزاد را بدهد، چون امکانات او بیشتر است، نفقه او بهتر و مهریه او نیز سنگین‌تر خواهد بود.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم یکی دیگر از معارف موجود در آیه 25 سوره نساء را نهی از دوستی با نامحرم عنوان کرد و افزود: در این آیه آمده است ﴿وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ﴾، به این معنا که دختر، دوست پسر نداشته باشد، پسر دوست دختر نداشته باشد که این کار، یکی از کارهای مرسوم در جاهلیّت بوده و حرام است.
حضرت آیت الله جوادی آملی در بیان اقوال در ازدواج با أمه با توجه به آیه 25 سوره نساء بیان داشت: در بین فقهای عامّه و خاصّه، بعضی حکم این آیه را حمل بر کراهت کردند، برخی گفته‌اند ظاهر آن حرمت است برخی گفته‌اند این جمله شرطیه است و مفهوم دارد و برخی قائل به عدم مفهوم شدهاند، اما ظاهر آیه این است که کسی می‌تواند با کنیز ازدواج کند که هم نتواند بدون همسر باشد، و هم نتواند با زن آزاد ازدواج کند.
وی در بررسی کلام فرزند کاشف الغطاء در مسأله جمع بین حرّه و أمه گفت: بر خلاف مرحوم محقّق، مرحوم کاشف الغطاء تکلیف حکم ازدواج با أمه را در صورت وجود زن آزاد و قدرت بر ازدواج با او بیان کرده است.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء با بیان اینکه مرحوم کاشف الغطاء ازدواج با کنیز را در صورت وجود آزاد جایز نمی داند، ابراز داشت: بنابراین ایشان می‌تواند الآن این بحث را مطرح کند که جمع بین حرّه و أمه بعد از اسلام شوهر چیست؟ یا بر فرض که حرام باشد حرمت حقّی است یا حرمت حکمی؟
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم در تبیین نظر شیخ حسن کاشف الغطاء در رابطه با جمع بین اختین در ملک یمین افزود: ایشان قائل اند چون وزان آمیزش، وزان نکاح و عقد است اگر با یکی از آنها آمیزش کند به منزله عقد است و باید از دیگری جدا شود.
حضرت آیت الله جوادی آملی سپس نظر کاشف الغطاء در اصل جواز ازدواج با أمه را نیز مطرح کرد و گفت: ایشان با استناد به یک روایت می گوید اگر کسی خوف عَنَت داشته باشد یعنی اگر عَزَب باشد ممکن است به زنا آلوده شود و نتواند با آزاد ازدواج کند، می‌تواند با کنیز ازدواج کند، پس داشتن کنیز به عنوان ملک یمین محذوری نخواهد داشت.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در بررسی روایات جمع بین حرّه و أمه اظهار داشت: روایات این بحث بخشی در جلد بیستم و بخشی نیز در جلد بیست و یکم در «بَابُ جَوَازِ تَحْلِیلِ الْمَرْأَةِ جَارِیَتَهَا لِلرَّجُلِ حَتَّى لِزَوْجِهَا فَتَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ یَعْلَمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ» آمده است.
حضرت آیت الله جوادی آملی روایت اول را مورد واکاوی قرار داد و افزود: در این روایت آمده است زنی کنیزش را برای همسرش تحلیل می‌کند و امام(ع) می‌فرمایند اگر علم دارد که مزاح می‌کند آن کنیز بر او حلال نیست اما اگر نداند، ظاهر آن حجت است و می‌تواند این کار را بکند.
وی تصریح کرد: در روایت دوم نیز آمده است مرد می‌تواند با کنیز آمیزش داشته باشد، اما این روایت در ما نحن فیه برای ما کاربرد ندارد چون بحث ما در جمع بین حرّه و أمه در عقد است و این روایات به بحث ملک یمین پرداختهاند.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم محتوای روایت سوم را نیز مانند روایت اول دانست و در تشریح روایت چهارم گفت: در این روایت ملک یمین یکی از اسباب حلّیت آمیزش برشمرده شده و جواز آمیزش با کنیز در صورت وجود همسر آزاد جائز دانسته شده است؛ امّا باز مشکلی را از ما حلّ نمی‌کند چون بحث ما در رابطه با حکم جمع بین کنیز و آزاد با عقد است نه اسباب دیگر حلّیّت.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء روایت پنجم را نیز مورد بررسی قرار داد و بیان داشت: در این روایت نیز بحث از ملک یمین است و می فرماید: اگر زنی به همسرش بگوید جاریه من برای تو باشد، فقط در صورتی می‌تواند با او آمیزش کند که همسرش این کنیز را به او فروخته یا هدیه داده باشد.
وی در پایان پس از مروری دوباره بر ایراداتی که بر متن شرایع وارد دانست، به جمعبندی مباحث مطرح شده تا اینجا پرداخت و گفت: اولاً حدوث و بقاء یک حکم دارد، ثانیاً کفّار همان‌طور که مکلف به اصول هستند مکلّف به فروع نیز میباشند و مرحوم محقّق اگر جمع عقدی بین حرّه و أمه را بعد از اسلام جایز دانسته‌اند، مشکل جدّی دارد!
حضرت آیت الله جوادی آملی در بیان علت اشکال به نظر مرحوم محقق، اظهار داشت: اگر به نکاح باشد طبق آیه 25 سوره نساء باید با دو شرط خوف از عنت و محذوریّت ازدواج با آزاد باشد که این دو شرط در موضوع مسأله موجود در متن شرایع وجود ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه درس جلسه گذشته
در بررسی صور متصوره در بقاء جمع بین مادر و دختر در جلسه گذشته گفته شد که اگر کسی در زمان کفر، مادر و دختر را به ملک یمین مالک بود و با اینها آمیزش کرد؛ حالا که اسلام آورد، این مسأله چند فروع داشت.
فقط یک فرع آن جائز بود و آن این بود که اگر مادر را عقد کرد و با او آمیزش نکرد، این دختر بر او حرام نیست، برای اینکه دختر ربیبه است و مادر مدخول بها نیست.
مقصد سوم از مقاصدی که مرحوم محقق(رضوان الله تعالی علیه) ذیل سبب ششم ذکر کردند این است که اگر کسی در حال غیر اسلامِ خود، جمع بین أختین کرد یا جمع بین خاله و همشیره‌زاده کرد یا جمع بین عمه و برادرزاده کرد یا جمع بین مادر و دختر کرد، بعد مسلمان شد، حکم آن چیست؟
بسیاری از این فروع بحث آن گذشت. اما در جریان اینکه جمع بین حُرّه و أمه کرده باشد که حکم آن چیست، این تاحدودی مانده است.
در مسأله ازدواج انسان آزاد با أمه، دو‌تا مشکل هست در این فرعی که مرحوم محقق عنوان کرده، یکی این است که اصلاً جائز است انسان آزاد با کنیز ازدواج بکند یا نه؟ چهار عامل از عوامل حلّیت بر آنها حلال است.
یعنی نکاح منقطع حلال است، با ملک یمین با تحلیل با اباحه که سه عنوان جداست حلال است، این عناوین چهارگانه محذوری ندارد؛ اما نکاح دائم و عقد دائم بین انسان آزاد و کنیز جائز است یا نه؟ این برابر آیه 25 سوره مبارکه «نساء» باید بحث بشود، این یک.
محذور دوم آن است که اگر کسی دارای همسر آزاد است، باز هم می‌تواند با کنیز ازدواج کند یا نه؟ یا اگر قبلاً با کنیز ازدواج کرده بود در حال کفر و الآن مسلمان شد، حکم آن چیست؟ مرحوم محقق قبلاً این عناوین را مطرح نکرد که آیا این ازدواج جائز است یا جائز نیست؟ ممنوع است یا ممنوع نیست؟
و این عنوان را هم مطرح نکرد که آمیزش با کنیز به منزله ازدواج اوست. در ملک یمین جمع بین مادر و دختر جائز است، جمع بین دو خواهر جائز است، جمع بین عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده جائز است، همه این فروع در اصل مالکیت جائز است؛ اما آمیزش آیا جائز است یا نه؟
این را فقهای دیگر بحث کردند، الآن می‌توانند بگویند که اگر کسی در حال کفر آمیزش کرد و الآن که مسلمان شد، حکم آن چیست.
ولی مرحوم محقق که قبلاً بحث نکرد، الآن دست او خالی است؛ شما گفتید به اینکه «و کذا لو أسلم عن حرّة و أمة»، حکم اینها چیست؟ مگر قبلاً حکم اینها را بیان کردید؟ اگر قبلاً حکم اینها را بیان نکردی، الآن چه توقعی دارید که حکم این مسأله روشن بشود؟! آیا وزان آمیزش، وزان عقد است؟ این را که نگفتید!
الآن ما باید سوره مبارکه «نساء» را بررسی کنیم، یک؛ اصل مسأله روشن بشود که آیا وزان آمیزش، وزان نکاح است یا نه؟ دو؛ آنچه که ائمه(علیهم السلام) داشتند از چه سنخ بود؟ سه؛ بعد از عبور از این سه مسأله، برسیم به اینکه مرحوم محقق در متن مقصد سوم که می‌گوید: «و کذا لو أسلم عن حرة و أمة» معنای آن چیست؟
دیگران مثل مرحوم آقا شیخ حسن پسر مرحوم کاشف الغطاء، اینها در مسأله «مصاهره» حکم آن را روشن کردند که وزان آمیزش، وزان نکاح است.
یعنی اگر کسی مالک دو خواهر شد یا مالک عمه و برادرزاده شد یا مالک خاله و خواهرزاده شد، این عیبی ندارد؛ اما اگر با یکی آمیزش کرد، با دیگری می‌تواند آمیزش بکند یا نه؟ «فیه کلام و منع» که بحث کردند و دست اینها پُر است، آن‌وقت وقتی رسیدند به «لو أسلم عن حرّة و أمة» حرفی برای گفتن دارند.
اما مرحوم محقق که قبلاً بحث نکرد، الآن حرفی برای گفتن ندارد. اصلاً این کار جائز است یا جائز نیست؟ اگر حکم آن مشخص بشود، بعد در بخش دوم براساس اشتراک تکلیف بین کافر و مسلمان حکم آنها مشخص بشود، بعد در بخش سوم که اگر کسی در حال کفر این کار را کرد بعد مسلمان شد، تکلیف او چیست؟
آن‌وقت یک فقیه می‌تواند بحث بکند؛ اما دفعةً شما بگویید که «و کذا لو أسلم عن حرة و أمة» این یعنی چه؟! ملک یمین آنها جائز است، نکاح آنها جائز نیست، آمیزش او جائز است یا جائز نیست؟
اگر ثابت بشود که آمیزش با اینها به منزله نکاح است، آن‌وقت شما می‌توانید بگویید این کار به منزله عقد است و جمع بین اینها در عقد جائز نیست.
آن‌وقت جریان ائمه(علیهم السلام) هم اگر چنانچه برخی از اینها همسرانشان ملک یمین بود، ازدواج که نبود بلکه ملک یمین بود؛ نه احتیاج داریم ما بگوییم اینها جزء مستثنیات‌اند، نه احتیاج داریم بگوییم که «خرج بالدلیل»، از این سنخ نبود، ملک یمین بود و ملک یمین بر همه جائز است.
چون در ازدواج است که برابر آیه 25 سوره مبارکه «نساء» مشکل دارد؛ مرد اگر بتواند مهریه‌ای تهیه کند، هزینه منزل را تهیه کند و با آزاد ازدواج کند، برخی‌ها بر آن هستند که نمی‌تواند با کنیز ازدواج کند، مگر اینکه این دو شرط در او باشد: نتواند عَزَب بماند، یک؛ و نتواند همسر آزاد بگیرد، دو؛ آن‌وقت ازدواج با کنیز جائز است، سه.
ائمه(علیهم السلام) که با کنیزها همسری داشتند از سنخ عقد نبود، از سنخ ملک یمین بود، آن‌وقت رأساً از بحث بیرون است.
ببینید که از چند منظر این ناهماهنگی دست فقیه را می‌بندد. یک وقت است که بحث با «کما تقدم» حل می‌شود که این نظم طبیعی است «کما تقدم»، «کما تقدم»؛ اما «کما سیأتی» مشکل فعلی را حل نمی‌کند، یک؛ آن هم «سیأتی» که جای آن هم مشخص نیست مشکل را افزوده می‌کند، دو.
حالا اصل آیه 25 سوره مبارکه «نساء» را بخوانیم که اصلاً ازدواج مرد آزاد با زن کنیز جائز است یا جائز نیست؟
در سوره مبارکه «نساء» آیه 25 این است، فرمود: ﴿وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ﴾، «طَول» یعنی درآمد؛ «طُول» بالضم در مقابل «عرض» است؛ اما «طَول» بالفتح، یعنی درآمد و فایده. خدا ﴿ذِی الطَّوْلِ﴾[1] است؛ یعنی منفعت رسان است.
می‌گویند این کلمه‌ای که گفتید یا این مطلبی که آن شخص نوشت «لا طائل تحته»، این «طائل» از طَول است نه طُول؛ یعنی حرف او بی‌فایده است. «طُول» در مقابل «عرض» است به ضمّ «طاء»، «طَول» یعنی منفعت.
یکی از اسمای حسنای خدای سبحان است که او ﴿ذِی الطَّوْلِ﴾ است؛ یعنی نفع رسان است و اگر گفتند فلان کس سخنی گفت که «لا طائل تحته»؛ یعنی «لا طَول تحته»؛ یعنی حرف او بی‌فایده است.
ریشه قرآنی‌اش هم همین است ﴿وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً﴾ درآمدی ندارد، فایده‌ای ندارد، کسبی ندارد که بتواند با زن‌های آزاد ازدواج کند، ﴿أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ﴾، او با کنیز ازدواج کند، این شرط است.
پس مرد آزاد بخواهد با کنیز ازدواج کند در صورتی جائز است که نتواند هزینه زن آزاد را بدهد، چون امکانات او بیشتر است، نفقه او بهتر، مهریه او سنگین‌تر است ﴿وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإیمانِکُمْ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾.
حالا اگر این‌طور شد و بخواهید با کنیز ازدواج کنید: ﴿فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾. پس اولاً در صورتی جائز است که مرد نتواند با زن آزاد ازدواج کند، حالا که مجاز شد با کنیز ازدواج کند باید با اذن اهلش باشد، این دو.
﴿وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، مَهریه چه در عقد دائم و چه عقد منقطع از هر دو به عنوان اَجر یاد شده است، این اختصاصی به نکاح منقطع ندارد. برخی‌ها خواستند از این اُجور استفاده کنند که نکاح، نکاح منقطع است، این نیست؛ چون از مهریه مطلقا به اُجور یاد شده است.
﴿وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَیْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ﴾، در جاهلیت این خلاف شرع بود؛ یا سفاح بود در قبال نکاح، یا اتخاذ اَخدان. «اَخدان» یعنی دوست؛ یعنی این نامحرم با آن نامحرم دوست بود.
این ﴿لا مُتَّخِذی أَخْدانٍ﴾[2] که در قرآن کریم چند جا ذکر شد؛ یعنی یک دختر، دوست پسر نداشته باشد، یک پسر دوست دختر نداشته باشد؛ این کار، کار جاهلیت است و حرام است.
﴿وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ﴾، «خِد»، یعنی دوستی. ﴿فَإِذا أُحْصِنَّ﴾؛ اگر این زن‌ها نه گرفتار سَفاح و زنا بودند، نه گرفتار دوست پسر بودند، ﴿فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَی الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنْکُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحیمٌ﴾.[3]
این آیه همان‌طوری که آن بزرگانی که آیات الاحکام و فقه الاحکام را نوشتند، آراء شافعی را ذکر کردند، آرای حنفی را ذکر کردند، آرای فقهای امامیه را ذکر کردند، نظر خاص خودشان را مثل فاضل مقداد در کنز العرفان ذکر کردند؛ بعضی‌ها گفتند این حمل بر کراهت می‌شود، بعضی‌ها گفتند ظاهر آن حرمت است.
ظاهر آیه جمله شرطیه است، بعضی گفتند این شرط مفهوم دارد، بعضی گفتند این شرط مفهوم ندارد، وجوه فراوانی در تفسیر فقهی این آیه ذکر شده است.
ظاهر این آیه این است که کسی می‌تواند با کنیز ازدواج کند که او نه بتواند بدون همسر باشد، یک؛ و نه بتواند با زن آزاد ازدواج کند، چون هزینه آن سنگین است، دو؛ لذا با کنیز ازدواج می‌کند ﴿بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾.
اینکه در بحث قبل اشاره شد که ما در «لو أسلم عن حرة و أمة» دو مشکل داریم، ناظر به همین است. و اگر مرحوم محقق در متن شرایع این حرف‌ها را گذرانده بود، اینجا دست او باز است؛ اما نه قبلاً بحث کرد، نه جایی را ارجاع داد و گفت اگر«لو أسلم»؛ «أسلم» دو‌تا مشکل دارد: یکی جمع بین حرّه و أمه است که در اسلام ممنوع است، مگر به اذن حرّه؛ یکی اینکه مرد آزاد نمی‌تواند همین‌طور رها با کنیز ازدواج کند مگر با دو شرط.
این شخصی که حالا خودش زن آزاد دارد و آن نیاز عَزَب بودن او برطرف می‌شود، حالا چه ضرورتی دارد که با زن کنیز ازدواج کند؟ پس اینها مسائل مانده است که مرحوم محقق راهی برای او ندارد.
ازدواج احکام خاص خودش را دارد؛ حقوق متقابل دارد، ارث می‌برد و مانند آن؛ اما این از آن قبیل نیست، احکام ازدواج را ندارد؛ لذا در ملک یمین هم می‌تواند داشته باشد، یک؛ در نکاح منقطع می‌تواند داشته باشد، دو؛ در ملک یمین هم می‌تواند داشته باشد، سه.
مرد آزاد می‌تواند زن کنیز را با ملک یمین، با نکاح منقطع، با تحلیل و با اباحه آمیزش کند؛ اما طبق این آیه 25 سوره «نساء» او اصلاً نمی‌تواند زن دائمی کنیز داشته باشد.
مرحوم آقا شیخ حسن کاشف الغطاء پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطاء او در بحث مصاهره‌ای که قبلاً مرحوم محقق در شرایع گذراند، او در بحث مصاهره همه اینها را عنوان کرد و الآن دست او پُر است.
می‌گوید ما قبلاً در بحث مصاهره گفتیم که آیا مرد آزاد می‌تواند با کنیز ازدواج دائم داشته باشد یا نه؟ ظاهر آیه این است که اگر نتواند زن آزاد بگیرد می‌تواند با کنیز ازدواج کند.
شما که این را نگفتی، پس الآن جمع بین اینها چگونه است؟! شما که می‌گویید: «کذا لو أسلم عن حرة و أمة»، جمع اینها چگونه است؟! آیا این جمع حرام است یا نه؟ بر فرض که حرام باشد حرمت حقّی است یا حرمت حکمی؟ آنها که گفتند حرمت دارد، حرمت حقّی گفتند که اگر حُرّه اجازه بدهد می‌تواند.
مرحوم آقا شیخ حسن در آن انوار الفقاهة جلد هشتم صفحه 172 این مطلب را دارند، می‌فرمایند یازدهمین حکم این است، مسأله یازدهم: «لو وطأ أمة بالمِلک حرم علیه وطء أختها بالمِلک».
معلوم می‌شود جمع بین أختین در اصل مالکیت جائز است، اما اگر آمیزش کرد به منزله جمع بین أختین در نکاح است؛ یعنی وزان آمیزش کنیز، وزان عقد است.
«لو وطأ أمة بالمِلک حرم علیه وطء أختها بالمِلک أو التحلیل حتی تخرج الأولی عن ملکه»، چرا؟ «للإجماع للآیة و للناهیة عن الجمع»،[4] جمع دارد که ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ﴾ درباره نکاح است.
می‌گویند چون آمیزش کنیز به منزله عقد است، آیه که دارد: ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ﴾، شامل آن هم می‌شود، یا منظور از این نکاح مطلق است؛ چه عقد باشد و چه آمیزش؛ آن یک تحقیقی است، ممکن است کسی حرف این بزرگوار را نپذیرد؛ اما تحقیق کرده و جای آن را هم گفته و ذکرش هم کرده است، ولی محققی که در شرایع دستش خالی است وقتی می‌گوید: «و کذا لو أسلم عن حرة أو أمة»، این یعنی چه؟ شما که اصل آن را نگفتی!
در صفحه 176 اینجا فرمودند که «مما یحرم بالسبب» این است، «لا یجوز للحرّ أن یتزوج دواماً بالمملوکه مع طَول و عدم خوف العنت و یجوز له الوطء بملک الیمین و بالتحلیل سواء قلنا أنه عقد أم لا، للاصل و للخبر المعتبر فی امرأة أحلّت لزوجها جاریتها قال ذلک له»[5] که این روایت در باب بیست[6] هم هست که یک زنی کنیزی داشت و این کنیز را برای همسر خودش، گاهی برای پسر خودش تحلیل می‌کرد، این کار جائز است یا نه؟
فتوای این بزرگوار و مانند ایشان این است که اگر کسی خوف عَنَت داشته باشد؛ یعنی اگر عَزَب باشد ممکن است به زنا آلوده بشود، این یک؛ و نتواند با آزاد ازدواج کند، دو؛ او می‌تواند با کنیز ازدواج کند، این سه.
پس داشتن کنیز به عنوان ملک یمین محذوری ندارد و ائمه این را داشتند، از سنخ عقد نبود؛ دیگر نیازی نیست بگوییم جزء مختصات آنهاست یا «خرج بالدلیل» و مانند آن.
فرمایش مرحوم آقا شیخ حسن در جلد هشت انوار الفقهاهه صفحه 176 این است: «لا یجوز للحرّ أن یتزوج دواماً بالمملوکة»، با این دو قید: با اینکه امکان دارد و می‌تواند مهریه تهیه کند، هزینه زن آزاد را تهیه کند، با این؛ «و عدم خوف عنت»، اگر بدون همسر باشد محذوری ندارد و اگر خواست همسر آزاد بگیرد امکاناتش را دارد، در این شرایط جائز نیست که با کنیز ازدواج کند. پس این مشکل شرایع است.
حالا برسیم به سراغ اصل مطلب؛ اگر کسی در زمان کفر، مادر و دختر را به ملک یمین مالک بود و با اینها آمیزش کرد؛ کافر بود این کار را کرد، حالا «لو أسلم» حکم آن چیست؟ یا عقد کرده بود، حالا که اسلام آورد حکم آن چیست؟
در جریان مادر و دختر فروعی داشت که فقط یک فرع آن جائز بود و آن این بود که اگر مادر را عقد کرد و با او آمیزش نکرد، این دختر بر او حرام نیست، چرا؟ برای اینکه این ربیبه است؛ اما «لم یدخل بها» است؛ یعنی با مادر او آمیزش نکرد.
در سه صورت از آن صور چهارگانه حرمت بود؛ اگر با هر دو ازدواج بکند «حرمتا»، اگر با مادر ازدواج کند «حرمتا»، چرا؟ برای اینکه این مادر أم الزوجه می‌شود و دختر هم می‌شود ربیبه، اینها احکامی بود که قبلاً گذشت.
اما حالا اگر چنانچه به این صورت بود که فقط با دختر ازدواج کرد مادر می‌شود أم الزوجه و مادر می‌شود حرام، حالا این دختر دیگر ربیبه او محسوب نیست.
روایات را ما ببینیم که کدام قسمت را تحلیل کرده و کدام قسمت را تحریم کرده است؟ روایات یک بخش آن در جلد بیستم بود که یک مقدار آن گذشت، یک مقدار در جلد بیست و یکم است.
در جلد بیست و یکم صفحه 128 باب 32 از ابواب نکاح «عبید و إماء»، این مطلب مطرح است: «بَابُ جَوَازِ تَحْلِیلِ الْمَرْأَةِ جَارِیَتَهَا لِلرَّجُلِ حَتَّى لِزَوْجِهَا فَتَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ یَعْلَمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ»؛ اگر به نحو جِدّ باشد، به طور رسمی زن کنیز خود را برای مرد تحلیل بکند، او می‌تواند با او آمیزش کند، مگر اینکه بداند این جِدّ نیست و مزاح است.
روایت اول که نقل می‌کند از مرحوم صدوق(رضوان الله تعالی علیه) است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِیَتَهَا»؛ این زن، مالک کنیز بود و این کنیز را برای شوهرش تحلیل کرد، «فَقَالَ ذَلِکَ لَهُ» بله می‌توانست این کار را بکند.
«قَالَ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَکُونَ تَمْزَحُ قَالَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا»؛ این راوی سؤال کرد که اگر احتمال می‌دهد که شوخی کرده باشد، فرمود اگر بداند که شوخی است، جدّ نیست و قصد جدّ ندارد و این حلال نیست؛ اما اگر نداند، ظاهر آن حجت است و می‌تواند این کار را بکند.
روایت دوم این باب را که مرحوم کلینی[7] نقل کرده است «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِیَادٍ» که مشکل «سهل» قابل قبول است و چیز مهمی نیست؛ گذشته از اینکه از طریق دیگری هم نقل شده، تنها از راه «سهل» نیست.
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ» ـ با سه طریق نقل شده تقریباً ـ «عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِابْنِهَا فَرْجَ جَارِیَتِهَا قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ فَیَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا یَحِلُّ لَهُ مَا أَحَلَّتْهُ لَهُ»؛[8]
آمیزش با او را تحلیل کرده، از حضرت سؤال می‌کند که او می‌تواند بفروشد این کنیز را؟ فرمود نه، کنیز را که تملیک نکرده، ثمن او را که تملیک نکرده است، آمیزش با او را تملیک کرده است.
این مرد آزاد است، پس می‌تواند با کنیز آمیزش کند؛ لکن اینها هیچ کدام داخل در بحث نکاح نیست، بله! با ملک یمین می‌شود با تحلیل می‌شود با اباحه می‌شود. آنکه آیه 25 سوره مبارکه «نساء» منع کرده، نکاح آزاد است با أمه، نه آمیزش او به مِلک «أو بالتحلیل أو بالاباحه».
روایت سوم این باب هم که مرحوم کلینی[9] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ» از وجود مبارک حضرت سؤال می‌کند: «عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا فَقَالَ ذَاکَ لَکَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ تَمْزَحُ فَقَالَ وَ کَیْفَ لَکَ بِمَا فِی قَلْبِهَا فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا»؛[10]
فرمود تو از کجا پی به قبل او بُردی که شوخی کرده است؟ ظاهرآن این است که تملیک کرده است؛ اگر واقعاً می‌داند مزاح کرده، حلال نیست.
پس در این‌گونه از موارد اصل آمیزش حُر با أمه «بالمِلک أو التحلیل أو اباحه» عیب ندارد و آنکه ائمه(علیهم السلام) داشتند این بود. ما هیچ دلیلی نداریم به اینکه در جریان «أم فروه» یا مانند آن وجود مبارک حضرت عقد کرده باشد، بلکه ملک یمین بود.
آنکه از آیه 25 «نساء» برمی‌آید این است که مرد آزاد نمی‌تواند عقد دائم داشته باشد با کنیز، مگر به دو شرط: یکی خوف عَنَت، یکی عدم طَول؛ آن‌وقت می‌شود سؤال کرد که فلان امام(سلام الله علیه) چرا با فلان کنیز مثلاً همسری داشت؟
غرض آن است که عقد را آیه سوره مبارکه «نساء» منع کرده است، «ینکح العقد» را. در آیه 24 سخن از عقد است، در آیات بعدی سخن از عقد است، فرمود این کار را بکنید اَجرشان را بدهید؛ یعنی مهرشان را بدهید، ﴿وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾؛ یعنی مهریه‌شان را بپردازید، پس معلوم می‌شود که ملک یمین نیست.
آنجا با قرینه دارد که متعه باشد و تمتّع داشته باشد، منقطع باشد و در قبال نکاح دوم قرار دادند؛ و از طرفی هم روایات فراوانی دارد.
عدم کفایت آیات قرآن در مسائل معارفی و فقهی
خدا مرحوم شهید را غریق رحمت کند یک دانه الفیه نوشته، یک دانه نفلیه؛ درباره نماز؛ هزار حکم مربوط به نماز است که احکام واجب است، سه هزار حکم مربوط به نماز است که مستحب است، انواع و اقسام نمازها، از نماز جماعت، نماز مسافر، نماز آیات و نماز خوف و مانند آن.
مجموعه اینها یک الفیه نوشته یک نفلیه نوشته؛ الفیه هزار حکم دارد، نفلیه سه هزار حکم است که چندتای آن در قرآن کریم است، سایر مسائل هم همین‌طور است. تقریباً یک سیزدهم قرآن کریم مربوط به فقه است، دوازده سیزدهم آن مربوط به مسائل اعتقادی و اخلاقی و حقوقی و مانند آن است.
قسمت مهم فقه ما به سنت وجود مبارک پیغمبر، فرمود: «صَلُّوا کَمَا رَأَیْتُمُونِی أُصَلِّی»؛[11] فرمود من نماز را از معراج آوردم و خدا به من گفت فلان کار را بکن، فلان کار را بکن یا فلان ذکر را بگو یا فلان حرکت را بکن و هر طوری که من نماز می‌خوانم، شما نماز بخوانید؛ نفرمود: «اکتفوا بالقرآن»! تا شما بگویید: «حَسْبُنَا کِتَابُ اللَّهِ».[12]
روایت سوم این باب را که مرحوم کلینی نقل کرد، این را هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است.[13] روایت چهارم را که مرحوم کلینی[14] نقل کرد «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ» این است که ـ غالب روایات اینها معتبر است و اگر بعضی از روایات اینها معتبر نباشد، همان مضمون با روایت صحیح دیگر نقل شده است ـ «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ امْرَأَتِی أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا فَقَالَ انْکِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ»؛[15]
«انکحها» یعنی آمیزش بکن؛ یعنی وقتی او تحلیل کرده لازم نیست عقد بکنی. پس این‌گونه از نصوص ناظر به این نیست که آیه 25 سوره مبارکه «نساء» را تفسیر کند، آن مربوط به عقد است.
پس اگر کسی بخواهد به این روایات باب 32 استدلال کند که مرد آزاد می‌تواند در حال عادی با کنیز ازدواج کند؛ یعنی عقد کند، این دلیل نیست، همه اینها تحلیل است.
روایت پنجم این باب که مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد «فِی الْمَرْأَةِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا جَارِیَتِی لَکَ»؛ این کنیزی که من دارم حلال کردم برای شما.
«قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا إِلَّا أَنْ تَبِیعَهُ أَوْ تَهَبَ لَهُ»؛[16] او اگر بخواهد عقد کند، این نمی‌شود؛ اگر تحلیل کند یا بفروشد بله عیب ندارد. مرحوم صاحب وسائل دارد که شیخ طوسی این را حمل کرده بر جایی که «إِذَا قَالَتْ لَهُ إِنَّهَا لَکَ مَا دُونَ الْفَرْجِ مِنْ خِدْمَتِهَا لِأَنَّ الْمَعْلُومَ مِنْ عَادَةِ النِّسَاءِ أَنْ لَا یَجْعَلْنَ أَزْوَاجَهُنَّ مِنْ وَطْءِ إِمَائِهِنَّ فِی حِلٍّ»؛[17]
می‌فرماید در اثر اینکه زن‌ها عادتشان این است، آن غیرتی که دارند حالا یا درست یا نادرست، حاضر نیستند که کسی را به عنوان همسری به شوهرشان بدهند، منظور او از این که می‌گوید این کنیز برای توست؛ یعنی در خدمت شما باشد و می‌تواند خدمات ارائه کند.
لذا حضرت طبق این قرینه عامه فرمود به اینکه اگر بفروشد یا تحلیل بکند جائز است. احتمال دیگری که حمل بر تقیه است در آن مطرح است؛ روایت ششم[18] این باب هم همین منظور را دارد.
پس بنابراین مرحوم محقق باید این دو نکته را حل بکند: اینکه فرمود اگر حرّه و أمه داشته باشد هر دو را جمع بکند، این حلیت ازدواج با أمه را از چه راه حل کرده؟ حدوث و بقاء یکسان است.
الآن چه این زن آزاد اجازه بدهد و چه زن آزاد اجازه ندهد، قبلاً آن حکم شرعی باید تأمین بشود، حدوث و بقاء که فرق نمی‌کند؛ مرد آزاد در صورتی که خوف عَنَت داشته باشد، در صورتی که دست او خالی باشد و نتواند همسر حرّه داشته باشد، می‌تواند با کنیز ازدواج بکند.
الآن که نه خوف عنت دارد؛ برای اینکه همسر دائم دارد و نه دست او خالی است؛ برای اینکه همسر دائم دارد و امکانات دارد. پس اصل داشتن همسر کنیز مشکل شرعی دارد، این یکی؛ دومی آن که مربوط به تزاحم حقوقی است که جمع بین حرّه و أمه بدون اذن نمی‌شود، آن با اذن حل می‌شود، حدوث و بقای آن یکی است.
این قسمت را که مرحوم محقق فرمود: «و کذا لو أسلم عن حرّة و أمة»، این با اذن حل می‌شود؛ این نظیر عمه و برادرزاده است، نظیر خاله و خواهرزاده است که از سنخ حرمت حقّی است نه حرمت حکمی؛ اما آن بخش اول حرمت حکمی است، آن حرمت حکمی را مرحوم محقق از چه راهی حل کرده است؟!
«فتحصّل» حدوث و بقاء یک حکم دارد، یک مطلب؛ کفّار مکلف به فروع‌اند مثل اصول، این مطلب دوم؛ این مردی که «أسلم عن حرّة و أمة»، این آیا به نکاح بود، مشکل جدّی دارد!
اگر به نکاح بود دو‌تا محذور دارد: یکی حرمت حکمی دارد، یکی حرمت حقّی دارد. حرمت حکمی آن این است که مرد آزاد در صورتی که خوف عَنَت نداشته باشد و در صورتی که دست او باز باشد، نمی‌تواند با کنیز ازدواج کند.
اینکه خودش همسر آزاد دارد و خوف عَنَت ندارد، دست او هم که معلوم است باز است، این برای حرمت حکمی؛ حرمت حقّی آن هم قابل ترمیم است، برای اینکه او باید زن آزادش اجازه بدهد، این را حالا ممکن است اجازه بدهد.
این است که در جریان عمه و خاله گفت «ما لم تجز»، بعد فرمود: «و کذا لو أسلم عن حرة و أمة»؛ یعنی «ما لم تجز»، این چون حرمت حقّی است، قابل ترمیم است؛ اما آن باید ثابت بشود و ایشان اصلاً بحث نکردند./902/241/ح
[1] سوره غافر: 40، آیه3.
[2] سوره نساء: 4، آیه25.
[3] سوره نساء: 4، آیه25.
[4] أنوار الفقاهة(کتاب النکاح)، الشیخ حسن کاشف الغطاء، ص112.
[5] أنوار الفقاهة(کتاب النکاح)، الشیخ حسن کاشف الغطاء، ص115.
[6] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص301، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب25، حدیث1، ط آل البیت.
[7] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص468، ط.الإسلامیة.
[8] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج21، ص128، ابواب النکاح العبید والاماء، باب32، حدیث2، ط آل البیت.
[9] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص469، ط.الإسلامیة.
[10] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج21، ص128، ابواب النکاح العبید والاماء، باب32، حدیث1، ط آل البیت.
[11] نهج الحق و کشف الصدق، الحلی، ص423.
[12] نهج الحق و کشف الصدق، الحلی، ص273.
[13] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفة، ج7، ص462.
[14] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص468، ط.الإسلامیة.
[15] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج21، ص129، ابواب النکاح العبید والاماء، باب32، حدیث4، ط آل البیت.
[16] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج21، ص129، ابواب النکاح العبید والاماء، باب32، حدیث5، ط آل البیت.
[17] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج21، ص129، ابواب النکاح العبید والاماء، باب32، حدیث5، ط آل البیت.
[18] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج21، ص129، ابواب النکاح العبید والاماء، باب32، حدیث6، ط آل البیت.