به گزارش سرویس فرهنگ و هنر پایگاه اطلاع رسانی وسائل، کتاب«تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقهی و حقوقی» که چاپ دوم آن در سال 1389 توسط انتشارات کانون اندیشه جوان در تهران به چاپ رسید. این کتاب در دو بخش سامان یافته است. بخش اول با عنوان «تشخیص مصلحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به بررسی سیر تاریخی طرح موضوع در جمهوری اسلامی و در ادامه نیز به بررسی شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام می پردازد و در آخر به بررسی سؤالات و شبهات می پردازد.
اختیارات مربوط به تشخیص مصلحت نظام در ابتدا محدود به رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود که در صورت نرسیدن به نظریه ای مشترک و پافشاری هریک از طرفین بر رأی خود، با ارجاع مصوبه مورد اختلاف به مجمع و اظهارنظر نهایی مجمع، مشکل حل می گردید؛ ولی پس از طرح موضوع در شورای بازنگری قانون اساسی، حدود اختیارات مجمع گسترش یافت و شامل موارد زیر گردید: 1ـ حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان 2ـ همکاری با رهبر در حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست 3ـ مشاوره با رهبری. موارد مشاوره ای که قانون اساسی بدان ها تصریح نموده بدین شرح است: تعیین سیاستهای کلی نظام، مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می کند.
سایر وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام مانند: 1ـ انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای شرکت در شورای موقت رهبری 2ـ شورای موقت رهبری در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت های (د) و (ه) و (و) و بند 6 اصل 110 پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در شورای بازنگری قانون اساسی عضویت دارند (اصل 177).
در قسمت بعد نویسنده به سؤالات و شبهات پاسخ داده است از قبیل: آیا مصلحت نظام که مورد توجه مجمع قرار می گیرد، در چارچوب شرع قانون اساسی است یا خیر؟ آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام حق دارد بدون پیدایش اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان قانون گذاری کند یا خیر؟ و....
نویسنده در بخش دوم با عنوان «تشخیص مصلحت در فقه اسلامی» ابتدا به بررسی تشخیص مصلحت در فقه اهل سنت پرداخته است.نویسنده دیدگاه اهل سنت درباره مصالح مرسله را مطرح کرده و می نویسد علمای اهل سنت اتفاق نظر دارند که در محدوده ی عبادات، مجالی برای عمل به قیاس و استحسان و استصلاح وجود ندارد زیرا احکام عبادات، تعبدّی است و عقل نمی تواند مصلحت جزئی را در احکام عبادات درک نماید. همچنین در حدود، کفارات، فرض های ارث و ماه های عده زن بعد از طلاق یا مرگ همسرش و نیز هرحکمی که از جانب شارع به صورت معین و مقدّر تشریع شده است، تمی توان به قیاس و استحسان و استصلاح عمل نمود. بدین ترتیب بحث از مصالح مرسله و حجیت آن در اموری همچون احکام معاملات و تعزیرات و طرق اثبات مطرح شده است.
از نظر درجه اهمیت مصالح به سه دسته تقسیم می شود: 1ـ ضروریات 2ـ حاجیات (نیازها) 3ـ تحسینیات (اخلاقیات یا فضایل) که هریک از موارد نامبرده شده توضیح داده شده است. اقسام مصالح از دیدگاه شرع عبارت است از: 1ـ مصالح معتبر: مصالحی هستند که شارع آنها را اعتبار نموده و دلیل خاصی برلزوم رعایتشان وارد شده است 2ـ مصالح غیرمعتبر: مصالحی هستند که دلیل شرعی بربطلان آنها وارد شده است مانند ربا. 3ـ مصالح مرسله: مصالحی هستند که دلیلی از شرع بر اعتبار یا الغای آنها وارد نشده است یا شارع مقدس، این مصالح را با دلیل خاصی معتبر نشناخته ولی با ارائه ادله کلی فهمانده است که رعایت چنین مصالحی مورد رضایت او می باشد. نویسنده در ادامه مباحث خود به دلایل حجیت مصالح مرسله اشاره کرده و می نویسد طرفداران مصالح مرسله برای اثبات حجیت آن به چند دلیل استدلال کرده اند: 1ـ احکام شرعی برای به دست آوردن مصالح مردم یعنی جلب نفع آنان و دفع ضرر از ایشان تشریع شده اند. 2ـ وقایع و حوادث پیوسته در حال پیدایش و دگرگونی است؛ مصالح مختلفی به وجود می آید و ضرورت ها و نیازهای جدیدی پیدا می شود. 3ـ با جستجو و دقت در زندگی اصحاب رسول خدا (ص) درمی یابیم که آنان بعد از ارتحال پیامبر(ص) که حودث جدیدی برای مسلمین پیش آمد، دست به استصلاح می زدندو آنچه را با عقل خود دارای مصلحت می دیدند، مبنای تشریع حکم قرار می داند و به این بهانه که دلیلی شرعی بر اعتبار چنین مصلحتی وجود ندارد، از تشریع احکام مناسب خودداری نمی کردند.
برای عمل به مصالح مرسله سه شرط لازم است: 1ـ مصلحت موردنظر باید با اهداف و مقاصد شرع هماهنگ باشدبه گونه ای که با هیچ یک از اصول و ادله قطعی شرعی منافاتی نداشته، از جنس مصالح مطلوب شارع (حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال) باشد. 2ـ معقول و مورد قبول عقلا باشد؛ به گونه ای که ترتب مصلحت مورد نظر برحکم، قطعی باشد نه احتمالی یا وهمی. 3ـ مصلحتی که براساس آن حکم وضع می گردد باید عمومی باشد نه فردی یا گروهی؛ زیرا احکام شرع برای همه مردم وضع شده اند نه برای تعدادی از آنان. در ادامه نویسنده چگونگی تشخیص مصالح مرسله از نظر دانشمندان معاصر اهل سنت را بررسی کرده است.
در فصل دوم این بخش با عنوان (تشخیص مصلحت در فقه امامیه) به بررسی مصلحت و حجیت آن پرداخته و به اشکالات مطرح بر مصالح مرسله پاسخ داده است و می نویسد با اینکه برخی از فقها به بیان جایگاه فقهی مصالح مرسله همت گمارده و آن را حجت دانسته اند ولی به نظر بعضی از فقها اشکالات متعددی بر مصالح مرسله وارد کرده اند که مانع از پذیرش آن به صورت یک دلیل شرعی می گردد از جمله اینکه:
1ـ اصولاً عقل ناقص بشر قادر به تشخیص مصلت نمی باشد؛ پس چگونه می تواند بر اساس مصلحتی که خود تشخیص داده است به تشریع احکام و قوانین بپردازد؟ استصلاح می گوید: «گمان فقیه با تمام اشتباهاتی که ممکن است داشته باشد، دریچه ای است به کشف حکم الهی»
2ـ پذیرش مصالح مرسله به معنای اعتراف به نقص شریعت اسلام و عدم پاسخ گویی آن به نیازهای بشر در زمینه های مختلف در طول تاریخ است و این مطلب مخالف با آیات اکمال دین و جاودانگی اسلام و خاتمیت پیامبر اکرم(ص) می باشد.
3ـ استفاده از این روش سبب می شود که هرج و مرج عظیمی در فقه اسلامی به وجود آید؛ زیرا روش استصلاح به فرد مجتهدین و فقها حق قانون گذاری می دهد.
4ـ روی آوردن به این گونه مبانی غیرمنضبط و پرنوسان که معیار روشنی برای آن در دست نیست، موجب سدّ باب اجتهاد می شود ـ همان گونه که شد. در ادامه نویسنده به نقد و بررسی اشکالات پرداخته است.
نتیجه گیری از مباحث کتاب به این شرح است: هیچ دلیلی برای ردّ مصالح مرسله از دیدگاه مذهب شیعه وجود نداردبلکه می توانیم آن را یه به دلیل سنت ارجاع دهیم؛ بدین صورت که مصالح مرسله را به معنای تشخیص مصادیق احکام کلی شرعی بدانیم ـ مانند اینکه شارع فرموده حفظ نفس یا دین واجب است ولی تشخیص مصداق های آن در اکثر موارد به عهده ی مجتهد واجب شرایط گذاشته است ـ یا اینکه آن را به دلیل عقل برگدانیم ؛ به این صورت که هرگاه عقل به وجود مصلحتی قطع پیدا کند که مغایر با هیچ یک از ادله شرعی نبوده، مقتضی جعل حکم باشد، بی شک می توان براساس آن به وجود یک حکم شرعی پی برد. از این رو می توان مصالح مرسله را از دیگاه فقه شیعه دارای اعتبار و حجیت دانست نه از این باب که دلیل جداگانه ای است بلکه از این جهت که به دلیل سنت و عقل برمی گردد. اما اینکه بعضی از فقهای شیعه آن را باطل و فاقد حجیت دانسته اند ناشی از مراجعه به تعریف های غیرواقعی است که بسیاری از علمای اهل سنت از مصالح مرسله ارائه داده اند. علاوه بر این عدم ارجاع مصالح مرسله به دلیل سنت یا عقل و مستقل دانستن آن از سوی فقهای عامه و مستند ساختن بسیاری از فتاوای بی دلیل به مصالح مرسله، از عوامل مؤثر در باطل دانستن مصالح مذبور از دیدگاه برخی از فقهای شیعه بوده است. البته پذیرش مصالح مرسله برمبنای ارجاع آن به دلیل سنت یا عقل، به معنای قبول ادله ای نیست که فقهای اهل سنت برای اثبات حجیت آن ارائه داده اند؛ زیرا بسیاری از ادله ی ایشان همچون استناد به سیره ی صحابه و پذیرش مالانص فیه یا موارد خلا در حکم شرعی از دیگاه فقه امامیه مورد قبول نیست. تأکید اینن نکته خالی از فایده نیست که پذیرش مصالح مرسله به هیچ وجه به معنای افزودن بر ادله احکام شرعی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) نمی باشد، بلکه در واقع به این معنا است که مصالح مذبور چون دائماً به سنت یا عقل برمی گردند، مانعی برای اعتبار و حجیت آنها نیست؛ بدین ترتیب این مصالح را باید مسنده نامید نه مصالح مرسله.
اطلاعات کتاب شناختی این اثر:
این اثر 129 صفحه که چاپ دوم آن در سال 1389 روانه بازار شد.
مرکز پخش: تهران، انتشارات کانون اندیشه جوان.
تهیه و تنظیم: منصوره عاشقی